عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکا گفت: تا زمانی که شرط مالی مانند تاخیر تادیه در قرارداد درج نشود، ذی‌حساب که در ساختار دولتی قرار گرفته نمی‌تواند برای تاخیر تادیه یا هر شرط مالی که در قرارداد نسبت به آن سکوت شده، خسارت پرداخت کند؛ بنابراین پیمانکار یا تامین‌کننده مجبور است به دادگاه مراجعه کند و بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه صورت‌وضعیت‌ها را مطالبه کند
در قراردادهایی که دولت نقش کارفرما را بازی می‌کند، تقریبا شاهد یک رویکرد یک‌طرفه به ماجرا هستیم؛ به این معنا که پیمانکار باید تمام ریسک‌ها را عهده‌دار شود و کمتر پیش می‌آید که مسائلی مانند عواقب تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکاران ذکر شود و این چالش به‌ویژه در صنایعی که دولت نقش کارفرمای انحصاری را در آن‌ها بازی می‌کند، برجسته‌تر است؛ از جمله این صنایع می‌توان به صنعت برق اشاره کرد که فقدان وحدت رویه در قراردادها و عدم‌توجه به قراردادهای تیپ مشکلات حقوقی بسیاری برای پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات ایجاد کرده و از طرفی همین مساله عامل اصلی ایجاد معضلی به نام قراردادهای متوقف شده که عملا به توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین زمین‌گیر شدن پروژه‌های زیرساختی صنعت برق کشور منتهی شده است؛ با تمام این اوصاف ناآگاهی پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات از حقوق خود نیز مزید بر علت شده تا وضعیت این بخش از فعالان صنعت برق بغرنج‌تر شود.
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق می‌گوید: اگر در قرارداد حق فسخ بابت دیرکرد در پرداخت دیده نشده به این معنا نیست که نمی‌تواند در دادگاه دادخواست الزام به پرداخت را ارائه کند؛ در واقع پیمانکار یا تامین‌کننده می‌تواند دادخواست الزام به پرداخت یا دادخواست صدور چک مبنی بر پرداخت صورت‌وضعیت یا صورت‌حسابی که تأدیه نشده را ارائه کند و چنانچه کارفرما از طریق دادگاه پول را پرداخت نکند، پیمانکار می‌تواند قرارداد را فسخ کند و امروز به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی نظیر ضبط ضمانت‌نامه نمی‌شود؛ با این اوصاف ما در قرارداد تیپ جدید برای شرکت‌های توزیع این شرط تاخیر تادیه را قرار داده‌ایم.
حمید حسین‌زاده معتقد است: امروزه پیمانکاران با توجه به مشکلاتی که تجربه کرده‌اند، برای استیفای حقوق، واحدهای حقوقی در مجموعه خود ایجاد کرده‌اند و این نگاه مسیر حقوقی قراردادها را به سمت عقلانیت پیش می‌برد و البته با توجه به کثرت پرونده‌های حقوقی، یک دهه زمان نیاز داریم که بتوانیم وضعیت قضایی کشور را به استانداردی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات پیمانکاران و تامین‌کنندگان با کارفرمایان برسانیم چرا که مکانیزم‌های داوری نیز هم‌اکنون ضعیف است، اما اقداماتی از طرف قوه قضائیه، سندیکاها و اتاق بازرگانی صورت گرفته که به سامان‌دهی وضعیت پیچیده ما در دهه آتی کمک می‌کند، اما در زمینه قراردادها امید است وضعیت ظرف دو تا سه سال آینده بهبود یابد. متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با حمید حسین‌زاده، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق در مورد چالش‌های حقوقی پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات این صنعت است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.
