نشست تخصصی رگولاتوری صنعت برق و چالش‌های بخش غیردولتی در تولید برق دیروز در حاشیه هفتمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با حضور رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، محمدصادق قاضی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و .. برگزار شد.
نشست تخصصی رگولاتوری صنعت برق و چالش‌های بخش غیردولتی در تولید برق دیروز در حاشیه هفتمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با حضور پیام باقری رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، محمدحسین رحمتی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس نشست، محمدصادق قاضی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، پرویز قبله علیوند اقتصاددان در رگولاتوری نیوانگلند، محمدرضا حسام‌زاده استاد دانشگاه استکهلم و احمد داودی دبیر باشگاه نفت و نیرو و به همت باشگاه نفت و نیرو برگزار شد.
در این نشست که به منظور بررسی الزامات، پیش نیاز‌ها و انتظارات از ایجاد نهاد رگولاتوری برگزار شد، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به موضوع انتظارات بخش خصوصی از ساماندهی نهاد تنظیم‌گر بخش برق پرداخت. وی در ابتدای صحبت‌های خود ضمن اشاره به کارکرد‌های نهاد‌های تنظیم‌گر، خاطرنشان کرد: نهاد‌های تنظیم گر هشت کارکرد مختلف دارند که حفاظت از منافع عمومی، نظارت بر رعایت تعهدات قراردادی کاربران و سایر الزامات قانونی و نظارتی و نیز ایجاد استاندارد‌های فنی، ایمنی و کیفیت (در صورت عدم تعریف در قرارداد‌های قرارداد) و نظارت بر انطباق آن‌ها جزو مهمترین آن‌ها هستند.
وی در ادامه اعمال مجازات برای عدم رعایت تعهدات را نیز از دیگر کارکرد‌های نهاد رگولاتوری برشمرد و گفت: انجام تعدیل تعرفه‌ها و بررسی‌های دوره‌ای، ایجاد استاندارد‌های حسابداری و انجام تجزیه و تحلیل هزینه و عملکرد اپراتور، حل اختلاف بین طرفین در قرارداد‌ها و مداخله در قیمت‌گذاری هم از دیگر کارکرد‌های کلیدی یک نهاد تنظیم‌گر محسوب می‌شوند.
باقری به اهداف اصلی ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت برق اشاره کرد و افزود: استقرار نظام عادلانه ارائه خدمات، نظارت بر فعالیت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و قیمت‌گذاری عادلانه دریافت خدمات، اصلی‌ترین اهدافی است که نهاد تنظیم گر بخش برق باید به دنبال آن باشد.
رئیس هیات مدیره سندیکا در این پنل عارضه‌های نظام فعلی تنظیم بازار برق را یادآوری و اذعان کرد: تعارض نقش‌ها، غیربهینه بودن قیمت فروش برق، عدم پاسخگویی و شفافیت در این حوزه از جمله نقصان‌های بازار برق فعلی است و وزارت نیرو می‌تواند از مسیر دو راهکار استقلال نهاد تنظیم‌گر بخش برق و همچنین آزادسازی تجارت برق، موضوع ساماندهی تنظیم‌گری بازار برق را دنبال کند.
پیام باقری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص انتظارات بخش خصوصی از ساماندهی نظام رگولاتوری برق تصریح کرد: فارغ از اینکه کدام یک از راهکار‌ها برای تنظیم‌گری صنعت برق انتخاب خواهد شد، انتظاراتی از مجموعه «نهاد تنظیم‌گر» وجود دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود. مساله بسیار مهم این است که شان اصلی نهاد تنظیم‌گر داوری است نه سیاست‌گذاری، بنابراین این نهاد باید به گونه‌ای ساماندهی شود که مقامات سیاسی نتوانند در تصمیمات آن مداخله کنند. به علاوه نحوه عزل و نصب اعضای این نهاد باید به شکلی تنظیم شود که از اعمال اراده مقامات سیاسی مصون باشد. در نظر گرفتن شروطی نظیر دوره زمانی بلند مدت ۵ ساله، جایگزینی تدریجی (هر سال یک نفر) و عدم اشتغال همزمان در سایر موسسات اعم از دانشگاهی، دولتی و تجاری) برای انتخاب و عضویت در این نهاد ضروری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای این نهاد مبتنی بر توان کارشناسی در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و فنی آن‌ها است تا بتوانند در مقام داور، رای مستقل و غیر سیاسی و از منظر منافع کل صادر کنند؛ بنابراین ضروری است انتخاب اعضای این نهاد نباید مبتنی بر مکانیزم‌های نمایندگی بخشی اعم از نماینده دولتی یا خصوصی باشد. این اقدام باید در یک فرایند حقوقی، اقتصاد و فنی و از میان افراد غیرذینفع در حوزه‌های دولتی و خصوصی باید انجام شود.
رئیس هیات مدیره سندیکا در پایان تاکید کرد: رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی برای ایجاد مشروعیت تصمیمات این نهاد بسیار ضروری است. این نهاد باید رویه‌های تصمیم‌گیری و گزارش تصمیمات خود را در اختیار تمام ذینفعان (اعم از فعالان اقتصادی مرتبط و مقامات سیاسی) بدون تبعیض قرار دهد.