توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم و مورد توجه اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک محصولی مطرح میشود. به عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیتهای صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌‌هایی جهت تنوع بخشی و همچنین با رفع موانع و چالشها و بکارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک محصولی مبتنی بر خام فروشی قدم برمی‌دارد.
پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
امروزه با قاطعیت می‌توان بیان کرد که بین رشد اقتصادی هر کشور و مقوله صادرات ارتباطی مستقیم وجود دارد و بدین سبب کارشناسان اقتصادی با اعتقاد به نقش تجارت بین الملل در رشد اقتصادی، از صادرات به‌عنوان شاخص توسعه نام می‌برند چراکه محقق شدن فعل صادرات مصادف است با ورود جریانات قدرتمند ارزی و هدایت آن به چرخه مالی هر کشور. از این رو در اقتصاد کلان، صادرات همراه با تولید به عنوان اهم عوامل استراتژیک عرضه قلمداد می‌شوند.
صادرات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم است، از این رو یکی از معیارهایی که برای‌اندازه گیری توسعه اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می‌گیرد صادرات محصولات و خدمات به خارج است. بدیهی است هر چه اقلام صادراتی متنوع تر باشند درجه رشد و توسعه اقتصادی نیز بالاتر ارزیابی شود. از این رو صادرات به عنوان عاملی برای جهش اقتصادی یک کشور محسوب میشود، اما در این میان موضوع رهایی از صادرات تک محصولی که توسعه اقتصاد را محدود به یک یا تعدادی محصول متأثر از نوسانات قیمت در بازارهای جهانی می‌کند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید و صادرات تک محصولی یک از ویژگی‌های این دسته از کشورها تلقی میشود که عمدتاً برای تأمین درآمد خود به صادرات تنها یک یا تعداد‌اندکی محصول که عموماً مواد خام هستند متکی است. از جمله کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران و کشورهایی که اقتصادهایی بر پایه تک محصول دارند آسیب‌پذیری بیشتری داشته و با‌اندک نوسانات اقتصادی و یا کاهش تقاضا دچار مشکل شده و با نقصان درآمد مواجه می‌شوند.
اتکاء به صادرات نفتی از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که ناشی از وجود منابع عظیم نفت و گاز بوده و سبب شده ایران عموماً به سوی صادرات نفت و گاز یا مشتقات آنها گرایش داشته باشد. از این رو همواره درآمدهای ارزی ایران متأثر از نوسانات جهانی قیمت نفت بوده و همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند. در همین راستا با استناد به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی مقرر شده کشور با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیتهای گسترده اقتصادی در مسیر افزایش سهم خود از تجارت جهانی گام برداشته و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی شود که حاکی از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیرنفتی در کشور است. چراکه صادرات غیرنفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر، وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی میشود و همچنین ضریب تاثیرپذیری از تحولات بین المللی که به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آیند را به حداقل می‌رساند.
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم و مورد توجه اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک محصولی مطرح میشود. به عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیتهای صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌‌هایی جهت تنوع بخشی و همچنین با رفع موانع و چالشها و بکارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک محصولی مبتنی بر خام فروشی قدم برمی‌دارد. رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشورها در بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، چراکه توسعه صادرات غیرنفتی منجر به تقویت تجارت خارجی و تقویت جریان تولید مولد و هدایت منابع در مسیری می شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و پشتیبانی و تخصیص منابع مالی به این گروه از فعالیت ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد که نتیجه آن نیز تاب آوری اقتصاد در مواجهه با بحران‌ها و تلاطمات است. اقتصاد تک محصولی توان کمی در برابر مشکلات دارد و تاکید بر بکارگیری الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور نیز دقیقاً ناظر بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی (درونزایی) و رویکرد تقویت فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی (برونگرایی) در مسیر به حداقل رساندن وابستگی به درآمدهای نفتی است. اما عادت به خام فروشی و فرهنگ نهادینه سال های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل اعتناء باشد. به گونه‌ای که رد پای نفت و مواد خام در سرفصل صادرات غیرنفتی نیز مشهود است اما چنانچه اصالت صادرات ارزش آفرین را در خلق حداکثری ثروت بدانیم، قاعدتاً رویکرد به سمت صنایعی معطوف میشود که محصولات و خدمات آنها در راس هرم تولید ارزش افزوده قرار دارند.
صنایعی که ضمن برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانش فنی روزآمد و بهره وری بالا به تولید محصولات و ارائه خدمات فنی و مهندسی می‌پردازند که بیشترین دستاورد اقتصادی را با کمترین درجه آسیب پذیری از نوسانات اقتصادی به دنبال داشته و جهشی چشمگیر در توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کند و لازمه چنین جهشی، تغییر استراتژی صادراتی در گذار از خام فروشی به سوی صادرات با بالاترین ارزش افزوده میسر است. اما با نگاهی به آمارهای صادراتی در سال‌های گذشته ملاحظه میشود که عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مدار مواد خام نفتی و معدنی می‌چرخد که در پایین‌‌ترین سطوح خلق ارزش افزوده قرار دارند. با غفلت از توسعه صادرات پر بازده و حرکت به سوی خام فروشی، کشور از سود بالقوه‌ای که در فرآوری مواد خام نهفته، بی نصیب می‌ماند که این نیز ناشی از قرائت اشتباه از مفهوم صادرات غیرنفتی بوده و در عین حال در تعارض آشکار با ادبیات اقتصاد مقاومتی است، چراکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای افزایش صادرات محصولات نهایی و خلق ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است. با توجه به شرایط فعلی و آتی پیش روی اقتصاد ایران، دست یابی به رشد پایدار مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی با عمق بیشتر بوده و راهبرد صادرات در چند حوزه محدود با مصادیق خام فروشی و ادامه روند فعلی راهگشا نخواهد بود.
در این بین صنعت برق ایران در زمره صنایعی قرار دارد که دارای مزیت رقابتی متمایز در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات دانش بنیان با تکنولوژی بالا در منطقه و جهان است. صنعتی پیشرو و پویا متکی بر نیروهای متخصص و برخوردار از ظرفیتهای معتنابه با قابلیت تبدیل مواد خام به محصولات پیشرفته و تجربه‌ای ارزشمند در اجرای پروژه‌های زیربنایی در سایر کشورها که در قیاس با صادرات مواد خام، بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و همین امر، لزوم توجه به این صنعت را به ویژه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دو چندان می‌کند.
مطالعات انجام شده حاکی از این است که عدم استفاده بهینه از ظرفیت ها، یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود، حال چنانچه تحریک تقاضای خارجی یا همان صادرات در این دسته از کشورها شکل بگیرد طبیعتاً سرعت توسعه نسبت مستقیم با بکارگیری هوشمندانه و هدفمند از تمام ظرفیتهای بالقوه در این مسیر دارد و در کشور توجه به ظرفیت صنایع مولد ارزش افزوده بالا از جمله صنعت برق، حرکت در مسیر رشد اقتصادی را هموارتر می‌سازد. صنعتی که پیش‌تر این قابلیت را با رقم زدن بالغ بر ۹۸ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۴ با ارزشی قریب به دو و نیم میلیاد دلار به اثبات رسانده و همواره پرچم دار صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر آن‌هم در شرایط پیچیده تحریم بوده است. قرار گرفتن در جغرافیایی با میزان بالای تقاضای در میان کشورهای همسایه و منطقه همچنین ظرفیت‌سازی‌های انجام شده در بخش خصوصی فعال این حوزه، صنعت برق را به بستری مناسب جهت تبلور فعل صادرات در دو طرف عرضه و تقاضا مبدل کرده و اینگونه است که این صنعت به گواه آمار موجود، به‌عنوان طلایه دار صدور خدمات فنی و مهندسی در قیاس با سایر صنایع شناخته میشود.
