دولت و مجلس شورای اسلامی و ارکان مالی و پولی کشور با تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تلاش کرده‌اند تا نسبت به ایجاد راه‌حل قانونی از طریق ایجاد تکلیف برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدامی موثر انجام دهند.
منصور سعیدی؛
عضو هیات مدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت صانیر
اما به نظر می‌رسد به‌دلیل جامع و کامل نبودن قوانین و مقررات و عدم شمول آن نسبت به منابع مختلف بانکی و تعهدات ارزی و از طرفی عدم شمول آن نسبت به همه فعالان اقتصادی دارای تعهدات ارزی یا گیرنده تسهیلات بالاخص شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و از طرفی افزایش نامتعارف مجدد نرخ ارز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مشکلات موجود ناشی از ایجاد بدهی‌های کلان به بانک‌ها رفع نشده است.
اولا براساس ظرفیت‌های قانونی موجود به‌‌منظور ثابت نگه‌داشتن نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی یا بازپرداخت بر اساس نرخ مرجع یا نرخ گشایش اعتبار و ریالی کردن بازپرداخت تسهیلات معوق، حکم به اجازه استفاده از منابع صندوق ذخیره ملی صادر کرده‌اند و با اختصاص منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع به شرکت‌های فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی معادل مبلغ اصل تسهیلات ارزی دریافتی از منابع داخلی بانک‌ها و همچنین بخشودگی جرایم و سود نامتعارف بیشتر از مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بدهی‌های معوق بانکی این شرکت‌ها با تسویه بدهی بانک‌های اعطاکننده تسهیلات به بانک مرکزی تهاتر شود. سپس منابع اختصاص‌یافته صندوق توسعه ملی توسط این شرکت‌ها با نرخ ارز مرجع یا معادل ریالی آن در اقساط ۵ ساله بازپرداخت شود تا از طرفی بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت و از طرف دیگر بدون خروج ارز از منابع صندوق توسعه ملی شرایط بازپرداخت معوقات بانکی فراهم شود. مجموع بدهی معوق کلیه شرکت‌های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است.
ثانیا با دستور طرح موضوع در هیات دولت و تهیه لایحه قانونی یا از طریق مجلس شورای اسلامی و تهیه طرح و تهیه اصلاحیه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و آیین‌نامه آن شمول ماده ۲۰ این قانون به منابع غیر از حساب ذخیره ارزی شامل منابع داخلی بانک‌ها و سایر منابع بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی تا پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین نسبت به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز تسری یابد. این پیشنهاد در گزارش مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۷ وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه و تاکید شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۹۳۳۱/ ۴۸/ د مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۷ با اجرای پیشنهاد موافق بوده و بر اجرای آن تاکید کرده‌اند.
ثالثا با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تامین ارز در داخل کشور کلیه معوقات ارزی برای بازپرداخت به ریال تبدیل و با تقسیط بلندمدت و اعطای مهلت تنفس بازپرداخت تسویه شود. زیرا محدودیت تامین منابع ارزی از بازار ارز سبب ایجاد رقابت در خرید ارز و به تبع آن گرانی خودساخته نرخ ارز می‌شود و از طرفی توان شرکت‌ها را برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی سلب می‌کند. همچنین با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت خدمات بانک‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی ضروری است تا سفرا و نمایندگان رسمی کشور در خارج از ایران در مواردی مانند اخذ ضمانت‌نامه‌ها و حل مسائل و مشکلات با طرف‌های خارجی و وصول مطالبات از سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد تلاش و دخالت بیشتری با استفاده از اهرم‌های در اختیار خود داشته باشند.
متاسفانه اگر این اصلاحات و تدابیر دیر اجرا شوند با توجه به تعلق سود و جرایم سرسام‌آوری که بدون توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و محدودیت منابع در احکام و اجراییه‌های صادره به نفع بانک‌ها محاسبه می‌شود و شرکت صانیر و سایر شرکت‌های مشابه را در عسر و حرج و تکلیف مالایطاق قرار می‌دهد باعث تعطیلی شرکت‌ها و خلع ید از پروژه‌های در دست اجرا در کشورهای دوست خواهد شد و علاوه بر آنکه توان جذب منابع ارزی خارجی و حفظ زنجیره تولید کالاهای صنعتی داخلی و صادرات آن را در وضعیت فعلی، تضعیف و تخریب می‌کند سبب تضعیف قدرت نفوذ و رابطه سیاسی و اقتصادی کشور با دولت‌های همسایه خواهد شد که امید است با تصمیم‌گیری جامع و موثر از این اتفاق جلوگیری شود.
منبع: دنیای اقتصاد