«اکو نیرو» میزگردی با حضور حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و علیرضا اسدی، عضو گروه آیندهنگاری و سیاستگذاری پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار کرده و به آسیب‌شناسی وضعیت صنعت در پیک تابستان پرداخته است.
در سال‌های اخیر همواره نوک پیکان خاموشی‌ها به سمت صنایع بوده و دولت تا حد امکان سعی کرده مازاد نیاز بخش خانگی را به صنعت اختصاص بدهد. این سیاستگذاری باعث شده عدم‌النفع صنایع از این ناحیه به حدود ۵ میلیارد دلار برسد؛ عددی که نه تنها شرکت‌ها را دچار مشکلات تولید و اشتغال می‌کند، بلکه اثرات آن به اشکال مختلف در سبد خانوار تعیین‌کننده است؛ به طور معمول کمتر از یک ماه با پیک مصرف تابستان فاصله داریم و اغلب صنایع، نگران و مستاصل در این بخش به انتظار سیاست‌های وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳ نشسته‌اند. به همین منظور «اکو نیرو» میزگردی با حضور حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و علیرضا اسدی، عضو گروه آیندهنگاری و سیاستگذاری پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار کرده و به آسیب‌شناسی وضعیت صنعت در پیک تابستان پرداخته است.
خبرها از اعمال برنامه محدودیت سال گذشته در سال جدید حکایت دارند و وزارت نیرو معتقد است با زمان‌بندی که داشته صنایع دچار عدم‌النفعی نشده‌اند و درآمدهای صادراتی گواه این مدعاست. آیا محدودیت‌ها تاثیری بر عدم‌النفع صنایع ندارد؟
اسدی: قبل از هر چیز به وزارت نیرو باید یادآوری کرد پاک کردن صورت مساله جزئی از راه‌حل نیست و این ادعا که صنایع در پیک مصرف عدم‌النفعی نداشته‌اند، غیرواقعی است، زیرا براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به عملکرد بخش اصلی صنعت که شرکت‌های بورسی هستند، با عنوان پایش بخش حقیقی اقتصاد منتشر کرده، در دوره پیک که اواسط خرداد آغاز و در تیر و مرداد برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو اعمال می‌شود، میزان تولید بخش واقعی اقتصاد به طور متوسط ۹.۶درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین اگر به طور جداگانه کل صنعت را ببینیم در تیر ماه منفی ۴.۷درصد و در مرداد منفی ۸.۵درصد کاهش نسبت به تولید ماه قبل را شاهدیم. علاوه بر این، در بخش فلزات پایه که وابسته به برق است در تیر ماه نسبت به خرداد منفی ۱۲.۵درصد و در مرداد نسبت به ماه قبل منفی ۱۴.۵درصد کاهش داشته‌ایم و به محض اینکه پیک به پایان رسیده، مجدد روند افزایشی اتفاق افتاده است؛ بنابراین قطعا میزان تولید در این ایام کاهش می‌یابد اگرچه میانگین کل سال به صورت حجمی افزایش یابد (نمودار شکل ۱).
بر این اساس نمی‌توان با مدیریت مصرف مساله صنعت را حل کرد، چرا که واحدهای بزرگ صنعتی باید ۲۴ ساعت کار کنند و جایی برای جابه جا کردن ساعات مصرف ندارند و میزان خسارت و عدم‌النفع این محدودیت‌ها حدود ۳میلیارد دلار کاهش رشد همین دو ماه و نیم است و این بودجه از اقتصاد و جیب کشور خارج می‌شود؛ اگر قرار باشد این مسائل را از صورت‌مساله برداریم و سیگنال غلط ارائه کنیم، باید عنوان کنیم که با این برنامه‌ها می‌توانیم در کوتاه‌مدت بخشی از آسیب‌ها را مدیریت کنیم، اما این به معنای آسیب ندیدن نیست؛ بنابر اطلاعات وزارت نیرو میزان ناترازی انرژی نسبت به تقاضا در چند سال گذشته بین ۱۵ تا ۱۷درصد کمتر بوده است و ۶۰ تراوات ساعت کمبود تولید برق داریم و نمی‌توان این میزان را با تغییر رفتار مصرف رفع کرد؛ بر این اساس مجموعه اقداماتی باید انجام شود که هم مقدار تولید افزایش یابد و هم اینکه شدت مصرف کاهش یابد نه تغییر رفتاری مصرف‌کنندگان (نمودار شکل ۲).
در اینکه محدودیت‌های انرژی باعث آسیب به صنایع می‌شود، قطعا شکی نیست. این در حالی است که با توجه به اینکه در دنیا به برق بخش صنایع، برق مولد گفته می‌شود و از این بابت بهای این برق پایین‌تر از بخش خانگی است. از طرفی آماری که آقای اسدی برای عدم‌النفع صنایع ارائه کردند، به نظر می‌رسد حدود ۵.۵ میلیارد دلار باشد و مرکز پژوهش‌های ساتکا این عدد را با جزئیات ارائه کرده است. متاسفانه با توجه به شواهد می‌توان گفت موضوع نگاه به صنایع در تابستان مانند گذشته از اولویت مدیران ارشد خارج شده و در مرحله اول به‌دنبال تامین بخش خانگی خواهند بود، از این‌رو معتقدم ناترازی در تابستان امسال نیز در بخش صنعت افزایش می‌یابد.
پذیرفتن خاموشی و انفعال از سوی صنایع هم با نوعی انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد که صنعتگران این رویه را پذیرفته‌اند.
یک بخش ماجرا به ناگزیر بودن صنایع در انطباق یافتن با برنامه‌های مدیریت مصرف و وضعیت خاموشی‌ها بر می‌گردد، چراکه برق یک کالای جایگزین‌ناپذیر است و از طرفی با دستگاه اجرایی که قدرت مطلقه و انحصاری عرضه برق را در اختیار دارد، مواجه هستند، اما یادمان باشد که بر اساس گزارش تفریغ بودجه توانیر در سال ۱۴۰۲ که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، دولت مکلف بوده که بهای برق همه صنایع را بر اساس ECA افزایش دهد، اما دولت این قانون را به طور ناقص اجرا کرد؛ بنابراین دولت با مذاکره و توزیع برخی رانت‌ها با یک توافق نانوشته مانع اعتراض صنعت می‌شود و عواقب آن متوجه منافع ملی است؛ در واقع اگر دولت ماده ۳ قانون مانع‌زدایی را اجرا می‌کرد، باید حدود ۱۸هزار میلیارد تومان بیشتر از صنایع دریافت می‌کرد، اما این کار را نکرد.
صالحی: می‌توان تحلیل موضوع حکمرانی مطلق وزارت نیرو که آقای اسدی مطرح کردند درست باشد، اما این را هم یادمان باشد که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق به نوعی خصولتی‌ها هستند و نمی‌توانند تقابلی با دولت ایجاد کنند. بر این اساس هم زمانی که دچار محدودیت‌های برق شدند بیش از همه ضرر کردند و ایضا سهامدارانشان، با تمام این اوصاف معتقدم امروز صنایع حاضر هستند بهای برق را به صورت واقعی پرداخت کنند، اما به صورت مداوم برق دریافت کنند و برق‌شان قطع نشود، چون محصولاتشان را به قیمت جهانی می‌فروشند؛ ضمن اینکه بنده اعتقاد دارم هزینه‌های برق صنایع واقعا افزایش چشمگیری یافته است. اما چرا این افزایش درآمدها در جهت سرمایه‌گذاری نرفته است، ما بررسی کردیم که این منابع دریافتی به حساب وزارت نیرو نمی‌آید بلکه در بخش‌های دیگر دولت مصرف می‌شود.
