جای خالیِ احساس مسئولیت نهادهای دولتی

حیات بنگاه‌های اقتصادی به تولید وابسته است، تولیدی که تامین مواد اولیه آن با بحران‌های ارزی و کرونایی این روزها با چالش‌های زیادی مواجه شده است. در این شرایط عرصه بر بخش خصوصی که موتور محرکه اقتصاد و توسعه کشور است، تنگ‌تر شده و تحمل زیان‌های غیرقابل جبران از توان آن خارج است، و اما این درد در صنایع پایین دستی مثل صنعت برق که زیرساختی ترین صنعت کشور است، دو چندان بوده و روز به روز بر شدت آن افزوده می‌شود چرا که تدابیر درست و کارشناسی شده برای رفع مشکلات این صنعت اتخاذ نشده است. در گفتگو با مهندس «جمشید بردبار»، مدیر عامل شرکت الکترونیک افزارآزما و رئیس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران، به بررسی چالش‌های تامین مواداولیه در صنعت برق پرداخته‌ایم. مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

از دیدگاه شما مهمترین چالش‌های سازندگان تجهیزات صنعت برق در حوزه تامین مواد اولیه چیست؟

مطالبات انباشت شده، تحریم‌ها، عدم تخصیص ارز، تسهیلات بانکی و پروسه‌های قانونی ثبت سفارش وزارت صمت و تغییر مکرر و متناقض مقررات و بخشنامه‌ها از مهمترین چالش‌هایی است که امروز صنعت برق با آنها دست به گریبان است. روش‌های ناپایدار و متناقض بانک مرکزی و پروسه طولانی و پیچیده تخصیص ارز و ثبت آماری، پروسه‌های پیچیده و زمانبر گمرک، فساد و تبعیض در همه بخش‌ها، مشکلات حمل مواد، سوء استفاده واحدهای بزرگ تولیدی و اولویت دادن به صادرات به جای تامین مواد اولیه واحدهای داخلی و فروش این مواد به قیمت‌ بالا از دیگر مواردی هستند که تولیدکنندگان در تامین مواداولیه با آنها مواجه شده‌اند. شاید بسیاری از این موارد را بتوان با نظرسنجی و مشورت با بخش خصوصی رفع کرد اما متاسفانه در تهیه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نظرات بخش خصوصی استعلام نمی‌شود.

چالش‌های احصا شده در تامین مواد اولیه چه تاثیری بر روند فعالیت و تولید بنگاه‌های اقتصادی داشته است؟

معطل ماندن خط تولید و تعطیلی طولانی مدت، عدم توان برنامه‌ریزی تولید، افزایش چند برابری هزینه بدلیل کار با 10 الی 20 درصد ظرفیت تولید، عدم توان تولید بدلیل کسری یک قطعه و یا یک بخش تولید، عدم توان اجرای قراردادها و تعهدات از اصلی‌ترین نتایجی است که از نبود تامین مواد اولیه به بار آمده است. افزایش مداوم نرخ ارز و مواد اولیه نیز پروسه تولید و تحویل را طولانی‌تر کرده است. افزایش میزان سرمایه در گردش و نقدینگی لازم و افزایش هزینه پول و پرداخت بهره بانکی بسیار بیشتر، ضبط ضمانتنامه، تعطیلی و ورشکستگی، بیکار شدن و اخراج پرسنل کارآمد و متخصص و عدم توان جایگزینی پس از گذشت مرحله بحران، افزایش بهای تمام شده در اثر تورم و افزایش قیمت‌ها، پرداخت مالیات ارزش افزوده و دریافت پول در سال بعد از دیگر مشکلاتی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

به نظر شما با وضعیت موجود و با توجه به معضلاتی که صنعت با آنها درگیر است، برای عبور از این چالش‌ها چه باید کرد ؟

در اولین قدم قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید با مشورت و نظر مستقیم تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی بازنگری و اصلاح شود و این قوانین حداقل برای دو سال پایداری و ثبات داشته باشد. پرداخت طلب شرکت‌های بخش خصوصی با هزینه دیرکرد و پرداخت تعدیل و تفاوت نرخ ارز و فلز در اولویت بعدی قرار دارد. افزایش پیش پرداخت قراردادها و استفاده از قرارداد خرید و پیمانکاری و مشاوره تیپ جدید، تغییر نگرش و دیدگاه مدیران و مسئولین دولتی در همه سطوح و پایین آمدن از برج عاج و تغییر نگاه از بالا به پیمانکاران و سازندگان نیز باید مورد توجه باشد. اصلاح سیاست خارجی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه، امکان تخصیص بموقع و کافی ارز، ایجاد تسهیلات بانکی کافی و توسعه صادرات نیز محورهایی است که برای رهایی از چالش‌های ذکر شده باید در دستور کار قرار بگیرد.

وضع ممنوعیت‌های تجاری از قبیل بخشنامه‌ها و قوانین وضع شده توسط دولت، چه تاثیری بر تامین مواد اولیه گذاشته است؟

با ممنوعیت‌های تجاری موجود، طراحی مدارهای الکترونیک، نرم‌افزار و ماشین‌آلات خط تولید هزینه بیشتری ایجاد می‌کند، البته این در صورتی است که واحد تولیدی بخش تحقیقات داشته باشد و بتواند تغییرات لازم و قطعات جایگزین را استفاده کند، در غیر اینصورت خط تولید به کلی تعطیل می‎شود. از طرف دیگر وقفه ناگهانی در تهیه مواد اولیه تحریم شده، سبب توقف تولید و عدم توان اجرای قراردادهای در دست شده و ضرر و زیان زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. بعضی از مواد اولیه تحریم شده دیگر قابل استفاده نیستند لذا تهیه قطعات با کیفیت مناسب و انجام تست‌های لازم به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و زمانبر است. ما طی چند سال در شرکت الکترونیک افزار آزما با این مسئله مواجه شده‌ایم اما خوشبختانه بخش تحقیقات شرکت با صرف چند ماه زمان، مشکلات را حل کرده است ولی هر بار دچار خسارت زیادی شده‌ایم.

متاسفانه سازمان‌های دولتی مانند توانیر، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع هیچ توجهی به این مشکلات نکرده و هیچگونه همراهی در جهت زمان بیشتر و جبران خسارت‌ها نمی‌کنند. این نهادها در برخورد با این مسائل خیلی خشک و یکطرفه برخورد کرده و در مقابل مشکلات عدم پرداخت، تاخیر در پرداخت، افزایش نرخ ارز و عدم تعدیل هیچ مسئولیتی برای خود قائل نیستند. علاوه بر اینها، برای هر محصولی که براساس قطعات جدید طراحی می‌شود باید مجددا تاییدیه کیفیت شورای ارزیابی اخذ شود که این کار نیز حدود شش ماه زمان می‌خواهد. در واقع ممنوعیت‌های مکرر باعث اختلال در توان برنامه‌ریزی تولید و تحویل، تحمیل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی، مشکلات پرداختی به فروشندگان خارجی و مشکل در حمل و ترخیص شده است.

با توجه به شرایط موجود آینده شرکت‎های سازنده و افق پیش روی آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در شش ماهه دوم سال جاری چه روزهایی در انتظار این شرکت‌ها خواهد بود؟

متاسفانه دیگر افق دیدی وجود ندارد چرا که با تشدید تحریم‌ها، عدم پرداخت یکساله مطالبات از سوی وزارت نیرو، عدم تخصیص ارز بانک مرکزی، عدم همکاری کارفرمایان و بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، ورود مواد اولیه با مشکلات جدی روبرو شده است و نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی حتی چند ماهه کرد. سیاست‌های تایمن مواد اولیه و ارز هفتگی شده و هر روز هم دشوارتر می‌شود. بخشی از مواد اولیه‌ای هم که در گمرک است، علاوه بر عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت پول کالا به فروشنده خارجی و پرداخت عوارض گمرکی، به دلیل دستورالعمل‌های موجود مثل کد ثبت آماری توسط بانک مرکزی، قابل ترخیص نیست. تا اصلاحات لازم که پیشتر به آنها اشاره شد، انجام نشود افق دید روشنی وجود نخواهد داشت. اخیرا هم که اپیدمی کووید 19 در جریان رویدادها بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده بوده و هزینه‌ای بیش از 30 درصد به سازندگان تحمیل کرده است. با توجه به تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان در حال رخ دادن است و عدم اطلاع از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پیش رو، هیچ رویدادی قابل پیش‌بینی نیست و در این زمینه نمی‌توان اظهار نظر خاصی داشت.