معاون پژوهشی سندیکای برق ایران گفت: وقتی قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود، قیمت ستادهها هم بالا می‌رود اما از آنجا که قیمت ستاده نهایی برق، بصورت تکلیفی تعیین می‌شود و متناسب تغییر نهاده‌ها افزایش پیدا نمیکند، جریان مالی صنعت برق دچار ناترازی و کسری می‌شود.
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی ریسک‌های کسب و کار برق گفت: این نظرسنجی از فعالان و مدیران بخش خصوصی صنعت برق گرفته شده و حاصل برآورد خبرگان از تغییرات پیش‌رو است.
اسدی ادامه داد: در این نظرسنجی، دادهها با روشهای آماری تحلیل شده و بر روی دستهای از رویدادها و عوامل تأثیر گذار در آینده صنعت برق متمرکز بوده است.
وی افزود: نتایج آنی نظرسنجی نشان میدهد در حوزه عوامل اقتصادی، بیشترین ریسک برای فعالان این حوزه، تورم بالا و جهش‌های ارزی بوده است. دلیل آن هم تاثیر تجهیزات و مواد اولیهای است که در فرایند احداث تاسیسات برقی استفاده می‌شوند و به دلیل وارداتی بودن بخشی از آنها، مستقیماً از قیمت دلار متأثر می باشند.
اسدی با اشاره به اینکه جهش ارزی سالهای اخیر در متوقف کردن بسیاری از پروژه‌ها نقش داشته است، افزود: بر اساس استعلامی که سندیکای صنعت برق گرفته است، در سالهای گذشته ۴۰۰ پروژه به همین دلیل متوقف شده و از همین رو فعالان این بخش نیازدارند برای مدیریت ریسک های قراردادهای آتی خود، پیش‌بینی از تورم و تغییرات احتمالی متغیرهای اقتصادی داشته باشند.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران افزود: طبیعتاً وقتی قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود، قیمت ستادهها هم بالا می‌رود اما از آنجا که قیمت ستاده نهایی برق، بصورت تکلیفی تعیین می‌شود و متناسب تغییر نهاده‌ها افزایش پیدا نمیکند، جریان مالی صنعت برق دچار ناترازی و کسری می‌شود.
وی افزود: این روزها بحث اصلاح تعرفه‌گذاری برق مطرح است اما باید توجه کرد مادامی که تغییرات نهادی و حکمرانی صنعت برق اتفاق نیفتد، این اصلاحات اثر کامل خود را نمی‌گذارد.
علیرضا اسدی با بیان اینکه گام اول از الزامات اصلاح حکمرانی، جدا شدن بخش بنگاهی برق از بخش ستادی آن است، افزود: شیوه فعلی حکمرانی صنعت برق باعث ایجاد تعارض منافع، یک‌جانبه گرایی در قراردادها و عدم انتشار شفاف اطلاعات می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر دسترسی به قیمت تمام شده برق برای عموم فراهم نیست در نتیجه نمی توانیم ارزیابی درستی از بازدهی واقعی و بهره‌وری اقتصاد برق داشته باشیم در نتیجه مخاطرات سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می کند و روند سرمایه‌گذاری نزولی می‌شود.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران در ادامه گفت: گام دومی که برای اصلاح حکمرانی صنعت برق بایستی برداشته شود، شکل گرفتن «تجارت آزاد برق» است. منظور از تجارت آزد برق امکان تجارت برق و فروش آن در بازارهای مختلف به مشترکین است که هم‌اکنون در انحصار شرکت‌های دولتی و عمومی است. اگر دولت در این بحث از انحصارگرایی به سمت تنظیم‌گری برود، بازار از حالت انحصاری به سمت رقابتی شدن می‌رود و عرضه برق از لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌یابد.