سناریوهای سال ۹۸ صنعت برق

اقتصاد ایران در سالی که گذشت سخت‌ترین روزهای خود را سپری کرد. «تحمل نوسانات نرخ ارز و التهاب شدید بازار»، «از سرگیری تحریم‌ها» و «افزایش چشمگیر تورم» برای اقتصادی که بیش از یک دهه را در رکود گذرانده و گرفتار کمبود شدید نقدینگی است، سخت‌تر از آن بود که به نظر می‌رسید.

در این میان صنعت برق هم مانند سایر بخش‌ها سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشت. در کنار همه آنچه که بر سر اقتصاد ایران آمد، صنعت برق در سال 97 با معضل خاموشی‌های گسترده تابستان هم مواجه بود. نشانه‌ای آشکار از پیامدهای بحرانی که سال‌هاست فعالان این صنعت از آن صحبت می‌کنند. مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری که نمی‌تواند بین عرضه و تقاضای برق تعادل برقرار کند و کسری بودجه که ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه‌ها است و به رقمی بالغ بر حدود سه‌هزار میلیارد تومان در هر سال برای وزارت نیرو رسیده است، تنها بخشی از ابرچالش‌های صنعت برق کشور هستند. این صنعت با افزایش بدهی دولت به بخش‌خصوصی اعم از تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سازندگان به معضل بزرگ‌تری به نام کاهش سرمایه‌گذاری رسیده است که بیش از هر چیز ناشی از کاهش منابع مالی شرکت‌های صنعت برق است. در سال ۹۸ چه رویدادهایی در انتظار این صنعت استراتژیک است؟ «دنیای‌اقتصاد» در گزارش پیش رو افق صنعت برق در سال آینده را مورد ارزیابی قرار داده است .

ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد صنعت برق یک صنعت استراتژیک، حیاتی و زیرساختی است که بنیان‌های اساسی‌اش دچار اختلالات جدی هستند. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق، این اختلالات درحالی همچنان به قوت خود باقی است که به نظر می‌رسد اراده چندانی برای رفع این چالش‌ها وجود ندارد. این بی‌توجهی در گام اول به خاموشی‌های گسترده تابستان ۹۷ منجر شد. عارضه‌ای که فعالان بخش‌خصوصی پیش‌تر و با صراحت آن را پیش‌بینی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. با این همه اما هنوز هم بحران صنعت برق آنقدرها که باید جدی گرفته نشده است. اگر چه در سال 97 دولت سهم وزارت نیرو را از بودجه سالانه به میزان ۲۱ درصد افزایش داده اما این تصمیم برای صنعتی که رقمی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های ضروری خود عقب مانده است، کارساز نیست. باید پذیرفت که صنعت برق ایران در زنجیره تامین خود با چالش‌های بزرگ‌تری نسبت به راهکارهای پیش‌بینی شده مواجه است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع، بازار کسب‌وکارهای شبکه صنعت برق را دچار رکودی شدید و مخرب کرده که در قریب به یک دهه گذشته، گریبانگیر این صنعت شده است. به علاوه به‌دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش‌خصوصی توسط دولت، شرکت‌های زنجیره تامین دچار کمبود نقدینگی شده و ناگزیر به پرداخت جریمه دیون خود شده‌اند. قراردادهای یکجانبه هم البته به زخم‌های صنعت برق نمک می‌پاشند. این قراردادها که عمدتا فاقد مکانیزم‌های تعدیل دیرکرد پرداخت و تعدیل فهارس بها است، در نهایت تمامی خسارات ناشی از دیرکرد کارفرمای دولتی و افزایش هزینه نهاده‌ها را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند. در این مسیر اولین رخداد توقف پروژه‌ها است. درحقیقت با توجه به جهش نرخ ارز و قیمت فلزات، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها افزایش یافته و به‌دلیل عدم جبران هزینه‌ها، قریب به هزار قرارداد متوقف شده است. فعالان صنعت برق حتی در تامین مواد اولیه و فلزات هم به‌دلیل تحریم‌ها و آشفتگی بازار، دچار مسائل عدیده‌ای هستند. همه این چالش‌ها در کنار محدودیت‌های بین‌المللی تحمیل شده به کشور، کاهش ۷۰ درصدی صادرات را به دنبال داشته است .

  سه سناریوی پیش‌بینی شده

پیام باقری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» سناریوهای اقتصادی صنعت برق را در سال 98 تشریح کرد.

