تولیدکنندگان زیرپله‌ای، قیمت بالای مواد اولیه، قراردادهای یک طرفه و صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب، عمده‌ترین چالش‌های سیم و کابلی‌ها است.
صنعت سیم و کابل در ایران رشد کمی و کیفی بالایی در چند دهه اخیر داشته به گونه‌ای که ظرفیت اسمی این صنعت هم اکنون بیش از چند برابر نیاز داخلی است و همین امر ضرورت صادرات این محصول ارز‌آور را ایجاب می‌کند؛ با وجود این، یک مساله اساسی را نباید فراموش کرد و آن هم صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب در این صنعت توسط وزارت صمت است که علاوه بر توزیع بسیار بالای سیم و کابل‌های غیر‌استاندارد در بازار داخلی، در عرصه صادرات هم باعث آسیب‌های جدی به حیثیت تولیدکنندگان متخصص و مجرب شده و متاسفانه نظارت جدی بر فعالیت این شرکت‌های اصطلاحا «زیرپله ای» وجود ندارد.
علاوه بر این امروزه به دلیل رقابت بالای قیمتی مس و آلومینیوم در بورس‌کالا به عنوان مواد اولیه تولید سیم و کابل، هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و همین امر رقابت را در عرصه صادرات برای تولیدکنندگانی که خودشان را ملزم به رعایت استانداردها می‌دانند، سخت‌تر کرده است. از دیگر چالش‌های صنعت سیم و کابل می‌توان به قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو با تولیدکنندگان و پیمانکاران اشاره کرد که سال‌هاست تبدیل به یک دغدغه دائمی شده و ضررهای هنگفتی را به صنعت سیم و کابل تحمیل کرده است. در این میان کم توجهی نهادهای دولتی به نظرات تشکل‌های مربوطه مانند سندیکای صنعت برق و فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات این تشکل با سابقه هم مزید بر علت شده تا روند رفع مشکلات در دولت به کندی پیش برود.
در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در میزگردی با حضور مهدی سهرابی، عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت «آلومتک» و امیرحسین میرسلیم، عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت «سیم نور پویا» به بررسی چالش‌های تولیدکنندگان سیم و کابل پرداخته است.
تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع سیم و کابل به شمار می‌رود. در این خصوص با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟
سهرابی: وزارت نیرو از نظر نقدینگی شرایط مساعدی ندارد و میزان پروژه‌های تعریف شده توسط این نهاد نسبت به 10 سال پیش هم کاهش یافته است؛ بر این اساس بخشی از مواد اولیه شرکت‌های سیم و کابل برای تولید صادراتی استفاده می‌شود، اما بی‌شک زمانی می‌توان به موفقیت شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی امیدوار بود که از ابزار رقابتی در برابر تولیدکنندگان ترکیه، چین و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برخوردار باشیم، اما متاسفانه با وجود بسترهای لازم، شاهد این مزیت نیستیم؛ در واقع از آنجا که بر اساس بررسی‌ها، حدود 40درصد هزینه‌های تولید آلومینیوم در دنیا به مصرف برق اختصاص دارد، دولت یارانه پنهان بسیار بالایی به شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم پرداخت می‌کند؛ به گونه‌ای که برق مصرفی برای این گروه شرکت‌ها نزدیک به رایگان تمام شود، اما بدون توجه به این مساله مهم، شمش آلومینیوم را 10درصد بالاتر از نرخ بورسLME لندن به صنایع پایین‌دستی می‌فروشند؛ نتیجه چنین وضعی قیمت‌های بالاتر صادر‌کنندگان سیم و کابل ایرانی نسبت به رقبایی مانند ترکیه و چین است که باعث شده بازارها را به رقبا واگذار کنیم. این اتفاق در حالی می‌افتد که برخی خرید از بورس‌کالا به نرخ ارز نیمایی را به عنوان یک مزیت برای تولیدکننده داخلی عنوان می‌کنند در حالی که شکل‌گیری رقابت قیمتی شدید، عملا این مزیت را از بین می‌برد.
میرسلیم: متاسفانه در حوزه بالا دستی آلومینیوم شرکت‌هایی وجود دارند که با برق ارزان محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند و با ایجاد رقابت غیر‌منطقی در بورس کالا، مواد اولیه را بالاتر از نرخ‌های جهانی به تولیدکننده‌ها می‌فروشند؛ این در حالی است که سندیکای صنعت برق همواره در حال مذاکره و نامه‌نگاری با مسوولان شورای عالی رقابت، وزیر و... برای اصلاح وضعیت است اما این متولیان هر بار اصلاح شرایط را به آینده موکول می‌کنند. نگاهی به معاملات آلومینیوم در رینگ صادراتی از ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد که بهای این فلز بااهمیت در چهار مقطع زمانی از 5 تا 15هزار تومان در نوسان بوده و این در حالی است حداکثر نوسان از قیمت پایه باید بین‌هزار تا 2هزار تومان باشد؛ بنابراین به روشنی می‌توان دریافت که حال این بازار مساعد نیست و دولت برای درمان هر چه سریع‌تر آن باید قوانین شفاف اقتصادی را مبنا قرار دهد.
انعقاد قراردادهای یک طرفه دولت با پیمانکاران یکی از مسائل نگران‌کننده در اغلب صنایع به شمار می‌رود. صنعت سیم و کابل در این خصوص با چه مشکلاتی مواجه است؟
سهرابی: متاسفانه در قراردادها به هیچ وجه خواسته‌های دو طرفه مطرح نیست. به این معنا که قراردادها در قالب اسناد مناقصه تهیه می‌شوند و هیچ امکانی برای تغییر وجود ندارد بلکه صرفا اجازه داریم اشتباهات فنی را به کارفرما متذکر شویم؛ با این وجود معتقدم اگر در قراردادهای 50 تا 100 تنی مطابق قرارداد، مطالبات پیمانکار پرداخت شود، جای بسی امیدواری است اما نگاهی به وضعیت پروژه‌ها نشان می‌دهد که در اغلب موارد بودجه موردنیاز پیش‌بینی نشده و از پرداخت به موقع در این بخش خبری نیست؛ در نتیجه بین مدت زمان اجرای پروژه با زمانی که پیمانکار برای اتمام پروژه تعریف کرده، اختلاف زمانی بالایی به وجود می‌آید و زمانی که پروژه از زمان‌بندی تعیین شده خارج شود، وزارت نیرو تاوان بالا رفتن هزینه‌های پروژه را بر اساس فهرست بها پرداخت می‌کند، اما در سوی دیگر پیمانکار به شدت متضرر می‌شود، چرا که به طور طبیعی در اقتصاد تورمی ما ارزش و قدرت خرید پول با گذشت زمان کاهش می‌یابد؛ نکته مهم اینکه در حالی ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات در زمان مقرر و پرداخت هزینه تاخیر تادیه در قرارداد برای کارفرما پیش‌بینی نمی‌شود که جرایم تاخیر، ضمانت حسن اجرای تعهدات و... برای پیمانکار همواره وجود دارد.
میرسلیم: بزرگ‌ترین مشکل پیمانکاران سیم و کابل در دهه اخیر وجود شرکت‌های رانتی بوده که بدون هیچ تجربه‌ای در زمینه تولید و اجرا، به صنعت برق ورود کرده‌اند و بخشی از مناقصات را در اختیار گرفته اند؛ در واقع پیش‌تر مناقصات به صورت مقطعی با حضور شرکت‌ها در استان‌های مختلف برگزار می‌شد، اما به یکباره مناقصات 5سال آینده سه استان را با عنوان «مناقصه معین» برگزار کردند و همان شرکت‌های ناشناخته و فاقد تخصص با ارائه قیمت‌های پایین به عنوان برنده مناقصه معرفی شدند و این شرکت‌های تازه کار برای سود‌آوری با برخی کارخانه‌های تولید سیم و کابل قرارداد منعقد کردند که مواد اولیه را به کارخانه تحویل دهند و در ازای دستمزد پایین، کارخانه محصولات را برایشان تولید کند. متاسفانه روند کنار زدن پیمانکاران متخصص در بخش‌های دیگر هم ادامه دارد؛ کما اینکه چین قرار است در ازای بخشی از بدهی نفت، ایجاد خطوط انتقال نیرو را به صورت قرارداد EPCF اجرایی کند و از طرفی کالاهای موردنیاز پروژه‌ها با ارزشی در حدود هزار میلیارد تومان در هر قرارداد را از چین وارد کند. این در حالی است که تولید داخلی کشور از این ظرفیت برخوردار است و در شرایط رکود پروژه‌ها، تامین این کالاها از داخل کشور می‌توانست اقدام موثری برای تقویت بنیه شرکت‌ها و ایجاد اشتغال باشد.
