وزیر نیرو با عینک صادرات

دولت سیزدهم اقتصاد ایران را در شرایطی پرابهام تحویل گرفته و احتمالا فرصت‌ها و تهدید‌های بسیاری برای بازگرداندن آن به روی ریل توسعه پیش رو خواهد داشت. با این حال ظرفیت‌های صادراتی به ویژه در حوز ه خدمات فنی و مهندسی که به دلیل تحریم‌های داخلی و بین‌المللی ظرف سال‌های اخیر عمدتا مغفول واقع شده و یا با مشکلات جدی مواجه بوده، پتانسیل قابل اتکایی است که می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه در دولت آینده بدل شود. 

این امر مستلزم این است که سکانداران اقتصادی و از همه مهمتر برای صنعت برق، وزیر نیروی دولت سیزدهم الزامات و ضرورت‌های توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را بشناسد، به دنبال راهبرد‌هایی برای تسهیل این مهم باشد و از همه مهمتر به بخش خصوصی فعال در این حوزه اعتماد و باور داشته باشد. در این نگاشت به شکلی کوتاه و خلاصه به اصلی‌ترین شاخصه‌های وزیر نیرو از نگاه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخته شده است. 

۱- آگاهی و اشراف به ظرفیت‌های صادراتی و خدمات فنی و مهندسی کشور
اشراف به اطلاعات کلان تولید تجهیزات برقی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای داخلی و اینکه این تولیدات تحت لایسنس کدام برند خارجی معتبر است و نیز حجم مازاد تولید بر نیاز سالانه داخلی اشراف داشته باشند تا در نشست‌های اقتصادی با مسئولین کشور‌های هدف بتوانند آمادگی کشور را جهت حضور در پروژه‌های زیرساختی آن کشور اعلام کنند.

۲- قبول اهمیت و جایگاه اقتصادی صادرات خدمات فنی و مهندسی
اعتقاد به صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده به جای صادرات خام محور و افزایش درآمد ارزی غیرنفتی کشور، وزیر نیرو را در همکاری با سایر نهاد‌های صادراتی ذیربط برای افزایش و توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مصر و پیگیر می‌کند.

۳- آگاهی و اعتقاد به نارسایی‌های قوانین و ضوابط حاکم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
آگاهی و اطلاع به مسائل و موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تمهید راهکار‌های ساده سازی و روان سازی فرایند‌های کاری این حوزه از ضروریاتی است که وزیر نیرو باید از آن اطلاع داشته باشد و برای این مهم ضروری است که واحد‌های توانمند در حوزه وزارتی به این کار تخصیص و تاسیس آن به فعالین این حوزه اطلاع رسانی شود.

۴- اعتقاد به حضور تنگاتنگ شرکت‌ها و تشکل‌های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در:
* کمیسیون‌های اقتصادی مشترک ایران و کشور‌های هدف
* اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و کشور‌های هدف
* هیات اقتصادی اعزامی به کشور‌های هدف
* جلسات و نشست‌های مرتبط دولتی و قانون‌گذاری
ضرورت حضور نمایندگان شرکت‌ها و تشکل‌ها در نهاد‌های مذکور و طرح مسائل و پیشنهادات آن‌ها در هر یک از نهاد‌ها مذکور بنا به مورد، می‌تواند ابزاری تسهیل کننده برای وزیر نیرو در «پشتیبانی و مانع زدایی‌های» موجود در حوزه فعالیت‌های خدمات فنی و مهندسی آب و برق باشد.

۵- اعتقاد به حمایت از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور در تعامل کاری با کارفرمایان
کشور‌های هدف، برای صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی، اکثراً کشور‌های جهان سومی هستند و اغلب ضوابط و فرایند‌های کاری و قراردادی بسیار کند و بوروکراتیکی دارند که پیمانکاران ایرانی قادر به برخورد با این موانع و حل آن‌ها نیستند و ضرورت دارد همچون نهاد‌های دولتی ترکیه، چنین نهادی در وزارت نیرو برای حمایت و پیگیری مسائل پیمانکاران ایرانی در این کشور‌ها تاسیس و آن‌ها را قدم به قدم پشتیبانی و حمایت کند. این نهاد می‌بایست نمایندگانی از وزارت خارجه داشته باشد و وزارت نیرو شرکت‌های ایرانی را از خود بدانند و در جهت احقاق حق آن‌ها در تمام مذاکرات و سفر‌های کاری تلاش کند. همچنین مناسب است از تمام شرکت‌های بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسی نماینده‌ای در این نهاد حضور داشته باشد.

۶- حمایت از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در رفع و مانع زدایی‌های داخلی از جمله مسائل و مشکلات بانکی، مالیاتی، رتبه بندی ها، صدور کارت بازرگانی و موارد مشابه
آگاهی به موانع و نارسایی‌های ضوابط و قوانین داخلی برای شرکت‌های صادراتی که کمتر از چنین موانعی در کشور‌های هدف نیست، از جمله مسائل مالی، بانکی، مالیاتی و رتبه بندی ها، کارت بازرگانی و موارد مشابه نیاز به کمک در رفع و تسهیل آن از ضرورت و نیاز‌های اطلاعاتی وزیر نیرو است.