تا پارسال برق نیروگاه ۶۰۰ تومان به صنایع فروخته می‌شد، اما امروز به ۱۲۰۰ تومان رسیده است. آیا این به معنای واقعی شدن قیمت برق است یا اینکه بند سوم قانون مانع‌زدایی هم دیده می‌شود؟
اسدی: وزارت نیرو به طور مشخص روی صنایع بزرگ انرژی‌بر این سیاست‌ها را اعمال می‌کند، اما افزایش قیمت برق معادلECA روی کمتر از یک مگاواتی‌ها ابلاغ و اعمال نشده است؛ بنابراین بخش بزرگی از اقتصاد ایران چه صنایع کوچک و متوسط‌ها و چه بخش خانگی، هزینه‌های واقعی برق را پرداخت نمی‌کنند و به‌رغم اینکه بخش‌هایی از مشترکان هزینه‌های بالایی پرداخت می‌کنند، اما همین مساله باعث شده تا تراز مجموع درآمدهای حاصل از کل فروش برق نسبت به هزینه‌های درآمدی این صنعت هنوز منفی باشد؛ البته با اعمال این سیاست‌ها بخش‌هایی ترمیم شده است، اما به طور کل ما یک دهه عقب‌ماندگی توسعه صنعت برق هم در شبکه و هم در تولید برق داریم که توسعه آن، نیازمند سرمایه‌گذاری جهت تامین تجهیزاتی است که وابسته به منابع ارزی است و معتقدم حتی اگر این افزایش درآمدها وارد صنعت می‌شد، نمی‌توانست کمبود عقب‌افتادگی دو برنامه توسعه را پوشش دهد؛ بنابراین امروز شاهد یک دهه عقب‌افتادگی هستیم که برای جبران آن به میزان حدود ۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انتقال و بهینه‌سازی نیاز داریم و تامین این میزان سرمایه‌گذاری نه توسط بخش خصوصی و نه حتی توسط بازارهای مالی مانند بورس یا حتی نظام بانکی فعلی امکان‌پذیر نیست، چرا که تراز مالی نیروگاه‌داران منفی است و هم در مالکیت و نگهداری و عملیات تحت تسلط و مالکیت دولت هستند و از همه مهم‌تر برق جنبه امنیتی هم دارد. در واقع وضعیت عقب‌افتادگی صنعت برق امروز شبیه دوران پس از جنگ است و در این شرایط با ورود بخش خصوصی، نیازمند زمان بسیار طولانی هستیم. این در حالی که بر اساس گزارش‌های منابع معتبر حدود نیمی‌از اقتصاد ایران در کنترل دولت و موسسات و نهادهای وابسته به حاکمیت است و نمی‌شود که نیمه دیگر یعنی بخش خصوصی که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ سازمانی متکثر و نحیف است، کم‌کاری نیمه دیگر را هم جبران کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد کم‌کاری‌های خود را به خصوص در بخش تولید بزرگ مقیاس‌ها هم در حوزه تولید حرارتی و هم در تولید تجدیدپذیر جبران کند؛ چرا که نه بخش خصوصی از این توان مالی و سازمانی کافی برای سرمایه‌گذاری در این مقیاس برخوردار است و نه شرایط نهادی دولت پذیرای‌سازوکارهای بازار و اقتصاد آزاد در بخش انرژی است، بنابراین راه‌حل واقع‌بینانه مساله سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسط دولت است. اگرچه دولت به‌طور کلی با کسری بودجه و محدودیت منابع مواجه است ولیکن ناگزیر است که سرمایه‌گذار در امور زیرساختی را در اولویت قرار دهد و با جابه‌جایی اولویت‌های تخصیص منابع، سرمایه مورد نیاز آن را فراهم کند. سرمایه‌گذاری سالانه ۵ میلیارد دلاری در توان دولت و حاکمیت همچنان هست و این جزء ضروری و گریزناپذیر اقتصاد امروز کشور است. اگرچه دولت کماکان معتقد است که بخش خصوصی باید برای توسعه صنعت برق سرمایه‌گذاری کند ولیکن ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات پیش‌نیاز برای ورود بخش‌خصوصی به این صنعت را مانند «تاسیس نهاد رگولاتوری مستقل و کارآمد» و «خروج از حاکمیت و کنترل بنگاه‌های بخش توزیع برق به معنای واقعی کلمه»، نتوانسته است، فراهم کند؛ بنابراین بنده معتقدم تا ۱۰ سال دیگر امکان سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در توسعه صنعت برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد.
