مزد امسال در بلاتکلیفی کرونا

تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته همیشه با چانه زنی ها و حتی تنش هایی رو به رو بوده است ولی در نهایت در آخرین روزها و ساعت های پایان سال هم که شده این پرونده بسته می شده است ولی امسال اقتصاد ایران همزمان با معضلات کسب و کارها و واحدهای تولیدی به دلیل ویروس کرونا با چالش جدی دیگری هم مواجه شده است و آن مشخص نبودن دستمزد کارگران است، موضوعی که بیانگر اختلاف شدید بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کمیته سه جانبه تعیین مزد است. آخرین جلسه کمیته تعیین مزد سال 99 روز 28 اسفند سال گذشته برگزار شد ولی بعد از چندین ساعت رایزنی و گفت و گو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بی نتیجه پایان یافت و همه چیز به بعد موکول شد.

اختلاف سر چیست؟
در شرایطی جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد بدون نتیجه باقی مانده است که كارگران خواستار افزايش حقوق خود براساس تورم و هزينه سبد معيشت هستند. اوایل اسفند ماه در جلسه شوراي عالي كار نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت بعد از چند ساعت كشمكش روي رقم 4 ميليون و 940 هزار تومان براي عدد سبد معيشت به توافق رسيدند. طبق قانون حداقل حقوق کارگران هر سال باید براساس سبد معیشت و میانگین نرخ تورم تعیین شود ولی نمایندگان کارفرمایان و البته دولت ( که خود به نوعی بزرگترین کارفرما در کشور است) اعلام می کنند که توان پرداخت افزایش حقوق براساس تورم و سبد معیشت را ندارند. البته باتوجه به شرایطی که ویروس کرونا برای کسب و کارها و تولید ایجاد کرده است شنیده ها نشان می دهد برخی از نمایندگان کارفرمایان خواستار ثابت ماندن حقوق کارگران در سال جاری هم شده اند. اما در این بین حداقل حقوق و مزایایی که نمایندگان کارگران برای سال جاری در جلسات در خواست کرده اند 3 میلیون و 215 هزار تومان است که نسبت به سال 98 (حداقل حقوق و مزایا 2میلیون و 34هزارو400تومان) حدود یک میلیون و 200 هزارتومان افزایش نشان می دهد. در این بین البته به نظر می رسد نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد هم به دنبال آن است تا طرفین را روی عدد کمی بیش از 2 میلیون و 800 هزار تومان که به عنوان حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری در سال جاری تعیین شده، به توافق برساند. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌میلیون 600 هزار تومان بود.

اقتصاد خانواده‌های ایرانی به دلیل رشد بالای تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی‌ثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی آن‌ها با مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است و کرونا نیز شرایط را بسیار سخت تر کرده و آن ها توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی در بلندمدت نخواهد داشت.