توسعه صنعتی مستلزم تامین پیش‌نیازها و ابزارهایی است که بخش قابل توجهی از آنها در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در دسترس قرار می‌گیرند. این مسیر برای کشورهای تک‌محصولی نظیر ایران، البته بسیار دشوارتر و ناهموارتر است. دسترسی گسترده به منابع طبیعی، زیرزمینی و زمینی چنان پایه‌های اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده که تدوین سیاست‌های توسعه‌محور برای سایر صنایع، امری دشوار و گاه حتی بعید به نظر می‌رسد.
با وجود این اما صنعت برق زیر سایه سنگین نفت، صنایع فلزی و پتروشیمی‌ها در روزهای سخت وابستگی، تحریم و بی‌پولی رشد کرد، به مرز خودکفایی رسید و به بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بدل شد. یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت، زنجیره تامین گسترده آن است. در حقیقت هر شرکت بزرگ در صنعت برق علاوه بر اینکه قادر است ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر صنایع ایجاد کند، قادر است یک خوشه صنعتی پرتعداد را نیز در این ارزش‌آفرینی سهیم کرده و حوزه توسعه‌ای خود را وسعت ببخشد. واقعیت این است که در جهان امروز، صنایعی با زنجیره تامین گسترده که عمدتاً ارزش افزوده بالایی را نیز خلق می‌کنند، بنیان‌های مهمی برای توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درست به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند سیاست‌هایی مبتنی بر قابلیت‌های پویای سیستم‌های اجتماعی شکل‌یافته تدوین کنند که عمدتاً بر پایه ایجاد شبکه‌های گسترده اقتصادی بین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک یا همان خوشه‌های صنعتی بنا نهاده شده‌اند.
در طول بیش از یک دهه اخیر پی‌ریزی توسعه مبتنی بر خوشه‌های صنعتی، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی بوده است. در ایران اما هنوز هم در سطح سیاستگذاری و پیاده‌سازی الگوی توسعه خوشه‌ای، نیازمند حرکت‌های بنیادی و اصولی‌تری هستیم. نگاهی به عملکرد دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور در خصوص سیاستگذاری در حوزه صنایع پایین‌دستی نشان می‌دهد که ما هنوز هم گرفتار کمبودهای قابل‌توجهی در این حوزه هستیم. تاکید و وابستگی سیاست‌ها به صنایع بالادستی که نفت، پتروشیمی و صنایع فلزی مهم‌ترین آنها محسوب می‌شوند، تا امروز صدمات جبران‌ناپذیری به پیکره صنایع پایین‌دستی که عمدتاً خوشه‌های صنعتی و زنجیره تامین گسترده‌ای دارند، وارد کرده است.
این مساله در مورد صنعت برق هم مصداق‌های فراوانی دارد. این صنعت که زنجیره گسترده‌ای از واحدهای کسب‌وکار (Enterprises) است که تولیدات یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارائه می‌کنند، تامین‌کنندگان مواد اولیه، پیمانکاران فرعی، خریداران، صادرکنندگان، تامین‌کنندگان ماشین‌آلات، نهادهای مختلف پشتیبان، مشاوران، خدمات عمومی و حتی واحدهای مربوط به سیستم حمل‌ونقل را شامل می‌شود، هنوز هم ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه صنعتی کشور دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر درباره صنعت برق ایران رقابت‌پذیری قابل توجه و مزیت‌های نسبی گسترده آن است. این صنعت علاوه بر اینکه بازارهایی با مقیاس بسیار بزرگ در ایران و منطقه دارد، قادر است عمده مواد اولیه مورد نیازش را در داخل تامین کند و از این لحاظ از محل تحریم‌ها نسبت به سایر صنایع آسیب کمتری می‌بیند. به علاوه صنعت برق به نیروی متخصص کارآمد و دانش فنی قابل توجهی نیز دسترسی دارد. همه این نکات در کنار یکدیگر، مزیت‌های رقابتی صنعت برق را به نحوی شکل داده که به‌رغم دشواری‌های کنونی فضای کسب‌وکار، همچنان توانسته خود را سرپا و خودکفا نگه دارد.
چراکه این صنعت نه‌تنها در تامین نیازهای بازار داخلی‌اش کارنامه‌ای درخشان دارد، بلکه توانسته در وانفسای تحریم‌های داخلی و خارجی، حضوری موفق در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. اینکه صنعت برق تا امروز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد ناشی از عوامل پیچیده‌ای در سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد است که رفع آنها بیش از هر چیز نیازمند بازنگری‌های گسترده در ساختارهای اقتصادی کشور است. واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی در صنعت ایران به نبود ثبات کمی و قیمتی برای صنایع پایین‌دستی و در نهایت تضعیف خوشه‌های صنعتی توسعه‌محور منجر شده است. از این‌رو به جرات می‌توان گفت که صنایعی مانند صنعت برق در فضای کنونی اقتصاد کشور نه‌تنها قادر به برنامه‌ریزی برای تولیدات آتی خود نیستند، بلکه به دلیل بی‌ثباتی عوامل مختلف اقتصادی، ناگزیرند از بازارهای قراردادی و بلندمدت صرف‌نظر کرده و ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. غالب صنایع ساخت‌محور ایران در حال حاضر با افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه آن از دست دادن بازار داخلی و خارجی مواجه شده‌اند. تمرکز سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر توسعه صنایع بالادستی می‌توانست زمینه‌ساز توسعه سایر صنایع نیز باشد. اما دستیابی به این مهم مستلزم آن بود که صنایع پایین‌دستی به عنوان پرچم‌داران تولید، ساخت، اشتغال‌زایی فراگیر و ایجاد ارزش افزوده و همچنین در جایگاه مصرف‌کنندگان تولیدات صنایع مادر، سهمی روشن در این سیاستگذاری‌ها داشته باشند. اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که صنایع مادر که فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها، بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهند، جزو صنایع انرژی‌بری محسوب می‌شوند که در وانفسای قیمت‌گذاری‌های یارانه‌ای سوخت، برق و آب سود قابل توجهی نصیبشان می‌شود. معافیت‌های مالیاتی و صادراتی در ازای صدور کالاهایی که عملاً مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شوند هم بهره بزرگ دیگری است که صنایع مادر از سیاستگذاری‌های بخشی و گاه نادرست به دست می‌آورند. سیاست‌های اقتصادی ایران به سمت تقویت صنایع مادر حرکت کرده‌اند. اما آنچه امروز در بستر اقتصاد ایران به درستی قابل مشاهده است این است که حمایت‌های مستمر از صنایع بالادستی و مادر، نوعی نگاه کاسب‌کارانه را در این صنایع حاکم کرده، به نحوی که کسب سود بیشتر را اولویت فعالیت خود می‌دانند و محصولاتشان را به جای عرضه به تولیدکنندگان داخلی با قیمت منصفانه و احتساب یارانه انرژی قابل توجهی که دریافت می‌کنند، با قیمت‌های جهانی صادر و بالاتر از قیمت‌های جهانی در بازارهای داخلی عرضه می‌کنند.
گواه این مدعا صادرات قابل توجه مس و فولاد و عرضه همان کالا با قیمتی بالا به تولیدکنندگان کابل و سایر تجهیزات صنعت برق است. به همین سادگی فعالان صنعت برق که می‌توانند هشت برابر سایر صادرکنندگان برای کشور ارزآوری و ارزش افزوده صادراتی ایجاد کنند، به دلیل قیمت بالای مواد اولیه، بازارهای منطقه‌ای خود را به رقبای ترکیه‌ای و عربستانی تقدیم می‌کنند.
صنایع بالادستی و تولید مواد اولیه کلیدی در کشور باید به مزیت رقابتی صنایعی مانند برق به ویژه در بازارهای بین‌المللی بدل می‌شد اما امروز می‌بینیم که این صنایع، پاشنه‌آشیل ساخت‌محورها محسوب می‌شوند و این روند معکوس بیش از هر چیز نتیجه سیاستگذارهای کلانی است که در این حوزه انجام شده است. در این ساختار، هدف‌گذاری‌ها تغییر کرد و صنایع مادر به جای تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی برای صادرات به رقابت با آنها پرداختند و در مسابقه کسب سود در راس فهرست قرار گرفتند. در نهایت آنچه تغییر کرد الگو و ساختار توسعه صنعتی در اقتصاد ایران بود.
امروز اما هشدارها برای افول صنایع ساخت‌محور به ویژه در حوزه برق، بسیار جدی‌تر از گذشته است. بازارهای داخلی زیر سایه کمبود نقدینگی دولت و وزارت نیرو گرفتار رکودی مخرب و مستمر هستند، بازارهای خارجی هم تحت فشار تحریم‌های داخلی و خارجی به تدریج کوچک‌تر از همیشه می‌شوند. صنعت برق یک ظرفیت گسترده برای توسعه بوده و هست اما پیش از آنکه بار بی‌پولی وزارت نیرو، جهش‌های ارزی، تحریم و رکود کسب‌وکارهای این صنعت را از نفس بیندازد، سیاست‌های کلان بخشی‌نگری که توسعه تک‌بعدی صنایع مادر را دنبال می‌کنند، کار سازندگان صنعت برق را تمام می‌کنند. هنوز هم می‌توان به صنعت برق به عنوان یکی از پایه‌ترین و استراتژیک‌ترین محورهای توسعه پایدار صنعتی کشور امید داشت، اما به شرط آنکه سکان سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور کمی به سمت صنایع پایین‌دستی هدایت شود. چشم داشتن به نقش صنایع مادر در توسعه بی‌شک غیرمنطقی نیست اما لازم است در نگاهی فراگیر و جامع، منافع صنایع بالادستی و پایین‌دستی موازی با منافع ملی، همگام شوند. این همگام‌سازی منافع البته در گرو تغییر نگرش سیاستگذاران در دولت، مجلس و سایر نهادها نسبت به نقش و سهم صنایع ساخت‌محوری مانند صنعت برق در توسعه صنعتی کشور است. بازتعریف مفاهیم توسعه با اتکا به خوشه‌های صنعتی و صنایعی با زنجیره تامین گسترده می‌تواند زمینه‌ای شفاف‌تر و روشن‌تر برای تغییر سیاست اقتصادی کشور باشد. اما ادامه این روند بدون شک هزینه‌ها و آسیب‌های زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.