سندیکای صنعت برق ایران مصادیق حقوقی مربوط به خسارت پیگیری تاخیر تادیه مطالبات را به شرکت‌های عضو خود اطلاع‌رسانی کرد.
سندیکای صنعت برق ایران مصادیق حقوقی مربوط به خسارت پیگیری تاخیر تادیه مطالبات را به شرکت‌های عضو خود اطلاع‌رسانی کرد. سندیکا ضمن تاکید بر این نکته که یکی از چالش‌های اعضای این تشکل خسارت تاخیر تادیه مطالبات است، مهمترین بندهای قانونی جهت پیگیری این موضوع را ذیلا اشاره کرده است:
1. یکی از این مصادیق حقوقی به این شرح است: «اگر شرایط خسارت تاخیر تادیه در قرارداد موجود باشد، نرخ محاسبه خسارت مذکور، تابع شرط مندرج در قرارداد است.»
2. «در صورت سکوت شرط مزبور در قرارداد، «ماده 522» قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر روابط طرفین حاکم است که تصریح می نماید "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
البته بر این مساله تاکید شده که قابلیت مطالبه و اخذ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد دولتی که نسبت به این شرط ساکت است، نزد ذیحساب وجود ندارد و مطابق الگوی گستره شعاعی قرارداد، ناگزیر از رجوع به مرجع قضایی خواهد بود.
لازم به ذکر است که «سررسید قراردادی، در پی تسلیم صورت وضعیت از منظر محاکم محترم دادگستری، مطالبه تلقی نمی‌گردد و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ ابلاغ اظهارنامه موضوع «ماده 156» قانون پیش گرفته است که بیان می دارد " هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد" و در غیر این صورت تاریخ دادخواست مطالبه وجه، ملاک عمل و مورد لحوق حکم قرار می گیرد.»
اعضای محترم سندیکا در صورت نیاز، موارد خود را با سندیکا مکاتبه نمایند تا پیگیری لازم صورت پذیرد. میز خدمات کسب و کار سندیکا با داشتن مشاوران خبره و آگاه، به صورت رایگان و با هماهنگی قبلی، در خدمت اعضای محترم است.