افزایش حداقل دستمزد بدون شک به ایجاد افزایش قابل توجه در هزینه‌ها و تورم منجر می‌شود در این میان، اما فقدان صداقت تصمیم سازان با این موضوع بیش از هر عامل دیگری آسیب رسان است.
افزایش حداقل دستمزد بدون شک به ایجاد افزایش قابل توجه در هزینه‌ها و تورم منجر می‌شود در این میان، اما فقدان صداقت تصمیم سازان با این موضوع بیش از هر عامل دیگری آسیب رسان است. واقعیت این است که از سال‌های ابتدایی انقلاب، به خصوص بعد از دفاع مقدس و تقریباً همه ساله، موضوع افزایش حداقل حقوق و تبعات آن مطرح و از مضرات و تبعات منفی آن سخن‌ها گفته شده است. ولی در پایان هر سال طبق یک عادت و در حالی که همه باور دارند تبعات افزایش تورم ناشی از افزایش حداقل مزد به زودی لذت افزایش درآمد ظاهری را از کارگران خواهد گرفت، برای افزایش دستمزد تصمیم گیری می‌شود.
سابقاً افزایش‌ها با درصد مشخصی اعلام می‌شد و واقعاً هم هزینه ناشی از دستمزد، با همان درصد تغییر می‌کرد. اما در پنج سال اخیر که دولت بخشی از درآمد کارگران را از محل افزایش سهم خواربار، هزینه مسکن و نیز حذف محدودیت پرداخت حق اولاد افزایش می‌دهد، این موضوع به محل مناقشه‌ای بین واحد‌های تولیدی و کارفرمایان دولتی تبدیل شده است. چرا که دولت درصد افزایش حداقل مزد را به صورت روشن اعلام می‌کند، اما تبعات افزایش سایر مزایا مانند سهم خواربار، مسکن و ... بیشتر از درصد اعلام شده توسط دولت است.
با چنین اتفاقی زمینه اختلافات ناشی از تغییر دستمزد یا مقررات در تعدیل قرارداد‌هایی که بین کارفرمای دولتی و تولیدکننده یا پیمانکار، دیده شده است، فراهم می‌شود. زیرا کارفرمای دولتی، درصد اعلام شده از طرف دولت را مدنظر دارد و تولیدکننده و پیمانکار انتظار دارد درصدی را که واقعاً به او تحمیل شده است، جبران شود.
در واقع به نظر می‌رسد دولت به عنوان حامی تولیدکننده و فعالان اقتصادی با عدم صداقت در اظهار رسمی، تغییرات واقعی نرخ حداقل مزد، به ایجاد اختلاف بین تولیدکننده و کارفرما می‌پردازد و احتمالاً فکر می‌کند از آن سود می‌برد. از طرفی تورم واقعیتی است که آحاد مردم آن را لمس می‌کنند و برای کسانی که کار و تلاش کافی دارند، می‌باید با افزایش دستمزد، هزینه‌ها جبران شود، اما متاسفانه می‌بینیم که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
در این میان دو سوال مطرح می‌شود.
اول: آیا جبران هزینه‌ها برای کسانی که کار مفید و موثر دارند و به خوبی انجام وظیفه می‌کنند و کسانی که باری بر سازمان محل کار خود هستند و به نوعی به سازمان تحمیل شده اند و وظایف محوله را نیز به خوبی و دقت و بهره وری کافی انجام نمی‌دهند، باید یکسان باشد؟
دوم: آیا جبران هزینه‌ها حتماً باید از طریق افزایش حداقل مزد انجام پذیرد و راه حل جایگزین وجود ندارد؟
در مورد سوال اول، باید اذعان داشت رضایت و نارضایتی مردم و کارکنان و کارگران، بیشتر از آنکه ناشی از کمی یا زیادی دریافتی باشد، از ناعادلانه بودن آن است. بحث‌های زیادی در مورد بیش از اندازه بودن تعداد کارمندان دولتی مطرح می‌شود. بزرگ بودن دولت گلایه همیشگی مسئولان دولتی و کوچکتر کردن آن از برنامه‌های همیشگی روسای جمهور است.
تا پیش از دولت دهم دریافتی در واحد‌های تولیدی معمولاً بیشتر از سازمان‌های دولتی بود. ولی در دولت‌های بعدی به خصوص دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دریافتی سازمان‌های دولتی علیرغم ناکارآمدی و عدم بهره روی آن‌ها بیشتر از واحد‌های تولیدی شده است و این موارد همان ناعادلانه بودن و به هم زدن تعادل است که آرامش جامعه کارگری را به هم می‌زند. در محیط‌های کارگری، پرداختی در مقابل کار و تولید انجام می‌پذیرد؛ بنابراین پرداختی در محیط‌های تولیدی کمتر در ایجاد تورم نقش دارد.
در حالی که پرداختی در سازمان‌های دولتی در مقابل تولید نیست. بلکه در مقابل انجام خدمات است و آن هم بصورت اضافه کاری فیکس و اغلب انجام نشده و زمانی که پرداختی افزایش و رضایت حاصل از خدمات کاهش می‌یابد، این پرداختی احتمالاً به تورم می‌انجامد.
بعنوان تجربه ۳۵ سال فعالیت در عرصه تولید، بار‌ها از همکاران شنیده ام در حالی که برادر یا خواهر همکار، به اندازه ۱۵۰ ساعت در سازمان اداری دولتی حضور نداشته است. چرا باید یک سازمان دولتی پرداخت اضافه کاری ۱۰۰ یا ۱۲۰ یا ۱۵۰ ساعت دارد؟ در حالی که پرداختی در محیط‌های تولیدی با نیاز به کار و حضور در محل انجام می‌پذیرد و اصولاً زمانی که سازمان پرسنل بیش از نیاز دارد، اضافه کاری چه معنی می‌دهد؟
بجاست دولت کل پرداختی به پرسنل و در نگاهی کلی هزینه‌های جاری خود را در سه دسته حقوق و مزایا، اضافه کاری و حق ماموریت دسته بندی کند. آنگاه متوجه فاجعه در سهم پرداختی‌ها خواهد بود.
هدف از بحث فوق به چالش کشیدن دریافتی کارمندان دولت نیست، بلکه نشان دادن آدرسی است که بیشترین نقش را در تزریق نقدینگی به جامعه و ایجاد تورم دارد و حال این تورم، به جامعه کارگران نیز منتقل می‌شود و کارفرمای واحد تولیدی ملزم به جبران آن می‌شود. در واقع تولیدکننده، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و با برخورد غیرصادقانه دولت در اعلام درصد واقعی افزایش دستمزد، اختلاف بین کارفرمایان و تولیدکنندگان و بلکه سازمان حمایت از مصرف کننده آغاز می‌شود.
در واقع واحد‌های تولیدی باید جور تورم ناشی از پرداختی‌های بی حساب به کارکنان سازمان‌های دولتی را به دوش کشیده و جبران کند و شاید یکی از دلایل غیر رقابتی بودن تولیدات داخلی همین مساله باشد. بجاست، کارشناسان و متخصصین اقتصاد موضوع را بررسی و پیشنهاد‌های کاربردی به دولت ارائه کنند.
در مورد اینکه افزایش هزینه‌ها فقط با افزایش دستمزد جبران می‌شود یا راهکار‌های دیگری هم دارد یا خیر؟ باید گفت جبران هزینه تورم از طریق افزایش دستمزد، شاید بدترین انتخاب باشد که عملاً به بهبود قدرت خرید کارگر هم نمی‌انجامد. زیرا اغلب تورم حاصل از افزایش دستمزد به مراتب بیشتر از درصد افزایش دستمزد است.
حال با آگاهی بر نتیجه این معادلات، بهتر است به فکر راه حل‌های جایگزین بود و حداقل یک سال آن را تجربه کرد. در همین راستا راهکار‌های جایگزین زیر پیشنهاد می‌شود:
الف- عدم افزایش حقوق دستمزد و تخصیص درصدی از سود واحدها (مثلاً تا ۱۰ درصد) به کارکنان بابت جبران هزینه‌های تورم سال قبل، این تصمیم موجب می‌شود کارکنان و کارگران، به بهره ور بودن، پرهیز از ایجاد ضایعات، مدیری هزینه‌ها و نیز افزایش کیفیت تشویق شده و از تورم پرسنل در مجموعه‌ها خودداری شود.
• در واحد‌های تولیدی که معمولاً زیان ده هستند، می‌توان درصدی از کاهش زیان را به عنوان معیار پرداخت لحاظ کرد.
• در برخی واحدها، شاید بتوان درصدی از سودی که شرکت در ۱۰ سال گذشته به دست آورده را ملاک قرار داد.
• و اگر واحدی شامل هیچکدام از آن‌ها نیست، در واقع طبق عرف، اقتصادی بودن فعالیت آن زیر سوال است، در چنین مجموعه‌ای چرا باید افزایش دستمزد داد؟ حفظ واحد با همان پرداختی سال قبل، بزرگترین کمک به کارکنان آن است و کارکنان باید برای درآمد بیشتر، منشاء تحوّل در واحد تولیدی خود باشند.
ب- عدم افزایش حقوق دستمزد و پرداخت مبلغی که مطابق با نرخ افزایش تورم پیش بینی شده، توسط دولت به همه کارکنان واحد‌های تولیدی، حتی بخش خصوصی به منظور جبران افزایش هزنیه ها؛ در این صورت تاثیر عدم افزایش دستمزد در افزایش تورم مشخص خواهد شد؛ و خلاصه اینکه:
• تورم و کاهش قدرت خرید مردم و کارگران یک واقعیت بوده و جبران آن ضروری است.
• افزایش پرداخت اگر در مقابل افزایش تولید انجام پذیرد، تورم ایجاد نمی‌کند.
• به باور فعالان و کارگران محیط‌های تولیدی، بیشترین سهم تورم، حاصل از اضافه پرداختی سازمان‌های دولتی است که علیرغم متورم بودن تعداد پرسنل، پرداختی‌های غیرعادی تحت عنوان اضافه کاری فیکس یا حق ماموریت انجام می‌پذیرد.
• تورم حاصل از پرداختی‌های اخیرالذکر، کارگران واحد‌های تولیدی را نیز دامنگیر می‌کند.
• جبران هزینه بهتر است برای کسانی که در مقابل دریافتی، تولید و خدماتی بهره ورانه انجام می‌دهند، اتفاق بیافتد.
• در سازمان‌های دولتی و واحد‌های تولیدی، برخورداری کسانی که فعالیت موثر و دلسوزانه‌ای در تولید و خدمات ندارند از افزایش حقوق ابتدای سال غیر منصفانه است.
• دولت هزینه تورم را به واحد‌های تولیدی تحمیل کرده و قدرت رقابت آن‌ها را تضعیف می‌کند.
• دولت در اعلام درصد افزایش حقوق شفاف عمل نمی‌کند و هزینه تحمیل شده به کارفرما به مراتب بیشتر از درصد اعلام شده رسمی برای افزایش حداقل مزد است.
• عدم شفافیت و صداقت در اعلام درصد افزایش حداقل مزد، موجب اختلاف بین کارفرمای دولتی و تولیدکنندگان و پیمانکاران می‌شد.
• دولت باید بدون بهانه افزایش هزینه قراردادهای دولتی ناشی از افزایش حداقل مزد را به صورت واقعی و در قالب تعدیل مبلغ قرارداد بپذیرد.
• جبران اضافه هزینه تورم برای کارگران می‌تواند با روش‌های دیگری مانند تخصیص درصدی از سود یا درصدی از کاهش زیان و ... یا سیستم‌های انگیزشی دیگر که به بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه منجر می‌شود، انجام پذیرد.
• توقف مسابقه افزایش حقوق و افزایش تورم می‌تواند به سود آحاد جامعه باشد.