بحران برق دوباره به سر خط اخبار برگشته است. البته این بحران برای صنعت برق تازگی ندارد و رخداد غیرقابل پیش بینی یا عجیبی نیست. روی دور باطل چالش‌های حل نشده و پرتعداد این صنعت که عمدتا از جریان نامتوازن درآمد و هزینه‌ها و نیز نظام حقوقی و قراردادی این صنعت نشات می‌گیرد، خاموشی‌ها تنها بخشی از کوه یخ بزرگ افول صنعت برق کشور است.
سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
پیش از هر چیز نباید این مساله را فراموش کرد که برق به عنوان یک کالای استراتژیک محصول زنجیره‌ای مستحکم، توانمند و پرظرفیت از شرکت‌ها، سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع است. اختلال در روند فعالیت و یا کاهش سرمایه‌گذاری در هر یک از این بخش‌ها، ثمره‌ای جز ناهمخوانی عرضه و تقاضای برق و در نهایت بروز خاموشی‌ها نخواهد داشت.
به علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که خاموشی علاوه بر زیان‌ها و هزینه‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی، صنعتی و تجاری، می‌تواند به منشاء آسیب‌های جدی در حوزه سلامت، امنیت و رضایتمندی مردم هم تبدیل شود؛ لذا خاموشی‌ها را نباید تنها دغدغه تابستان‌های گرم و سال‌های کم بارش دانست. آمار نشان می‌دهد که صنعت برق کشور از هدفگذاری‌های انجام شده برای جذب سرمایه، افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه و نوسازی خطوط انتقال و توزیع، عقب ماندگی چشمگیری دارد و ارقام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت سالانه اگر کاهش نیافته باشد، افزایش هم نداشته است.
زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق، در طول بیش از یک دهه اخیر و به ویژه در سال‌های پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با کاهش جدی بودجه مواجه بوده است. انباشت بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، سازندگان، پیمانکاران و سیستم بانکی، برآیند همین کمبود شدید نقدینگی در صنعت برق است. نکته اینجاست که بیشترین خسارات ناشی از این کسری بودجه بر دوش بخش خصوصی است.
سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان صنعت برق که عمدتا بخش خصوصی واقعی بوده و با سرمایه‌های غیردولتی تاسیس شده و فعالیت می‌کنند، زیر سایه سنگین بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌هایش، سالانه ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خود شده و متاسفانه بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند.
حال اگر به این جریان ناکارآمد مالی، نظام غیرشفاف، یکسویه و ناعادلانه حقوقی و قراردادی این صنعت هم افزوده شود، در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش چشمگیر ظرفیت‌های تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به دست نخواهد آمد. در حال حاضر صنعت برق به دلیل نبود یک قرارداد تیپ عادلانه و هوشمند، با بیش از هزار قرارداد متوقف مواجه است که عمده آن‌ها در جریان نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید و نیز شیوع و همه گیری بیماری کرونا، بلاتکلیف مانده و هیچ نهادی برای تعیین تکلیف آن‌ها پا پیش نمی‌گذارد.
این نابسامانی جدی در حوزه مالی و قراردادی صنعت برق با بخش خصوصی، تمایل و انگیزه آن‌ها را برای توسعه فعالیت‌ها، ورود سرمایه‌های جدید و نیز توسعه بازار در این صنعت از بین برده است. این مساله در کنار افول قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید برق، عملا توانایی وزارت نیرو برای مدیریت پیک را کاهش داده است.
فراموش نکنیم که اگرچه امسال با خشکسالی مواجه هستیم و ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی به شکل چشمگیری کاهش یافته، اما برنامه‌ریزی برای عبور از پیک برق با اتکا به افزایش بارش‌ها و یا مصرف فعلی صنایع، یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران است. چرا که به هر حال ایران در اقلیمی خشک با سرانه بارش بسیار پایین، نمی‌تواند در روز‌های گرم سال روی ظرفیت تولید برقابی‌ها حساب جدی باز کند. به علاوه اگر در مسیر مذاکرات در حال انجام با سران کشور‌های ۱+۴ اتفاقات تازه‌ای برای اقتصاد کشور رخ داده و از فشار تحریم‌ها کاسته شود، بدون تردید باید منتظر بازگشت رونق نسبی به صنایع و افزایش میزان مصرف برق آن‌ها باشیم و همین مساله در اوج بار سال‌های آینده، برای وزارت نیرو مساله ساز خواهد بود.
پروژه‌های زیرساختی صنعت برق اعم از ساخت یا توسعه ظرفیت نیروگاهی و نیز احداث و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع، پروژه‌های زمانبر و بلندمدتی هستند و همین مساله عملا رفع مشکلات صنعت برق در کوتاه مدت را ناممکن می‌کند؛ لذا این مساله بسیار حیاتی است که وزارت نیرو از همین امروز برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به ریل برنامه‌ریزی چاره‌اندیشی کند.
البته تغییر نگرش به برق به عنوان یک کالا با قیمت تمام شده مشخص و به دنبال آن اصلاح ساختار‌های اقتصادی و یارانه‌ای برق و جبران زیان انباشته وزارت نیرو از محل عرضه برق با قیمت یارانه‌ای، شاه کلید حل بسیاری از مشکلات جاری این صنعت محسوب می‌شود. در این صورت بازنگری در تعرفه‌های برق و اصلاح جریان درآمد و هزینه‌های این صنعت می‌تواند بار بدهی‌های انباشته وزارت نیرو را تا اندازه‌ای سبک‌تر کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مالی آن فراهم آورد.
در گام بعد استقرار نهاد رگولاتوری به عنوان یک نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق به منظور تدوین قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی و تعیین کننده این حوزه هم برای تغییر شرایط حاکم، بسیار کلیدی و موثر خواهد بود. در بخش انتقال و توزیع هم در کنار پرداخت مطالبات معوقی که رقم آن‌ها بالاتر از ۵ هزار میلیارد تومان است، تمرکز بر ابلاغ و اجرایی شدن یک قرارداد تیپ منصفانه که هوشمندی لازم را برای مدیریت ریسک‌های حاکم بر قرارداد و نیز حفظ منافع دوسویه کارفرما و پیمانکار/ سازنده دارد، علاوه بر صیانت از ظرفیت‌های موجود، زمینه ساز جذب سرمایه‌های جدید در بخش خصوصی خواهد بود. البته به طور قطع رفع تحریم‌ها و گشایش مبادلات بین‌المللی در حوزه صادرات و واردات هم می‌تواند در بهبود شرایط فعلی و جلوگیری از بروز خاموشی‌ها در سال‌های آتی کاملا موثر واقع شود.
در حال حاضر شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی فعال در صنعت برق هم اکنون هم قادرند در یک ساختار منظم مالی و در قالب قرارداد‌های منصفانه، علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را به دلیل ارزش افزوده بسیار بالای آن، به یکی از نقاط قوت صنعت برق بدل کرده و زمینه ساز ارزآوری برای کشور شود.
این همه، اما در گرو تغییر نگرش حاکمیت به برق و تغییر رویکرد وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی و مبادلات با فعالان این بخش است. امروز مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار صعب‌العبور و پرمانع است، رفع این موانع و جلوگیری از بروز خاموشی‌های مجدد، به یک عزم ملی و مشارکت جامع در همه نهاد‌های و ارگان‌های تصمیم‌ساز و مرتبط با صنعت برق کشور نیاز دارد.
منبع: ماهنامه دنیای انرژی/ شماره 43