ایست قراردادها، چند سالی است به یکی از مهم‌ترین بحران‌های صنعت برق کشور تبدیل شده است.
ایست قراردادها، چند سالی است به یکی از مهم‌ترین بحران‌های صنعت برق کشور تبدیل شده است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد امسال ۳۰۰ قرارداد برقی میان بخش‌خصوصی و وزارت نیرو متوقف شده که البته این توقف قرارداد در سال‌های گذشته هم تکرار شده است. در همین رابطه اخیرا سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به وزرای نیرو و صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط، چالش‌های کلیدی کسب‌وکارهای این صنعت استراتژیک را تشریح و راهکارهایی ارائه کرده است.
طبق آسیب‌شناسی‌های این تشکل بخش‌خصوصی، به علت افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده پروژه‌های صنعت برق افزایش یافته و به‌دلیل عدم جبران هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها قراردادهای بسیاری متوقف‌شده و درحالت رکود قرار گرفته‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش پیش‌رو به ریشه‌یابی قراردادهای متوقف صنعت برق طی این سال‌ها پرداخته و در نهایت از دریچه نگاه سیاست‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی، راهکارهایی برای عبور از این دست‌اندازها ارائه داده است. آمارها حاکی است، علاوه بر تولید تجهیزات اصلی، یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های موجود در کشور، توان اجرا و مدیریت پروژه‌های بزرگ در صنعت برق است. ایجاد شرکت‌های بزرگ نیروگاه‌ساز در کشور باعث شد تا ایران در دانش فنی نیروگاه‌سازی در دنیا جایگاه خوبی پیدا کند. حجم بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های بزرگ در بسیاری از کشورها گواه این توانمندی است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۶، ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو صورت گرفت که ۸۰ درصد این مقدار به بخش برق اختصاص داشته است. در این بخش حدود ۴۰۰ شرکت متوسط و بزرگ مهندسی پیمانکاری، مشاوره و طراحی و تعداد زیادی شرکت‌های کوچک خدمات پیمانکاری در بخش توزیع برق فعالیت دارند که مجموعا بالغ بر ۵۰ هزار نفر اشتغال صنعت برق را به خود اختصاص می‌دهند. در بخش تولید هم داستان به همین روال طی شده است و پیمانکاران بزرگی فعالیت دارند. اما آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد قدرت پیمانکاری در صنعت برق رو به افول است. با افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها در صنعت برق نیز افزایش پیدا کرده است که به‌دلیل عدم جبران هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها حدود ۳۰۰ قرارداد متوقف شده است.
در همین راستا، به تازگی سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به وزرای «نیرو» و «صنعت، معدن و تجارت»، «اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹»، «اعضای کمیسیون انرژی» و «مرکز پژوهش‌های مجلس»، چالش‌های کلیدی کسب‌وکارهای صنعت برق در شرایط کنونی کشور را ارائه داد. در این نامه که از سوی علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق ایران نوشته شده است، علاوه‌بر طرح معضلات و مشکلات صنعت برق، راهکارهایی در جهت عبور از دست‌اندازهای موجود پیشنهاد شده است.
جزئیات مکاتبه سندیکا
در نامه سندیکای صنعت برق ایران آمده است: چندین ماه است مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو معوق مانده و در شرایطی که ارزش پول ملی هر روز درحال کاهش و تورم درحال افزایش است، سازندگان و پیمانکاران صنعت برق در بحران «کمبود نقدینگی»، «رکود»، «تحریم» و «بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور» دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. این درحالی است که همچنان اقدام مشخص و موثری به جز پرداخت‌های بسیار محدود مطالبات برخی از شرکت‌ها برای تسویه بدهی‌ها صورت نگرفته است.
