مهدی مسائلی گفت: برداشت دولت از بخش خصوصی باید ابتدا بازتعریف شود؛ کمااینکه بسیاری از شرکت‌های خصولتی به عنوان بخش خصوصی در برخی زمانها عنوان میشوند. اگر دولت به بخش خصوصی واقعی باور دارد باید بداند که تنها در صورتی این بخش می‌تواند پایدار بماند که دولت به قراردادها پایبند باشد.
ناترازی ۲۰هزار مگاواتی در تابستان امسال اگرچه برای صنعت کشور عدم‌النفع چندهزار میلیاردی در پی داشت، اما واقعیت این است که شرایط برای صنعت برق به مراتب وخیم‌تر از سایر صنایع است، چرا که با پایان یافتن تابستان شرایط برای این صنعت عادی نمی‌شود و علت اصلی این نابسامانی را باید در اقتصاد ناتراز برق جست‌وجو کرد؛ در واقع با سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌ها به‌ویژه در یک دهه اخیر، میزان پروژه‌ها به دلیل جذاب نبودن برای سرمایه‌گذاران به شدت کاهش یافت و در معدود پروژه‌های اجرا شده هم بعد از اتمام، دولت پولی برای تسویه مطالبات نداشت و گاهی پیمانکاران چند سال برای دریافت پولی که در اقتصاد تورمی هر روز دچار کاهش ارزش می‌شد، باید کفش آهنین به پا می‌کردند و همین اتفاقات باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش‌های مختلف این صنعت فعال بودند، دچار ورشکستگی شوند. حالا و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان صنعت برق انتظار دارند تصمیمات به صورت واحد و با پرهیز از شعارزدگی توسط وزارت نیرو اتخاذ شود و با تعریف پروژه‌هایی که بودجه آن‌ها تامین نشده، پیکره نیمه‌جان بخش خصوصی را از چاله به چاه نیندازد.
در همین خصوص دبیر سندیکای صنعت برق می‌گوید: تقویت آهن‌ربای جذب سرمایه به عهده دولت است و متاسفانه در گذشته عملکردها به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذار اگر سرمایه داشته باشد، با این شرایط در صنایعی غیر از برق سرمایه‌گذاری می‌کند. نکته دوم اینکه تامین سرمایه اگر در داخل کشور باشد یک فرمول دارد و اگر از بیرون کشور تامین مالی شود، فرمول متفاوتی دارد، اما با نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجدیدپذیرها که با توجه به نبود ضمانت‌های لازم برای بازگشت سرمایه به نتایج مثبتی منتهی نشد، به نظر نمی‌رسد در این بخش موفق عمل کنیم؛ در نهایت سرمایه را بخش خصوصی می‌آورد، اما باید از تضمین بازگشت اصل و بهره پول مطمئن باشد.
مهدی مسائلی معتقد است: از سال ۱۳۹۱ که نوسانات نرخ ارز در کشور کلید خورد، متوجه شدیم که وابستگی صنعت برق به ارز بیش از ۵۰درصد است و وقتی برای ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز اقدام می‌کنیم، صنعت برق که عمدتا در گروه‌های ۲۲ و ۲۳ کالایی قرار دارد، ۷۵ روز باید در صف تخصیص ارز باشد و اگر زودتر از ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، کالا یا مواد اولیه را وارد گمرک کنیم، به مثابه قاچاق ارز و کالا با آن برخورد می‌کنند در حالی که پیش‌تر امکان واردات کالا به گمرک قبل از ثبت‌سفارش و دریافت ارز وجود داشت و سعی بر این بود که این امور اداری را به دلیل زمان‌بر بودن به صورت همزمان پیش ببریم چرا که باید به زمان پروژه‌ها هم توجه کنیم؛ از سوی دیگر در حالی که عنوان می‌شود صنعت برق یک صنعت زیرساختی است و سه ماه از سال مشکل ناترازی برق داریم، اما هیچ‌گونه خط اختصاصی ارزی و گمرکی برای صنعت برق نداریم. متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «اکو نیرو» با مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق در خصوص مشکلات و چالش‌های کنونی و انتظارات از دولت چهاردهم است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.
پیش‌تر اشاره کرده بودید که «شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق ماهی‌هایی هستند که در خاک شنا می‌کنند». تا چه زمانی می‌توان به دوام این بخش امیدوار بود؟
بخش خصوصی که بنده از آن‌ها به «ماهی‌هایی که در خاک شنا می‌کنند» یاد کردم، قطعا بسیار سخت‌کوش است و طبیعی است که با مشکلات مبارزه می‌کند؛ مشکلاتی همچون وام‌های بانکی، تعدیل نیروها، فقدان توسعه، تزریق سرمایه‌های شخصی به کسب و کار و… اگرچه از سوی بخش خصوصی به هر نحوی مدیریت شده، اما متاسفانه ما شاهد بهبود شرایط نیستیم و مشکلات روزبه‌روز بیشتر میشوند و در واقع مرگ خاموش بخش خصوصی را شاهدیم؛ دولت هم باید به این مساله آگاه باشد که در شرایطی که انضباط مالی وجود ندارد بخش خصوصی قادر به ادامه این مسیر نیست و جا دارد در دولت و وزارت نیروی جدید این رویه اصلاح شود؛ در واقع نمی‌توان بر اساس یک اقتصاد ناتراز بخشی را به عنوان بخش خصوصی بشناسیم که در هر شرایطی تاب‌آوری و پایداری را حفظ کند.
نگاهی به مطالبات سال گذشته وزارت نیرو نشان می‌دهد که سهم کمتری به پیمانکاران اختصاص یافته است چرا که پروژه‌های پیمانکاری کاهش یافته که این به معنای توسعه کمتر صنعت برق است و با وجود اینکه یک صنعت زیرساختی به شمار می‌رود، به دلیل مشکلات اقتصادی کشور این افول ادامه دارد؛ بنابراین اگر این رویکرد به بخش خصوصی صنعت برق به طور کلی در دولت اصلاح نشود، کوچ پیمانکاران خصوصی به صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و… که در دو دولت گذشته آغاز شده و شدت یافته است ادامه پیدا می‌کند و انگیزه‌ای برای همکاری با برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع باقی نمی‌ماند.
پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات هم معتقدند به‌ویژه در یک دهه اخیر مورد توجه قرار نگرفته‌اند. چرا این نگاه در دولت‌ها شکل گرفت؟
ما به طور کلی باید یک بازتعریف از بخش خصوصی داشته باشیم؛ اگر نگاهمان به بخش خصوصی به عنوان یک دستگاه خودپرداز است یا اینکه امروز باید هزینه کند تا بعدا و هر زمان که دولت صلاح دانست، پول را بازپرداخت کند! به‌راستی سود و بهره سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گذر زمان چه می‌شود؟ عدم‌النفع آن را چگونه محاسبه می‌کنند؟ قطعا فقدان نگاه زمانمند به بازگشت مطالبات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران از طرف کارفرمایان دولتی صنعت برق، ضرر مضاعفی برای بخش دولتی به‌دنبال داشته و دارد و این چیزی جز قانون عمل و عکس‌العمل نخواهد بود، ولی نباید از این واقعیت گذشت که این‌گونه ضررها برای بخش خصوصی کوچک و متوسط بعضا غیرقابل جبران و غیرقابل بازگشت بوده است.
بنابراین بخش دولتی و غیردولتی صنعت برق در هنگام برگزاری مناقصات باید به‌طور شفاف شرایط بازپرداخت مطالبات ایجادی را اعلام و دقیقا به آن عمل کند. پرواضح است که قیمت نقدی با قیمت با بازپرداخت طولانی‌مدت و حتی دریافت مطالبات از طریق اوراق خزانه متفاوت خواهد بود. بخش خصوصی به دیون خود متعهد است مثلا پرداخت دستمزد پرسنل، یا بازپرداخت اقساط وام بانکی، پرداخت حق بیمه و بسیاری از موارد دیگر؛ حال سوال این است که چرا باید حقوق پرسنل دولت به موقع پرداخت شود، اما نباید پرسنل بخش خصوصی به موقع حقوق و مزایای خود را دریافت کنند؟ یا وقتی بخش خصوصی منابع مالی برای انجام تعهدات به وزارت نیرو از بانک دریافت می‌کند، چرا برای بازپرداخت این تسهیلات دولت و وزارت نیرو به راحتی از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار خودداری می‌کند تا اعتبار شرکت بخش خصوصی نزد بانک از بین برود؟!
بنابراین برداشت دولت از بخش خصوصی باید ابتدا بازتعریف شود؛ کمااینکه بسیاری از شرکت‌های خصولتی به عنوان بخش خصوصی در برخی زمانها عنوان میشوند. اگر دولت به بخش خصوصی واقعی باور دارد باید بداند که تنها در صورتی این بخش می‌تواند پایدار بماند که دولت به قراردادها پایبند باشد و اگر دولت به این نتیجه رسیده که قرار نیست علاوه بر معرفی پروژه، پول پرداخت کند، لازم است رویکردش را تغییر دهد و باید اعلام کند که سرمایه‌گذار نیاز دارم و در اینجا سوال این است که این سرمایه‌گذار حاضر است بدون سود و چارچوب‌های مشخص برای بازگشت سرمایه برای دولت کار کند؟!
یکی از مهم‌ترین موارد، عدم توجه مسوولان دولتی به قوانین و پاسخگو نبودن به بخش خصوصی است. نظر شما در این باره چیست؟
ما اگر برای هر چیزی ارزش قائل باشیم، قطعا برای آن وقت صرف می‌کنیم و بالعکس؛ بر این اساس ما برای دیدن یک مسوول دولتی باید خیلی وقت صرف کنیم، اما اغلب با جملاتی از قبیل «گرفتاریم» یا «جلسه داریم» مواجه می‌شویم اما سوال این است که چرا یک مدیر تا این اندازه باید مشغله داشته باشد؟! مگر یکی از مهم‌ترین کارهای این مدیران پاسخگویی به پیمانکاران و تولیدکنندگانی که طرف قرارداد شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بخش دولتی هستند، نیست؟! به نظر من این رویکرد باید تغییر کند و وضعیت امروز کشور ما نگه داشتن بخش خصوصی در بلاتکلیفی یا عدم‌پاسخگویی یا دادن پاسخ‌های چندپهلو است. انقلاب صنعتی پنجم از سه رکن انسان، تاب‌آوری و پایداری برخوردار است چرا که احساس کرده‌اند روبات‌ها و هوش مصنوعی انسان‌ها را کنار می‌گذارند و مسوولان ما هم حداقل به مفهوم انسان بودن طرف مقابل در قراردادها احترام بگذارند که نتیجه لازم را به همراه داشته باشد نه اینکه مدیر شرکت، طرف قرارداد را به زیر دستان ارجاع دهد و آن‌ها هم پاسخی برای ارائه نداشته باشند.
عددی از میزان مطالبات تولیدکنندگان و سازندگان کالا و خدمات دارید؟
اگر بخواهم شفاف پاسخ دهم باید بگویم ما اطلاعی از میزان دقیق مطالبات محقق‌شده نداریم و مدت‌هاست با وجود درخواست ما این رقم را اعلام نمی‌کنند اما با مراجعات به اعضای خودمان و همچنین برق منطقه‌ای و در نهایت شرکت‌های توزیع، عنوان شد که از اردیبهشت ۱۴۰۳ هزینه‌های جاری را از سمت توانیر دریافت می‌کنیم اما در خصوص مطالبات گذشته هیچ‌گونه برنامه‌ریزی اعلام نشده است و این در حالی است که برخی شرکت‌ها هنوز مطالبات دو سه سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند و باید چالش زمان پرداخت مطالبات رفع شود چون در قبال انجام پروژه این تنها وظیفه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است و به عقیده من در صورت بی‌اطلاعی از زمان بازگشت پول بخش خصوصی، هم بخش خصوصی در برابر ایفای تعهدات ناتوان می‌شود و هم شرکت توزیع یا برق منطقه‌ای نمی‌تواند طرح‌های خود را به موقع عملیاتی کند و تطویل پروژه‌ها مهر تاییدی است بر این مدعی؛ نکته دیگر اینکه اگر شرکت توزیع برق منطقه‌ای یا نیروگاه پول ندارد، چرا مناقصه تعریف می‌کند؟!
اگر واقعا پولی برای پروژه ندارد، اعلام کند که ما فاینانسر برای پروژه نیاز داریم که اجرای پروژه را هم به عهده بگیرد و طبق فرمولی مثلا طی ۱۰ قسط پول را به شرکت یا شخص مورد نظر پرداخت می‌کنیم نه اینکه امروز بخش خصوصی بر اساس قیمت نقدی وارد پروژه شود، اما بخش کارفرمای دولتی هدفش پرداخت پول بعد از چند ماه یا سال باشد؛ آیا باید بخش خصوصی برای پول خودش گدایی کند؟
اسفند ماه سال گذشته ۳۰ همت اوراق برای پرداخت مطالبات تصویب شده، اما چنانچه بررسی کنید می‌بینید که هنوز برخی از شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌هایی که با بخش توزیع کار کرده‌اند، نتوانسته‌اند این اوراق را دریافت یا نقد کنند چرا؟ به‌دلایل متعدد منتسب به طرفین قرارداد مربوط به اقرارنامه و توثیق‌نامه تا موارد مربوط به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی.
این یعنی بلاتکلیفی برای دریافت مطالبات گذشته بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های توزیع، که تا منتج به نتیجه شدن آن نیمی از سال ۱۴۰۳ را هم پشت سر گذاشته‌ایم. امروز که همه می‌دانیم یک ساعت بی‌برقی چه بلایی سر جامعه می‌آورد، ما اعلام می‌کنیم که آقایان توانیر ما پشت شماییم؛ اگر مصوبه‌ای دارید، اجرا کنید و اگر ندارید، ما هم در کنار شما برای دریافت این مصوبه از مجلس، هیات دولت و… تلاش می‌کنیم، اما اگر می‌دانید که دریافت بودجه از دولت امکان‌پذیر نیست، حباب کاری برای بخش خصوصی ایجاد نکنید چون هیچ دردی برای بخش خصوصی از بلاتکلیفی بدتر نیست.
در خصوص نحوه و راهکار تامین منابع مالی توضیح دهید.
تامین منابع مالی مهم‌ترین معضلی است که وزارت نیرو با آن مواجه است و اینکه وزارت نیرو را متهم به بی‌تفاوتی کنیم، درست نیست، اما تقویت آهن‌ربای جذب سرمایه به عهده دولت است و متاسفانه در گذشته عملکردها به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذار اگر سرمایه داشته باشد، با این شرایط در صنایعی غیر از برق سرمایه‌گذاری می‌کند. نکته دوم اینکه تامین سرمایه اگر در داخل کشور باشد یک فرمول دارد و اگر از بیرون کشور تامین مالی شود، فرمول متفاوتی دارد و بر همین اساس هم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجدیدپذیرها به نتایج لازم منتهی نشده است، چرا که هیچ تضمینی برای برگشت سرمایه نداده‌اند که البته سال گذشته وزارت اقتصاد ضمانت پرداخت را ارائه کرد، اما هنوز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق هستیم چون ضمانت دولتی را نداده‌اند و طبیعی است که سرمایه خارجی به سمت اقتصاد ایران به‌ویژه صنعت برق نمی‌آید؛ بنابراین در دولت چهاردهم باید اصل و اساس، تقویت آهن‌ربای جذب سرمایه صنعت برق باشد و با توجه به اینکه تا پیک ۱۴۰۴ زمان زیادی نداریم، باید دنبال تامین سرمایه برای عملیاتی شدن پروژه‌ها باشیم؛ در غیراین صورت به مثابه نوشدارو ی پس از مرگ سهراب خواهد بود؛ در واقع سرمایه را بخش خصوصی می‌آورد، اما باید از تضمین بازگشت اصل و بهره پول مطمئن باشد.
مسائلی مانند تامین مواد اولیه، حقوق و عوارض گمرکی، مشکلات انبارداری، ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز در صنعت برق چه روالی را طی می‌کند؟
صنعت برق در ایران اولویت ندارد و اگر چنین نبود، قطعا رویه دیگری بر این صنعت حاکم بود؛ از سال ۱۳۹۱ که نوسانات نرخ ارز در کشور کلید خورد، وابستگی بیش از ۵۰ درصدی صنعت برق به ارز نمایان شد. در حال حاضر وقتی برای ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز اقدام می‌کنیم، کالا و مواد اولیه صنعت برق که عمدتا در گروه کالایی ۲۲ و ۲۳ قرار دارند، حداقل ۷۵ روز باید در صف تخصیص ارز باشند و اگر زودتر از دریافت ارز و ثبت‌سفارش کالا را وارد گمرک کنیم، به مثابه قاچاق ارز و کالا با آن برخورد می‌کنند در حالی که پیش‌تر امکان واردات کالا به گمرک قبل از ثبت‌سفارش و دریافت ارز وجود داشت و سعی بر این بود که این امور اداری را به دلیل زمان‌بر بودن به صورت همزمان پیش ببریم، چرا که باید به زمان پروژه‌ها هم توجه کنیم؛ از سوی دیگر در حالی که عنوان می‌شود صنعت برق یک صنعت زیرساختی است و در حال حاضر بیش از سه ماه از سال مشکل ناترازی برق داریم اما هیچ‌گونه خط اختصاصی ارزی و گمرکی برای صنعت برق نداریم.
زمان تخصیص ارز برای واردات تجهیزات و مواد اولیه تولید و حتی ماشین‌آلات تولید بسیار طولانی است و در چنین شرایطی کالا و مواد اولیه و ماشین‌آلات زودتر از ۶ماه قابلیت دسترسی ندارند حال چند سوال مطرح است؛ اول اینکه یک تولیدکننده یا پیمانکار چگونه نیمی از سال را می‌تواند خود را بدون کالا و مواد اولیه پایدار نگه دارد؟ و سوال دوم اینکه زمان یک قرارداد با شرکت توزیع یا شرکت برق منطقه‌ای چقدر است که بتواند۶ ماه معطل بماند تا کالا یا مواد اولیه وارد کشور شود؟! و فاصله پیک تابستان برق هر سال با سال بعد چقدر است؟
به‌همین دلیل است که لزوم وجود خط ارزی و گمرکی مستقل و اختصاصی برای صنعت برق بیش از پیش احساس می‌شود. موضوع دیگر اینکه با وجود شرایط صنعت برق ما گمرکات تخصصی برای صنعت برق نداریم و تجهیزات و مواد اولیه صنعت برق برای ترخیص در هر گمرک دارای شرایط مشابه و یکسانی نخواهند بود. مباحثی همچون استاندارد نیز مزید بر علت شده‌اند تا تطویل زمانی ایجاد شده طرفین دولتی و خصوصی هر قرارداد صنعت برق را دچار چالش تاخیرات کند.
تاخیراتی که دود آن نهایتا به چشم دولت هم می‌رود؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز خط ارزی اختصاصی ایجاد شود و در گمرکات هم باید خط ویژه‌ای برای واردات تجهیزات به‌ویژه پروژه‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی کنند؛ علاوه بر این، مطالبات بخش خصوصی حداقل به اندازه‌ای که این بخش بتواند زنده بماند و بتواند هزینه تعهدات بیمه، مالیات، حقوق و… را بپردازد، باید توسط وزارت نیرو تضمین پرداخت شود و چنانچه این موارد به عنوان پیش‌فرض در دستور کار ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۳۹ شرکت توزیع و نیروگاه‌های کشور قرار نگیرد، تداوم مراودات بخش خصوصی با این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شود؛ مگر اینکه دولت به ازای یک تومان ۵ تومان بپردازد که به هیچ وجه برای دولت به صرفه نیست و بخش خصوصی هم مانند امروز دچار سردرگمی برای دریافت مطالبات می‌شود کمااینکه ما زمانی پیمانکاران بزرگی داشتیم که امروز بسیاری از آن‌ها به دلیل نوع نگاه دولت‌ها به بخش خصوصی از بین رفته یا کوچک شده‌اند.
با توجه به شرایط نامطلوب کنونی بخش خصوصی، انتظار مشخص سندیکای صنعت برق از دولت چهاردهم چیست؟
دولت چهاردهم اگر از شکل به محتوا تغییر سیستم بدهد، می‌توان گفت تغییری حاصل شده است، اما چنانچه تنها یک تغییر شکل باشد، باید گفت دولت سیزده به‌علاوه یک است؛ بخش خصوصی از دولت چهاردهم تغییر محتوایی می‌خواهد؛ در واقع انتظار ما این است که دولت بخش خصوصی را درک کند و به اندازه استحقاقش این بخش را وارد بازی کند؛ به طور نمونه ما هرساله شاهد تصویب بودجه‌های سالانه هستیم و سوال این است که بخش دولتی در کجا و چگونه بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به برق دخالت داده‌است؟ و چقدر مصوبات دولت برای رفع مشکلات خصوصی‌ها بوده است؟!
ما انتظار داریم دولت چهاردهم این تغییرات را اعمال کند و از طرفی شرکت‌های کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهد چرا که با از بین رفتن این گروه از شرکت‌ها، نه‌تنها قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بلکه امید به کارآفرینی و کار در صنعت مربوطه از بین می‌رود. امروزه برقراری امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مسوولیت‌های دولت‌هاست. بخش خصوصی بابت کار کردن عوارضی مانند بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و… را به دولت می‌پردازد تا بستری امن برای کار داشته باشد؛ مثلا وزارت نیرو که یک دستگاه سیاستگذار است و نمایندگی دولت در بخش برق را بر عهده دارد علی‌الاصول باید امنیت سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی تضمین کند و اگر خواسته دولت این است که قراردادها به نتیجه لازم برسد، باید بسترها را برای بازگشت پول آن‌ها فراهم کند. و شاید مقدمه موارد فوق ایجاد تمرکز تصمیم‌گیری برای صنعت برق در وزارت نیرو است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج از این وزارتخانه و دخالت سیاستگذار و قانون‌گذار و… در اجرا، رسیدن به نتیجه را که همان امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار بخش خصوصی در این صنعت است تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
بخش‌خصوصی صنعت برق به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی کشور عزیزمان ایران درخواستی جز شفافیت در پاسخگویی متعهدانه و مسوولانه از بخش دولتی خود ندارند. بخش خصوصی توپ بازی نیست بلکه بازیکن اصلی میدان است، لطفا دولت چهاردهم این بخش متکی به خود را برای این کشور حفظ کند و کارآفرینی را به معنی واقعی کلمه تکریم کند. در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که بخش خصوصی هم مانند گذشته برای حمایت از دولت اعلام آمادگی می‌کند، اما انتظار دارد که بخش دولتی و غیردولتی به بخش خصوصی باور جدی و عملی داشته باشند و به‌جای تعارفات معمول و صحبت‌های شعاری، مسوولانه تعهدات خود را ایفا کند.
ویدئوی کامل گفتگو را اینجا مشاهده نمایید