در یک دهه اخیر تلاش‌های بسیاری برای تهیه قراردادهای تیپ توسط سندیکای صنعت برق انجام شد تا مبنای عملکرد شرکت‌های توزیع و منطقه‌ای قرار بگیرد. این موضوع تا چه میزان تحقق پیدا کرده و چه موانعی پیش روی شما قرار دارد؟
در این رابطه باید دو علت جداگانه را برای محقق نشدن موضوع عنوان کنیم؛ در واقع یک وجه ماجرا این است که در پروژه‌های غیرعمرانی شرکت‌های برق منطقه‌ای خودشان را تابع نظام فنی و اجرایی نمی‌دانند و استناد می‌کنند که چون نظام فنی – اجرایی ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه است و به همین دلیل فقط مربوط به طرح‌های عمرانی است و خودشان می‌توانند در پروژه‌های غیرعمرانی قرارداد بنویسند؛ این در حالی است که بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور جز در موارد طرح‌های غیرعمرانی نفت، طرح‌های غیرعمرانی مناطق آزاد و طرح‌های غیرعمرانی شهرداری که خود دارای نظام فنی و اجرایی مستقل هستند، در تمام طرح‌های غیرعمرانی دستگاه‌های اجرایی دیگر باید از قراردادهای تیپ سازمان برنامه استفاده کنند؛ بخش دوم رعایت نشدن قراردادهای تیپ مربوط به شرکت‌های توزیع وزارت نیرو است که پا را فراتر گذاشته‌اند و معتقدند که طبق قانون استقلال شرکت‌های توزیع، ما از لحاظ مالی و حقوقی کاملا مستقل هستیم و شخصیت حقوقی ما هم شرکت خصوصی اداره‌کننده خدمات عمومی تعریف شده است؛ بنابراین ما شرکت دولتی نیستیم که تابع نظام فنی – اجرایی باشیم و از قرارداد تیپ آن‌ها استفاده کنیم و فقط در سیاست‌های کلی تابع شرکت مادرتخصصی توانیر هستیم؛ بنابراین این گروه هم طی سال‌ها از زیر بار حاکمیت قراردادهای تیپ سازمان برنامه شانه خالی کرده است؛ با وجود این خوشبختانه با پیگیری‌هایی که داشتیم، قرارداد تیپ برای برق منطقه‌ای اجرایی شد و همچنین موفق شدیم امسال قرارداد تیپ شرکت توزیع را با تاییدیه توانیر برای خرید کالا و تجهیزات، اجرایی کنیم که ابلاغیه توانیر به شرکت‌های توزیع در این خصوص انجام شد.
مساله دیگر این است که شرکت‌های توزیع قرارداد پیمانکاری ندارند و به دلیل خصوصی بودن، عدم‌تبعیت مستقیم آن‌ها از نظام فنی و اجرایی قابل توجیه است، اما اینکه از سازوکارهای توانیر نیز نباید تبعیت کنند، نادرست است و بر این اساس باید قرارداد تیپ برای اجرا در شرکت‌های توزیع تهیه کنیم؛ اما سوال این است که اگر با تمام این اوصاف به این قراردادها عمل نکردند چه کاری می‌توان انجام داد؟! در پاسخ باید گفت در این صورت دو مدل ضمانت اجرا برای آن وجود دارد؛ یک مدل ضمانت اجرای قضایی است که پیمانکاران و تامین‌کنندگان می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند و اعلام کنند که این شرکت‌ها باید از سیاست‌های توانیر تبعیت می‌کردند و قرارداد را مبنا قرار می‌دادند که قاضی در بررسی‌ها متوجه ابلاغ قرارداد تیپ توسط توانیر می‌شود که شرکت توزیع از آن بهره نبرده و به دلیل اینکه این قرارداد تیپ یک عقد معین اداری محسوب می‌شود و باید بر روابط طرفین حاکم می‌شد، همان قرارداد تیپ ابلاغی را مبنای رای قرار می‌دهد؛ ضمانت اجرایی دوم از نوع اطلاع به مراجع نظارتی است و چنانچه سندیکا با قراردادهای غیرتیپ مواجه شود، اعضای سندیکا می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور و در صورتی که بودجه عمومی مصروف شده باشد، به دیوان محاسبات اطلاع دهند.
برخی قراردادها که یک‌طرفه به نفع زیرمجموعه‌های وزارت نیرو بوده، متوقف شده‌اند. سوال این است که چرا این قراردادها تعیین‌تکلیف نمی‌شوند؟
یکی از نکات مهم این است که استفاده از عنوان «قراردادهای متوقف» برای اولین بار منجر به تشدید جریان توقف قراردادها شد، چرا که قرارداد یک امر حقوقی است و حقوق هیچ امری را بلاتکلیف نمی‌گذارد و برای هر رخدادی، توصیف حقوقی وجود دارد؛ در واقع چند حالت وجود دارد؛ یا پروژه به اتمام می‌رسد و اختتام قرارداد اتفاق می‌افتد یا اینکه پیمانکار و تامین‌کننده تخلفی کرده و مشمول فسخ می‌شود یا اینکه به اعتبار یک‌سری اتفاقات توسط پیمانکار و تامین‌کننده فسخ می‌شود یا به اعتبار یک‌سری اتفاقات خود به خود خاتمه پیدا می‌کند و جریان قرارداد به پایان می‌رسد؛ بر این اساس یک بخش در ذیل قرارداد ممکن است معلق یا متوقف شود، اما خود قرارداد باید تعیین‌تکلیف شود چرا که علی‌الاصول تعلیق و توقف کار بیشتر از ۶ ماه اگر رخ دهد، قرارداد ذیل حقوق عمومی منحل می‌شود؛ در ضمن اگر قراردادی از مدت اولیه عبور کرده و کارفرما آن را تمدید نکرده و دوباره وارد فاز تعلیق شده و شش ماه آن تمام شده چرا پیمانکار و تامین‌کننده واکنش نشان نداده‌اند؟!
فقدان کنشگری صحیح حقوقی پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و تجهیزات باعث شده موضوع یک قرارداد که از نظر حقوقی پایان یافته بعضا تا ۱۳ سال به عنوان یک جریان قراردادی باز اما متوقف ادامه پیدا کند؛ بنابراین بنده عدم‌واکنش حقوقی صحیح تامین‌کنندگان و پیمانکاران را اصلی‌ترین عامل این چالش می‌دانم و این در حالی است که سندیکای صنعت برق در این رابطه چند بار دوره آموزشی برگزار کرده و مقاله‌های مختلف نوشته شده که پیمانکاران و تامین‌کنندگان می‌توانند از راه قانونی خاتمه پیمان را مطالبه کنند و در رویه‌های قضایی کشور هم آرای متعددی داریم که پیمانکار یا تامین‌کننده صنعت برق اقامه دعوی خاتمه پیمان ناشی از عدم‌تمدید یا ادامه یافتن تعلیق بیش از ۶ ماه را مطرح کرده و رای به خاتمه پیمان در دادگاه‌ها صادر شده است.
بخشی از قراردادهای صنعت برق که متوقف شده‌اند، ناشی از نبود منابع توسط کارفرما بوده که شرکت‌های صنعت برق بسیار متضرر شده‌اند. به طور مشخص آیا در قوانین حقوقی دریافت خسارت از کارفرما تعریف نشده است؟
در برخی از قراردادها چنین اتفاقی را شاهد بوده‌ایم، اما در قراردادهای جدید وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت برای کارفرما یا خریدار را دیده‌ایم. با وجود این در خیلی از قراردادها جریمه ناشی از تاخیر دیده نشده و زمانی که پیمانکار و تامین‌کننده با تاخیر مواجه می‌شوند، کارفرما عنوان می‌کند که قرارداد شما را تمدید می‌کنم، اما جریمه تاخیری برای پرداخت ندارم. ما در حال حاضر با یک ایراد بزرگ مواجهیم که به واسطه تذکراتی که داده‌ایم، در حال اصلاح قراردادها هستند.
ایراد این است که تا زمانی که شرط مالی مانند تاخیر تادیه در قرارداد درج نشود، ذی‌حساب که در ساختار دولتی قرار گرفته نمی‌تواند برای تاخیر تادیه یا هر شرط مالی که در قرارداد نسبت به آن سکوت شده، خسارت پرداخت کند؛ بنابراین پیمانکار یا تامین‌کننده مجبور است به دادگاه مراجعه کند و بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه صورت‌وضعیت‌ها را مطالبه کند؛ بنابراین اگر در قرارداد حق فسخ بابت دیرکرد در پرداخت پیش‌بینی نشده به این معنا نیست که نمی‌تواند در دادگاه دادخواست الزام به پرداخت را ارائه کند؛ در واقع پیمانکار یا تامین‌کننده می‌تواند دادخواست الزام به پرداخت یا دادخواست صدور چک مبنی بر پرداخت صورت وضعیت یا صورت حسابی که تأدیه نشده را ارائه کند و چنانچه کارفرما از طریق دادگاه پول را پرداخت نکند، پیمانکار می‌تواند قرارداد را فسخ کند و امروز به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی نظیر ضبط ضمانت‌نامه نمی‌شود؛ با این اوصاف ما در قرارداد تیپ جدید برای شرکت‌های توزیع این شرط تاخیر تادیه را قرار داده‌ایم.
پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات هم به موضوع مشاور حقوقی قبل از قرارداد توجه ندارند.
متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی قبل از قرارداد در کشور ما در عرف کشور جاری نیست و اساسا پیمانکاران نیز نه تنها متون حقوقی بالادست را که ظرفیت‌های مطلوبی برای احقاق حق آن‌ها فراهم کرده مطالعه نمی‌کنند، بلکه در بسیاری موارد حتی متن قراردادی را که امضا می‌کنند هم نمی‌خوانند.
همواره گفته می‌شود که دولت به تعهدات در قراردادها پایبند نیست، اما با وجود این شاهد انعقاد قرارداد شرکت‌های پیمانکاری و تامین‌کننده تجهیزات با دولت در صنعت برق هستیم. شما چه نظری در این خصوص دارید؟
در زمانی که دولت وضعیت مالی مطلوبی داشت، پیمانکاران کمتر دچار مشکلات در قراردادها می‌شدند، اما متاسفانه در همان زمان‌ها هم که می‌توانستند برای توسعه فعالیت‌های خود اقدام کنند، شاهد فقدان آینده‌نگری بودند؛ بنابراین سراغ مکانیزم‌های صدور خدمات فنی – مهندسی، راه‌اندازی الگوی محصول مکمل بازرگانی در کنار پیمانکاری و… نرفتند و امروز هم در این تنگنا نمی‌توانند به توسعه فکر کنند و از طرفی موضوع توسعه محدود به توسعه ابزاری می‌شود و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان فضای بزرگ‌تر برای تحقق توسعه صنفی و حرفه‌ای اساسا جزو منظومه فکری پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات نیست؛ علاوه بر این حرکت به سمت مشارکت هم به جهات متعدد از جمله کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت همچنین فقدان نقدینگی پیمانکاران به واسطه عدم‌دریافت مطالباتشان از سوی دولت دیده نمی‌شود و از طرفی پیمانکار و تامین‌کننده به غیر از دانش تخصصی پروژه، نیازمند دانش و مهارت‌های میان‌رشته‌ای حقوقی، مهندسی مالی و… است که برای این امور حداقل نیازمند ۲ تا ۵ سال سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی است و به همین دلیل از این موضوع فاصله گرفتند و مجبورند برای مرهم گذاشتن بر زخم‌ها و رفع مشکل نقدینگی خود همچنان در رقابت‌های مناقصه‌ای با امید اینکه توفیقی حاصل شود، شرکت کنند.
با روند تصحیح قراردادها آیا وضعیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر حقوقی بهتر می‌شود؟
امروزه برخی از پیمانکاران با توجه به مشکلاتی که تجربه کرده‌اند، برای استیفای حقوق، واحدهای حقوقی در مجموعه خودشان ایجاد کرده‌اند و این نگاه مسیر حقوقی قراردادها را به سمت عقلانیت پیش می‌برد و البته گفته شد با توجه به کثرت پرونده‌های حقوقی، یک دهه زمان نیاز داریم که بتوانیم وضعیت قضایی کشور را به استانداردی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات پیمانکاران و تامین‌کنندگان با کارفرمایان برسانیم. مع‌الوصف اصلاح قراردادها رفته‌رفته مسیر فرهنگ‌سازی در خصوص تخصیص بهینه ریسک‌ها را فراهم کرده و به این ترتیب بهبود وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر خواهد بود. شایان ذکر است اگر سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه سازمان برنامه و بودجه کشور ذیل ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت به بهترین وجه طراحی و پیاده‌سازی شود به نحوی که همه‌شمول بوده و قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی صنعت برق را هم به طور کامل پوشش دهد سرعت و شتاب سازواری قراردادها با شرایط منصفانه و پوشش‌دهنده ریسک‌های پیمانکاران و تامین‌کنندگان و در پی آن رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد