سندیکای صنعت برق ایران به منظور شناسایی مهمترین چالش‌های شرکت‌های عضو، نظرسنجی جامعی انجام داد که با بررسی آن، حق بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین چالش‌ها شناسایی شد. در حقیقت از دیدگاه فعالان صنعت برق، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و خرید از محورهایی هستند که اعضا انتظار دارند توسط سندیکا پیگیری و دنبال شود. برای پیگیری مشکلات اعضا از کانال اتاق بازرگانی تهران، با خانم علی‌آبادی، مدیر بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشسته‌ایم. مشروح گفتگو به شرح زیر است:
به نظر شما مهمترین چالش فعالان بخش خصوصی چیست؟ در اتاق بازرگانی تهران چه قدم‌هایی برای حل این مشکلات برداشته شده است؟
با توجه به تجربه کاری در سازمان تامین اجتماعی و حضور در هیات‌های تشخیص مطالبات، از چالش‌های کارفرمایان و پیمانکاران آگاهی داشتم لذا تصمیم بر این شد که از تشکل‌های کارفرمایی و انجمن‌ها برای طرح و احصاء مشکلاتشان دعوت به عمل آوریم. بر این اساس اولین جلسه با تشکل‌ها در تاریخ 2 بهمن 97 برگزار و مشکلات و مسائل موجود مطرح شد. با جمع‌بندی مشکلات و مسائل فعالان بخش خصوصی، آنها را به مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی منعکس کرده و خواستار ارائه راهکار شدیم.
زمان زیادی از تصویب قانون تامین اجتماعی در سال 1354 می‌گذرد، امروز شرایط کاملا تغییر کرده است به طوری که فعالیت‌های اقتصادی گسترده و برون‌سپاری‌ها بیشتر شده است که اصلاحیه‌های قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره پاسخگو نیست. اگر بخواهیم مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم لازم است که قوانین به صورت جدی بازنگری شوند. ما به عنوان نماینده اتاق تهران تمامی این مسائل را با مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کردیم، آنها نیز در موضوع ضرورت تغییر قوانین بالادستی در حوزه تامین اجتماعی با ما هم نظر هستند اما معتقدند که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه 52 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند نمی‌توان بدون اجماع و جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییری در قوانین ایجاد کرد لذا فعلا شرایط برای تغییر قانون مهیا نیست.
بنده شخصا اعتقاد دارم که هزینه‌های تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی باید مقداری کنترل شود، اگر بخواهیم با مسائل ریشه‌ای برخورد کنیم و بار مالی را که بر دوش کارفرمایان است، کم کنیم، باید در ابتدا تعهدات و هزینه‌های سازمان را کاهش دهیم که این هزینه‌ها هم شامل هزینه‌های اداری و هم شامل هزینه‌هایی است که از بابت قوانین تعهدآور به این سازمان تحمیل شده است. یکی از این هزینه‌هایی که حتما باید تدابیری برای کنترل آن اندیشیده شود، بازنشستگی پیش از موعد در این سازمان است. چرا بازنشستگی پیش از موعد در سازمان باید به این گستردگی باشد؟ 46 درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از موعد هستند و هزینه زیادی به آن تحمیل می کنند. این سازمان نه تنها هیچ جایگاهی در بودجه عمومی دولت ندارد بلکه از دولت طلبکار نیز هست. در همه جای دنیا سن بازنشستگی 65 سال است در حالیکه در ایران این چنین نیست و طبق ماده 76 با توجه به سابقه کار 20 سال و یا 30 سال، بازنشستگی در 60 یا 50 سالگی اتفاق می‌افتد و خانم‌های شاغل با همین سابقه در 55 یا 45 سالگی بازنشسته می‌شوند لذا در مدیریت منابع سازمان باید تغییرات اساسی به وجود آید.
اتاق بازرگانی تهران در جایگاه خود به طرح و بررسی مشکلات تامین اجتماعی و چالش فعالان بخش خصوصی با این سازمان پرداخته و پیگیر این مسائل است اما باید بدانیم که تصمیم‌گیری در این حوزه بر عهده اتاق نبوده و در جای دیگری صورت میگیرد. آنچه در توان ماست این است که بتوانیم بخشنامه‌ها را تسهیل و مسائل تشکل‌ها را به طور اختصاصی پیگیری کنیم.
در جلسات برگزار شده برای طرح مشکلات، چه مسائلی از فعالان بخش خصوصی صنعت برق مطرح شده و برای حل این مسائل چه پیشنهاداتی ارائه شده است؟
بیشترین مشکل فعالان این صنعت مربوط به حق بیمه قراردادهاست چرا که این حق بیمه قابل پیش‌بینی نبوده و پیمانکار در پایان قرارداد با مراجعه به شعب تامین اجتماعی از آن مطلع می‌شود. البته چون در این مورد وحدت رویهای وجود ندارد، تفسیرهای متفاوتی ارائه شده و قیمت‌های متفاوتی هم ارائه می‌شود. مهندس مسائلی به عنوان نماینده سندیکای صنعت برق ایران در جلسات بررسی مشکلات، پیشنهادی منطقی مطرح کرد مبنی بر اینکه پیمانکاران برای حضور در مناقصات باید از هزینه‌های خود آگاهی داشته باشند تا بتوانند با برآوردهای مالی، قیمت پیشنهاد دهند. با تاکید بر اهمیت این موضوع، بحث استانداردسازی حق بیمه‌ها مطرح شد. بنده این مشکلات و پیشنهاد سندیکا را با مدیران ارشد ستادی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته و به بالاترین مقام سازمان نیز منعکس کردم که همین اقدام باعث باز شدن باب تشکیل جلسات شد. جا دارد در اینجا از سرکار خانم دکتر حیدری مدیرکل غرب تهران بزرگ که در برگزاری این جلسات نهایت همکاری را با اتاق تهران داشتند، تشکر و قدردانی کنم.
به دنبال طرح این موضوع، 11 اردیبهشت ما 98 جلسه‌ای در اداره کل غرب با حضور مدیران ستادی و اجرایی سازمان برگزار و مقرر شد اتاق بازرگانی تهران مشکلات مطروحه هر یک از تشکل‌های صنفی را به صورت منفک و طبقه بندی شده در هر یک از جلسات مطرح کند تا راهکارهای لازم بررسی و ارائه شود. 19 خرداد نیز اولین جلسه با نمایندگان سندیکا برای بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی صنعت برق برگزار شد. در این جلسه با پیشنهاد بنده نمایندگانی از توانیر و وزارت نیرو به عنوان واگذارندگان کار حضور داشتند. حضور این نمایندگان در جلسه اهمیت بالایی داشت چرا که پیمانکاران از یک طرف با تامین اجتماعی و از طرف دیگر با واگذارندگان کار درگیر هستند و برای بررسی مشکل آنها بهتر بود که همه طرف‌ها حاضر باشند و دیدگاه‌های خود را بیان کنند. این نکته را نیز باید توجه کنیم که سازمان نیز بخش اعظم اطلاعات مربوط به قراردادها را از واگذارندگان کار دریافت می‌کند لذا اگر نمایندگان واگذارندگان کار در جلسات شرکت نکنند و مسائل روشن نشود، مشکلات کماکان باقی خواهد بود.
در جلسه مذکور مهندس دقت، مدیرکل امور پیمانکاران شرکت توانیر و مدیران تامین اجتماعی مسائلی را مطرح کردند که مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاداتی هم درباره ضرورت استانداردسازی حق بیمه قراردادها ارائه شد. در این جلسه عنوان شد که از تصویب بخشنامه 5/14 که محدود به دو بند است (انتقال نیرو و نصب و راه‌اندازی) زمان زیادی گذشته و این بخشنامه پاسخگوی نیاز فعلی پیمانکاران نیست و باب تفسیر را در واحدهای اجرایی باز گذاشته است. در آن زمان برون‌سپاری شرکت توانیر به این گستردگی موضوعات نبوده، اما امروز حوزه فعالیت پیمانکاران گستردهتر شده است و در حوزه‌های مختلفی از جمله توزیع برق، تولید، خرید و فروش و تامین تجهیزات فعالیت می‌کنند و انواع قراردادها را داریم.
تعدد و تنوع بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان چه مشکلی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؟ آیا یا تغییر قوانین و بخشنامه‌ها امکان حل مشکلات فعالان صنعت برق وجود دارد؟
نمایندگان توانیر، وزات نیرو، اتاق بازرگانی تهران و سندیکا همه اجماع نظر داشتند که بخشنامه 14/5 دیگر پاسخگوی پیمانکاران نیست لذا با پذیرش این موضوع بنا شد که در جلسه بعدی این مسئله به طور کارشناسی تر و در کارگروه ویژه‌ای بررسی شود. بر این اساس 29 خرداد 98 جلسه‌ای در اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیران ارشد ستادی سازمان، تیم کارشناسی توانیر، وزارت نیرو و سندیکا برگزار شد که بسیار مفید بود. در این جلسه کلیپی توسط سندیکا تهیه شده بود که زیرساخت‌های صنعت برق، اقدامات وزارت نیرو و موضوع پیمان‌ها را به تصویر می‌کشید. تیم توانیر نیز انواع قراردادها را برای حاضران در جلسه تشریح کردند و یک سی دی حاوی 20 مدل قرارداد به تیم مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ارائه دادند تا با مطالعه بیشتر، از تمامی مسائل آگاهی پیدا کنند تا در جلسه بعدی به نقطه مشترک برسند و آن را برای طی مراحل تغییر به هیات مدیره ارائه کنند تا ظرف دو ماه کار انجام شود. بنده هم به عنوان نماینده اتاق تهران که به طور ملموس مشکلات شرکت‌ها را درک می‌کنم، تاکید داشتم که گستردگی قراردادهای برق در شرایط کنونی بازنگری بخشنامه از ضروریات مهمی محسوب می‌شود و باید به نقطه استاندارد و حق بیمه استاندارد برسد. رسیدن به این نقطه هم به نفع وزات نیرو، هم تامین اجتماعی و هم پیمانکار است.
کار تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها در سازمان تامین اجتماعی آغاز شده اما این کار به معنای تغییر نحوه وصول حق بیمه نیست. طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکالیفی برای طرفین قرارداد تعیین شده است. ماده 41 هم این حق را به سازمان داده که نسبت مزد را نسبت به کل کار انجام شده تعیین کند. براساس این قانون، مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی در 24 فروردین سال 70 ضرایب را تعیین کرده که سری بخشنامه‌های 14 آیین نامه‌های اجرایی این مصوبه است که بخشنامه 14/5 مربوط به صنعت برق است. آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گسترده شده ونقاط مشترک زیادی دارند که کار تلخیص آنها در حال انجام است اما هر گونه تغییر قانون با نظر مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
خوشبختانه بیشتر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی امروز به سمت مکانیزه و الکترونیکی شدن در حال حرکت است که نقطه بسیار مثبتی است و ضمن سهولت در انجام کار، جلوی اعمال سلیقه و تفسیرهای گوناگون را نیز میگیرد. در واقع هر چه قدر که کارها به سمت الکترونیکی پیش برود، اعمال سلیقه ها کمتر شده و از تفسیرپذیری‌ها فاصله گرفته می‌شود. هدف از تشکیل جلسات نیز رسیدن به نقطه استاندارد و ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی سازمان برای جلوگیری از اعمال سلیقه است.
نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات چه نقشی دارند؟ انتخاب این نماینده‌ها بر چه مکانیزمی انجام می‌شود؟
براساس قانون، انتخاب نماینده کارفرمایان حقوقی جهت شرکت در جلسات هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به عهده اتاق بازرگانی مراکز استانهاست. انتخاب نمایندگان اتاق تهران براساس چارچوب و ضوابط است. ترکیب هیات‌های تشخیص به گونه‌ای است که نمایندگان اتاق در اقلیت هستند و فقط یک نفر به عنوان نماینده اتاق در این هیات‌ها حضور دارد لذا باید فردی موثر و اثربخش باشد، لذا اتاق تهران سعی کرده از وجود افراد توانمند، با تجربه و مطلع به حوزه تأمین اجتماعی استفاده کند.
ما در اتاق بازرگانی تهران، ترتیبی اتخاذ کردیم که کارفرمایان در صورت اعتراض داشتن، برای مشاوره به اتاق مراجعه کنند تا در جریان کار قرار بگیرند چرا که بخشی از مشکلات ایجاد شده به علت عدم آگاهی پیمانکاران از قوانین و رویههای تامین اجتماعی است. کارفرمایان اشراف کاملی به قوانین موجود ندارند لذا لازم است قبل از بررسی پرونده آنها در هیات‌های تشخیص مطالبات در جلسه مشاوره حضور پیدا کنند و از مسائل آگاهی یابند. امروز نمایندگان کارفرمایان بیش از پیش در هیات‌های تشخیص مطالبات حضور فعال دارند و ما تلاش داریم تا جایی که می‌توانیم اجازه ندهیم حق کارفرمایی ضایع شود.