صالحی: من با این بخش صحبت‌ها که عقب نگه داشته شده‌ایم، موافقم اما اینکه ما حل مشکل را به دولت بسپاریم، نتیجه‌ای جز افزایش ناترازی در هرسال به همراه ندارد و واقعیت این است که دولت با توجه به کاهش درآمدهای ارزی‌اش، توان ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را هم ندارد؛ بنابراین معتقدم باید از بخش خصوصی که از اهلیت و توان فنی برخوردار بوده و توان جذب و تامین سرمایه را دارد بیشتر استفاده کنیم؛ به نظرم می‌شود مدل موفقی در جهت رفع ناترازی برق طراحی کرد، از آنجا که قبلا هم عرض کردم بخش صنعت حاضر است برق را با قیمت نسبتا واقعی بخرد از این‌رو می‌توان تامین برق ایشان را به عهده بخش تولیدکنندگان برق خصوصی و غیردولتی قرار دهیم (که حدود ۶۰درصد دارندگان نیروگاه‌های فعلی است) و این امر موجب می‌شود که منابع جدیدی به دست سرمایه‌گذاران و صاحبان فعلی نیروگاه‌ها رسیده و ایشان در ادامه اقدام به ساخت فازهای بعدی نیروگاه‌هایشان بکنند و البته قیمت گاز هم به تدریج می‌تواند در بورس انرژی افزایش یافته و واقعی شود و نیز در امتداد آن رگولاتوری صنعت برق هم راه‌اندازی شود. ممکن هست در این مسیر برخی بگویند درآمد وزارت نیرو کم می‌شود، پاسخ این هست که در این طرح، به ازای هر کیلووات از برق که در شبکه بین نیروگاه‌ها و صنایع جابه‌جا می‌شود می‌توان ۲۵۰ تومان به عنوان هزینه‌های ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت شود.
اسدی: حرف من این است که این موضوع شدنی نیست؛ اولا که دولت توسعه صنعت برق را از دستور کار خود خارج کرده و در دو برنامه پنجم و ششم نوشته شده که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و از طرفی آمادگی پذیرش بخش خصوصی را ندارد، اما نکته این است که آقای صالحی عنوان می‌کنند که این دولت اصلاح شود در حالی که این ظرفیت در دولت وجود ندارد. به علاوه بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، روندهای جهانی سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسعه بخش برق در جهان، نشان می‌دهد که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعت برق کاهش یافته است، چرا که ریسک‌ها در این بخش افزایش یافته است؛ ضمن اینکه سهم بخش دولتی از طریق انواع ابزارهای مالی افزایش یافته است؛ حتی در آلمان سهم دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها از طریق سرمایه عمومی و دولت افزایش یافته است.
صالحی: دولت‌های مدرن از این مرحله گذار کرده‌اند و نباید خودمان را با آن‌ها مقایسه کنیم، ما باید دوره بازیابی ارتباط دولت و بخش خصوصی را احیا کنیم تا گذار کنیم، در دوره‌ای دولت می‌توانست توسعه صنعت برق را در دست بگیرد، اما در حال حاضر شدنی نیست.
اسدی: به نظر من اقتصاد ایران جدا از اقتصاد جهانی نیست. همان دهه‌ای که ما بر مشارکت بخش خصوصی تاکید می‌کردیم، روند حاکم در دنیا افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در توسعه صنعت برق بوده است؛ معتقدم حتی به فرض اینکه اگر شرایط گذار را هم می‌توانستیم طی کنیم، الان زمان آن نیست چون در یک اقتصاد متعارف نیستیم و در چنین اقتصادی که سرمایه‌گذارها به دنبال بازدهی بالا و ریسک پایین‌تر هستند، تحقق این شرایط به زودی امکان‌پذیر نیست و هر چه زمان پیش می‌رود، میزان عقب‌ماندگی ما از رشد مصرف فاصله می‌گیرد و نمی‌توان منتظر ماند تا شرایط برای ورود بخش‌خصوصی مهیا شود؛ بنابراین در چنین شرایطی که به نوعی با پدیده نقص بازار در بخش برق مواجه هستیم دولت وظیفه دارد برای رفع نقص بازار اقدام کند و مشکل را حل کند تا پیامدهای ناگوارتر را به دنبال نداشته باشد. در اینجا اضافه کنم منظورم این نیست که کارگزار توسعه لزوما توانیر باشد بلکه تاکید بر تامین مالی و سرمایه مورد نیاز برای بخش نیروگاهی و حتی بهینه‌سازی توسط منابع عمومی و دولتی است تا در آینده از طریق‌سازوکارهایBOT و BOO به سمت بخش خصوصی برود.
صالحی: این یک واقعیت است که دولت‌های مدرن از این مرحله گذار عبور کرده‌اند و نباید خودمان را با آن‌ها مقایسه کنیم؛ ما باید دوباره ارتباط دولت و بخش خصوصی را تعریف و احیا کنیم تا از این مرحله گذر کنیم.