با این حال، سندیکا همواره تلاش کرده است به‌عنوان بازوی کارشناسی و فکری و به دور از گلایه‌ورزی‌های مرسوم تشکل‌های صنفی، در کنار وزارت نیرو و شرکت توانیر به راهکارهای عملیاتی پرداخته و توان خود را برای حل مشکلات از مسیر مشارکت، همفکری و همکاری متمرکز کند. مصداق این موضوع هماهنگی اخیر سندیکا با شرکت توانیر برای وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق به عراق است. در این مسیر با اعلام شرکت توانیر مبنی بر اینکه منابع موجود در عراق در دسترس‌ترین منابع صنعت برق در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌رود، سندیکا با هماهنگی معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توانیر و پذیرش روند اداری پرهزینه و پرریسک آن، با بانک‌ها و کارگزاری‌های معتبر وارد مذاکره شد تا تمامی مسیرهای ممکن برای دریافت پول و انتقال از بانک عراقی را بررسی کند که متاسفانه تاکنون هیچ‌یک نتیجه‌بخش نبوده‌اند. همچنین با تصمیم اخیر FATF مبنی بر بازگشت ایران به فهرست سیاه نیز هرگونه نقل و انتقال پول که یک سوی آن ایران باشد، مورد بررسی‌های بیشتر و البته سنگ‌اندازی‌های متعدد قرار خواهد گرفت. بنابراین امکان تجمیع مطالبات و انتقال آن به‌صورت وکالتی منتفی است و حتی اگر هر شرکت به‌صورت مستقل نیز نسبت به افتتاح حساب در یک بانک عراقی اقدام و مدارک متقن و مستند از مطالبات و هزینه‌کردهای خود را به بانک عراقی ارائه کند با حداقل ۲۰ درصد هزینه حق‌العمل‌کاری، کارمزد و تبدیل نرخ ارز مواجه خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد اخذ مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت عراق بابت صادرات برق، خارج از مسوولیت و اختیارات این سندیکا و به تبع آن فعالان بخش‌خصوصی بوده و نیاز است این مهم با اولویت ویژه در دستورکار دستگاه‌‌های دیپلماسی و مقامات ارشد دو کشور قرار گیرد. معوق ماندن مطالبات بخش‌خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می‌تواند ابعاد اجتماعی گسترده‌ای در بین کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند ایجاد کند. بنابراین ضمن ارسال فهرست مطالبات شرکت‌های عضو، خواهشمند است مطالبات معوق مانده به‌صورت ریالی و تا پیش از پایان سال‌جاری پرداخت شود تا از فروپاشی بخش‌خصوصی صنعت برق و ایجاد نارضایتی‌های گسترده در کارکنان جلوگیری شود.
سندیکا پس از طرح مساله و تشریح پیامدهای معوق ماندن مطالبات و بلاتکلیفی بسیاری از قراردادها، به ارائه چند پیشنهاد پرداخت. این تشکل بزرگ بخش‌خصوصی در ابتدا به این موضوع اشاره داشت که صنعت برق از جمله صنایع زیرساختی کشور است که به‌دلیل نقش زیاد دولت در اداره و کنترل آن، به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و ساختار بودجه و میزان و نحوه تخصیص منابع و مصارف آن قرار گرفته است. در ادامه تاکید شده که سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش‌خصوصی این صنعت که از نظر اقتصادی حدود نیمی از ارزش افزوده و بیش از دو سوم اشتغال آن را در اختیار دارد، اهم چالش‌های تاثیرگذار بر این بخش را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی را جهت خروج فعالان کسب‌وکار صنعت برق از چالش‌های متعدد کنونی و فراهم کردن بسترهای لازم برای حفظ توان داخلی صنعت برق تدوین کرده است.
«لزوم اعلام شرایط فوق‌العاده برای قراردادها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا»، «رفع پیامدهای مخرب ناشی از شرایط ملتهب اقتصاد کشور بر عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین‌کنندگان صنعت برق»، «تسریع در پرداخت مطالبات مالی اعضای سندیکا از شرکت‌های تابعه توانیر»، «لزوم تعمیم حمایت‌ها و تسهیلات حوزه واحدهای تولیدی برای پیمانکاران و مهندسان مشاور»، «رفع چالش‌های سازندگان و پیمانکاران صنعت برق با شرکت‌های توزیع نیروی برق (تابعه شرکت توانیر)» و «لزوم اجرای قرارداد تیپ به منظور ایجاد انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی صنعت برق» از اهم نکاتی است که در این نامه توسط سندیکا ارائه شده است.
علت توقف قراردادها
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ قرارداد برق میان وزارت نیرو و بخش‌خصوصی متوقف شده است. طبق ارزیابی‌ها بیشتر این قراردادها مربوط به بخش شبکه‌های توزیع برق است؛ قراردادهایی که میان شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های بخش‌خصوصی منعقد شده و در آنها هیچ پیش‌بینی برای تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه اندیشیده نشده است. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، توقف قراردادها به‌دلیل سه برابر شدن قیمت‌ها رخ داده است و عملا قراردادها عملیات اجرایی خود را از دست داده‌اند. این درحالی است که ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ برای صنعت برق سخت‌تر خواهد بود و در سال آتی بدهی بخش‌خصوصی صنعت برق افزایش چشمگیری خواهد یافت. فعالان بخش‌خصوصی هم معتقدند با توجه به اینکه هیچ اتفاق مثبت و جدیدی در صنعت برق رخ نداده است، انتظار بهتر شدن وضعیت صنعت برق انتظار غیرواقعی است؛ به اعتقاد آنها، فاصله‌ای که بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی فروش برق وجود دارد، این فاصله را بیشتر و بیشتر می‌کند.
