سندیکای صنعت برق ایران با توجه به طرح بحث درج شروط نامتعارف در اسناد مناقصات خرید کالا (تجهیزات) برخی از شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، از عدم امکان مطالبه تعهد از فروشنده تا پیش از انعقاد قرارداد خبر داد.
در این نامه با اشاره به اینکه درج شرط مبنی بر اینکه "تعهد می نماییم که در صورت پذیرفته شدن در این پیشنهاد به محض ابلاغ آن شرکت، نسبت به شروع انجام موضوع مناقصه اقدام نمائیم" در اسناد مناقصه منتهی به عقد پیمان فاقد وجاهت حقوقی است، تاکید شده است: چه اینکه، بر انجام کار به امر آمر، قبل از انعقاد قرارداد اصلی، دلالت دارد و فعل مناقصه‌گر برنده قبل از عقد پیمان مشمول ضمان استیفاء (موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی) می باشد، نه تعهدات قراردادی که موجود نشده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «نظر به ماهیت عقدی مناقصه در «حقوق موضوعه» (توجهاً به فراز ابتدایی بند (۱) ذیل تبصره (4) از «ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» عبارت «قرارداد تعهدآور» در جمله «تا قبل از انعقاد یک موافقت نامه رسمی، این برگ پیشنهاد و سایر مدارک به انضمام اعلام قبولی شما به عنوان یک قرارداد تعهد آور بین ما تلقی خواهد شد.» ذیل اسناد فرآیند ارجاع بر قرارداد مناقصه (متضمن تعهد به انعقاد پیمان) حمل می شود و نه عقد پیمان (متضمن تعهد به ساخت و یا تأمین کالا)، و مناقصه زمان انعقاد پیمان، عقد عهدی مستقل محسوب می شود.»
نگارنده در ادامه با تاکید بر اینکه مناقصه گزار صرفاً در صورت عدم ارائه تضمین انجام تعهدات و یا امتناع از امضاء قرارداد اصلی از ناحیه برنده مناقصه (موضوع بند 11-2 از ماده 11آیین نامه تضمین معاملات شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها، منطبق با الگوی «بند ب» ذیل ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات) می‌تواند به تضمین برنده مناقصه رجوع و آن را ضبط نماید. فلذا، تنها انعقاد قرارداد با برنده مناقصه - که متوقف بر تنظیم و امضا (کاشف از ایجاب و قبول علی حده خریدار و فروشنده) ذیل موافقت نامه موصوف است - امکان مطالبه تعهدات قرارداد اصلی از فروشنده را فراهم می‌کند.