در دوره‌های قبل، دولت می‌توانست توسعه صنعت برق را در دست بگیرد، اما در حال حاضر این امر شدنی نیست. من قبلا چند بار در مصاحبه‌ها تاکید کرده‌ام که دولت محترم مسوولیت ناترازی در بخش‌های مختلف مثل برق و گاز را بپذیرد، ولی متاسفانه متوجه می‌شویم که حتی رویکردهای غلط گذشته را هم تغییر نمی‌دهد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که راه دشواری پیش‌روی ماست.
وقتی که عنوان می‌کنیم بخش خانگی را باید زنده نگه داریم و بخش مولد را مدیریت کنیم، در واقع برق را به عنوان یک خدمت عمومی می‌بینیم که دولت باید آن را تامین کند.
صالحی: اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری و ترکیب‌بندی اجتماعی در جامعه ظرفیت آزادسازی همه قیمت‌ها به‌ویژه برق را ندارد و قطعا یارانه‌ها به صورت تدریجی باید کاهش یابد، اما اینکه دولت تمام صنعت برق را در اختیار داشته باشد و هزینه‌های ناکارآمدی را مردم پرداخت کنند، نادرست است. همین امروز هزینه‌های هر کیلووات توزیع برق به ۸۵ تومان رسیده است؛ در چنین شرایطی آیا باید بودجه کشور را به این مجموعه‌های بزرگ که هزینه‌های آن روزبه‌روز در حال افزایش است، پرداخت کنیم یا اینکه صلاح هست برای مثلا توزیع برق مجموعه دیگری با هزینه‌های پایین‌تر تعریف کنیم؟
کما اینکه در سال‌های پیش با رقابتی شدن در صنعت مخابرات ما شاهد ارزان شدن این صنعت شدیم، به یاد داشته باشیم زمانی سیم‌کارت موبایل با شناسنامه و صف طویل به یک میلیون تومان رسیده بود، ولی بعد از خروج دولت از این بخش قیمت یک سیم‌کارت به ۵هزار تومان تنزل کرد و احتمال قوی هم با ایجاد همین رقابت در برق قیمت‌ها در صنعت برق نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
اسدی: آنجا هم زیرساخت را دولت ایجاد کرد.
ایجاد نیروگاه‌های خود تامین یکی از مهم‌ترین راهکارهایی بود که توسط دولت مطرح می‌شود. آیا اساسا صنایع باید به این مساله ورود می‌کردند؟
اسدی: این حرف جدید نیست و چند دهه پیش تافلر عنوان می‌کند جهان به سمتی خواهد رفت که مصرف‌کننده خودش تولیدکننده شود و در کشور ما هم هنگامی‌که بحث سولارها زمانی در صنعت برق مطرح شد این علاقه‌مندی ایجاد شد که مصرف‌کننده-تولیدکننده (پروسیومر) جایگزین مدل مصرف‌کننده شود، اما تجارب جهانی می‌گوید تاکنون موفقیت چندانی برای ایجاد بیزینس مدل این نوع توسعه شکل نگرفته است و نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده‌ها به طور گسترده و مقیاس وسیع نیروگاه بسازند. در بخش‌هایی از صنعت که حجم زیادی مصرف برق دارند مانند صنایع فلزی بزرگ مقیاس، این امکان وجود دارد نیروگاه‌هایی می‌سازند که صرفا مصرف خودشان را تامین کند و در گذشته هم این اتفاق افتاده است، اما اینکه از هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط بخواهیم که نیروگاه بسازد، امکان‌پذیر نیست، چرا که اولا زنجیره تامین تولید برق کوچک‌مقیاس‌ها هنوز شکل نگرفته است که متقاضیان بالقوه آن بتوانند خدمات مورد نیاز را از آن‌ها دریافت کنند. در واقع در بخش تجدیدپذیرها و کوچک‌مقیاس‌ها زنجیره تامین شکل نگرفت و چند بنگاهی که در حال شکل‌گیری بودند یا ورشکسته شدند یا از صنعت خارج شدند. ثانیا محدودیت شبکه و مدل کسب‌وکار خود تامین‌ها اجازه رشد وسیع و مقیاس گسترده خود تامین را نمی‌دهد. بر این اساس من معتقدم تنها راهکار امکان‌پذیر برای تامین پایدار برق صنایع کشور، «سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید بزرگ مقیاس برق توسط دولت» و «توسعه تولید کوچک مقیاس و تولید پراکنده‌ها» توسط بخش خصوصی است.
