سندیکای شعبه اصفهان در نامه‌ای به استاندار این استان، تاکید کرده است که اولویت‌بندی قراردادهای صنعت برق در شرایط بحران کرونا، در دستور کار قرار بگیرد.
سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان در نامه‌ای به استاندار این استان، تاکید کرده است که اولویت‌بندی قراردادهای صنعت برق با توجه به افزایش نرخ ارز و بحران کرونا در کشور، در دستور کار قرار بگیرد.
در ابتدای نامه آمده است که بدلیل شیوع ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی اجباری بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری، خدمات فنی مهندسی (مشاوران) و همچنین فعالان حوزه بازرگانی برای جلوگیری از شیوع بیماری و همچنین محافظت از پرسنل در برابر این ویروس خطرناک (بر اساس ماده ۸۵ قانون کار) موارد زیر جهت صدور بررسی و ابلاغ، اعلام می‌شود:
*اخبار اعلامی صدا و سیما برای کارفرمایان دولتی و عمومی بعنوان مستندات محسوب نمی‌شود و تمامی کارفرمایان براساس بخشنامه‌های ابلاغی اقدام می‌کنند بگونه‌ای که بعداً پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی نباشند لذا لازم است در این باره و بمنظور پوشش اثرات زمانی و مالی ویروس کرونا در استان، اقدامات مقتضی لحاظ شود.
*بمنظور حفظ و صیانت از فعالان بخش خصوصی اصفهان که در سایر استان‌ها دارای قرارداد‌هایی با دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی هستند، نیز نسبت به رایزنی با سایر استان‌ها اقدام شود.
*با توجه به اثرات دنیاگیر این ویروس بر زنجیره تامین (داخلی و خارجی) بخش خصوصی فعال در صنعت برق (سازندگان-پیمانکاران و شرکت‌های بازرگانی) در تامین مواد اولیه و تجهیزات با مشکلاتی مواجه می‌شوند که دارای اثرات زمانی و البته مالی در قراردادهای فیمابین با دستگاه‌های اجرایی دولتی و صنعتی خواهند بود لذا مقتضی است استمهال و جبران ضرر و زیان و یا اعمال اولویت‌بندی از طرف دستگاه دولتی اعمال شود.
*لجستیک و حمل و نقل و حتی پست‌ها فعال نیستند و پس از فعال شدن دارای خطرات آلودگی بلحاظ ویروس کرونا خواهند بود لذا شروع فعالیت‌ها از هر تاریخی که باشد، با توجه به وجود تهدیدات بالفعل در حوزه لجستیک لازم است تدبیر و مراتب برای بخش خصوصی ابلاغ شود بگونه‌ای که ماده ۸۵ قانون کار رعایت گردد چرا که حفظ سرمایه‌های انسانی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی الزامی است.
*تنفس حداقل سه ماهه بدون هرگونه قید و شرط توسط تمامی بانک‌ها، اداره دارایی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین قبوض عوارض شهرداری، برق و آب و گاز مورد نیاز است.
*در صورت افزایش بیش از ۱۵% حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۹ بدلیل رکود حاکم در کسب و کار، در کسب و کارهای G2B عملاً موجبات تعدیل نیرو بدلیل عدم توانایی در تامین و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل فراهم خواهد شد لذا باید تهمیدات لازم در این موضوع صورت بگیرد.
*نرخ ارز از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۸، حدود ۲۵% افزایش داشته است که این مهم اثرات بسیار نامطلوب و متوقف کننده‌ای بر قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی فیمابین بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، صنعتی و سازمان‌های دولتی و عمومی خواهد داشت لذا پیشنهاد می‌شود اولویت‌بندی قرارداد‌ها و جبران این هزینه‌های مازاد در دستور کار قرار گیرد.
*شرکت‌های مشاور و خدمات مهندسی که مبتنی بر نیروی انسانی صرف هستند، بدلایلی نظیر تعطیلی دستگاه‌های کارفرمایی، مشکلات لجستیک، حقوق و دستمزد پرسنل و موارد دیگری مانند مالیات، بیمه و بانک نیز از تبعات این ویروس در امان نبوده و نیازمند توجه ویژه و خاصی هستند.
*باید توجه داشت که رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی و استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی علاوه بر ایجاد هزینه اضافی، به هیچ وجه مانعی قطعی بر انتقال ویروس کرونا نبوده و رافع مسئولیت کارفرمایان در برابر ماده ۸۵ قانون کار نمی‌باشد.
*بیمه‌های بازرگانی، نظیر بیمه مسئولیت پوششی در برابر ویروس کرونا ندارند و فقدان این پوشش مشکل قابل توجهی برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
در پایان تاکید شده است که ویروس کرونا با توجه به ابعاد کشوری و جهانی آن از مصادیق فورس ماژور بوده و این ویروس خاموش بدلیل عدم وجود داروی درمانی رسمی و تعریف شده و آثار جانی که می‌تواند بدنبال داشته باشد، حتی در صورت ابلاغ دولت برای شروع فعالیت‌ها، در صورت عدم تعریف موارد پوششی، جبرانی و حمایتی برای بخش خصوصی عملاً از طرف این سندیکا مورد پذیرش نخواهد بود چرا که تبعات مالی و جانی و حتی اعتباری آن برای اعضای سندیکا که تماماً از نوع کسب و کار G2B هستند، قابل جبران نخواهد بود.