منصور امین پویا، مدیرعامل شرکت مهندسی کاهنگان مهر گفت: گمرک و وزارت صمت کاملا هماهنگ بوده و به کار‌ها از جمله نیازها و ثبت سفارش واردکنندگان مشرف هستند، اما بانک مرکزی تنها ارگانی است که با بخشی نگری، روند تامین مواد اولیه را در کشور با موانع جدی مواجه کرده است.
فعالان اقتصادی در طول سال‌های اخیر با گرفتاری‌ها و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند که بخشی از آنها ناشی از محدودیت‌ها و تحریم های شدید بین‌المللی بوده، با این حال چالش‌های فضای داخلی کسب و کار که به تحریم‌های داخلی هم تعبیر می‌شوند، هزینه‌ها و خسارات بسیار دیگری را به صنعتگران وارد کرده که ابعاد آن به درستی قابل ارزیابی نیست.
یکی از موضوعاتی که در طول این سال‌ها به ویژه در بطن نوسانات و جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی مساله ساز شده، عملکرد بانک مرکزی، تعدد بخشنامه‌های ابلاغی و ایجاد موانع جدی پیش روی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه و تجهیزات واسطه‌ای بوده است.
در همین راستا منصور امین پویا، مدیرعامل شرکت مهندسی کاهنگان مهر عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان را یکی از تعابیر بارز تحریم داخلی برمی‌شمرد و می‌گوید: در سال ۱۳۹۶ و پس از امضای برجام و امیدواری فعالان اقتصادی به رفع تحریم‌ها، ما با خرید ارز نیمایی و دادن تعهد ارزی به بانک مرکزی، عهده‌دار واردات یکسری مواد اولیه به کشور شدیم. بر همین اساس کلیه اقدامات مربوط به بیمه، بارگیری و حمل انجام شد، اما متاسفانه در نهایت کالا در میانه راه توسط گمرک کره جنوبی شناسایی و به واسطه تحریم‌های ثانویه آمریکا توقیف شد.
او همچنین خاطرنشان می‌کند: البته ما پیش از این هم نسبت به واردات این مواد اولیه اقدام کرده بودیم و به دلیل تحریم‌ها این خرید از طریق واسطه‌ها و با تغییر کد و نام کالا صورت می‌گرفت. خوش بینی ما به لغو تحریم‌ها و اثرگذاری برجام باعث شد تا کالا را از تولیدکننده اصلی خریداری کنیم که قاعدتا زیر بار تغییر کد و نام کالا نمی‌رفت و همین مساله سبب شد کل محموله در کره جنوبی توقیف شود.
این عضو سندیکای صنعت برق ایران در ادامه به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها، مذاکرات و پیگیری‌های صورت گرفته برای لغو توقیف این محموله اشاره می‌کند و می‌افزاید: علیرغم همه این تلاش‌ها کره جنوبی حتی حاضر نشد کالا را به مبدا یعنی کشور چین عودت دهد و در نهایت کل کالا‌ها به بهانه تحریم‌ها در این کشور ماند. به این ترتیب ما در گام اول با یک زیان بزرگ در واردات مواد اولیه ای مواجه شدیم که متعهد به تامین آن بودیم. از سوی دیگر بدلیل تعهد 3 تا 6 ماهه ورود کالا ؛ علیرغم ارائه مستندات و مدارک روشن و صریح دال بر خرید کالا و توقیف آن در کشور کره جنوبی، باز هم بانک مرکزی دلایل را مبنی بر توقیف کالا‌های وارداتی نپذیرفت و ما به واسطه تعهد خود ناگزیر به خرید و واردات مجدد این کالا‌شدیم.
مدیرعامل شرکت کاهنگان مهر در خصوص پیامد‌های عدم انجام به موقع تعهدات ارزی از سوی شرکت‌های واردکننده می‌گوید: در صورت عدم اجرای تعهدات ارزی، بانک مرکزی، شرکت را به عنوان بدهکار ارزی در سیستم بانکی معرفی می‌کند. به این ترتیب تمام تسهیلات بانکی و گمرکات و ثبت سفارشات به روی شرکت بسته شده و صدور ضمانتنامه بانکی ، واردات و صادرات کالا ، ثبت سفارش جدید مسدود میگردد و در نتیجه شرکت قادر به اخذ کار و پروژه جدید هم نخواهد بود؛ بنابراین به صورت خلاصه می‌توان گفت شرکتی که تعهد ارزی معوق داشته باشد با سیلی از تحریم‌های داخلی مواجه می‌شود و خسارات ناشی از آن جبران‌ناپذیر است.
