صنعت برق ایران از سال‌ها پیش گرفتار معضلی به نام کمبود نقدینگی است. سال ۱۳۸۴ میزان مطالبات پیمانکاران، سازندگان و مشاوران صنعت برق از مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان بود که البته بخش قابل توجهی از این میزان با پیگیری‌های بخش خصوصی و مشارکت وزارت نیرو در روزهای پایانی سال پرداخت شد.
سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
صنعت برق ایران از سال‌ها پیش گرفتار معضلی به نام کمبود نقدینگی است. سال ۱۳۸۴ میزان مطالبات پیمانکاران، سازندگان و مشاوران صنعت برق از مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان بود که البته بخش قابل توجهی از این میزان با پیگیری‌های بخش خصوصی و مشارکت وزارت نیرو در روزهای پایانی سال پرداخت شد. اما واقعیت این است که ابتدای مسیر کمبود نقدینگی و شاید بهترین روزهای این صنعت، در همان سال‌ها رقم خورد. جریان مالی صنعت برق به‌رغم بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به‌صورت متناسب شکل گرفته بود و این وزارتخانه به‌رغم بدهی‌هایش، در جریانی مستمر و توسعه‌محور، توانایی مدیریت تعهدات مالی‌اش به بخش خصوصی و سیستم بانکی را داشت.
در سال‌های بعد به‌ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که بازنویسی نه چندان موفقی از برنامه اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در قانون چهارم توسعه بود، ورق برای صنعت برق کاملا برگشت. در طول همین مدت افسار مدیریت و کنترل تکلیفی قیمت ارز از دست دولت رها شد و ارز به شکلی لجام‌گسیخته و غیرقابل پیش‌بینی افزایش یافت.
بازگشت دوباره تحریم‌ها و بی‌ثباتی بی‌سابقه در بازارها عواملی بودند که در طول بیش از یک دهه گذشته به کسری بودجه صنعت برق کشور دامن زده‌اند. وزیر نیرو در یکی از گفت‌وگوهایش رقم تقریبی بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی صنعت برق اعم از حوزه ساخت و پیمانکاری و تولیدکنندگان برق را بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اما دو نکته بسیار کلیدی در مورد این جریان نابهنجار مالی در صنعت برق قابل توجه است. اولین و مهم‌ترین مساله نوع قیمت‌گذاری برق و فاصله قابل توجه قیمت تمام شده و تکلیفی این کالای استراتژیک است. نتیجه روشن این چرخه معیوب ایجاد یک تعهد چندهزار میلیارد تومانی برای وزارتخانه‌ای است که سال‌هاست با مساله بی‌پولی دست به گریبان است. در وانفسای همین بدهی‌های پرداخت نشده، وزارت نیرو مطالبه قابل توجهی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارد.
در حقیقت قرار بر این گذاشته شده بود که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از درآمد سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت برق مشترکان مستقیما به وزارت نیرو و توانیر بازگردانده شود تا برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که سازمان هدفمندی به دلیل کسری بودجه دولت عملا از بازگرداندن منابع مالی حاصل از افزایش قیمت برق به وزارت نیرو خودداری کرد تا امروز رقم مطالبات این وزارتخانه از سازمان هدفمندی به حدود ۵ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم اگرچه برای رفع چالش‌های کل صنعت کافی نیست اما به‌طور قطع می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از چالش‌های اساسی فعالان بخش خصوصی این صنعت استراتژیک را رفع کند.
بر اساس قانون هدفمندی قرار بود میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد، اما متاسفانه تا امروز که در آستانه تقدیم هفتمین برنامه توسعه پنج ساله هستیم این اتفاق رخ نداده است. به علاوه سازمان هدفمندی در اجرای سایر بندهای قانونی مربوط هم توفیق چندانی نداشته است.
به‌عنوان مثال در قانون بودجه آمده است: هزینه‌های پیش‌بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت‌های ذی‌ربط، به‌صورت علی‌الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می‌شود.
بی‌توجهی به نص صریح این قانون و چالش‌های پرتعداد بخش خصوصی که حاصل کسری بودجه در صنعت برق هستند، سندیکای صنعت برق ایران را بر آن داشت تا مساله را به شکل جدی به ویژه از سوی مجلس یازدهم آغاز کند. پس از جلسات و مذاکرات مستمر و متعدد، ابعاد این موضوع و پیامدهای گسترده منفی ناشی از آن به درستی برای کمیسیون انرژی و سایر کمیسیون‌های مرتبط تشریح شد.
کمی پس از آن کمیسیون امنیت ملی طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به متن قانون و عدم ایفای تعهد مالی سازمان هدفمندی به صنعت برق و انباشت بیش از چهار هزار میلیارد تومان مطالبات این صنعت، عنوان کرد: بدیهی است در صورت ادامه روند عدم پرداخت مطالبات توسط سازمان هدفمندی، بخش قابل توجهی از فعالیت جاری صنعت برق به ناچار محدود شده یا به‌طور کامل متوقف خواهد شد که ضمن بروز تبعات اجتماعی در حوزه افزایش نارضایتی‌ها، کارکرد سایر زیرساخت‌های کشور از جمله بخش تولید و کشاورزی که ارتباط مستقیم با انرژی برق دارند، نیز مختل خواهد شد.
به فاصله کوتاهی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه نسبت به وضعیت بحرانی صنعت برق به دلیل عدم اجرای قانون بودجه هشدار داد. در این نامه که با موضوع وضعیت بحرانی صنعت برق کشور به دلیل عدم اجرای قانون بودجه که رونوشت آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون نظارت مجلس و وزیر نیرو نیز جهت پیگیری احکام بودجه ارسال شده بود، به بازدید‌های میدانی نمایندگان و دریافت گزارش‌های بسیار نگران‌کننده از وضعیت نابسامان نیروگاه‌ها، شرکت‌های بهره‌بردار از شبکه برق، تامین‌کنندگان تجهیزات و پیمانکاران اشاره و نسبت به بروز اعتراضات و تجمعات و به تبع آن اختلال در تامین برق کشور ابراز نگرانی شد.
عباسی دوانی همچنین در این نامه از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته بود با توجه به زمان بر بودن تامین تجهیزات و انجام تعمیرات مورد نیاز نیروگاه‌ها و شبکه برق، بر این مساله تاکید کرده بود که تعلل بیشتر و عدم پرداخت مطالبات بخش برق موجب ایجاد بحران در صنعت برق شده و تبعات سیاسی و اجتماعی آن برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود. بر همین اساس وی ضمن تاکید بر اینکه مسوولیت مشکلات ایجاد شده بر عهده متولیانی است که از اجرای قانون بودجه استنکاف می‌ورزند، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته بود که با قید فوریت نسبت به اجرای قانون و تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صنعت برق اقدام شود.
پیگیری مجلس و مذاکرات مستمر تشکل‌ها به ویژه سندیکای صنعت برق ایران بالاخره با ارسال درخواست ۲۷ نفر از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به ثمر نشست.
در آخرین نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعمال ماده ۲۳۴ بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رای گذاشته شد و استنکاف دو سازمان مذکور از بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در این کمیسیون به تصویب رسید. به این ترتیب در صورت موافقت صحن علنی با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرونده جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد و باید خارج نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
در نهایت و با فاصله‌ای بسیار کوتاه، محمدباقر نوبخت اعلام کرد در راستای اجرای بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری تخصیص اعتبار ردیف (۲۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان «هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی» به‌صورت سه‌ماهه و در سقف ۱۰۰ درصد اعتبارات مختوم به مبلغ ۱۶۸ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شده است.
وی همچنین عنوان کرد به استناد بند «ب» تبصره (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است مبالغ مربوط به مصارف جدول تبصره (۱۴) را پس از کسر یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با وصول منابع در اختیار شرکت‌ها قرار دهد که مراتب براساس اولویت در حال انجام است و بخش عمده‌ای از منابع به صنعت برق پرداخت شده و مابقی منابع نیز متناسب با وصولی‌ها در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
نکته اینجاست که از اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور تا پرداخت این مبلغ که می‌تواند شریان حیاتی از نقدینگی موثر در صنعت برق ایجاد کند و نیز نحوه تخصیص این مبلغ به بخش‌های مختلف مسیری نه چندان هموار است. امید آن می‌رود که وزارت نیرو با نگاهی جامع به همه بخش‌های صنعت برق، ایجاد یک جریان موثر از نقدینگی را در همه بخش‌های این صنعت مدیریت کند. نحوه تخصیص این نقدینگی و توزیع مناسب آن در زنجیره تامین برق اعم از تولید، انتقال و توزیع بدون تردید می‌تواند از ابعاد بحران دامن‌گیر نقدینگی در این صنعت بکاهد.
منبع: دنیای اقتصاد