وی گفت: واقعیت این است که صنعت برق با سابقه‌ای درخشان، در شرایط خوبی قرار ندارد و اگر برای خروج آن از بحران چاره اندیشی نشود، بدون تردید همه بخش‌های کشور که به نحوی به محصول نهایی این صنعت یعنی برق، وابسته هستند، متحمل هزینه‌هایی گزاف و غیرقابل جبران خواهند شد. هر چند نگاهی به پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال ۹۸ به درستی نشان می‌دهد که قرار نیست گشایش جدی در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. به‌عنوان مثال بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۸ رقمی بالغ بر منفی ۸/ ۳ درصد تخمین زده است. این نهاد همچنین میزان تورم ایران در سال آتی را رقمی بالغ بر ۱/ ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است. البته سایر موسسات تحقیقاتی و مالی هم ارقامی مشابه را پیش‌بینی کرده‌اند. در این میان رشد اقتصاد ایران در سال ۹۸ از نگاه صندوق بین‌المللی پول رقمی نزدیک به منفی ۶/ ۳ و از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منفی ۵/ ۴ درصد خواهد بود. البته برای پیش‌بینی آنچه در سال ۹۸ در انتظار اقتصاد ایران است باید دو مساله کلیدی را در نظر گرفت؛ سرنوشت نرخ ارز و شرایط تحریم‌ها. برای نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق، سه سناریوی اصلی قابل انتظار و پیش‌بینی است .

سناریوی اول؛ هدایت اقتصادی بازار ارز و عدم توافق پایدار بین‌المللی: براساس این سناریو دولت توانسته با به‌کارگیری اصول اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی هدفمندی را به شکل باثبات به اجرا رساند و تا حدودی بازار ارز را به سمت بازار شناور هدایت و نوسانات شدید ارزی را کنترل کند. بر مبنای شرایط پیش‌بینی شده در این سناریو عرضه ارز با محدودیت مواجه است، مکانیزم رگولاتوری در بازار ارز به شکلی سیستماتیک و اثربخش اجرا می‌شود و انگیزه سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز کاهش می‌یابد. اگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سناریو عملیاتی شود، اگر چه رکود در فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای تداوم می‌یابد اما بازار ارز برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود و در بازار ارز شفافیت نسبی حاکم شده و فرصت‌های رانتی کاهش خواهد یافت.  در این شرایط، شرکت‌های کارفرمایی تولید، انتقال و توزیع به‌دلیل کمبود ارزی کشور و عدم دسترسی و تخصیص مناسب ارز مورد نیاز، فعالیت‌های خود را به سمت پروژه‌های تعمیر و نگهداری سوق می‌دهند. به این ترتیب با توجه به مشکلات شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در توسعه زیرساخت‌ها، صنعت برق با مواردی همچون ادامه روند خاموشی و مدیریت اتلاف برق شبکه مواجه خواهد بود. فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق نیز با مشکلاتی همچون عدم انعقاد قراردادهای جدید و رکود در پروژه‌ها، افزایش تمرکز قراردادهای پیمانکاری حفظ شبکه فعلی و عدم دسترسی و تخصیص مناسب ارز مواجه خواهند شد که قاعدتا افت تولید، مشکل تامین مواد اولیه و افت تقاضا را برای سازندگان به‌دنبال خواهد داشت .

سناریوی دوم؛ هدایت اقتصادی بازار ارز و توافق پایدار بین‌المللی: در این سناریو از یک سو دولت توانسته است با به کارگیری اصول اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی هدفمندی را به شکل باثبات به اجرا رساند و از سوی دیگر در بعد روابط بین‌الملل، به یک توافق پایدار با اقتصادهای بزرگ جهانی دست یافته است. در این شرایط ضمن اجرای سیاست ارزی مناسب و مکانیزم‌های بهینه تخصیص ارز، به‌دلیل وجود توافق بین‌المللی مشکلات کمبود و عرضه ارز وجود ندارد و بنگاه‌های اقتصادی در فضا و بستر تجارت بین‌الملل با مشکل کمی مواجه خواهند بود. بر این مبنا عرضه بدون محدودیت ارز، تنظیم بازار با رگولاتوری موثر، هدایت شدن بازار ارز به سمت بازار شناور، دسترسی آسان فعالان اقتصادی به ارز، از بین رفتن فعالیت سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز، قابل پیش‌بینی شدن نوسانات بازار ارزی، ایجاد ثبات و افزایش تدریجی قیمت ارز در نهایت به توسعه و رونق فعالیت‌های اقتصادی در این سناریو منتهی می‌شود .

در این شرایط با توجه به گشایش ارزی و محیط کسب‌وکار مناسب، دسترسی شرکت‌های کارفرمایی تولیدی، انتقال و توزیع به ارز برای فعالیت‌های توسعه‌ای تسهیل می‌شود و انجام پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید در دستور کار قرار می‌گیرد و تغییر اولویت عقد قرارداد از پروژه‌های استراتژیک و حیاتی به سمت پروژه‌های دارای صرفه اقتصادی خواهد بود. به علاوه با افزایش سودآوری اقتصادی، تمرکز شرکت‌ها بر مدیریت ریسک‌های اقتصادی قرار‌دادها خواهد بود و شرکت‌های پیمانکاری که بتوانند با مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ها را کاهش دهند سهم بیشتری از بازار را کسب می‌کنند. براساس این سناریو فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق به‌دلیل امکان عقد قراردادهای متنوع و پربازده و از طرفی نبود مشکلات تولیدی از رونق تولید برخوردار شده و امکان ارتقای فناوری و توسعه ظرفیت‌های ساخت خود را کسب می‌کنند و می‌توانند در بازارهای صادراتی حضور داشته باشند. همچنین با توجه به فضای رقابت و کسب‌وکار مناسب، در نبود فرصت‌های سفته‌بازی، می‌توانند روی فعالیت‌های با ارزش‌افزوده اقتصادی متمرکز ‌شوند و آن بخش از شرکت‌ها که امکان توافق و تجارت با شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اروپایی را داشته باشند، سهم بیشتری در بازار خواهند داشت.

سناریوی سوم؛ کنترل امنیتی و غیراقتصادی بازار ارز و عدم توافق پایدار بین‌المللی: در این سناریو دولت سعی می‌کند با شرایط امنیتی به شکل غیراقتصادی بازار ارز را کنترل کند. در این شرایط بحران نوسانات شدید ارزی ادامه پیدا می‌کند، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در اولویت نخواهد بود و تمرکز روی خانوار و مصرف‌کنندگان است .

براساس چنین شرایطی بدون شک با یک نظام بازار ارز فاقد شفافیت مواجه خواهیم شد که رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند. عرضه ارز با مشکل شدید مواجه شده و تخصیص ارز به شکل ناکارآمدی انجام خواهد شد. براساس داده‌های این سناریو دسترسی به ارز برای فعالیت‌های اقتصادی مولد با مشکل مواجه شده و خرید و فروش ارز به‌دلیل رانت‌های اقتصادی دارای جذابیت سوداگری خواهد بود و همین امر انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز را افزایش داده و بخش تولید و ساخت با رکود مواجه خواهد کرد. صنعت برق نیز در قالب این سناریو شرکت‌های کارفرمایی تولید، انتقال و توزیعی خواهد داشت که با مشکلاتی مانند توقف پروژه‌ها و عدم عقد قرارداد پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، عدم دسترسی به ارز، مواجه شده و تمرکز آنها بر حفظ شبکه داخلی و مواجهه با پدیده خاموشی و تغییر اولویت‌ها از قراردادهای اقتصادی به سمت پدافند غیرعامل و استراتژیک خواهد بود.به این ترتیب پیمانکاران، سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق با مشکلات عدیده‌ای همچون رفتن قراردادها به سمت قراردادهای صرفا استراتژیک و عدم قبول قراردادهای جدید مواجه هستند. به علاوه به‌دلیل دسترسی نداشتن به تامین‌کنندگان اصلی، تمایل به انجام مهندسی معکوس و جایگزینی با محصولات داخلی بیشتر شده و سازندگان با مشکل تامین مواد اولیه و مشکلات نقدینگی در فروش مواجه می‌شوند و بخشی از آنها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند .

در کنار این سه سناریو باید چالش‌ها و مخاطرات صنعت برق در شرایط تحریم را هم مد نظر قرار داد. به نظر می‌رسد این صنعت در شرایط تحریم با چهار چالش جدی مواجه خواهد بود که محدودیت در مبادلات تجاری برون‌مرزی یکی از مهم‌ترین آنها خواهد بود. اختلال و کمبود در زنجیره تامین تجهیزات، افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها و ریسک ناپایداری شبکه برق از جمله اصلی‌ترین پیامدهای تحریم‌ها خواهد بود که ممکن است سال ۹۸ را به سالی دشوارتر برای اهالی این صنعت بدل کند. واقعیت این است که همه فعالان کسب و کار در انتظار سالی سخت با رخدادهایی غیرقابل پیش‌بینی هستند اما نمی‌توان با ناامیدی دست از تلاش کشید. فعالان صنعت برق ایران بارها امتحان خود را در روزهای دشوار پس داده‌اند و این بار هم مهیای مواجهه با دشوارترین شرایط هستند.به اعتقاد باقری، نمی‌توان امیدها را کنار گذاشت. باید به توانمندی صنعت برق، دوراندیشی دولت و وزارت نیرو و همچنین ایجاد یک عزم ملی برای خارج کردن این صنعت استراتژیک از بحران امیدوار بود. باید همه دشواری‌های سال پیش‌رو را پذیرفت و با امید به مواجهه آنها رفت.

انتهای پیام/