امین پویا در ادامه ضمن تاکید بر پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده صورت گرفته با نهاد‌های مختلف از جمله ستاد تسهیل، وزارت صمت، وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، تصریح می‌کند: همه این نهادها پذیرفته‌اند که ما برای اجرای تعهد ارزی خود به دلیل تحریم‌ها و توقیف در یک کشور ثالث با مشکل مواجه شده‌ایم، اما باز هم با این حال بانک مرکزی حاضر به پذیرش موضوع نشد و قاعدتا این مساله برای بسیاری از واردکنندگان دیگر هم ایجاد شده است. ( در مراجعه حضوری به گمرک بوسان طبق اطلاعات دریافتی از مسئولین گمرک مطلع شدم بیش از 8000 کانتینر از اموال وارد کنندگان ایرانی که با شرکت هایی نظیر الجی و سامسونگ ، کیا و هیوندایی ، و زیر مجموعه های آنها کار میکنند در گمرکات سراسر کره جنوبی توقیف شده است ) از این رو به جرات می‌توان گفت که جای تاسف دارد که بانک مرکزی به جای حمایت از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان، یک ضربه مضاعف هم به آنها وارد کرده و با اعمال سیاست‌های سختگیرانه بدون توجه به دلایل رخ دادن این تاخیر، عملا ادامه کار و فعالیت را برای آنها دشوار کرده و زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل می‌کند.
او در ادامه اذعان می‌کند: به دلیل همین سیاست‌های سختگیرانه و پیامد‌های گسترده ناشی از آن، ما ناگزیر شدیم برای رفع تعهد ارزی خود مجددا همان کالا را با ارز آزاد خریداری و وارد کنیم. اما بعد از آن بانک مرکزی یک بهانه دیگر را مطرح و اعلام کرده با توجه به اینکه کالا‌های مزبور در موعد سه تا شش ماهه به کشور وارد نشده، شرکت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی است.
این فعال اقتصادی با یادآوری این نکته که بر اساس قانون واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را در زمان ورود کالا به کشوربه بانک مرکزی پرداخت کنند، خاطرنشان می‌کند: این سیاست به این دلیل تدوین شد که اگر شرکتی با ارز نیمایی کالایی را خرید کرد و در این فاصله بهای ارز افزایش یافت و قیمت فروش کالای مذکور بر اساس نرخ جدید محاسبه شد، مابه‌التفاوت قیمت ارز از محل این سود غیرمنطقی به بانک مرکزی پرداخت شده و به منابع ارزی کشور بازگردانده شود. به نظر می‌رسد این اقدام، راه حل مناسبی برای جلوگیری از دست‌اندازی به منابع ارزی کشور و جلوگیری از ایجاد واسطه‌گری‌های متکی بر ارز دولتی است.
منصور امین پویا در ادامه می‌افزاید: در شرایطی که مدارک و مستندات لازم در خصوص تحریم و توقیف یک کالای وارداتی وجود دارد، اما باز هم بانک مرکزی بی توجه به این دلایل روشن و مبرهن، از دستورالعمل‌ها و قوانین موجود برای جریمه کردن یک شرکت استفاده می‌کند، قاعدتا بهره برداری درست و عادلانه‌ای از قانون انجام نشده و عملا نوعی سوءاستفاده از بستر‌های قانونی موجود برای پر کردن خزانه بانک مرکزی صورت گرفته است. دقیقا به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از واردکنندگان با وجود تفاوت ۲۵ درصدی قیمت ارز آزاد نسبت به قیمت عرضه در سامانه سنا، ترجیح می‌دهند برای کاهش ریسک و عدم مواجهه با بانک مرکزی، از ارز آزاد برای واردات خود استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت کاهنگان مهر در بخش دیگری از صحبت‌های خود اصلی‌ترین نهاد‌های درگیر موضوع واردات را بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک معرفی می‌کند و می‌افزاید: گمرک و وزارت صمت کاملا هماهنگ بوده و به کار‌ها از جمله نیازها و ثبت سفارش واردکنندگان مشرف هستند، اما بانک مرکزی تنها ارگانی است که با بخشی نگری، روند تامین مواد اولیه را در کشور با موانع جدی مواجه کرده است. واقعیت این است که در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده مواجه است و شرکت‌های واردکننده و تامین کننده ناگزیرند برای واردات کد و گا‌ها مشخصات کالا‌ها را تغییر دهند، تسلط نهاد‌های مرتبط به ویژه وزارت صمت و گمرک بسیار راهگشا و موثر است. در این میان تنها ارگانی که این پروسه را فقط از نقطه نظر مالی می‌نگرد و عملا چرخه کار را به دلیل بخشی نگری‌های مستمر و تعلل در بازنگری سیاست‌ها و کند بودن روند تصمیم‌گیری‌ها دچار مساله کرده، بانک مرکزی است تا جایی که در مقطعی باعث انباشته شدن بیش از 3 میلیون تن کالا در بندر شهید رجایی گردید.
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: متاسفانه مساله دیگری که در مورد عملکرد بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تصمیم‌گیری در این نهاد بسیار کند انجام می‌شود. مثلا در مواردی علیرغم تخصیص ارز نیمایی، ارز حواله شده -بدلیل تحریم سیستم بانکی – در بانک مقصد یا یکی از بانکهای مسیر ، حواله توقیف می شد و به دست فروشنده نمی‌رسید و شرکت ایرانی بعنوان بدهکار ارزی این حواله شناخته می شد . در آن زمان دو سال طول کشید تا بخشنامه‌ای ابلاغ شد که مواردی که مشکلاتی از این دست داشته را از تعهد ارزی معاف کنند. در مورد توقیف کالا‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، اما هنوز هیچ دستورالعمل یا بخشنامه خاصی صادر نشده و خسارات این کندی سیستم بانک مرکزی در پوشش مسائل و مشکلات موجود به شکل کامل به شرکت‌ها تحمیل می‌شود.
امین پویا معتقد است: منطقی بود که تصمیم‌گیری در این خصوص را به تعیین تکلیف کالای توقیف شده موکول می‌کردند یا حداقل بعد از اینکه شرکت با تحمل زیان فراوان مجددا نسبت به تامین کالای مذکور اقدام کرده از این دست از مجموعه‌ها، مابه التفاوت نرخ ارز را دریافت نمی‌کردند مثلا ما در شرکت کاهنگان یک خسارت بابت اعتماد به رفع تحریم در سایه برجام متحمل شدیم و یک بار دیگر هم از محل بدهکار کردن شرکت به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از زمان تعهد تا زمان واردات کالا متضرر شدیم. سوال این است که آیا این شیوه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حمایت از تولید است یا حمایت از تحریم های آمریکا؟
عضو سندیکای صنعت برق در ادامه با بیان اینکه فلسفه و خط مشی بانک مرکزی به جای حمایت از تولید، بر تجارت پول استوار است، تصریح کرد: با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که این نهاد از همه قوانین هم برای توسعه این تجارت استفاده می‌کند. این مساله به حدی گسترده است که بانک مرکزی حتی به دستور وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر عدم اعمال سیاست‌های سختگیرانه و جرایم برای شرکت‌هایی که ادله کافی مبنی بر توقف روند وارداتشان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی را ارائه داده‌اند، بی‌توجهی کرده است.
منصور امین پویا از شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد و می‌گوید: ما انتظار داشتیم که دیوان با توجه به مدارک و مستندات موجود و همچنین شرایط فورس ماژوری که به دلیل تحریم‌ها با آن مواجه شدیم، شرکت را تبرئه کند. اما متاسفانه این نهاد هم اعلام کرد که قانون مصوبی که این شرایط را پوشش دهد، وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توان رای را به نفع شرکت صادر کرد.
او نقص برخی از قوانین موجود و همچنین کمبود قوانین هوشمند و منعطفی که شرایط پرنوسان فعلی اقتصاد کشور را به طور منسجم و سازمان یافته پوشش دهد را یکی از مهمترین مشکلات تامین کنندگان و تولیدکنندگان برمی‌شمرد و می‌افزاید: ابزار‌های پیش‌بینی شده برای حمایت از تولید داخل، کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی و کاهش فشار شدید خرید ارز از بازار داخلی، کارایی لازم را ندارند. درست به همین دلیل گا‌ها نتیجه کار با آنچه که هدفگذاری شده، کاملا مغایر است. حل این مساله مستلزم بازنگری قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فعلی و همچنین تکمیل آنها بر اساس نیازها، الزامات و شرایط واقعی حاکم بر فضای داخلی و خارجی کسب و کار کشور است.