بازخوانی چالشی به نام حق بیمه قراردادهای پیمانی

در حقیقت از دیدگاه فعالان صنعت برق حق بیمه تامین اجتماعی یکی از موضوعاتی بود که انتظار داشتند و دارند که توسط سندیکا پیگیری و دنبال شود. البته کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سندیکا پیش از اینها و قریب به دو سال پیش به کثرت مشکلات اعضا در این حوزه تشکیل شد و کار خود را به صورت جدی آغاز کرد.

عمده مسائل شرکت ها در حوزه حق بیمه قراردادهاست، زیرا حق بیمه‌ای که برای قراردادها در نظر گرفته می شود، مطابق استاندارد بیمه قراردادی نیست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که نقض قوانین، عدم اجرای درست بخشنامه ها، برخوردهای سلیقه ای و تفسیر نادرست بخشنامه ها چالش های اصلی شرکت ها در حوزه حق بیمه تامین اجتماعی است.

در نگاهی کلی می توان گفت که غالب مشکلات شرکت ها با سازمان تامین اجتماعی از دو عامل کلی شامل قوانین سازمان و نیز عدم اجرای صحیح و کامل بخشنامه‌های صادره است. این دو مساله عمده مشکلاتی هستند که در مکاتبات اعضا و مشاوره با کارشناس بیمه مطرح می‌شوند. بر این اساس سندیکا برای کمک به حل این مشکلات طی دو مرحله از شرکت های عضو درخواست کرد مشکلات و چالش های خود را با تامین اجتماعی اعلام کنند. کارگروه بیمه و تامین اجتماعی پس از استعلام چالش ها از اعضا، آنها را در چند محور اصلی تقسیم بندی کرد. در این تقسیم بندی مشکلات پیمانکاران، سازندگان و مشاوران به صورت جداگانه طرح و تفسیر شده است.

البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که یکی از مهمترین موضوعات، معافیت شرکت ها از پرداخت حق بیمه بخش خرید تجهیزات در قراردادهای پیمانکاری است که برای شرکت های تولیدکننده کاملا راه گشا بوده است. این معافیت ها که در قالب بخشنامه های 14 و 5/14 و 9/14 پیش بینی شده می تواند به تسهیل کسب و کارها کمک شایانی کند  و البته عدم اجرای صحیح و کامل آن به محلی برای مناقشه و چالش بدل شود. به همین دلیل فعالان اقتصادی از جمله فعالین صنعت برق بیش از هر چیز خواهان اصلاح این بخشنامه ها هستند.

مساله اینجاست که در این دو بخشنامه تنها به نام دستگاه های خاصی اشاره شده که کار را در اجرا با مشکل مواجه می کنند. به همین دلیل کارگروه تلاش کرد بیش از هر چیز بر حذف نام این دستگاه ها در متن این دو بخشنامه تمرکز کرده و خوساتار عمومی شدن این بخشنامه در حوزه تولید و پیمانکاری شود. به کار بردن برخی واژه ها در بخشنامه ها، عملا به محدود شدن آنها منجر می شود و این محدودیت زمینه بهره مندی از امتیازات در نظر گرفته شده را برای همه فعالان اقتصادی و صنعتی از بین می برد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سندیکا به شکل جدی پیگیری شده و همچنان در حال پیگیری است، اصلاح ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است. مشکل اینجاست که شرکت ها برای حل مشکلات خود به این هیات ها رجوع می کنند اما به دلیل نبود یک ترکیب عادلانه و منطقی در هیات های مذکور عملا کار آنها در نهایت به بن بست می رسید. تغییر ساختار ترکیب این هیات ها با همین رویکرد از سوی سندیکا مطرح شد. خواسته ما این است که هیات های بدوی و تجدیدنظر با ترکیب یک نماینده از دولت، یک نماینده از سازمان تامین اجتماعی، یک نماینده از اتاق بازرگانی ، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از هرگروه صنفی و یک نماینده از شرکت تشکیل شود، تا فعالان بخش خصوصی حداقل فرصتی برای دفاع از مسائل مطروحه خود داشته باشند و همچنین در ترکیب هیات ها فرد یا افرادی آشنا با چالش ها و نیازهای بخش خصوصی حضور داشته باشد. به نظر می رسد تا امروز علیرغم اینکه نماینده ای از اتاق در هیات های بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور دارد اما نتوانسته به درستی نقش نمایندگی از بخش خصوصی را ایفا کند و همین مساله انتقادات بسیاری را در پی داشته است.

