بحران شیوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عمیقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعالیت‌های جمعی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را نیز متاثر ساخته به‌نحوی که ابعاد همه‌گیری این بیماری و تبعات آن با همه بحران‌های پیشین قابل مقایسه نبوده و ضروری است آثار این موضوع بر حوزه‌های حیاتی و استراتژیکی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای مقابله با آثار خطرناک آن ارائه شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با همکاری سندیکای صنعت برق ایران تهیه شده، مهم‌ترین آثار احتمالی شیوع کرونا بر «عرضه برق» عبارتند از «اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها»، «اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات» و «ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی.» در سمت تقاضای برق نیز «کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف بخش‌های مختلف در کوتاه‌مدت» و «آثار افزایش ناگهانی مصرف در صورت کنترل بحران کرونا در میان‌مدت» از پیامدهای احتمالی کرونا بر صنعت برق است. مقابله با این آثار نیازمند به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدام‌های فرابخشی و بخشی است که به‌عنوان پیشنهاد در ادامه این گزارش ارائه شده است.
تاثیر کرونا بر عرضه برق
عمده اثرپذیری عرضه برق از گسترش کووید-۱۹ ناشی از تغییراتی با منشأ اقتصادی است. با وجود این گسترش این ویروس تغییراتی در شرایط کاری جامعه نیز به همراه داشته است که تاثیرات آنها در صنعت برق حائز اهمیت و در مواردی متمایز از سایر بخش‌ها است. در این بخش مهم‌ترین موارد شناسایی‌شده به همراه کانال‌های اثرگذاری آنها بر عرضه برق تشریح می‌شود.اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها: اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق در اثر شیوع کرونا را از سه کانال می‌توان ردیابی کرد. کاهش مراودات تجاری؛ رکود در فعالیت‌های صنعتی و تولیدات داخلی صنعت برق و احتمال بروز بی‌ثباتی در تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها. با شیوع ویروس کووید-۱۹ انتظار می‌رود مراودات تجاری کشور در صنعت برق نیز به‌دلیل محدودیت‌هایی که در زنجیره تولید صنعتی جهانی و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشورها ایجاد شده است، متاثر شود. کاهش مراودات تجاری کشور در صنعت برق هم از طریق ایجاد رکود در بازار و کاهش درآمد صادرکنندگان کالاها و خدمات این صنعت و هم بر چرخه تامین مواد و تجهیزات وارداتی سازندگان و پیمانکاران این صنعت اثر منفی خواهد داشت.
کانال دوم اثرگذاری همان‌طور که اشاره شد به رکود در فعالیت‌های صنعتی و تولیدات داخلی صنعت برق مرتبط است. این رکود که خود از دو عامل نشات می‌گیرد تبعات مستقیم و غیرمستقیمی دارد. نخستین عامل محدودیت‌های وضع شده برای کنترل شیوع ویروس کروناست که به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی یا کُند شدن سطح فعالیت آنها منجر شده است. این مساله در کنار دشواری انجام واردات در شرایط فعلی، تامین مواد اولیه و قطعاتی را که برای استمرار تولید ضروری هستند، با سختی مضاعفی روبه‌رو می‌سازد. ازسوی دیگر عمده بازارها و اصناف در شرایط فعلی به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند؛ زنجیره تامین صنعت برق (واحدهای تولیدی، پیمانکاری و مشاوره‌ای) نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. این واحدها که بعضا با توقف کار روبه‌رو شده‌اند، بخش مهمی از زنجیره تامین صنعت برق محسوب می‌شوند.
اختلال در زنجیره تامین همچنین ممکن است به شکل دیگری در زمینه تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها اتفاق افتد و تولید برق را با مشکل روبه‌رو کند. هرچند در شرایط عادی در فصل تابستان این مورد کمتر دیده شده است، اما درنظر گرفتن این مساله در شرایط جدید با توجه به اهمیت بالایی که در تامین برق دارد ضروری است.
اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات: اضافه شدن بحران کووید-۱۹ بر مشکلات مالی پروژه‌های صنعت برق افزوده است آن‌چنان‌که طبق نظرسنجی صورت گرفته احتمال بروز تاخیر ۳ تا ۶ ماهه انجام پروژه‌های احداث را به همراه دارد که زیان مالی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریالی برای توقف هر ماه در انجام پروژه برای آن پیش‌بینی شده است.
ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی: چند عامل در کنار یکدیگر، افزایش احتمال ناپایداری شبکه و حتی بروز خاموشی در پیک ۱۳۹۹ را با وقوع بحران کرونا ایجاد کرده‌اند. نخست احتمال انجام نشدن به‌موقع تعمیرات همه واحدهای نیروگاهی حتی تا فرارسیدن تابستان است که در بخش‌های قبل دلایل بروز آن مطرح شد. دومین عامل محقق نشدن کامل برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۳۹۸ است. در نهایت سومین عاملی که پایداری شبکه را تهدید می‌کند، احتمال جهش تقاضای برق با رفع بحران، بازگشت واحدهای خدماتی و صنعتی به زنجیره تامین و انتقال مصارف برق اداری از قبیل دانشگاه‌ها و مدارس از بهار به تابستان است. مجموعه این موارد منجر شده است بروز خاموشی در پیک مصرف تابستان با احتمال ۱۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی شود.
تاثیر کرونا بر تقاضای برق
تاثیر کووید-۱۹ بر تقاضای برق را از دو بعد می‌توان بررسی کرد: نخست تاثیری است که شیوع این بیماری در کوتاه‌مدت بر مصرف برق گذاشته است و دیگری پیش‌بینی تغییرات تقاضای آن در میان‌مدت است. در کوتاه‌مدت آنچه در سطح جهانی مشاهده شده است، کاهش تقاضای برق در اثر اجرای طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌سازی و تعطیلی واحدهای صنعتی است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی در اکثر اقتصادهایی که درگیر این ویروس هستند، تقاضای برق حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. در ایران نیز کاهش مصرف انرژی برق را شاهد هستیم. آمار انرژی مصرفی در محل شرکت‌های خریدار در روزهای اسفند در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بررسی شده است. این متغیر مقدار انرژی اندازه‌گیری شده (ثبت شده در کنتورهای) مورد تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران در محل شرکت‌های خریدار (برق منطقه‌ای یا توزیع) است. اگر از تلفات شبکه صرف‌نظر شود این متغیر می‌تواند نماینده‌ای برای مصرف کل برق در هر روز باشد. روند این متغیر در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول اسفند همین سال، در مقایسه با همین روند برای اسفند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ می‌تواند نشان‌دهنده اثرمنفی کرونا بر مصرف برق باشد.
راهکارهای پیشنهادی
در این بخش با نگاه ویژه به شرایط حاکم بر صنعت برق ایران راهکارهای زیر در دو بخش راهکارهای فرابخشی و بخشی ارائه می‌شوند. راهکارهای فرابخشی: «ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی: الف) افزایش مهلت زمانی مقرر برای پرداخت مالیات مستقیم و مالیات درآمد ارزش‌افزوده به مدت ۶ ماه؛
ب) افزایش مهلت ۶ ماه برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت‌ها؛ ج) تنفس ۶ ماهه بانک‌ها برای دریافت اقساط بنگاه‌ها و برای جرایم تسهیلات بانکی؛ د) تنفس در دریافت اقساط وام نیروگاه‌هایی که از تامین مالی صندوق توسعه ملی و سازمان خصوصی‌سازی استفاده کرده‌اند»، «پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال به شرکت‌های آسیب‌دیده» و «تامین اعتبار و پرداخت فوری حداقل ۷۵ درصد مطالبات قطعی بخش‌خصوصی از وزارت نیرو: الف) پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه شرکت‌های بخش‌خصوصی، به‌منظور افزایش تاب‌آوری این شرکت‌ها در برابر کاهش درآمدها در ۶ ماه اول سال؛ ب) تسهیل استفاده از ابزارهای مالی ظرفیت تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۹ برای تهاتر بدهی‌های بخش‌خصوصی و مطالبات آنها از دولت».
راهکارهای بخشی: «اطمینان از پایداری شبکه تامین برق از طریق تامین پایدار سوخت، حفظ آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها و مولدهای پراکنده، مدیریت تقاضای برق»، «تخصیص بسته مالی ویژه برای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو؛ با توجه به آنکه دولت برای پرداخت قبوض مشتریان تنفس اعلام کرده است و این مساله در نقدینگی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بسیار اثرگذار است، پیشنهاد می‌شود با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد دلار، بسته مالی ویژه‌ای برای شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که از محل عدم وصول درآمد در تامین نقدینگی مربوط به اجرای پروژه‌ها دچار مشکل شدند و به‌منظور پوشش هزینه‌های عملیاتی و جاری تخصیص داده شود»، «امکان تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر شیوع کرونا دچار تاخیر و وقفه شدند»، «انتقال اختیارات شورای‌عالی نظام فنی به وزیر نیرو برای خاتمه قراردادهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا»، «حمایت‌های بهداشتی و پزشکی ویژه از پرسنل حاضر در تولید و توزیع»، «تسهیل در تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی نظیر مس» و «افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از نوآوری در شرکت‌های فناور.»
فایل PDF گزارش