سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت توانیر، قطعی گاز و برق، حذف ارز نیمایی، افزایش نرخ گاز، آب و برق و عدم پرداخت مطالبات را از عمده چالش‌های موثر بر کسب و کار پیمانکاران و سازندگان صنعت برق عنوان کرده و از وی درخواست کرده نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای مشخص جهت کاهش آسیب‌های بالقوه در شرایط موصوف اقدامات لازم را به عمل آورند.
سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، قطعی گاز و برق، حذف ارز نیمایی، افزایش نرخ گاز، آب و برق و عدم پرداخت مطالبات را از عمده چالش‌های موثر بر کسب و کار پیمانکاران و سازندگان صنعت برق عنوان کرده و با تاکید بر اینکه نگران سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی صنعت برق و توقف پروژه‌های جاری بویژه پروژه‌های پیک ۱۴۰۴ است، از وی درخواست کرده نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای مشخص جهت کاهش آسیب‌های بالقوه در شرایط موصوف اقدامات لازم را به عمل آورند.
در این نامه با اشاره به قطعی برق و گاز و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی صنعت برق، تاکید شده است که قطع گاز و برق به صورت گسترده در شهرک‌های صنعتی موجب‌عدم ایفای تعهدات قراردادی و ایجاد بُعدی نظیر غیرمجاز شدن تاخیرات در قراردادها شده و شرکت‌ها را به جهت دریافت تعدیل دچار مشکل خواهد کرد. بدون شک کاهش تولید ناشی از قطع گاز و برق برای واحدهای تولید، قابل تحمل نبوده و تداوم موجودیت و تعهدات آن‌ها را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
در ادامه تاکید شده است علاوه بر قطعی گاز و برق به صورت گسترده، افزایش نرخ حامل‌های انرژی موجب شده تا هزینه تولید و اجرای پروژه‌ها افزایش یابد. مواجهه شرکت‌ها با قبوض سنگین در حالی است که برنامه قبلی جهت این افزایش‌ها توسط دولت اعلام نشده است.
همچنین به این مسئله اشاره شده که بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۲۴ آذر ۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه ارزی نیما، می‌بایست نسبت به انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند و به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی به معنای حذف ارز نیمایی و نرخ‌های مرتبط با آن باشد. در هر حال نرخ ارز برای واردکنندگان مواد اولیه، کالا و خدمات افزایش می‌یابد. این درحالیست که در کلیه قراردادهای منعقده میان پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی با کارفرمایان دولتی زیرمجموعه آن شرکت شامل شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای، محاسبات و برآورد قیمت‌های انجام شده مبتنی بر سامانه ارزی نیما بوده است لذا تغییر در مبنای نرخ ارز موجب به هم خوردن تعادل مالی قراردادها شده و زمینه‌ساز انباشت قراردادهای متوقف خواهد شد.
در ادامه بر این موضوع تاکید شده است که وجود متغیرهای اقتصادی مورد اشاره و تحمل کلیه ناملایمت‌های فوق، در شرایطی است که متاسفانه کارفرمایان دولتی از پرداخت مطالبات بخش خصوصی در زمان مقرر و مطابق با قرارداد سر باز زده و شرکت‌های خصوصی قادر نیستند ضمن دریافت مطالبات خود، نسبت به برنامه‌ریزی مالی پروژه‌ها در زمان مقرر اقدام کنند.
همچنین افزایش هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات ناشی از تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز، گردش مالی و نقدینگی شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند. در واقع علیرغم پیش‌بینی ساز و کار تعدیل (آحادبها) و یا مابه التفاوت نرخ فلزات و ارز در قراردادها که رویکردی گذشته محور دارد، افزایش هزینه‌ها در طول مدت انجام قراردادها (شامل زمان ساخت تجهیزات یا اجرای پروژه‌ها) موجب می‌شود شرکت‌ها نقدینگی لازم را برای پیشبرد پروژه‌ها در اختیار نداشته باشند.
فایل نامه