۷- اعتقاد به حضور شرکت‌های خصوصی خدمات فنی و مهندسی در ترانزیت و نقل و انتقال برق
وزیر نیرو ضمن اشراف و اطلاع از ظرفیت‌های کشور برای ترانزیت برق اعم از واردات و صادرات، با توجه به فرایند‌های زمانبر در سیستم دولتی و لزوم در تسریع اجرای این فرایند‌ها و توانمندی بخش خصوصی، خصوصاً ترانزیت انرژی تولیدی نیروگاه‌های داخلی بخش خصوصی، لازم است اقدامات لازم را برای انجام این مهم توسط بخش خصوصی تمهید کند.

۸- تاکید و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی در قبال اعطای خطوط اعتباری و تامین مالی برنامه‌های توسعه
وزیر نیرو در فرایند تهیه و تصویب اعطای خطوط اعتباری به کشور‌های دوست مانند سوریه و عراق و یا تامین مالی پروژه‌های این کشورها، می‌باید یکی از شروط این مسائل را واگذاری پروژه‌های زیرساختی آب و برق این کشور‌ها را به شرکت‌های ایرانی به تصویب برسانند.

وزارت نیرو در بسیاری از کشور‌ها مثل عراق، پاکستان و افغانستان منابع راکد دارد که لازم است در قبال این مبالغ اولاً تسویه حساب با شرکت‌های ایرانی را مطرح کرده، ثانیاً در قبال این مبالغ راکد پروژه‌هایی را برای شرکت‌های ایرانی درخواست کند.

۹- اعتقاد به حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق به کارگیری وجوه دولتی راکد در بانک‌های خارج از کشور در تامین نیاز‌های نقدینگی شرکت‌های صادراتی در کشور‌های هدف و بازدریافت آن در داخل کشور
در مقاطعی که تحریم‌های خارجی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌شود از جمله تحریم‌هایی که مانع نقل و انتقال وجوه دولتی و خصوصی می‌شود، از وزیر نیرو انتظار دارد که از پرداخت وجوه بلوکه شده دولتی در بانک‌های برخی کشور‌های هدف به پیمانکاران صادراتی ایرانی در این کشور‌ها و بازدریافت آن در داخل کشور برای تسهیل در اجرای فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های ایرانی حمایت کند.

۱۰- اهمیت و جایگاه شرکت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی در صادرات تجهیزات تولیدکنندگان داخلی
وزیر نیرو با اعتقاد به اینکه رشد فعالیت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی نهایتاً بکارگیری تجهیزات تولیدی داخلی در این پروژه‌ها را به دنبال دارد و این امر سبب رشد فزاینده تولید می‌شود، به طرق مختلف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پشتیبانی و مشکلات آن‌ها را مانع زدایی کند.

۱۱- ارتباط تنگاتنگ با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
کادر‌های ذیربط مستقر در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند نقشی در خور، در بازاریابی و حمایت از فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های صادراتی کشور داشته باشند و در این رابطه وزارت نیرو بعنوان بازوی اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی ارتباط تنگاتنگی با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جهت اطلاع از برنامه‌های توسعه‌ای و مناقصات کشور‌های هدف در حوزه آب و برق داشته باشد.

۱۲- تقویت عملی بنیه اجرایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق:
* ایجاد امکان تعامل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با معاونت پارلمانی وزارت نیرو به منظور ارائه مداوم پیشنهادات اصلاحی و بازخورد‌های دقیق به منظور ارائه به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی.
* ایجاد ساز و کار مناسب جهت ورود موقت به مواد اولیه محصولات صادراتی صنعت برق به منظور کاهش هزینه تولید افزایش توان صادراتی از طریق حذف تعرفه‌های گمرکی
* رایزنی با وزارت اقتصاد و سیستم بانکی به منظور اعطای تسهیلات بسیار کم بهره برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تولید کالا و خدمات صادراتی (تنخواه صادراتی)
* رایزنی با وزارت راه شهرسازی جهت اخذ قیمت‌های سوبسیددار برای حمل و نقل دریایی و هوایی در خصوص قرارداد‌های صادراتی صنایع برق کشور
* حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ خدمات فنی و مهندسی در سفر‌های کاری وزیر و معاونینش
* حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ خدمات فنی و مهندسی در جلسات داخل کشور که مسئولین وزارت برق کشور‌های دیگر در آن هستند.
* طرح مسائل و مشکلات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در هیات دولت و اخذ مصوبه‌های لازم مانند تسویه بدهی ارزی این شرکت‌ها به سیستم بانکی کشور با نرخ ارز روز تسهیلات اخذ شده (ماده ۲۰ رفع موانع تولید).
*طرح مسائل و مشکلات در خصوص رفع موانع موجود در اخذ کارت بازرگانی و شرکت در مناقصات و بهره‌مندی از خدمات بانکی در خصوص دریافت ضمانت‌های بانکی مورد نیاز