صالحی: این رویکرد دولت و واگذاری مسوولیت تولید برق به صنایع نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و تا به امروز هم موفقیت بالایی ثبت نشده است. حتی فولادی‌ها که سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند، خودشان هنوز رضایت کافی ندارند و به نظر من مسیر بهتری باید انتخاب می‌شد.
در واقع این درست نیست که صنایع برای هر نیازشان، خودشان اقدام به تولید کنند، مثلا اگر نیاز به شیر لبنیاتی داشتند برای کارکنان خود سراغ تولید شیر پاستوریزه بروند!
ما سرمایه‌گذاران نیروگاهی بسیاری داریم که خوشنام هستند و می‌توانند نیاز برق صنایع را تامین کنند فقط باید اقتصاد دستوری در تولید برق کمرنگ شود و عرضه و تقاضا در مارکت حاکم شود. بنابراین شایسته است دیگر روی تولید انرژی با رویکردهای قبلی پافشاری نکرده و زیرساخت‌های اقتصاد انرژی را ترمیم کنیم تا امنیت اقتصادی ایجاد شده و سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند. ضمنا در مورد قیمت گاز نیروگاه‌ها هم باید اصلاح در دستور کارمان باشد البته می‌دانیم امسال که قیمت گاز را که سال‌ها خیلی ناچیز بوده، در بودجه افزایش داده‌اند.
در حالی که امسال ما موضوع جهش تولید با مشارکت مردم را به عنوان شعار سال داریم و به‌رغم قانون‌هایی مانند حمایت از صنعت برق و مانع‌زدایی متاسفانه هنوز یک سند جامع توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی تهیه نکرده‌ایم و از طرفی اگر قرار است بخش‌خصوصی محور تولید باشد، باید خودش در نوشتن این قانون‌های پیش‌رو نقش اساسی داشته باشد. اگر اراده بر اصلاح حکمرانی انرژی باشد دولت از تصدی‌گری خارج شده و نقش رگولاتوری پیدا می‌کند و امور اجرایی و تصدی‌گری به بخش خصوصی داده می‌شود. در شرایط فعلی که دولت نیز تحت تحریم است و منابع کافی ندارد و از سویی میدان‌های گازی زیادی داریم که برخی میدان مشترک با دیگر کشورها هستند، بهتر است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و کمبودها را جبران کند و برخلاف نظر آقای اسدی معتقدم پول کافی فقط دست دولت‌ها نیست، بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند در راستای تامین مالی پروژه‌های انرژی و با توجه به ماهیتی که دارند، موفق عمل کند.
اسدی: اقتصاد برق با اقتصاد گاز و کل انرژی نسبت دارد و نمی‌توان اینها را مستقل از هم حل کرد و اتفاقا یکی از مشکلات ما این است که این بخش‌ها نتوانسته‌اند مناسبات‌شان را به صورت سازمانی و نهادی با هم حل کنند؛ معتقدم دولت باید برای جبران ناترازی خطوط اعتباری که در جاهای دیگر صرف می‌کند، باید صرف صنعت برق کند و باید دست‌اندرکاران را حساس کنیم که مسائل صنعت برق را نمی‌توان با نسخه‌های اضطراری و مدیریت بحرانی رفع کرد و این یک فرآیند آینده‌نگر و بلندمدت است. لازم است که امنیت سرمایه شکل بگیرد تا امکان ورود بخش خصوصی به این بخش فراهم شود، اما واقعیت این است که ظرفیت حکمرانی بخش انرژی، در سطح ۲۰ سال گذشته را شاهد نیستیم و بخش خصوصی باید این عارضه‌های حکمرانی را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی فراتر از این سیاست‌ها و فراتر از صرف ایفای نقش داشته باشد؛ در واقع باید پارادوکس بین دو بخش دولتی و خصوصی در حوزه انرژی که در عمل به برد – برد منتهی نشده، حل شود.
ویدئوی کامل میزگرد را اینجا مشاهده کنید