اهالی کسب‌وکار برق همچنین بر این باورند، قیمت تمام شده پروژه‌های زیرساختی این صنعت با تغییر قیمت مواد اولیه و نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است. در واقع می‌توان گفت این نامعادله زمانی مشخص می‌شود که هزینه‌های احداث ۲ تا ۳ برابر بالا رفته اما درآمدها همان درآمد قبلی با یک تغییر ناچیز است. این درحالی است که فعالان بخش‌خصوصی پیش‌بینی می‌کنند این شرایط و فاصله هزینه و درآمد در سال آینده بیشتر و بیشتر می‌شود. به اعتقاد آنها اینکه قرار باشد با اوراق مشارکت، مشکلات صنعت برق را برطرف کرد، عملا حل مساله نبوده و تنها به عقب انداختن مشکل می‌انجامد. پیش‌بینی فعالان برق این است که با توجه به تغییرات قابل‌توجهی که در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه اتفاق افتاده است، هزینه تمام شده پروژه‌ها به شدت افزایش یابد و این فاصله خود را بیشتر نشان دهد. درحالی پیش‌بینی‌ها برای سال آینده صنعت برق کشور مطلوب نیست که واکاوی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بسیاری از قراردادها به ایستایی کامل رسیده‌اند.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی پروژه وجود دارد که به‌دلیل اینکه نوع قراردادها به شکلی بوده که تغییرات نرخ ارز یا مواد اولیه را نمی‌توانسته پوشش دهد، عملا قابلیت اجرا را از دست داده و متوقف شده‌اند. یکی از بحث‌ها و نکاتی که بخش‌خصوصی صنعت برق روی آن تاکید دارند این مساله است که این قراردادها تعیین تکلیف شوند. به باور آنها، اصلاح این قراردادها طبیعتا هم به منابع مالی و هم بررسی حقوقی نیاز دارد و از این به بعد هم اگر قراردادهای اصلاح شده‌ای که پیش‌بینی ریسک‌ها را کرده باشد بین دولت و بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد و مثل گذشته رفتار شود، باز هم پروژه‌ها متوقف خواهد شد؛ حال اگر تغییر کوچک دیگری هم در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه رخ دهد، باز هم پروژه‌های باقی‌مانده متوقف خواهند شد.
متولیان چه می‌گویند؟
بخش‌خصوصی صنعت برق کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو را تولید می‌کند و به عبارت دیگر بخش اعظم این کالاها به غیر از وزارت نیرو خریداری ندارد؛ چرا که تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را در بازار عمومی عرضه کند. بنابراین می‌توان گفت وزارت نیرو در زمینه خرید تجهیزات از صنعت برق انحصار دارد. نکته مهمی که وجود دارد این است که رگولاتوری این بازار انحصاری نیز در اختیار وزارت نیرو است. با توجه به این موضوع وزارت نیرو در قراردادهایی که با بخش‌خصوصی منعقد می‌کند بعضا به‌صورت یک‌‌جانبه عمل می‌کند و بسیاری از ریسک‌های قراردادی را بر عهده طرف مقابل می‌گذارد. همین موضوع موجب بروز مشکلات بسیاری برای بخش‌خصوصی شده است. به‌عنوان مثال، جبران اثر تغییر نرخ فلزات و تغییر نرخ تجهیزات وارداتی که متاثر از نرخ ارز است، که در مواقعی تا سه برابر قیمت اولیه بوده است، کاملا بر عهده بخش‌خصوصی بوده است. در سال گذشته این موارد منجر به توقف تعداد زیادی از قراردادها و ضبط تضامین پیمانکاران و سازندگان تجهیزات شد. امسال هم این ماجرا ادامه دارد و ۳۰۰ قرارداد متوقف شده است. اما چه باید کرد؟ متولیان و سیاست‌گذاران در این رابطه چه نظری دارند؟
آنها معتقدند با اصلاح قراردادهای فی‌مابین کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی به نحوی که ریسک‌های ناشی از نوسانات محیطی مانند ریسک نوسان نرخ ارز و ریسک افزایش قیمت فلزات را پوشش دهد از ظرفیت بنگاه‌های سازنده تجهیزات در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر محافظت می‌شود. به اعتقاد متولیان، کاملا درست است که پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی موجب می‌شود قدرت مالی این بنگاه‌ها حفظ شود و کارآفرینان بخش‌خصوصی بتوانند از ظرفیت مالی خود برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کنند تا نهاده‌های خود را به شکل بهینه تهیه کنند. در همین راستا، با ایجاد سهولت دسترسی به مواد اولیه مانند فلزات اساسی از طریق سیاست‌های حذف معافیت مالیاتی صادرات موادخام و مدیریت بورس عرضه فلزات و همچنین افزایش کارآیی و سرعت نظام گمرکی برای واردات کالاهای خام خوراک کارخانه‌های تولیدی، توان واحدهای تولیدی برای مدیریت عرضه تقویت می‌شود.