سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به شورای عالی کار درخواست کرده است نرخ واقعی افزایش حقوق و دستمزد سال 99 به صورت رسمی اعلام شود.
در این نامه آمده است به استناد ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هرساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مربوطه به ویژه بر اساس میزان تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند.
در ادامه تاکید شده است که طی سنوات اخیر علاوه بر تعیین حداقل مزد، عوامل دیگری نظیر حق مسکن و کمک هزینه مصرفی خانوار نیز از سوی آن شورا ابلاغ شده که متاسفانه رشدی به مراتب بیشتر از نرخ افزایش اعلامی دارد. طبق بررسی‌های صورت پذیرفته از سوی کارشناسان، افزایش نرخ حقوق در سال 1399 بر خلاف 21% اعلام شده، با لحاظ کردن افزایش کمک هزینه مصرفی خانوار و حق مسکن بیش از 32% است که این افزایش بدون لحاظ شاخص تغییرات میزان درآمد کارفرمایان و شرایط اقتصادی کشور، موجبات نارضایتی طرفین و احتمال افزایش نرخ بیکاری و همچنین آثار تورمی مرتبط با آن را به همراه خواهد داشت.
در پایان سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نماینده فعالان کسب و کار صنعت زیرساختی برق با تاکید بر وجود بحران نقدینگی در این صنعت، درخواست کرده است میزان رشد واقعی نرخ حقوق و دستمزد بصورت رسمی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شود تا بر اساس آن در محاسبات شاخص‌های تعدیل ملاک عمل قرار گیرد.