بخشنامه «موافقتنامه و شرايط عمومی قراردادهای واگذاری (فاكتورينگ)» از سوی معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور خطاب به كارفرمايان، تأمين‌كنندگان و پذيرندگان ابلاغ شد.
این بخشنامه که مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی است، در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شده است.
«سیدمسعود میرکاظمی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مقدمه این بخشنامه خطاب به کارفرمایان، تأمین‌کنندگان و پذیرندگان نوشته است: «به استناد تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تصویبنامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ ه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ و نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور، تصویبنامه شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷ ه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ هیات محترم وزیران، موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به پیوست موافقتنامه شرایط عمومی همسان قرارداد واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) برای انعقاد قراردادهای واگذاری ابلاغ می‌گردد.
«رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه نوشته است: «تبعیت از این چهارچوب برای تمام قراردادهای اصلی که در آن‌ها از وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده، لازم است. قرارداد واگذاری صرفاً در صورت ثبت در سامانه واگذاری برای کارفرما لازم‌الرعایه است.
امور نظام فنی، اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، موارد اصلاحی (احتمالی) لازم را اعمال و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی nezamfanni.ir اعلام می‌نماید.»
شایان ذکر است سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل‌های تخصصی مدت‌هاست پیگیر ابلاغ موافقتنامه شرایط عمومی همسان قرارداد واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) بوده‌اند، امید است با ابلاغ بخشنامه مذکور، ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اجرایی شود.
فایل پیوست را از اینجا دریافت کنید.