ابهامات در مطالبات پیمانکاران

افزایش پایه مالیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفتی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آتی است که به رسم هر سال در میانه‌های آذر به مجلس تقدیم شد. براساس گفته و تاکید چندین باره مسوولان دولتی، بودجه ۹۹ بلندترین گام دولت برای تغییر ساختار بودجه بود، اما واکاوی اعداد و ارقام مهم‌ترین سند مالی کشور نشان می‌دهد که نمی‌توان به تغییرات جدی در ساختار بودجه‌ریزی کشور امیدوار بود. اگرچه تلاش شده بودجه ۹۹ با اتکا بر زوایا و پیامدهای گسترده تحریم‌ها در مراودات مالی بین‌المللی به‌ویژه حوزه فروش نفت تدوین شود، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی دولت به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت وابسته است.

 این ارقام در شرایط غیرقابل پیش‌بینی کنونی که ایران تحت‌تاثیر تحریم‌ها نمی‌تواند سهم ثابتی از بازار جهانی نفت داشته باشد، یک خطر بالقوه برای کسری بودجه گسترده محسوب می‌شود. اگر به هر دلیلی فروش این یک میلیون بشکه دچار مخاطره شود، قطعا باید منتظر عواقب گسترده مالی برای کشور باشیم.  روی دیگر لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پایه مالیاتی است. اگرچه این راهکار می‌توانست به یک نقطه عطف تاریخی در نظام بودجه‌ریزی کشور تبدیل شود، اما به‌نظر می‌رسد پیاده‌سازی این سیستم در زمان مناسبی انجام نشده است. درست در زمانی که کشور با یک رکود تورمی دنباله‌دار مواجه است، بخش مولد اقتصاد زیر فشار بی‌ثباتی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست، عملا به ضعیف‌ترین حالت خود رسیده و اقشار مختلف کشور در لایه‌های درونی جامعه با مشکلات معیشتی جدی مواجهند، اعمال ساختارهای سخت‌گیرانه مالیاتی و افزایش نرخ مالیات، می‌تواند به مشکلات دامن بزند.

پیاده‌سازی یک بودجه متکی بر مالیات بدون تردید نیاز به پیش‌زمینه‌ها و بسترسازی‌هایی دارد که بخشی از آنها به اقتصاد وابسته است و بخش مهم دیگری از آنها متکی بر حاکمیت، مردم و سرمایه اجتماعی جاری در بین آنهاست.  اما چرا زمان نامناسبی برای تغییر کانون درآمدی بودجه است؟ برای این مساله می‌توان دلایل متعددی ذکر کرد اما دو دلیل شاخص آن به قرار زیر است:  ساختار مالیاتی کشور شفاف، جامع و فراگیر نیست. در این ساختار مودیان مالیاتی خوش حساب با دفاتر مالی شفاف عمدتا مشخص هستند و فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه مولد اقتصاد سهم قابل‌توجهی از این بخش را به‌خود اختصاص داده‌اند. اما در مقابل مشاغل پردرآمد فراری از مالیات پرتعدادند، بدون اینکه چارچوب تعریف شده‌ای برای شناسایی، سنجش درآمد و تعیین مالیات منصفانه برای آنها وجود داشته باشد. 

برخی از صنایع پردرآمد که عمدتا جزو صنایع مادر و بالادستی هستند، از معافیت‌های مالیاتی قابل‌توجهی برخوردارند و دولت به‌رغم بهره‌برداری این صنایع از انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی، نخواسته یا شاید نتوانسته مالیات آنها را حداقل با سایر صنایع برابر کند. آن هم در شرایطی که سود سالانه برخی از این صنایع رقمی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان است.  با استناد به این محورها می‌توان استنباط کرد که افزایش پایه مالیاتی می‌تواند معیشت مردم را متاثر کرده و صنایع مولد و عمدتا پایین‌دستی را تحت فشار مضاعفی قرار دهد.

دولت پیش از هر اقدامی باید بازنگری و بازتعریف ساختارهای مالیاتی را در دستورکار خود قرار دهد که بودجه مالیات‌محور به ابزاری برای حاکم کردن عدالت اجتماعی و اقتصادی بدل شود، نه اهرم فشار بر مودیان خوش‌حساب مالیاتی.  در حقیقت بودجه ۹۹ به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی سال آتی می‌توانست یک تغییر ساختار خفیف، اما موثر را در قالب افزایش پایه مالیاتی با اتکا به صنایع پردرآمد متکی بر منابع طبیعی و انرژی و شناسایی مشاغل فراری از مالیات دنبال کند. اما دولت باز هم ساده‌ترین راه را برای پیچیده‌ترین اقدام مالی سال آینده‌اش برگزید.

افزایش یکپارچه مالیات بدون تردید می‌تواند به یک چالش جدی برای فعالان صنعتی به‌ویژه در صنایع ساخت‌محور بدل شود.  نکته حائز اهمیت دیگری که باید به شکل جدی مدنظر قرار گیرد این است که دولت برای پیاده‌سازی مکانیزم بودجه‌ای مالیات‌محور، بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد. قطعا جوامع توسعه‌یافته برای بدل کردن نظام بودجه‌ریزی خود به یک ساختار قدرتمند و اثرگذار مالیاتی بیش از هر چیز همراهی شهروندان خود را به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی گرانقدر در اختیار دارند.  افکار عمومی بدون انجام شفاف‌سازی‌های لازم درخصوص ساختاری که قرار است بر دوش درآمدهای آنها سوار شود، اراده‌ چندانی برای همراهی با اجرای این برنامه نخواهند داشت. به همین دلیل باید عدم اقناع شهروندان و تبیین الزامات این ساختار برای آنها را یکی از جدی‌ترین موانع عملیاتی شدن بودجه سال آینده دانست. 

نکته دیگری که نباید در این خصوص از نظر دور داشت، وضعیت و جایگاه فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه احداث ـ شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ـ که عمده فعالیت‌های اقتصادی‌شان با دولت و منابع مالی آن گره خورده، در بودجه سال آتی است. به‌نظر می‌رسد گسترده شدن مشکلات بنیادی بودجه در سال آتی و دامنه‌دار شدن مشکلات این حوزه چندان دور از ذهن نیست. در حقیقت کسری بودجه مستمری که طی سال‌های اخیر به تناوب با آن مواجه بوده‌ایم یکی از این چالش‌های بنیادین، ساختاری و عمیقی است که در ابعاد کلان به انباشت گسترده بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف منجر شده و روند توسعه زیرساخت‌ها را با کندی پیش‌رونده‌ای مواجه کرده است. 

این مساله کاهش منابع دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را به‌دنبال داشته است. در روند رو‌ به افول توسعه زیرساختی کشور، ظرفیت‌های قابل توجه بخش خصوصی تامین‌کننده تجهیزات، کالاها و خدمات حوزه‌های زیربنایی به تدریج رو به زوال می‌گذارد و بیم آن می‌رود که بودجه ۹۹ این روند را سرعت ببخشد.  با توجه به همه این موارد همچنان مسیر پیش‌رو برای اقتصاد کشور مه‌آلود، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است و این مساله سال ۹۹ را نیز برای فعالان اقتصادی همچنان پرریسک و پرمخاطره نگه می‌دارد.

منبع: دنیای اقتصاد