عواقب عدم اتکا به‌ علم اقتصاد در صنعت برق

روش‌هایی مانند «بهینه‌‌‌سازی تجهیزات مصرف‌کننده برق»، «مدیریت رفتار مشترکان» و «تولید پراکنده برق» از جمله سیاست‌‌‌هایی است که ممکن است در سطح ملی، شرکت عرضه‌‌‌کننده انرژی، اجتماعات یا خانوارها به کار ‌رود. این سیاست‌‌‌ که از دهه ۷۰ میلادی با بروز بحران انرژی در آمریکا وارد مدیریت انرژی شد و به‌تدریج در کشورهایی که به انرژی تجدیدپذیر متکی بودند، به سیاست‌‌‌های محبوب مدیریت انرژی تبدیل شد، در ایران سرنوشت دیگری پیدا کرد و به سیاست خاموشی داوطلبانه تبدیل شد. نکته اساسی در سیاست‌‌‌های مدیریت سمت تقاضا، این است که مصرف کل، کاهش پیدا نمی‌‌‌کند، بلکه شکل منحنی بار شبکه از طریق روش‌هایی که ذکر شد، تغییر می‌کند تا هزینه تامین برق در زمان پیک بهینه شود. در ایران اما این سیاست به دلیل توسعه نامتناسب تولید برق، با توجه به شاخص‌‌‌های نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی، با هدف کاهش حجم کل مصرف به کار گرفته شد تا کمبود تولید برق را از طریق کاهش کل مصرف متعادل کند. نتیجه این سیاست‌‌‌ها عملا به جا‌‌‌به‌‌‌جایی خاموشی از بخش غیرمولد (یعنی خانوار) به بخش مولد اقتصادی (یعنی صنعت) و تبدیل خاموشی اجباری به خاموشی داوطلبانه منجر بوده است؛ مجموعه راهکارهایی که موجب می‌شود، بخش صنعت کشور مختل و بخش خدمات عمومی و اداری، ناکارآمدتر از شرایط متعارف شود.

در واقع، وزارت نیرو با تبدیل مساله برق در شرایط پیک به بحران عمومی، همه سطوح اجرایی و اداری کشور را برای رفع ناکارآمدی حکمرانی انرژی بسیج می‌‌‌کند و به جای طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های تامین پایدار و متوازن برق، مدیریت بحران انرژی را به سیاستی عادی تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، مدیریت اجرایی کشور، با به‌کارگیری مجموعه متنوعی از ابزارهای اداری مانند تغییر ساعت کار دستگاه‌‌‌های دولتی، خاموشی اجباری بخش‌‌‌های بزرگ صنعتی با پوشش تعطیلات تابستانی و تعمیرات اساسی، عملا ناکارآمدی سیاست‌‌‌های حکمرانی انرژی را به بحران مصرف، فروکاهیده و این سیگنال را به جامعه منتقل می‌‌‌کند که مساله بحران برق، ناشی از بدمصرف کردن بخشی از مشترکان پرمصرف است. در حالی که اصطلاح الگوی مصرف که توسط مجموعه مدیریت برق کشور مطرح می‌شود، صرفا یک مفهوم آماری (مبتنی بر شاخص‌‌‌های مرکزی توزیع آماری) است که فاقد هرگونه بار معنایی ارزشی متناسب با تنوع نیازهای مصرف است.

در واقع، عموم پدیده‌‌‌های جمعی مانند مصرف برق، دارای توزیع‌های آماری (نرمال یا با چولگی به سمت یک‌طرف) بوده و نمی‌‌‌توان و نباید انتظار داشت که همه بخش‌‌‌های جامعه، فارغ از تفاوت در نیازها و ویژگی‌‌‌های فردی و اختصاصی خود، مشابه متوسط جامعه مصرف کنند و به این دلیل که مشابه متوسط آماری مصرف نمی‌‌‌کنند، مورد غضب عمومی واقع شوند. از این رو، بعد از گذشت یک‌دهه از اجرای سیاست‌‌‌های مدیریت تقاضا، می‌‌‌توان پرسش‌‌‌های زیر را با مجموعه حکمرانی حوزه برق و انرژی کشور مطرح کرد:

- سهم بهینه‌‌‌سازی از مدیریت سمت تقاضا بعد از دو دهه تصویب قوانین بهینه‌‌‌سازی، چه میزان بوده است؟ چه مقدار از تقاضا به صورت موثر از طریق بهینه‌‌‌سازی تجهیزات مصرفی (مانند کولرهای آبی و موتورهای الکتریکی که حدود ۳۰‌درصد مصرف هستند) کاهش یافته است؟ ‌محقق نشدن قوانین بهینه‌‌‌سازی، در چه موانعی ریشه دارد که طی حدود دودهه عملا محقق نشده‌‌‌اند؟

- اثر انتقال خاموشی‌‌‌های اجباری به خاموشی‌‌‌های داوطلبانه یا دستوری، در بخش صنعت کشور چه میزان بوده است؟ به عبارت دیگر، هزینه فرصت خاموشی‌‌‌های داوطلبانه یا دستوری کارگاه‌‌‌های تولیدی در ایام پیک چه میزان و تاثیر آن بر سرمایه‌‌‌گریزی بخش صنعتی کشور چه اندازه بوده و در محاسبات مدیریت اقتصادی کشور، چگونه لحاظ شده است؟

- تبدیل سیاست‌‌‌های مدیریت سمت تقاضا، به مدیریت بحران عمومی برق، چه هزینه‌‌‌ای بر مجموعه دستگاه‌‌‌هایی اجرایی کشور داشته و اثر آن بر کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به وزارت نیرو، به‌عنوان نهاد متولی چه میزان بوده است؟

- در نهایت، این سوال را می‌‌‌توان مطرح کرد که آیا زمان آن نرسیده است که مجموعه حکمرانی انرژی کشور، به‌جای طرح عوامل فرعی مسبب وضع بحرانی صنعت برق (مانند رمزارزها، خشکسالی و پرمصرف‌‌‌ها و...)، به عوامل اساسی و بنیادی ناکارآمدی سیاست‌‌‌های بخش انرژی کشور مانند «کژکارکردی نهاد تنظیم‌‌‌گری برق و سازوکارهای قیمت‌گذاری»، «انحصار تجارت برق»، «بحران‌‌‌زدگی فضای تامین مالی و سرمایه‌گذاری برق» و «قفل‌‌‌شدگی ساختار نهادی» آن پرداخت؟