سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و قرار است به نقطه عطفی برای توسعه ساخت داخل تجهیزات و خدمات تبدیل شود با بحرانی به نام همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شده و دولت تاکنون در جبران خسارات وارد شده ناشی از این بیماری به فعالان اقتصادی توفیق چندانی نداشته است.
اقتصاد ایران از آغاز شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها تا امروز که به تدریج فعالیت‌ها، زندگی و کسب‌وکارها با حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به شرایط عادی نزدیک می‌شود، بیش از سه ماه محدودیت‌های اجباری و خسارات گسترده ناشی از آن را تجربه کرد. اگرچه دولت از ابتدای همه‌گیری این ویروس اعلام کرد که از برخی از اصناف حمایت می‌کند، اما به هر حال میزان فراگیری این حمایت‌ها آن‌قدر محدود است که بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع زیرساختی سهمی از آن نمی‌برند. این درحالی است که در صنعتی مانند برق که زنجیره گسترده‌ای از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات را در بر می‌گیرد، اثرات ناشی از کرونا عواقب غیرقابل انکاری داشته است.
در حقیقت این صنعت تا پیش از کرونا هم به‌دلیل فقدان نقدینگی ناشی از عدم وصول به موقع مطالبات از سوی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر به‌شدت با شرایط بحرانی مواجه بوده و حالا محدودیت و توقف فعالیت‌های متعارف به‌دلیل همه‌گیری این اپیدمی منجر به تشدید رکود شده و کسب‌وکارهای این صنعت را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است.
اختلال در روند تولید به‌دلیل محدودیت‌های اجتماعی و الزامات تعیین شده از سوی دولت برای تعطیل بودن واحدهای تولیدی، اختلال در انجام امور لجستیک قراردادها و پروژه‌ها، از بین رفتن زنجیره تامین صنعت برق به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه در سطح داخل و خارج کشور تنها بخشی از عواقب گسترده شیوع کرونا برای صنعت برق کشور است.
به علاوه فعالان این صنعت در طول سه ماه گذشته در حوزه خدمات گمرکی، انجام حواله‌های ارزی و خدمات بانکی هم با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این مساله در کنار فشار بانک‌ها برای مطالبه تسهیلات و فقدان شدید نقدینگی به‌دلیل عدم انجام تعهدات مالی از سوی کارفرمایان دولتی میزان خسارات وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق را به‌شدت افزایش داده است.
همچنین عدم حضور موثر کارفرمایان دولتی در نهادهای مربوطه در ایام قرنطینه، اختلال در روند صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، تحمیل هزینه‌های رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فقدان پوشش بیمه‌های بازرگانی هم از دیگر اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر بنگاه‌های صنعت برق است.
سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق به‌عنوان مجریان پروژه‌های زیرساختی صنعت برق سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط ممکن تلاش کرده‌اند نقش خود را در اجرای پروژه‌ها و تامین برق پایدار و باکیفیت برای کشور به بهترین نحو ایفا کنند. صنعت برق پیش از کرونا هم به‌دلیل نامتوازن بودن اقتصادش با گره‌های کوری به‌ویژه در رفع رکود و تامین منابع مالی مطمئن و بهینه مواجه بود. شیوع این بیماری اما ابعاد چالش‌ها و بحران‌های این صنعت را بیش از هر زمان دیگری گسترده کرده است.
این روزها فعالان این صنعت ناگزیرند هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های اجتماعی و الزامات تعیین شده برای تعطیل بودن واحدهای تولیدی و در نهایت اختلال ایجاد شده در روند تولید خود را بدون هیچ حمایت مشخصی از سوی دولت تامین کنند. فعالان صنعت برق حتی برای تامین مواد اولیه خود که عمدتا از مقصد چین به کشور وارد می‌شده نیز به مشکلات جدیدی برخوردند که همگی ناشی از شیوع جهانی کرونا بوده و در زنجیره تامین این صنعت اختلال ایجاد کرده است.
همه‌گیری کرونا در بیش از ۲۱۰ کشور جهان علاوه بر ایجاد چالش‌های گسترده در روند فعالیت‌های روزمره به ایجاد نگرانی‌های تازه‌ای برای حفظ جان و سلامتی کارکنان فعال در کارخانه‌ها و پروژه‌ها نیز منجر شد. این درحالی است که بیمه‌های مسوولیت و تمام خطر مهندسی هیچ‌گونه پوششی برای کرونا ندارند و از این منظر ریسک کرونا بر عهده کارگر و تبعات آن برای کارفرما خواهد بود.
علاوه بر همه این موارد نباید این مساله را از نظر دور داشت که عمده پروژه‌های صنعت برق در قالب قراردادهای بلندمدت است و هزینه‌های ناشی از این اپیدمی عمدتا در چارچوب قراردادهای نه چندان عادلانه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و توانیر قابل پیگیری نیستند و همین مساله می‌تواند بخش‌خصوصی تضعیف شده و آسیب‌پذیر این صنعت در هیاهوی بحران‌های پرشمار فضای کسب‌وکار آن را از پای درآورد.
بنابراین آنچه که امروز برای جبران خسارات قابل‌توجه ناشی از کرونا در صنعت برق کشور الزامی به‌نظر می‌رسد این است دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس، سازندگان، پیمانکاران، مشاوران صنعت برق و به نوعی صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی را در فهرست مشاغل آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا قرار دهد و از تسهیلات مرتبط دولت برخوردار کند. چراکه در صورت عدم تامین نقدینگی برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق به‌منظور گذر از این مرحله بحرانی کشور، بنگاه‌های فعال در این صنعت با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده و زنجیره تامین صنعت برق مختل خواهد شد.
اختلال در زنجیره تامین صنعت برق که شامل تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های سازنده تجهیزات، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و مشاوران صنعت برق است، عواقب و پیامدهای غیرقابل جبرانی دارد که از بین رفتن ظرفیت‌های ساخت داخل، از بین رفتن اشتغال ایجاد شده در این صنایع، ایجاد ناپایداری در شبکه برق در میان‌مدت و قوت یافتن احتمال بروز خاموشی‌ها تنها بخشی از آن محسوب می‌شود.
سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و قرار است به نقطه عطفی برای توسعه ساخت داخل تجهیزات و خدمات تبدیل شود با بحرانی به نام همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شده و دولت تاکنون در جبران خسارات وارد شده ناشی از این بیماری به فعالان اقتصادی توفیق چندانی نداشته است. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی شدن شعار سال در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بازگرداندن صنایع به شرایط عادی و البته جبران خسارات فعالان صنعت زیرساختی برق ناشی از شیوع ویروس کرونا است.