علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکا نوشت: اقتصاد صنعت برق یک چرخه معیوب از درآمدها و هزینه‌های ناتراز این صنعت است. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات این صنعت عملا برآیندی متفاوت از همین چرخه بحران‌زا محسوب می‌شوند.
نگاهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق به درستی نشان می‌دهد که اگر این صنعت در چارچوب اقتصادی و بر مبنای ساختارهای عرضه و تقاضا قرار می‌گرفت و می‌توانست توازن دخل و خرج خود را مانند یک بنگاه اقتصادی مدیریت کند، قطعا پیشرو بودنش در ساخت داخل و صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مانند سالهای گذشته استمراری پایدار داشت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌شد.
مشکل اما از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومی در برنامه ریزی‌های کلان این صنعت به شکلی عمیق و موثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی می بیند، با بهای یارانه ای و با نرخی بسیار پایین تر از بهای واقعی اش به مشترکین عرضه شد و این روند همچنان ادامه دارد. اگر چه دولت در این سال ها مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده دار شده، اما متاسفانه در دوران رکود و کسری بودجه، از پرداخت این مبالغ باز مانده است. در نهایت وزارت نیرو علیرغم مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی اش از دولت، با بدهی های گسترده ای به بخش خصوصی، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی مواجه شده است.
آنچه که در این چرخه معیوب باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست های جدیدی برای آن تدوین شود، مساله یارانه‌های گسترده‌ای است که بر روی قیمت برق به مشترکین مختلف تعلق می‌گیرد. در گام نخست، مشترکین پرمصرف، می‌توانند به عنوان اولین جامعه هدف برای اصلاح قیمت‌ها و تغییر تعرفه برق عرضه شده، مد نظر قرار گیرند.
در این میان البته صنایع پرمصرف حکایت متفاوتی دارند. این صنایع که عمدتا محصولاتی از جنس منابع طبیعی کشور دارند، ماهیتا انرژی بر هستند. برق، آب و سوخت در ایران با یارانه بسیار بالا به مشترکین عرضه می شود، به این ترتیب این دست از صنایع بالاترین سهم را از یارانه های آشکار و پنهان آنرژی می برند.
داستان صنعت برق و صنایع انرژی بر یک سکه با دو روی متفاوت است. در یک روی سکه صنایعی مانند مس، فولاد و پتروشیمی‌ها را می بینیم که با بالاترین میزان سوآوری، به دنبال سهم خواهی بیشتر از سیاست‌های حمایتی هستند و عمدتا از رانت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف برخوردارند. در روی دیگر سکه اما این دست از صنایع علاوه بر اینکه بر پایه سرمایه‌های ملی و منایع غنی زمینی و زیرزمینی بنا نهاده شده‌اند، برای تولید محصولاتی که اساسا مواد اولیه صنایع ساخت محور هم محسوب می‌شوند، از یارانه گسترده‌ای در انرژی بهره می‌گیرند. این یارانه از بطن صنایع زیرساختی مانند برق به صنایع مس، فولاد، پتروشیمی و ... تزریق می شود، اما در نهایت سود حاصل از دریافت این میزان یارانه پنهان که گاه سالانه از مرز هزارها میلیارد تومان می‌گذرد، در سفره آنها باقی می‌ماند و به جای توزیع در همه بخش‌های مرتبط صنعتی، یک صنعت را پربازده جلوه می‌دهد.
جالب تر اینکه همین صنایع، فارغ از منافع ملی و دینی که بابت بهره برداری گسترده از منابع کشور به گردن دارند، محصولات خود را به جای عرضه ارزان و رقابتی به صنایع ساخت محور داخلی، با قیمتی گزاف‌تر از بازارهای بین‌المللی به آنها عرضه می‌کنند.
نکته حائز اهمیت این است که صنایع ساخت محوری نظیر سازندگان تجهیزات صنعت برق، با زنجیره تامین بسیار گسترده و محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالا، قادرند در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم از جمله خرید اعتباری مواد اولیه نظیر مس یا فولاد، رونق را به تولید و صادرات کشور بازگردانند. اما بخشی‌نگری و سودخواهی صنایع بالادستی تا امروز همه این فرصت‌ها را از بین برده است.
مساله اینجاست که چرا باید سیاست‌ها به نحوی تنظیم شود که یک صنعت علاوه بر بهره‌مندی از منابع ملی و فروش محصولاتش با قیمت‌های جهانی، تا این سطح از یارانه‌های انرژی بهره مند شود؟ چرا این امکان ایجاد نشده که با افزایش قیمت برق و کم شدن بخشی از حاشیه سود سرشار این دست از صنایع، رمق از دست رفته صنعت برق تا حدی بازگردانده شود؟
آنچه در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعتی کشور باید مد نظر قرار گیرد این است که بخشی از سود صنایع پرمصرف، در حقیقت پولی است که باید در وزارت نیرو صرف توسعه زیرساخت های صنعت برق، تعریف پروژه‌های جدید و بازآفرینی رونق در این صنعت شود.
اگرچه نگرانی‌ها بابت واقعی کردن قیمت برق و عواقب آن برای مشترکین به ویژه بخش خانگی و اقشار کم درآمد قابل درک است اما قطعا باید الزامات و ضرورت‌های صیانت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های صنعت برق را هم در نظر گرفت. نباید این مساله را فراموش کرد که اگر چرخ این صنعت از حرکت بازبماند و یا حتی به پایداری شبکه تامین برق خدشه‌ای وارد شود، موج گسترده‌ای از نارضایتی، در پی خاموشی‌ها ایجاد خواهد شد و صنایع، مراکز درمانی، موسسات اداری و مالی و عملا همه بخش‌های زندگی، کسب و کار و رفاه مردم و در نهایت امنیت کشور با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.
اگر امروز دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور امکان افزایش قیمت برق برای مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری را ندارند، حداقل می‌توانند با نگاهی ملی، بخشی از سود صنایع پرمصرف را بکاهند و اجازه دهند صنعت برق پس از این همه بحران نفس راحتی بکشد. این یک خواسته صنفی یا صنعتی نیست، بلکه درخواستی برای حفظ یک ظرفیت ملی است که ابعادی به گستردگی کل کشور دارد. در حال حاضر نه تنها اشتغال دولتی و خصوصی این صنعت، بلکه پایداری در تولید، انتقال و توزیع و تامین مستمر و باکیفیت برق برای مردم در سایه بخشی نگری برخی صنایع بالادستی به شدت به خطر افتاده است. لذا باید بپذیریم که تعرفه‌گذاری منصفانه و عقلایی برای برق صنایع پرمصرف و سودآور، یک اقدام ملی است، نه یک تصمیم صنفی.