سمیه مهدوی - صنایع کلیدی کشور در یک دور تسلسل گرفتار شده‌اند، تسلسلی که با رصد تکرار در طول تاریخ می‌توان به عدم اصلاح آن در ساختار اقتصاد کشور صحه گذاشت.
بی‌تردید باید اذعان کرد با اپیدمی شدن این پروسه، سرگردانی سرمایه‌ها امری محرز خواهد بود؛ چه ارز‌های بالقوه مانند میلیارد‌ها بشکه‌ای که در زیر زمین جا خوش کرده‌اند و چه ریال‌های بالفعلی که در دست مردم معطل یک بازار کم ریسک برای سرمایه گذاری هستند. پس باید در شرایط بحرانی حال حاضر که مبدل به قصه‌ای نخ نما شده است پیش نیاز‌های مربوط به بازدهی طرح‌ها و پروژه‌ها را رصد کرد که با یک ارزیابی مشخص شود اصولا کجای کار می‌لنگد؟
هرچند برای بهبود اوضاع تصمیم به همزیستی مسالمت آمیز و مشارکت با بخش خصوصی گرفته شده است، ولی دراین میان گاه چالش‌هایی نیز شکل می‌گیرد. این درحالی است که بنا به اظهار نظر مسوولان ذی ربط نباید از دریچه گلایه صرف به این موضوعات وارد شد بلکه باید آسیب شناسی را ضمیمه نظرات کارشناسانه و چالش‌های بخش‌های غیر دولتی ساخت. اما از آنجایی که مرز گلایه یا همان انتقاد و راهکار برای هموار کردن مشکلات در برخی موارد به باریکی مو رسیده است، نمی‌توان به راحتی این دو مورد را از هم تمیز داد. چه بسا در مواردی قابل تشخیص هم باشد، ولی وجودشان لازم و ملزوم یکدیگر تلقی می‌شود و در نتیجه غیرقابل تفکیک به نظر می‌رسند.
اقتصاد بحران زده کشور بخش‌های متعددی را در اختیار دارد تا در مواقعی که دست و پای صنایعی مانند نفت با بند تحریم‌ها به زنجیر کشیده شد، حوزه‌های ارزآور دیگری را روانه میدان صادرات کند. صنعت برق نیز این پتانسیل را در بردارد تا بخشی از کمبود‌های بودجه را جبران کند، اما نه در شرایطی که خود گرفتار چالش‌های عدیده‌ای شده است.
بخش عمده‌ای از این چالش‌های این صنعت به همان دور باطل باز می‌گردد، در زنجیره تعاملات گاه دولت از سوی تصمیم و عملکرد نمایندگان مجلس شگفت زده می‌شود، در اپیزود بعدی بخش خصوصی از عملکرد دولتی‌ها و این دور همچنان بین این سه مهره ادامه پیدا می‌کند. شاید وجه اشتراک سخنان دو طرف معاملات یعنی دولت و بخش خصوصی اهمیت بر انجام مذاکره و گفتمان باشد؛ همان اصلی که از سوی وزیر نیرو به آن تاکید شده است.
از جمله محافلی که به صورت فشرده ملاقات‌هایی بین این دو بخش صورت می‌گیرد نشست‌هایی است که در حاشیه نمایشگاه‌هایی که هرساله برگزار می‌شود، رخ می‌دهد. بعضا آنچه که در این نشست‌ها مطرح می‌شود شاید در مواردی تکرار مکرارت باشد و علی رغم واگویه کردن‌های مسائل همچنان معضلات به قوت خود باقی بمانند.
اگر نشست سال گذشته مدیران ارشد وزارت نیرو با بخش خصوصی در نمایشگاه تجدیدپذیر‌ها را با نشست نمایشگاه برق سال جاری در ترازوی قیاس بگذاریم سخنان وزیر نیرو بیانگر دو نکته خواهد بود، نکته‌ای که از یک گلایه شروع می‌شود و به خواستار شدن عدم گلایه کردن ختم می‌شود. خوب به خاطر دارم که درنشست سال ۹۷ اقای اردکانیان از یک تصمیم که توسط مجلس گرفته شده بود گلایه کرد و تعجب خود را از قانونی شدن بند «رایگانی آب و برق مدارس» نشان داد. وی در همان جلسه شگفتی خود را از این تصمیم بیان کرد، مضمون سخنان وی این بود که از یک طرف در بحثِ مصرف تلاش بر فرهنگ سازی و تاثیر گذاری است و از سوی دیگر با این تصمیمِ مجلس هرآنچه سایرین رشته کرده بودند، پنبه خواهد شد. وی با آوردن خاطره‌ای از دوران کودکی‌اش حسن ختام سخنان خود را اینگونه قرارداد: «کوزه اصلاح روش مصرف را در میانه راه رها نکنیم».
اما در نشست اخیر مدیران در نمایشگاه برق امسال یک جمله دیگر مطلع کلام وی شد؛ «موضوع اقتصاد صنعت برق جز با مشارکت و همکاری حل نمی‌شود.» او در ادامه گفت از میان گروه کثیر صنعت برق در بخش غیر دولتی باید افراد پاپیش بگذارند نه از موضع گلایه بلکه از جبهه آسیب شناسی تا مشخص شود کجا باید دولت را یاری داد. سخنی که فحوای آن گویای عدم گلایه صرف از چالش‌های پیش رو توسط بخش‌های خصوصی یا کارشناسان ذی ربط بود.
نائب رئیس هیات مدیره سندیکای برق: توقف ۱۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد برقی
اما باید اذعان داشت یکی از چالش‌های بخش خصوصی توقف قرارداد‌های برقی است که به اذعان بخش خصوصی با تعدد اعمال سلیقه از دستگاه‌های متولی دچار مشکلات حادی شده است. به این معنا که دستگاه‌های متولی ریسک‌های قراردادی شان را به گردن پیمانکار می‌اندازند و در نتیجه به دلیل عدم امنیت ایجاد شده در قراردادها، مناقصات بلاتکلیف باقی می‌مانند و در عمل با توقف قراردادها، پروژه‌ها می‌خوابند. امری که مستلزم گفتگوی دو بخش خصوصی و وزارت نیرو برای فیصله دادن به مشکلات است.
پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی می‌گوید: در چند سال اخیر باتوجه به اینکه نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی بالا رفته و قیمت نهاد‌های تولیدی افزایش پیدا کرده است، منتج به این موضوع شده که سازنده و پیمانکار امکان اتمام قرارداد‌های منعقده را نداشته باشند.
به گفته باقری در حال حاضر در صنعت برق بالغ بر ۴۰۰ قرارداد به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان متوقف شده است که به تعبیری امکان ادامه آن‌ها از طرف شرکت‌ها وجود ندارد و این امر تبدیل به یک معضل اصلی در صنعت برق شده است.
او معتقد است سازماندهی و ساماندهی باید از طرف وزارت نیرو صورت بگیرد که عدم توجه به ان، دو اثر سوء در پی دارد؛ یک اثر به آینده باز می‌گردد که باید قرارداد تیپ وجود داشته باشد و در ادامه بین دستگاه‌های کارفرما وحدت رویه شکل بگیرد.
اثر سوء دیگر آن به گذشته باز می‌گردد که پیمانکاران و کارفرمایان را دچار خسارت کرده و بار مالی به بار آورده است؛ بنابراین این امر تمهیداتی را می‌طلبد تا بین دو طرف حل و فصل بشود.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود بیان می‌کند: صنعت برق یک صنعت سرمایه بر است و حتما برای اجرای پروژه‌ها نیاز به سرمایه کلان دارد. ما در اقتصاد صنعت برق دچار عدم توازن هستیم، زمانی که درآمد‌های وزارت نیرو نسبت به هزینه‌ها کم‌تر باشد و منابع لازم مالی را در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند سرمایه لازم را تامین کند. در این شرایط تعریف پروژه جدیدی اتفاق نمی‌افتد و با توجه به عدم آماده کردن زیرساخت‌ها مشکلاتی بوجود می‌آید.
وی اوضاع صادرات برق را نیز جالب نمی‌داند؛ در بخش خدمات فنی و مهندسی آمار به شدت نزولی است از سال ۹۴ که دو و نیم میلیارد دلار صادرات داشتیم درحال حاضر به ۴۰۰-۵۰۰ میلیون دلار افت کرده است که این رقم یک پنجم رقم صادرات در سال ۹۴ است، در بخش تجهیزات نیز آمار نزولی بوده است.
در بخش برق نیز صادرات انحصاراً توسط بخش دولتی انجام می‌شود بنا به دلایلی بخش خصوصی به این حوزه وارد نشده است.
مدیرعامل توانیر: راه حل قانونی پیدا نکنیم قراردادها لغو می‌شوند اما از آنجایی که در روی دیگر سکه تجارت برق بخش دولتی قرار گرفته است؛ روایت دیگری را در تعامل بین این دو نهاد حکایت می‌کند.
در گفتگوی دیگر دنیای انرژی؛ محمد حسن متولی زاده؛ مدیرعامل توانیر دراین خصوص می‌گوید: سال قبل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که وجود داشت در مجموع صنعت برق بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شد و با وصول مطالبات آن چه ارزی و چه ریالی یک بخش نقدینگی قابل ملاحظه‌ای تزریق شد؛ لذا خیلی از طرح‌هایی که به دلیل بدهی یا کمبود نقدینگی متوقف شده بود فعال شد و بخش زیادی از آن نیز به بهر برداری رسید.
متولی‌زاده معتقد است؛ به طور معمول در بخش توزیع هرسال ۳۰۰ هزار طرح اجرا می‌کنیم. تعداد محدودی از طرح‌ها عمدتا به دلیل مشکلات قراردادی که ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و مسائلی که مربوط به تعدیل نرخ ارز بوده است و امکان حل و فصل در چارچوب قرارداد را نداشت باقی مانده است که به تدریج این تعداد یا در حال رفع است یا در این شرایط اکر یک راه حل قانونی برای تامین تعدیل یافت نشود تا پیمانکار آن انتظاراتی که دارد تامین شود، مجبور به خاتمه قراردادها هستیم.
آنچه مسلم است روایت‌های دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت و حتی در مواردی مغایر یکدیگر است، اما انتظار می‌رود کوزه اجرای طرح‌های اقتصادی که بعضا دست به دست شده و بخش خصوصی می‌رسد نیز با یاری دولتی‌ها در میانه راه رها نشود و این انتظار عدم انتقاد نباید یک طرفه از سوی بخش دولتی مطرح شود تا در نهایت یک تعامل منطقی بین این دو شکل بگیرد.
منبع ماهنامه دنیای انرژی