رتبه اول تولید برق در منطقه و رتبه چهاردهم دنیا با قریب به هشتاد و پنج هزار مگاوات ظرفیت نصب شده، اتکاء به دانش فنی مناسب و نیروی انسانی متخصص و مجرب، عمق بالای ساخت داخل، وجود منابع معدنی (مس، آلومینیوم، روی، فولاد) و انرژی وافر (نفت و گاز)، قابلیت تبدیل خام فروشی به محصول نهایی با تکنولوژی روز، قابلیت رقابت با رقبا با حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای بین المللی، توان بومی‌سازی تجهیزات و فناوری، دانش بنیان بودن محصولات و بسیاری موارد از این دست حاکی از توانمندی صنعت برق کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی است. از این رو مادامیکه این توانمندی‌ها در سطح بین الملل عرضه شوند، صادراتی با ارزش افزوده بالا رقم می‌خورد که بسیار ارزشمند بوده و برای کشور عواید و فواید فراوانی به دنبال دارد، اما این مهم مستلزم تغییر نگرش همراه با توجه جدی به صنایع ارزش آفرین است و لازمه آن هموار کردن مسیر فعالیت این صنایع از طریق رفع موانع و چالشها و حمایت متمرکز است. آن‌هم صنعت برق که از توانایی لازم جهت صادرات در سه بخش تجهیزات، خدمات و انرژی برخوردار بوده و به ویژه در سال‌های اخیر، اهمیت آن در بخش صادرات بیش از پیش نمایان شده است. صنعتی که چنانچه از قابلیت‌های آن نیز انتظار می‌رود تاکنون نقش به سزایی در رونق اقتصادی کشور ایفاء کرده اما این صنعت نیز با وجود برخورداری از مزیت های برشمرده در عین حال با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که مانع از بکارگیری ظرفیت کامل برای حضور در بازارهای بین المللی می‌شوند.
تحقق فعل صادرات به‌ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی در گرو عملکرد مناسب عوامل مختلفی قرار دارد که همچون حلقه‌های بهم پیوسته یک زنجیر، هر یک می‌بایست نقش خود را در این مسیر به درستی ایفاء کنند از جمله این موارد می‌توان به سیستم بانکی کشور، سامانه‌های حمل و نقل، گمرکات، قوانین پشتیبان، دستگاه دیپلماسی اشاره کرد. اختلال در عملکرد هر یک از این عوامل منجر به تضعیف فرایند صادرات شده که بی‌تردید امروز تاثیرگذارترین آنها، مشکلات سیستم بانکی کشور است. سخن پایانی اینکه تکیه بر توانمندی‌های صنعت زیربنایی و استراتژیک برق که در تمامی حوزه‌های تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و انرژی با تقاضای مفرط در میان همسایگان و منطقه مواجه بوده و از دگرسو از ظرفیتهای لازم با کیفیت استاندارد جهانی برخوردار است قطعاً نسخه‌ای راهگشا در سیاست‌های کلان صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.
اما به رغم اینکه توسعه صادرات در حوزه مسوولیت ذاتی سایر دستگاه‌های دولتی است، همراهی وزارت نیرو و بخش خصوصی صنعت برق، نمادی از توجه دقیق و صحیح به رویکرد به‌کارگیری حداکثری ظرفیتهای داخلی در مسیر کسب فرصت‌های فرامرزی این صنعت در کشورهای همسایه، منطقه و جهان به حساب می‌آید که زمینه ساز گسترش حضور بخش خصوصی در تمام حوزه‌های فعالیت در این قبیل کشورها میشود. اکنون حمایت همه جانبه مسوولان حوزه صادرات و نیز هدایت هدفمند منابع پشتیبان به سوی اینگونه تعاملات دولت و بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات در شرایط خاص کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. گرچه مسیر پردست‌اندازی در مقابل صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد با این وجود، تمرکز بر ظرفیتهای قابل اتکاء داخلی به‌ویژه اعتماد به بخش خصوصی پویا که فعالان عرصه نبرد اقتصادی محسوب می‌شوند، ابزاری مطمئن برای عبور از این چالشها خواهد بود.
این مهم مستلزم تغییر نگرش جدی با گذار از خام فروشی و اقتصاد تک محصولی به سوی صادرات مبتنی بر ارزش افزوده حداکثری با تکیه بر توانمندی‌های موجود در خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان با تکنولوژی بالا و تولیدات فرآوری شده است که شرایط آن در بسیاری از صنایع مولد کشور به ویژه صنعت برق کاملاً فراهم بوده و تحقق این امر در بستر چنین صنایعی میسر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد