کارشناس انرژی با اشاره به تعارض منافع دو وزارتخانه نفت و نیرو، گفت: نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست زیرا وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویتهای خاص خود را در مساله تولید، توزیع و مصرف دارند.
تعارض منافع وزارتخانه‌های نفت و نیرو/ مدل مالی تبادل خوراک بالادست و پایین‌دست انرژی اصلاح شود
محمد شیرجیان درباره آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون انرژی در مجلس دهم به خبرنگار فارس گفت: در این خصوص چند محور مطرح است؛ محور اول اشکالات ساختاری بخش انرژی است. یعنی اقداماتی که کمیسیون میتوانست به منظور کارآمدسازی حوزه ساختاری بخش انرژی انجام دهد اما ما در این چهار سال شاهد آنها نبودیم.
* تعارض منافع دو وزارتخانه نفت و نیرو
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما در بخش انرژی داریم موضوع عدم مدیریت یکپارچه است که به بحث تعارض‌های بین دستگاهی منجر میشود و در یک سری حوزه‌ها هم بعضاً موازی کاری ایجاد میکند. در واقع نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست. زیرا وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویتهای خاص خود را در مساله تولید، توزیع و مصرف دارند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به تعارض منافع دو وزارتخانه نفت و نیرو تصریح کرد: در حالی که وزارت نفت علاقمند است گاز تولیدی را صادر کند تا درآمد ارزی بیشتری داشته باشد، وزارت نیرو مایل است این گاز را با قیمت کمتری از وزارت نفت دریافت کند تا از این طریق حاشیه سودش از محل فروش داخلی و خارجی برق، افزایش یابد. در کنار این تعارض بین دستگاهی، شاهد هستیم به دلیل قیمت پایین گاز در ایران، وزارت نیرو به دنبال کارآمد کردن نیروگاه‌هایش نیست.
شیرجیان خاطر نشان کرد: اما اگر مدیریت یکپارچه بود، قیمت گازی که به نیروگاهها تحویل داده میشد، مناسب‌تر و رقابتی‌تر میشد. در نتیجه، این وضعیت که همزمان به عراق صادرات گاز و برق وجود دارد، اتفاق نمی افتاد. زیرا این مساله موید نوعی تعارض است. همچنین دریافت گاز به قیمت واقعی تر باعث میشد وزارت نیرو راندمان نیروگاهها را ارتقا دهد. در حال حاضر راندمان نیروگاهها به طور متوسط حدود 38 درصد و راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی 47 درصد است ولی هر دو گاز را به یک قیمت دریافت میکنند. اگر مدیریت یکپارچه وجود داشت، تبعیض در قیمت موجب میشد تا نیروگاهها به سمت کارآمدی بروند.
* تصدیگری شرکت ملی نفت یک اشکال مهم ساختاری ست
وی تاکید کرد: در این شرایط ما نهاد نظارتی و رگولاتوری مشخصی نداریم که بتواند عملکرد بین بازیگران مختلف بخش انرژی را ساماندهی کند. این یکی از اشکالات ساختاری است که مجلس باید از راه قانونگذاری آن را حل کند. یکی از راهکارها هم میتواند تشکیل وزارت انرژی باشد.
شیرجیان محور دوم اشکالات را عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری دانست و افزود: یکی از مشکلات جدی بخش انرژی ما به خصوص در حوزه نفت این است که شرکت ملی نفت نقش تصدیگری ایفا میکند. این مساله موجب میشود این شرکت به عنوان شرکت مدیریت کننده پروژه‌ها نه تنها نتواند دانش لازم را در این حوزه به دست آورد بلکه وزارت نفت هم، وزارت کارآمدی نباشد. این موضوع در مورد وزارت نیرو نیز صادق است.
* مدیران ناظر نباید تصدیگری کنند
این کارشناس مسائل انرژی اظهار داشت: محور سوم اشکالات، نقش مدیرانی است که به جای کار نظارتی و حاکمیتی، تصدیگری میکنند. به این صورت که آنها یا عضو هیئت مدیره شرکتها هستند و یا به نحوی این شرکتها را مدیریت میکنند. راهکار هم اعمال ممنوعیت اشتغال مدیران فعال در دستگاههای حاکمیتی و نظارتی در شرکت‌هایی است که کار تصدیگری انجام میدهند. این ممنوعیت موجب جلوگیری از تعارض منافع و حفظ استقلال و شان نظارتی آنها میشود. در اینجا لازم است مجلس وارد عمل شود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر کمیسیون انرژی مجلس در چهار سال گذشته، فقدان برنامه راهبردی و جامع برای جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و یا توسعه زنجیره پایین دستی است. اگرچه در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفت اما برنامه راهبردی مشخصی برای آن وجود نداشت. در این خصوص کمیسیون انرژی میتوانست دولت را موظف کند هر سال درصدی از میزان خام فروشی را کاهش دهد و در مقابل از تسهیلاتی بهره مند شود. به این صورت که برای مثال دولت اجازه پیدا میکرد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و یا عایدی معینی از محل فروش فرآورده داشته باشد.
* اشتغالزایی پایین دست پتروشیمی 30 برابر بالادست آن است
شیرجیان تاکید کرد: مساله دیگری که وجود دارد مغفول ماندن توسعه بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی است. در حالی که برای ایجاد هر شغل در حوزه بالادستی نیاز به 390 هزار دلار است، این رقم در حوزه پایین دستی تقریبا به 13 هزار دلار میرسد. بنابراین میزان اشتغالزایی بخش پایین دستی پتروشیمی نسبت به میزان ارزآوری آن 30 برابر بیشتر از بخش بالادستی است.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در سال 64 میلیون تن است که البته ما 53 میلیون تن تولید داریم. از این میزان، 21 میلیون تن صادر و فقط 8.5 میلیون تن از این محصولات وارد بخش پایین دستی میشود. این وضعیت نه تنها گویای بی توجهی به بخش پایین دستی است بلکه، این حوزه را نیز به خارج وابسته کرده است. زیرا بسیاری از این محصولات بالادستی پس از فرآوری در خارج کشور، مجدد وارد میشود.
این تحلیلگر حوزه انرژی یادآورد شد: با این حال تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه گذاری مردمی از نقاط قوت عملکرد کمیسیون انرژی مجلس بود که با هدف توسعه پتروپالایشگاه‌ها صورت گرفت. اما این قانون عملا چندان اجرایی نشد. در حالی که مجلس وظیفه قانونگذاری دارد، باید کار پیگیری مصوبات قانونی را نیز انجام دهد اما عدم ایفای نقش نظارتی یکی از ایرادات عمومی مجلس ما در همه ادوار است.
* مجلس باید به مدل مالی تبادل خوراک بین بالادست و پایین‌دست بخش انرژی ورود کند
وی با اشاره به اشکالاتی که در بحث عدم توسعه بخش پایین دستی صنعت بخش انرژی وجود دارد گفت: مشکل ما مساله صادرات فرآورده های انرژی است. اگر ممنوعیت صادرات فرآورده در بخش پالایشگاهها برداشته شود، تا حدی مشکل حل میشود. این اقدام هم از جمله مسائلی است که مجلس باید به آن ورود کند. همچنین مجلس باید به حل موضوع مدل مالی و تامین خوراک بین بخش بالادستی و پایین دستی بپردازد.
شیرجیان افزود: در حال حاضر پالایشگاهها باید خوراکشان را با قیمت مشخصی از وزارت نفت بگیرند. فرآورده تولیدی را هم باید به شرکت ملی پخش و پالایش بدهند. همین روش در پتروشیمی‌ها هم وجود دارد. اگر این مدل حل شود فضا شفاف‌تر و رقابتی‌تر خواهد شد و رانت‌ها از بین میرود.
* فقدان نقشه جامع مصرف انرژی بر اساس اقلیم
وی تصریح کرد: از دیگر مشکلات موجود، نبود نقشه جامع برای تعیین الگوی مصرف انرژی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. در حال حاضر مصرف انرژی بخش خانوار، صنعت و تجاری به گاز وابسته است در حالی که پارس جنوبی دچار افت فشار شده است. حال این سوال مطرح میشود که اگر در آینده تولید گاز کاهش یابد، مصرف حوزه پایین دستی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ ما میتوانستیم به جای الگوی مصرف گازمحور، از برق استفاده کنیم. با این کار هم اتلاف انرژی و مسائل زیست محیطی کمتر میشد و هم به لحاظ پدافندی آثار مثبت بیشتری داشت. در این رابطه یکی از معضلات ما عدم برنامه و قانون جامع برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و به‌سازی شبکه توزیع است.
این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین فشار ما در بحث صرفه جویی در بخش مصرف است در حالی که حجم قابل توجهی از انرژی در شبکه های توزیع اتلاف میشود. ظرفیت تولید برق کشور 85 هزار مگاوات در سال است. اگر فقط یک درصد میزان اتلاف انرژی را در شبکه توزیع کم کنیم، تقریبا 850 مگاوات صرفه جویی انجام دادهایم. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهش‌های مجلس، برای تولید هر مگاوات یک میلیون دلار نیاز است. بنابراین با این کار 850 میلیون دلار صرفه‌جویی در سرمایهگذاری در بخش انرژی صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: یکی از راهکارها هم استفاده از از ظرفیت شرکتهای انرژی سمین کمپانیها است. شرکتهای خدمات انرژیای که منفعت حاصل از سرمایه گذاری آنها از محل صرفه جویی انرژی حاصل میشود. مشکل دیگر ما نبود استراتژی مشخص برای صادرات بخش انرژی و صادرات محصولات پایین دست بخش انرژی است. یکی از دلایلی که خام فروشی صورت میگیرد یکسان بودن عوارض صادرات محصولات پاییندستی و بالادستی است. اما اگر از محل عوارض بیشتر صادرات محصولات خام، به بخش پایین دستی تسهیلات بدهیم، خود به خود حرکت به این سمت تشویق میشود.
شیرجیان اضافه کرد: برای مثال وقتی در فصل سرما در حوزه مصرف گاز داخلی با کمبود مواجه میشویم، جلوی صادرات را میگیریم. در فصل تابستان این اتفاق برای برق رخ میدهد. این اقدامات موجب تزلزل بازارهای هدف میشود. زیرا مشتری خارجی اطمینان خاطری به تامین انرژی از طرف ایران ندارد. بنابراین لازم است راهبرد باثباتی برای حمایت از صادرات بخش انرژی و محصولات پاییندستی داشته باشیم. در این زمینه حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مغفول مانده است.
وی تصریح کرد: طبق ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، باید 5 درصد از سبد انرژی کشور از محل انرژیهای تجدیدپذیر باشد؛ در صورتی که این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر از 85 هزار مگاوات تولید برق کشور فقط 800 مگاوات آن مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر است. در صورتی که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به 4000 مگاوات برسد. راهکار هم در حمایت دولت از بخش خصوصی است. همچنین دولت میتواند قیمت تمام شده برقی که در این حوزه تولید میشود را کاهش دهد تا در مقایسه با سوختهای فسیلی رقابتی تر شود. همچنین باید قیمت برقی که به دست مردم میرسد واقعبینانه تر باشد. یعنی نمیتوان گفت قیمت برقی که دست مردم میرسد یارانه ای است و در عین حال انتظار داشت که مردم از نرخ برق تولید شده از انرژیهای تجدیدپذیر استقبال کنند.