این موضوعات اصلی ترین محورهای پیگیری شده در کارگروه بیمه سندیکا بوده است. ما بر این باوریم که حل این مسائل می تواند به رفع اصلی ترین چالش های شرکت ها در این حوزه منجر شود. به همین دلیل تلاش می کنیم این موضوعات را از مجرای سازمان تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.

متاسفانه سازمان تا حدود زیادی نسبت به مشکلات بخش خصوصی بی توجه است، به همین دلیل ناگزیریم این موضوعات را از طریق مجلس و اتاق بازرگانی پیگیری کنیم که البته این پیگیری ها به گردآوری و تدوین یک لایحه جامع و تقدیم آن به مجلس و اتاق بازرگانی در اواخر سال 97 منجر شد. البته ذکر این نکته ضروری است که بسته حمایتی ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، بخشی از موضوعات طرح شده در لایحه را نیز در بر داشت.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت مشکلات ناشی از برخورد سلیقه ای در سازمان با موضوعات مشابه شرکت هاست. البته مشکلات ناشی از این مساله که به صورت موردی به سندیکا اعلام شده از سوی کارگروه مورد پیگیری قرار گرفته و ما مساله را تا رسیدگی سازمان دنبال کرده ایم. به هر حال نمی توان این مساله را انکار کرد که مسئولین شعب سازمان تامین اجتماعی گاها با برخی بخشنامه ها برخوردی سلیقه ای دارند و این مساله در خصوص بخشنامه های 14 و 5/14 شکل حادتری به خود می گیرد.

حتی بعضی از نمایندگان سازمان هم به این امر باور دارند که که با برخی بخشنامه ها برخورد سلیقه ای می شود. البته واقعیت این است که گاهی هم بخش خصوصی تفسیر درستی از بخشنامه های سازمان ندارد و یا به درستی به جزییات آن آشنا نیست. این مساله که ممکن است به دلیل نامفهوم بودن بخشنامه ها ایجاد شود، به سادگی با مراجعه به مشاوران و کارشناسان قابل حل است.

اما به هر حال نمی توان گفت که همه مشکلات اعضا با تامین اجتماعی به خاطر تفسیر یا درک نادرست آنها از بخشنامه ها است، چرا که عمده مشکلات به خاطر نقص قوانین و عدم اجرای درست بخشنامه های سازمان رخ می دهد. لذا هدف ما پیگیری جدی این موضوع از طریق سازمان و مجلس است. در گام اول باید سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اجرای درست بخشنامه ها کنیم و در مرحله بعد قوانین را از طریق پیشنهادات اصلاحی به مجلس شورای اسلامی بهبود ببخشیم.

به طور قطع می توان انتظار داشت که سازمان تامین اجتماعی با این موضوع برخورد آسانی نخواهد داشت اما به هر حال این مساله نباید باعث عقب نشینی ما از پیگیری حقوق اعضا شود. البته تاکید می کنم که اصلاح قوانین و اجرای درست بخشنامه ها صرفا با درنظر گرفتن منافع شرکت های عضو سندیکا انجام نیمی شود، بلکه سندیکا حتی در متن لایحه تهیه شده هم منافع ملی کشور را در نظر گرفته است.

به علاوه ما از همه شرکت های عضو درخواست کرده ایم که در صورت برخورد سلیقه ای با پرونده آنها، موضوع را به سندیکا اطلاع دهند تا کار آنها به صورت موردی پیگیری شود.