حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، سیاست‌های وزارت نیرو رو در راستای جلب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خوانده و از سیاست افزایش نرخ خرید تضمینی که توسط وزارت نیرو اجرا شده استقبال کرده است.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دو چالش جدید در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و عنوان کرد که وزارت نیرو افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی برق را عطف به ماسبق نمی‌داند. ضمن آنکه، این وزارتخانه در نظر دارد از سیاست خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود.
او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد و گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، طی یک دهه اخیر مرهون ثبات سیاست‌هایی بوده است که از سوی وزارت نیرو اعمال شد. این سیاست‌ها، منجر به رشد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این صنعت شده و ایجاد نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در کشور افزایش پیدا کرد.
صالحی در ادامه به چالش اخیر سرمایه‌گذاران در این حوزه اشاره کرد و گفت: به‌رغم افزایش قیمت ارز در سال1397، نرخ خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر متناسب با این افزایش، مورد تجدیدنظر قرار نگرفت؛ به هر حال افزایش نرخ ارز، برگشت سرمایه و مطالعات اقتصادی پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در نهایت با پیگیری اتاق تهران، سندیکای برق و سندیکای انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو با افزایش30 درصدی نرخ خرید تضمینی این انرژی‌ها موافقت کرد و بازنگری وزارت نیرو در قیمت‌ها نشان‌دهنده آن است که حاکمیت همچنان خواهان توسعه این صنعت است.
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: اخیرا شاهد این هستیم که تغییراتی در تصمیم اخیر وزارت نیرو اعمال شده و این تغییرات نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است؛ نخست اینکه وزارت نیرو، افزایش30 درصدی قیمت‌ها را عطف به ماسبق ندانسته است؛ درحالی که برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری لازم است، نرخ‌های جدید عطف به ماسبق شود. مساله دیگر این است که ظاهرا وزارت نیرو قصد دارد در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر از خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود؛ برگزاری مناقصه در برخی از کشورها نظیر امارات، ابوظبی و عربستان مرسوم است. اما بسیاری از کشورهای اروپایی که پیشرفت‌های بسیار گسترده‌ای در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اند، روش خرید تضمینی را در پیش گرفته‌اند. چرا که خرید تضمینی جذابیت‌هایی دارد که سرعت پیشرفت در این حوزه را افزایش می‌دهد.
او گفت: به نظر می‌رسد وزارت نیرو برگزاری مناقصات و به تعبیری ایجاد رقابت را باید تا زمانی که سهم تولید این انرژی‌ها حداقل به 10 درصد تولید برق نرسیده به تعویق بیندازد؛ در واقع می‌توان پس از حصول توسعه نسبی در این صنعت، به سوی برگزاری مناقصه تغییر مسیر داد.
صالحی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود وزارت نیرو در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا در زمان اصلاح آنها از بخش خصوصی نیز نظرخواهی کند، افزود: به هر روی، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را ارتقا دهد تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق از یک درصد فراتر برود. باید به این نکته توجه داشت که پیشرفت‌ها در جهان بسیار چشمگیر است و برخی کشورها نظیر آلمان با وجود دسترسی اندک به آفتاب، سهم خود را در تولید این انرژی به بیش از 25 درصد رسانده‌اند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: البته برخی بر این باورند که ایران با وجود برخورداری از منابع گاز، نیازی به انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد اما ما نمی‌توانیم نسبت به تغییرات اقلیمی بی‌تفاوت باشیم و ایران به عنوان یکی از 8 کشور بزرگ تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای متعهد است که از تولید این گازها بکاهد. از این رو، توسعه نیروگاه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند این هدف را محقق کند. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که دولت با برقراری امنیت سرمایه‌گذاری راه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و مشارکت مردم در این زمینه را هموار کند؛ به نحوی که شاهد نصب پانل‌های خورشیدی و نصب دکل‌های بادی در اقصی نقاط کشور باشیم.