سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مشکلات صنعت برق درست مثل حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصلند و به نوعی می‌توان هر یک را علت و معلول دیگری دانست. تعدد چالش‌های این صنعت زیرساختی در شرایط کنونی عمدتا برآمده از ابرچالشی به نام اقتصاد ناکارآمد برق است. در چارچوب این ساختار معیوب اقتصادی، عدم توازن درآمد و هزینه‌های صنعت برق در کنار غیرشفاف بودن هزینه‌های هریک از بخش های تولید، انتقال و توزیع اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره مشکلات این صنعت محسوب می‌شوند.
اما صنعت برق با مشکلات دیگری هم مواجه است که برخی از آنها ریشه‌های فنی دارند، یکی از تهدیدهای این صنعت تلفات برق است که البته در شرایط کنونی و در صورت اقدام مناسب از سوی وزارت نیرو می‌تواند به یک فرصت طلایی برای رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت بدل شود.
صنعت برق نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا با پدیده‌ای به نام تلفات برق مواجه است. رقم این تلفات در ایران تا همین چند سال پیش به بالای 20 درصد می‌رسید، اما وزارت نیرو توانست تلفات صنعت برق را تا مرز 11 درصد کاهش دهد که البته هنوز نسبت به متوسط جهانی که بین 5 تا 7 درصد است، رقم بالایی محسوب می‌شود.
نکته مهم اینجاست که کاهش میزان تلفات برق از 11 تا عدد تقریبی 7 درصد به عنوان استاندارد جهانی، بسیار دشوارتر از کاهش این تلفات از 20 تا 11 درصد است. کارشناسان این صنعت بر این باورند که هزینه‌های لازم برای کاهش تلفات در مراحل مختلف به شکلی صعودی افزایش می‌یابد، بنابراین کاهش تلفات برق در شرایط کنونی اگرچه الزام‌آور و کارساز است اما باید با بررسی‌های دقیق و حساب شده صورت پذیرد.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در ایران با ظرفیت عملی 68 هزار مگاوات، میزان تلفات برق با احتساب 11 درصد اعلام شده از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، رقمی بالغ بر 7 هزار مگاوات است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تولید هر یک مگاوات برق، به یک‌میلیون دلار سرمایه نیاز دارد، بدین معنا که کاهش یک درصد تلفات برق تولیدی کشور، به صرفه جویی رقمی بالغ بر 700 میلیون دلار در سرمایه گذاری‌های حوزه تولید برق کشور منجر می‌شود.
این ارقام به درستی ارجحیت کاهش تلفات را بر ایجاد نیروگاه‌های جدید، نشان داده و آن را به یک راهبرد برای تامین بخشی از رشد مصرف سالانه، ایجاد رونق در صنعت برق و جلوگیری از هدررفت منابع ملی بدل می‌کند.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد علاوه بر عوامل غیرفنی که عمدتا در قالب انشعابات غیرمجاز به تلفات برق منجر می‌شوند، عوامل فنی هم سهمی قابل‌توجه در هدررفت برق تولید شده در نیروگاه‌ها دارند. بخش عمده‌ای از تلفات فنی شبکه‌های انتقال و توزیع برق ناشی از کاستی‌های فنی، طراحی‌های غیراستاندارد و از همه مهمتر فرسودگی تجهیزات است. به عنوان نمونه در تهران به عنوان یکی از توسعه یافته‌ترین شهرهای ایران، نیمی از شبکه توزیع بالای 25 سال قدمت دارد و می‌توان تجهیزاتی با قدمت بیش از 50 سال نیز در آن دید. مساله فرسودگی به ویژه در مورد تجهیزاتی که گران قیمت بوده و تحت تاثیر عوامل اقتصادی نظیر قیمت ارز و تحریم‌ها، گران‌تر هم شده اند، بسیار گسترده‌تر است.
البته وزارت نیرو برای کاهش تلفات فرصت‌های قانونی بسیاری را در اختیار داشته و دارد. به عنوان مثال سازماندهی طرح‌هاي كاهش تلفات از جمله طرح‌هاي احداث و بهينه سازي تأسيسات خطوط و پست در شبكه‌هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع كه منجر به كاهش تلفات انرژي شبكه می‌شود، در بند 19 قانون بودجه سال 1392 گنجانده و پس از آن هر سال در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم همین فرصت قانونی با شفافیت بیشتری در نظر گرفته شده و وزارت نیرو تلاش کرده در قالب تفاهم نامه‌ای با وزارت نفت به درستی از فرصت‌های ایجاد شده در این قانون بهره ببرد. در بخشی از این ماده قانونی، مقرر شده که اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی طرح‌های کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات، به سرمایه‌گذار پرداخت شود. همچنین بر مبنای این قانون سرمایه‌گذاران می‌توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام کنند.
با این وجود به نظر می‌رسد وزارت نیرو که سال هاست با کمبود شدید نقدینگی مواجه است نه تنها در حوزه کاهش تلفات و نوسازی و بهسازی شبکه‌های توزیع و انتقال بلکه برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای خود هم با مشکلات قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذار مواجه است. دلیل این امر روشن است؛ عدم پرداخت مطالبات و خسارات دیرکرد پرداخت به سازندگان و پیمانکارانی که اجرای پروژه‌های زیرساختی این صنعت را بر عهده دارند و عدم وجود قراردادهایی که منافع مشروع و قانونی تامین‌کنندگان کالا و خدمات را نیز تامین کند تنها بخشی از چالش وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
کاهش تلفات بی‌تردید در رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت، صرفه‌جویی در منابع ملی و جلوگیری از هدررفت برق بسیار کارساز خواهد بود، اما صنعت برق ایران فاقد سازوکارهای لازم برای یک سرمایه‌گذاری امن و بدون ریسک است.
نگاهی به قراردادهای جاری وزارت نیرو نشان می‌دهد که بسیاری از این قراردادها به دلیل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو و عدم پشتیبانی منطقی و عادلانه این وزارتخانه از شرکت‌های سازنده و پیمانکار در دوره بی‌ثباتی قیمت‌ها به ویژه ارز و نهاده‌های تولید، بلاتکلیف و معوق مانده‌اند. امروز وزارت نیرو با بیش از 950 قرارداد متوقف به ارزش 6500 میلیارد تومان مواجه است که فسخ هر کدام از آنها به همراه ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار شرکت سازنده یا پیمانکار، می‌تواند یک شرکت خصوصی فعال این صنعت را زمینگیر کند.
بی‌پولی و نگرش نادرست حاکمیت به کالای برق به عنوان یک خدمت عمومی، عدم جبران مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و فروش برق برای وزارت نیرو و نبود منابع مالی لازم برای پوشش رشد سالانه مصرف برق، این وزارتخانه را به نهادی بدهکار بدل کرده که حاضر نیست بخشی از ریسک های قراردادهایی که متضمن توسعه صنعت برق کشور هستند را بپذیرد و یا مسئولیت تعیین تکلیف قراردادهای متوقف را عهده دار شود.
در چنین ساختار پرریسکی بدون شک جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ـ داخلی یا خارجی ـ برای کاهش تلفات شبکه امری دور از ذهن به نظر می‌رسد. وزارت نیرو برای کاهش تلفات به عنوان یک الزام ملی، به زمینه‌ای کم ریسک و ساختاری منطقی، عادلانه و شفاف نیاز دارد که به نظر می رسد در شرایط کنونی از آن بی بهره است.