«رگولاتوری» عنصر گمشده صنعت برق

صنعت برق ایران به‌دلیل بیش از نیم قرن حضور مستقیم دولت در زنجیره تامین برق و دخالت‌های گسترده سیاست‌گذار آثار و صدمات عمیقی در ساختار و بدنه خود احساس می‌کند. مداخلات دولت در بازار برق، پیش‌زمینه ظهور بسیاری از چالش‌های فعلی این صنعت استراتژیک شده، زیرا دیر زمانی است تجارب سایر کشورها اثبات کرده چتر حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از صنایع شبکه‌ای مانند برق اثرات معکوسی داشته و «کاهش بهره‌وری اقتصادی»، «کمبود منابع مالی دولت» و «افزایش هزینه‌های‌عمومی» را به همراه داشته است. در همین راستا پیدایش نهادهایی با عنوان «نهادهای مقررات‌گذار یا تنظیم‌گر» در هر حوزه خاص موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار شده است. اما در ایران چنین نهاد رگولاتوری وجود ندارد. آیا با توجه به شرایط فعلی، صنعت برق به یک رگولاتور مستقل نیاز دارد؟

اکو ایران در گفتگو با  با پیام باقری، نایب رئیس سندیکا و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و محمودرضا حقی فام، کارشناس صنعت برق به سوالات فوق پاسخ داده است:

مهندس باقری معتقد است: ناتراز بودن اقتصاد برق کشور، علت‌العلل و ریشه تمام مشکلات و معضلاتی است که امروز ما در بخش خصوصی و دولتی با آنها مواجه هستیم. اقتصاد برق منبعث از رویکردهای اقتصاد کشور است، اقتصاد کشور ما دولتی و دستوری است، در چنین اقتصادی وقتی قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین نشود، قیمت آن کالا تکلیفی خواهد بود که درباره صنعت برق نیز چنین وضعیتی حاکم است.

وی افزود: بعد از  تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم که بدون آینده نگری انجام شد، و با اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز با مشکل مواجه شد چرا که منابعی برای تامین  هزینه‌های این صنعت سرمایه‌بَر وجود نداشت. کمبود منابع از طرف دیگر باعث عدم وصول مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و ایجاد مشکل برای آنها شده است که در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت‌ها و رکود کاری در کشور شده است. 

نایب رئیس سندیکا درباره ضرورت رگولاتوری اظهار کرد: درباره رگولاتوری ما به دنبال عنصر گمشده اقتصاد یعنی رقابت هستیم، طبیعتا رگولاتوری در جایی مثل صنعت برق که انحصار طبیعی است، باید وجود داشته باشد تا قیمت‌ها منطقی و بهره وری افزایش یابد. در حالی که چنین نیست و دخالت‌ها و مقاومت زیادی شده تا سیستم رگولاتوری جاری و ساری نشود. بنده معتقدم رگولاتوری لازم است و روابط دولت با بازار را که همان بخش خصوصی است، تنظیم می‌کند. مادامی که عنصر رقابت از اقتصاد حذف شود، رانت، ناترازی مالی و بی انگیزگی بخش خصوصی وجود خواهد داشت. 

محمودرضا حقی‌فام معتقد است روش اداره دولتی صنعت برق به دلایل متعدد عملی نیست. به اعتقاد این کارشناس صنعت برق، باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند رقابت کند و در این میان نقش دولت در این صنعت استراتژیک «تسهیل رقابت» و «دفاع از منافع عمومی» باشد. او معتقد است اگر دولت برای سپردن امور به بخش خصوصی نگران است میتواند بخش انتقال به معنی 230 و 400 کیلوولت که شبکه اصلی کشور محسوب میشود را در اختیار بگیرد و اداره نیروگاهها هم با بخش خصوصی باشد. حقیفام همچنین بر این باور است که در بخش پاییندست یعنی مشترکین هم باید تغییراتی رخ دهد و مصرف کنندگان برق هم به دو قسمت مجزا تقسیم شوند. یک قسمت را به بخشهایی که به حمایت نیاز دارند مثل روستاییان و استان های محروم اختصاص دهند و از بودجههای عمومی برای حمایت از آنها استفاده کند و یک قسمت عمده مانند بخشهای تجاری، صنعتی، کشاورزی و... هم وارد فضای خرید و فروش برق شوند. بهطوری که صنعت برق عملا در بدنه خود با مکانیزهای اقتصادی اداره شود، بدون اینکه نیاز باشد دولت دخالتی در این صنعت داشته باشد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه تربیت مدرس، در این میان به یک نهاد رگولاتور نیاز است و صنعت برق باید این شجاعت را به خرج دهد تا مجموعه‌های کلی حاکمیتی در یک فضای رگولاتوری حضور داشته باشند و در واقع به صورت شفاف هزینه‌ها اعلام شود و انتظار داشته باشیم این سیستم رگولاتوری هم فضای رقابت را تسهیل کند و هم نرخ خدمات توزیع و انتقالی که وجود دارد را تامین کند. به اعتقاد حقی‌فام اگر این اتفاق رخ دهد صنعت برق از گلوگاههای متعددی که وجود دارد نجارت پیدا خواهد کرد.

ویدئوی کامل این گفتگو را در لینک زیر ببینید: 

https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-1302