با توجه با اینکه بسیاری از شرکت‌ها با کمتر از 50درصد ظرفیت تولید می‌کنند، اما وزارت صمت باز هم اقدام به صدور مجوز برای شرکت‌های نوپا و فاقد تخصص می‌کند که شرایط سخت‌تری را برای بازار سیم و کابل ایجاد می‌کند. این مساله چه آسیب‌هایی را برای تولیدکننده‌های متخصص به همراه دارد؟
سهرابی: در خصوص خطوط «فوق توزیع» ظرفیت تولید در کشور حدود 150هزار تن است و شرکت‌های حاضر در وندور لیست تامین‌کنندگان مجاز توانیر، با صرف هزینه‌های بالا استانداردهای تولید را رعایت می‌کنند چرا که هر گونه تخطی از استانداردها، منجر به هدررفت بخش زیادی از انرژی در نیروگاه‌ها می‌شود؛ با این وجود به دلیل رکود بازار، حدود 30درصد از کل ظرفیت شرکت‌ها برای تقاضای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایط سختی شاهدیم که برخی شرکت‌ها با دریافت مجوز تولید، بدون راه‌اندازی آزمایشگاه و واحد‌های کنترل کیفیت شروع به تولید بی‌کیفیت می‌کنند که هزینه بالایی را به صنعت برق در خطوط انتقال تحمیل می‌کند. در خصوص خطوط توزیع نیز این وضعیت حاکم است و با کاهش میزان ولتاژ، نظارت‌ها هم به طور خودکار کاهش یافته و عرصه برای شرکت‌های فاقد تخصص فراهم می‌شود؛ کما اینکه در بخش خانگی نظارت‌ها در ضعیف‌ترین حد ممکن قرار دارد و از آنجا که برخی شرکت‌ها کیفیت برایشان اولویت ندارد، محصولات بی‌کیفیت و ارزان را به بازار عرضه می‌کنند که اتفاقا به دلیل ناآگاهی مورد استقبال مشتریان قرار می‌گیرد. نتیجه اینکه با اتلاف بالای انرژی مانند بخش انتقال، هزینه بالایی به کشور تحمیل می‌کنند؛ در مجموع می‌توان گفت محصولات مورد استفاده در خطوط انتقال به دلیل نظارت‌ها و تست‌های مختلف در حین و بعد تولید، از کیفیت و استاندارد بالاتری برخوردارند، اما در بخش توزیع و خانگی، به دلیل نبود نظارت‌ها کالاهای غیر‌استاندارد بسیاری به بازار عرضه می‌شود و متاسفانه تعداد شرکت‌ها آنقدر زیاد است که نمی‌توان آنها را شناسایی کرد؛ از طرفی دستورالعمل و قانون بازدارنده‌ای برای تولیدکننده وعرضه‌کننده این محصولات وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است نظارت‌ها بر تولید سیم و کابل به صورت دائمی و با حساسیت بالا به‌ویژه در بخش توزیع و خانگی اعمال شود.
میرسلیم: در حالی که منطق اقتصاد ایجاب می‌کند که وزارت صمت بر اساس ظرفیت‌ها و نیاز کشور مجوزهای تولید را صادر کند اما شاهدیم که این نیاز‌سنجی وجود ندارد؛ بنابراین باید طرح‌های توسعه به سمت و سوی تولید محصولاتی حرکت کند که تقاضای آن وجود دارد و کمتر در کشور تولید می‌شوند، نه اینکه مجوز تولید محصولی صادر شود که ظرفیت‌های تولید آن چند برابر نیاز کنونی وجود دارد.
در مقوله صادرات وجود شرکت‌های زیرپله‌ای چه آسیبی به شرکت‌های متخصص و مجرب وارد می‌کند؟
سهرابی: بنده روی کیفیت مواد اولیه بحثی ندارم بلکه نقاط ضعف در فرآیند تولید و بازی با مشخصه‌های فنی اتفاق می‌افتد. امروز در صادرات به عراق با مساله‌ای به نام «فروش متری» مواجهیم. به این معنا که برخلاف بازار داخلی که محصولات هادی را با معیار وزن می‌فروشیم، در صادرات به عراق سیم و کابل به صورت متری به فروش می‌رسد و متراژ آن باید در محدوده استاندارد وزنی تعیین شده باشد؛ با توجه به اینکه محصولات تولیدی برخی از شرکت‌های ایرانی فاقد استاندارد است، روی قرقره‌های سیم و کابل لیبل‌هایی را با درج مشخصات استاندارد محصول و متراژ آن درج می‌کنند و با توجه به اینکه امکان باز کردن همه قرقره‌های صادراتی وجود ندارد، در زمان اجرا و دوره بهره‌برداری مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد؛ بنابراین عملکرد این گونه شرکت‌ها باعث خدشه‌دار کردن حیثیت صادراتی شرکت‌های متخصص و با تجربه صنعت سیم و کابل می‌شود.
میرسلیم: متاسفانه رقابت منفی قیمت در صنعت سیم و کابل باعث شده برخی شرکت‌ها برای جبران هزینه‌های تولید از کیفیت محصول کم کنند و این کاهش کیفیت شامل استفاده از آلومینیوم‌های ناخالص‌تر برای تولید و صادرات به کشورهایی مانند عراق می‌شود. این اتفاق در حالی می‌افتد که به دلیل تحریم‌ها مجبوریم از طریق شرکت‌های واسطه کالا را بفروشیم و چون این شرکت‌ها تخصص لازم را برای بررسی ابعاد کیفی و حتی کمی محصول ندارند، برخی از تولیدکنندگان از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند، اما در ادامه و به محض استفاده از این محصولات، ضعف کیفی پدیدار می‌شود که خدشه دار کردن حیثیت صادر‌کنندگان دیگر را به همراه دارد. معتقدم در این خصوص توانیر باید ورود کند چرا که علاوه بر اتلاف انرژی و افزایش هزینه‌ها، احتمال وقوع حوادث تلخ و تکان دهنده وجود دارد و در این صورت قطعا دولت عراق از وزارت نیرو خواستار پاسخگویی می‌شود. به همین خاطر این مساله را با مسوولان توانیر در میان گذاشتیم اما پیگیر رفع مشکل نشدند.
هیات رئیسه سندیکای صنعت برق چه راهکارهایی را برای کاهش چالش‌های صنعت سیم و کابل دنبال می‌کند؟
سهرابی: هیات رئیسه به صورت منظم نظرات و دغدغه‌های اعضا را رصد و فهرست می‌کند اما مساله اینجاست که نوعی بی‌اعتمادی بین تولیدکنندگان، وزارت نیرو به عنوان مصرف‌کننده خدمات و وزارت صمت به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه وجود دارد و هر چه تلاش می‌کنیم واسطه قابل اطمینانی باشیم، این اعتماد ایجاد نمی‌شود که نبود ضمانت اجرایی تصمیمات سندیکا دلیل این اتفاق است؛ کما اینکه مکاتبات بسیاری در خصوص عرضه منظم مواد اولیه در بورس، مطالبات اعضا و... انجام می‌شود، اما به دلیل اینکه مسوولان خودشان را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند، بازخورد لازم را شاهد نیستیم و عمدتا تبدیل به یک کاتالیزور بین مدیران وزارتخانه‌ها و اعضا شده‌ایم؛ واقعیت این است که در وزارت نیرو اراده لازم برای حل مشکلات تولیدکننده وجود ندارد چرا که احساس می‌کنند تولید سیم و کابل در کشور بیشتر از میزان موردنیاز وجود دارد و از طرفی وزارت صمت هم با این ذهنیت که تعداد خریدار در بورس‌کالا فراتر از میزان عرضه مواد اولیه است، خودش را ملزم به رفع مشکلات در فرآیند تامین مواد اولیه صنعت سیم و کابل نمی‌داند. با این وجود پیگیری‌های مجدانه ما ادامه دارد و امیدواریم تصمیمات سندیکا در آینده از ضمانت اجرایی برخوردار شود.
میرسلیم: سندیکا از نظر سازمانی عملکرد مطلوبی دارد و جلسات، نامه‌نگاری‌ها، تشکیل کارگروه‌ها و... به صورت منظم و طبق تقویم اجرایی انجام می‌شود، اما معتقدم در دوره جدید تشکل‌ها از جایگاه خود فاصله گرفته‌اند. به این معنا که در دو سال اخیر شاهد مذاکره و ملاقات حضوری در موضوعاتی مانند مالیات، تامین اجتماعی، عرضه در بورس کالا، برگشت ارز صادراتی بودیم اما منجر به اتفاق جدیدی نشد و این در حالی است که تا چند سال پیش انجمن‌ها از قدرت بیشتری برخوردار بودند. به طور نمونه، در گذشته برای پرداخت مطالبات اهمیت بیشتری برای نظرات سندیکای برق قائل بودند اما به دلیل نگاه تعاملی بیش از اندازه، دولت با علم به اینکه تبعاتی به همراه ندارد، به خواسته‌ها بی‌توجهی کند و به همین خاطر معتقدم سندیکا در برخی موارد باید تا رفع مشکلات، فعالیت‌ها را متوقف کند؛ کما اینکه در حال حاضر موضوع شرکت نکردن در مناقصات توانیر را با هدف اصلاح قراردادهای تیپ در کمیته سیم و کابل دنبال می‌کنیم و ضروری است در رینگ تامین مواد اولیه که رقابت نادرست بیش از 2هزار تومانی ایجاد شده، خرید به مدت حداقل یک ماه از طرف اعضا متوقف شود.