رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق گفت: مشخصات یک اقتصاد پویا و فعال این است که روابط بین طرفین قرارداد به درستی تبیین و طرفین نیز به تعهدات پایبند باشند، اما درصنعت برق کارفرماها که عمدتا شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هستند، چندان تعهدی به قراردادها به‌ویژه در بخش پرداخت مطالبات قائل نیستند.
صنعت برق با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این صنعت معتقدند مشکلات آنها ریشه در «تصدی‌گری دولت» دارد. به این معنا که در بسیاری موارد دولت با دخالت‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قدرت توسعه را از بخش خصوصی سلب کرده و با توجه به اینکه نقش یک کارفرمای انحصاری را در پروژه‌های برق بازی می‌کند، بدون عهده دار شدن بخشی از ریسک‌های اقتصادی احتمالی، قراردادهای یک‌جانبه‌ای با شرکت‌ها امضا می‌کند که نتیجه بسیاری از آنها ضرر و زیان پیمانکاران برق بوده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با اجرای درست بورس انرژی و همچنین حمایت از صادرات تولیدات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، در مسیر تبدیل ایران به قطب برق منطقه گام‌های موثری بردارد.
دولت؛ کارفرمای انحصاری صنعت برق
در همین راستا رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مشخصات یک اقتصاد پویا و فعال این است که روابط بین طرفین قرارداد به درستی تبیین و طرفین نیز به تعهدات پایبند باشند، اما درصنعت برق کارفرماها که عمدتا شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هستند، چندان تعهدی به قراردادها به‌ویژه در بخش پرداخت مطالبات قائل نیستند و این مساله شرکت‌های بخش خصوصی را دچار مشکلات عمده‌ای کرده است.
پیام باقری ضمن اشاره به این مطلب، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه طرف قرارداد شرکت‌های صنعت برق دولت است، نوعی انحصار در طرف تقاضا را شاهدیم که همین موضوع باعث شده تا دولت زیر بار پذیرش بخشی از ریسک‌های احتمالی و پیش‌بینی نشده اقتصادی که در قرارداد ذکر نشده، نروند. البته این رویکرد و بی‌توجهی به ریسک‌ها را در پرداخت مطالبات نیز شاهدیم. به گونه‌ای که وزارت نیرو با وجود بدهی بسیار به فعالان صنعت برق، باز هم قراردادهایی بدون پیش‌بینی منابع مالی منعقد می‌کند که سیکل افزایش مطالبات بخش‌خصوصی از دولت و کاهش توان اقتصادی و مالی شرکت‌های فعال صنعت برق را به همراه دارد. درحالی که احکام برنامه ششم دولت را مکلف به مدیریت بدهی‌های خود کرده است.
بخش خصوصی خواهان تهیه قراردادهای تیپ است
وی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان تهیه «قراردادهای تیپ» توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی است، می‌افزاید: متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با وزارت نیرو شاهد قراردادهای کارآمد با وحدت رویه مشخص نیستیم و همین امر باعث شده تا به تعداد دستگاه‌های اجرایی دولتی، قراردادهای سلیقه‌ای منعقد شود که عمدتا تمامی ریسک‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند. بنابراین نظام حقوقى و قراردادى صنعت برق نیازمند بازنگری جدی توسط دولت که البته مدت‌ها از طرف سندیکا پیگیری و در ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم بر ساماندهی قراردادهای دولت با بخش خصوصی تاکید شده است.
شکل گیری پدیده «قراردادهای متوقف»
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با انتقاد از نگاه یک طرفه دولت در قراردادها معتقد است: دستگاه‌های دولتی دنبال یک قرارداد برد - برد نبوده و به‌دلیل این نگاه نادرست و فرار از مسوولیت‌ها، شرکت‌های خصوصی در زمان ریسک‌های اقتصادی کشور، توان ادامه عملیات اجرایی را ندارند و نتیجه اتفاقات مکرر ازاین دست شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «قراردادهای متوقف» شده است که لطمه جدی به بخش خصوصی، صنعت برق و اقتصاد کشور وارد کرده است. در واقع زمانی که بخش خصوصی به دلایل خارج از اختیار خود از جمله مشکلات نقدینگی و ضرر و زیان از پروژه کنار گذاشته شده، باید ادامه پروژه به یک شرکت دیگر واگذار شود و شرکت دوم قطعا بر اساس نرخ‌های جدید نیز حاضر به همکاری خواهد شد که همین امر هزینه‌ها را برای دولت افزایش می‌دهد.
«ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید»؛ راهگشای صنعت برق
وی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی صنعت برق تصریح کرد: قیمت‌های دستوری و حاکم بودن نظام یارانه‌ای، اقتصاد نامتوازن صنعت برق را ایجاد کرده و به همین خاطر میزان سرمایه‌گذاری برای تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد که نمونه آن را در بحث تولید برق نیروگاه‌ها نیز شاهد بوده‌ایم. بنابراین یکی از اقداماتی که باید برای حل این مساله دنبال شود، تامین منابع مالی و افزایش درآمدزایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که می‌تواند بسیار راهگشا باشد. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، انتشار اوراق و توسعه صادرات انرژی می‌تواند به توانمندسازی شرکت‌های صنعت برق برای افزایش تولید و خدمات مرتبط منتهی شود.
باقری با اشاره به اینکه باید دولت برق را به عنوان یک کالا مورد توجه قرار دهد و نه یک خدمت، می‌گوید: برای اصلاح وضعیت صنعت برق دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به عنوان پشتیبان بخش خصوصی فعالیت کند. به طور نمونه استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای مبادله برق بین خریدار و فروشنده واقعى بدون دخالت دولت و تعیین قیمت در بازاری رقابتی به جای قیمت گذاری دستوری قطعا به مثابه برداشتن نخستین قدم‌ها در مسیر حرکت به سمت اقتصادى پویا در صنعت برق خواهد بود.
پتانسیل‌های صادرات در صنعت برق
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین در مورد صادرات صنعت برق تاکید می‌کند: صنعت برق در حوزه صادرات حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد، چرا که از یک طرف تولیدات این صنعت بیشترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد می‌کنند و از طرف دیگر صنعت برق همواره پرچمدار صدور خدمات فنی و مهندسی در میان تمام صنایع کشور بوده است. خوشبختانه در طرف تقاضا همچنین نیاز وافرى به‌ویژه در کشورهاى همسایه و منطقه وجود دارد از طرفى پیوستن به معاهداتی مانند پیمان شانگهای نیز می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از ظرفیت‌های کنونی این صنعت شود. با این وجود به طور قطع می‌توان گفت: موفقیت در صادرات نیازمند حمایت دستگاه دیپلماسی، بانک‌ها، گمرکات، سیستم حمل و نقل و قوانین پشتیبان به‌عنوان سایر حلقه‌هاى زنجیره صادرات است و در صورت کارکرد ضعیف هر یک از این حلقه‌ها عملا نمی‌توان کاری از پیش برد. اقدام مهم دیگری که لازم است در دستور کار دولت قرار بگیرد، تبادل برق با توجه به ظرفیت بسیار بالای کشورهاى همسایه و منطقه است، چرا که در این صورت، حضور بخش خصوصی می‌تواند چشم‌انداز تبدیل ایران به قطب برق منطقه را تحقق ببخشد.
منبع: دنیای اقتصاد