صنعت توزيع بـرق، صنعتی پر رمز و راز

مطابق روال سال‌هاي قبل، در اين كنفرانس علمي، پژوهشي، آخرين تجارب و يافته‌هاي علمي بخش توزيع برق به اشتراك گذاشته مي‌شود. كنفرانس فوق بعد از دوران خاص كرونايي چند سال اخير و در شرايطي برگزار مي‌گردد كه طي دو سال گذشته، صنعت برق با پديده خاموشي‌هاي برق و تبعات ناشي از آن در سطح كشور مواجه بوده است. هرچند كه نوك پيكان علل بروز خاموشي‌ها به بخش توليد برق اشاره مي‌كند ولي محدوديت‌هاي ناشي از عدم سرمايه‌گذاري‌هاي متناسب در كل زنجيره صنعت برق، تأثير مخرب خود را داشته است و بخش توزيع برق نيز از آن به شدت متأثر شده است.

صنعت توزيع برق با بيش 850 هزار كيلومتر شبكه توزيع و 800 هزار ترانسفورماتور توزيع و بيش از 38 ميليون مشترك، به نوعي صنعتي ثروتمند و متمول حساب مي‌گردد، و به نحوي كه دارايي آن با قيمت روز و تجديد ارزيابي شده حدود 500000 ميليارد تومان مي‌شود و اين بخش متمول، حكايت آدم سرمايه‌داري است كه به نون شبش هم محتاج است. بخش توزيع برق پراكنده‌ترين، در دسترس‌ترين، اجتماعي‌ترين، اقتصادي‌ترين و حتي سياسي‌ترين بخش خدماتي كشور مي‌باشد كه تقريبا همه پارامترهاي توسعه كشور به آن بستگي دارد بخشي كه هر چشمك آن، نه تنها دلربايي نمي‌كند بلكه كار طرفين را به خسارت و دعوي مي‌كشاند.
 با توجه به خصوصيات فوق، مالكيت و مديريت بر بخش توزيع برق علاقه‌منداني نيز دارد، تا جائيكه شهرداری‌ها نيز خواهان پرو پاقرص آن شده‌اند، ولي وزارت نيرو به نوعی با اين خواستگار سمج مخالف است و علاقمند است كه به مالكيت و مديريت خود در اين موجود بدسيما و خوش خدمت ادامه دهد.
متأسفانه طی چند سال اخير با رشد تورم و تبعات تحريم‌ها، صنعت توزيع برق نيز با پديده كاهش سرمايه‌گذاری كمی در زير ساخت‌هاي خود مواجه بوده است، به نحوی كه علي‌رغم ثابت بودن رقم حدود 5000 ميليارد تومانی سرمايه‌گذاری سالانه، به علت افزايش چند برابری هزينه‌ها، حجم تاسيسات سرمايه‌گذاری شده كمتر از 50 درصد شده است و در صورت ادامه وضعيت موجود، از نگاه مشترك با حبس شبكه توزيع نيز مواجه خواهيم بود.
با توجه به محدوديت‌ها و شرايط خاص حاكم بر صنعت توزيع برق، نياز به بازتعريف دقيق وظايف و مسئوليت‌ها بخش توزيع در چهار محور مرتبط به هم: مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب‌تر و با قيمتی منطقی و قابل رقابت به مشتريان با لحاظ راهبرد‌های زير:
1. تفكيك واقعي سيمداري از بازرگانی در بخش توزيع برق. 
2. سرمايه‌پذير شدن بخش توزيع با ايجاد  انگيزش در بخش خصوصی. 
3. وظايف حاكميتي وزارت نيرو با قالب عدم دخالت واقعي تعريف قانوني شود.
4. ايجاد بستر لازم براي مشتريان جهت حق انتخاب.
نكته اصلي و طلايي تحقق راهبردهاي فوق، حمايت از بخش خصوصي و ايجاد انگيزش براي آن جهت ورود مؤثر و مستمر به اين بخش تأثيرگذار از صنعت برق مي‌باشد. ضمنا مي‌بايد نقشه  راه غلتان و انعطاف‌پذير اين شركت‌ها نيز تهيه و مورد عمل قرار مي‌گيرد. در اين نقشه راه، برنامه زمانبندي و مدل جداسازي مديريت از مالكيت، تفكيك سيمداري از بازرگاني، بسترسازي براي امكان برون‌سپاري فعاليت‌ها و خصوصي‌سازي، كوچك‌سازي و مدل اقتصادي اداره توزيع برق و چگونگي مشاركت‌دهي بخش خصوصي تعريف ‌گردد. ضمنا به نظر مي‌رسد با توجه به تفاوت‌هاي فاحش درآمدي هزينه‌اي و متغيرهاي تأثيرگذار بر آنها، از قبيل تركيب در آمدي بخش‌هاي مختلف مصرف، تلفات، قدمت شبكه‌ها، روند توسعه، تركيب نيروي انساني، شرايط فني بالادستي و حتي سطح انتظارات و توقعات جامعه و ذينفعان مرتبط، مي‌بايد در فاز اول، يا به صورت بلوكي كشوري و يا در قالب بلوك‌هاي منطقه‌اي و تا حدودي همسان شده، فرآيند واگذاري مديريت اجرائي آن صورت مي‌پذيرد (مشابه كشور آلمان) و در هر صورت براي اداره و مديريت متوازن بخش توزيع، يك شركت مديريت و مهندسي توزيع به صورت سهامي (با ساختاري وظيفه‌اي و مشاركتي مشابه شركت بورس انرژي) تشكيل و وظايف بنگاه‌داري بخش توزيع برق را با طي فرآيندها متناسب و فقط در قالب يك رگلاتور و با نقش حاكميتي به عهده بگيرد.
با تشكر از برگزار كنندگان بيست و ششمين كنفرانس توزيع، بايد بدون تعارف اذعان كرد كه خوشبختانه اراده، تخصص و علاقه‌مندي لازم براي توسعه متوازن بخش توزيع وجود دارد كه اميدواريم با مديريت بروز، هوشمندانه و آينده‌نگر و سرمايه‌گذاري متناسب و تخصيص نقدينگي لازم، بخش تأثيرگذار صنعت توزيع برق، دچار حبس نفس و سكته ناشي از آمبولي تصميمات هيجاني نشود كه قطعاٌ راهبرد اصلي و نسخه نهائي اداره مطلوب بخش توزيع استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصی است.