اپیدمی «کووید- ۱۹» این روزها شاید یکی از بزرگ‌ترین کابوس‌های مردم دنیا باشد. کابوسی بی‌مرز، فراگیر و قدرتمند که بی‌توجه به غنی و فقیر، توسعه یافته و جهان سومی یا آسیایی و اروپایی، آزادانه از مرز همه کشورها می‌گذرد.
علاوه بر ده‌ها هزار نفری که در طول چند ماه اخیر در سراسر جهان به‌ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، بازارهای مالی هم متاثر از این بیماری فراگیر و فرارونده، سقوطی عجیب را تجربه کرده‌اند. در کشورهای درگیر، تعطیلی کسب‌وکارها، مشاغل و سازمان‌ها موج تازه‌ای از یک رکود غیرقابل درمان را پدید آورده است.ایران هم البته از هجوم اپیدمی کووید- ۱۹ در امان نمانده و این روزها با ابتلای بسیاری از هموطنان‌مان به کرونا، کشور در شرایطی بحرانی قرار گرفته که عبور از آن نیازمند همبستگی و بسیج ملی بین مردم، حاکمیت و نهادهای دولتی و مردم نهاد است.
نکته حائز اهمیت در این خصوص میزان پیامدهای منفی اقتصادی شیوع کرونا برای صنایع و اقتصاد کشور است. تعطیلی ناگزیری که این روزها به کسب‌وکارها، صنایع و مشاغل تحمیل شده است، اگرچه راهکاری عقلانی و منطقی برای شکستن زنجیره ابتلا به کووید- ۱۹ محسوب می‌شود، اما متاسفانه زیان‌هایی بعضا غیرقابل جبران به پیکره بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. این مساله می‌تواند آغازگر یک فاجعه جدید باشد و به ایجاد موج گسترده و غیرقابل کنترلی از فروپاشی‌ها و ورشکستگی‌ها در صنایع منجر شود.بدون شک عملکرد دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا قابل تقدیر است، اما اثربخشی بلندمدت این اقدامات در گرو جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی غیرقابل کنترل ناشی از این مساله است. دولت و در نگاهی کلان‌تر حاکمیت باید صنایع، کسب‌وکارها و مشاغل را از طریق راهکارهای معین و تعریف شده‌ای از عوارض اقتصادی این بیماری کابوس‌وار برهاند.
مطالبات مشخص بخش‌خصوصی از دولت و نهادهای ذی‌ربط برای مواجهه موثر با عواقب اقتصادی کووید- ۱۹ به شرح زیر است:
۱- با توجه به اینکه فعالان اقتصادی در وصول مطالبات و همچنین پرداخت تعهدات خود با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، لازم است که تمامی بانک‌های سراسر کشور به مدت ۶ ماه از تاریخ یک اسفند ۹۸ تا یک مرداد ۹۹ از دریافت وجه اقساط یا مطالبات خویش از بخش‌خصوصی خودداری کنند. همچنین به‌دلیل کمبود شدید نقدینگی بخشودگی برای جرائم تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده و از برگشت زدن چک‌های فعالان اقتصادی به‌ویژه افراد حقیقی و حقوقی خوش حساب خودداری شود.
۲- کلیه شعب و حوزه‌های مالیاتی در سراسر کشور ضمن اخذ لیست‌های مالیاتی و اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده دوره سه ماه زمستان ۹۸ از فعالان کسب‌وکار در همه حوزه‌ها، به مدت سه ماه از مهلت قانونی یک اردیبهشت ۹۹ لغایت ۳۱ تیرماه ۹۹ از دریافت مالیات خودداری کنند.
۳- کلیه شعب و حوزه‌های بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور ضمن اخذ لیست‌های بیمه از فعالان کسب‌وکار به مدت سه ماه از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۹۹ افراد حقیقی و حقوقی را از پرداخت حق بیمه معاف کنند.
۴- معوق ماندن مطالبات بخش‌خصوصی از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور در شرایطی که شیوع کرونا تبعات اقتصادی زیانباری برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است تعطیلی و ورشکستگی بحران ناشی از این روند را تشدید کرده و می‌تواند کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی پیمانکاری و خدماتی که حقوق و دستمزد چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، تحت‌تاثیر قرار دهد.
بنابراین ضروری است که تمهیدات مقتضی برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش‌خصوصی تا پیش از پایان سال صورت پذیرد. به علاوه دولت و مجلس شورای اسلامی باید پیش‌بینی‌های مقتضی را در لایحه بودجه ۹۹ برای اولویت بخشیدن به پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی به‌ویژه در حوزه صنایع زیرساختی درنظر بگیرند.
۵- با عنایت به اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قرار دارد و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن اشاره شده است، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی کشور تا از بین رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و پیمانکاری به این ویروس قراردادهای مرتبط با بخش‌خصوصی را حداقل به مدت سه ماه در شرایط تنفس قرار دهند. همچنین با توجه به اینکه مواد اولیه عمده تجهیزات تولیدی داخل کشور از طریق چین تامین می‌شود و به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور مذکور، واردات مواد اولیه از اوایل سال جدید میلادی مختل شده است، لازم است که تاخیرات مرتبط با این موضوع در قراردادها مجاز شمرده شود.
۶- با توجه به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور نقدینگی واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده، امکان تزریق غیرمستقیم منابع مالی از طریق اعتباری کردن فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعت که از طریق صنایع بالادستی کشور تامین می‌شود، فراهم شود.
۷- با توجه به محدود شدن مراودات بین‌المللی و بانکی در شرایط کنونی تحریم و شیوع ویروس کرونا رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شود.
واقعیت این است که امروز ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور که در طول چهار دهه اخیر توسعه و پیشرفت کشور را رقم زده، در شرایطی مخاطره‌آمیز قرار گرفته است. پتانسیل‌های امروز صنعتی کشور، حاصل چهار دهه مشارکت کم نظیر دولت و بخش‌خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای است. بنابراین حالا که مشکلات و چالش‌های متعدد سال‌ها است توان بخش‌خصوصی را به تحلیل برده نباید اجازه داد که شیوع ویروس کرونا به آخرین و مهلک ترین ضربه بر پیکره کسب‌وکارها بدل شود.
اگر این پیشنهادها به‌عنوان راهبردهایی برای عبور از بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در نظر گرفته نشود، خسارات ناشی از این اپیدمی بدون شک غیرقابل جبران خواهد بود.