علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق در گفتوگو با «راهبرد معاصر» و در خصوص قطعی های برق در کشور گفت: ما به اندازه کافی نیروگاه برقی نساختهایم . در برنامه پنجم به طور متوسط سالانه باید 5 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق داشته باشیم که طبق این برنامه جلو نرفتهایم و حالا به راحتی نمیتوان این کمبود را جبران کرد.
ریشه ناترازی برق در کشور چیست؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ همواره این سوال مطرح بوده که ریشه مشکل کمبود برق در کشور چیست؟ کاهش سرمایهگذاری در این صنعت از کجا نشات میگیرد؟ چرا سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه ظرفیتهای تولید برق و رهایی از بحران خاموشی، انگیزه کافی ندارند؟ شاید یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در این ناترازی را بتوان در روند سرمایهگذاری در صنعت برق جست. که سیاستگذاریهای اشتباه در این حوزه، آثارش را در کاهش سرمایهگذاریها نشان داده است.
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق در خصوص اینکه کشور با یک عقب افتادگی در تولید برق مواجه است به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: صنعت برق صنعتی است که نمیتوان در کوتاه مدت کمبود عرضه برق آن را تامین کرد. و از سوی دیگر هم امکان واردات آن بصورت قابل اتکا وجود ندارد. و در مقیاسهای بزرگ هم قابلیت جبران کمبود برق از طریق ذخیره سازی هنوز وجود ندارد. در نتیجه وقتی یک عقب افتادگی در برنامههای توسعهای اتفاق میافتد چندسال زمان میبرد تا اثرش از بین برود. برای ساخت یک نیروگاه تا زمان بهره برداری حداقل 3 الی 4 سال زمان لازم است. و با شرایط مالی که دولت دارد عملا امکان تامین سرمایه سریع و کافی وجود ندارد و احتمال اینکه دولت بتواند این کمبود عرضه را از طریق تولید جبران بکند وجود ندارد و عملا به جزء جابه جایی و انتقال خاموشی از یک بخش به بخش دیگر راه دیگری نیست.
وی افزود: چند سال است که صنعت برق با مشکل عدم توسعه متوازن مواجه بوده و نتواستهایم برای حل آن اقدامی کنیم. در نتیجه اکنون که در آستانه پیک مصرف هستیم عملا دولت به جز اقدامات سلبی و محدود سازی، اقدام دیگری نمیتواند برای کمبود عرضه برق انجام دهد. در واقع اگر 2 سال پیش به جای اقدامات کوتاه مدت، برای حل مسائل اساسی صنعت اقدام کرده بودیم امروز مشکل بحران کمبود برق و خاموشی را نداشتیم. الان هم اگر اقدام نکنیم مجددا سال بعد با همین مشکلات کمبود برق مواجه میشویم.
اسدی با بیان اینکه به برق نمیتوان مانند سایر انرژی ها با هدف صادراتی نگاه کرد افزود: برق یک کالایی نیست که به جز تعداد محدودی از کشورها با هدف صادراتی آن را تولید کنند، و بدلیل ملاحظات امنیتی، پیچیدگی های رگولاتوری و اتصالات شبکه ای و همچنین پارامترهای اقتصادی، توسعه صادرات محور در این صنعت در سیاست های اقتصادی کمتر دیده می شود. در واقع برق با فناوری های موجود قابلیت ذخیره سازی بصورت انبوه و اقتصادی را ندارد لذا همان لحظهای که تولید میشود باید مصرف شود در نتیجه نمی توان انتظار داشت که در مواقعی که با کمبود برق مواجه می شویم بتوانیم ان را مانند سایر منابع انرژی وارد کنیم.
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه ما به اندازه کافی ظرفیت تولید برق را متناسب با رشد اقتصادی و رشد جمعیت افزایش نداده ایم، گفت: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که به طور متوسط سالانه 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی افزایش یابد، تا متناسب با نرخ رشد مصرف باشد. نرخ رشد مصرف در ایران یک روند صعودی داشته است و در 10 سال گذشته از 2 الی 3 درصد به 7 درصد رسیده است. میانگین آن در 10 سال گذشته 5 درصد بوده است یعنی مصرف ما سالانه 5 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد تولید برق به طور متوسط از 7 درصد به 2 درصد رسیده است یعنی روند افزایش ظرفیت نزولی بوده است. و به طور میانگین نرخ تولید برق سالانه 3 درصد بوده است. این شکاف بین 3 تا 5 درصد محصول یک یا دو سال اخیر نیست یعنی این عقب افتادگی در 10 سال رخ داده است. و دیگر به سادگی نمیتوان آن را جبران کرد. در دولت سیزدهم که بحث از افزایش ظرفیت تا 30 هزار مگاوات میکنند اینها جبران عقب افتادگی است که در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که قطعی برق صنایع را چگونه میتوان مدیریت کرد که آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود؟ گفت: راه حل بهینهای در حال حاضر برای آن وجود ندارد. حجم کل تقاضا با مدیریت تقاضا حل نمیشود. صنعت برق یک صنعت آیندهنگر است و مانند مدیریت بحران نیست که فورا بتوان برای آن چارهای اندیشید.
اسدی در پایان خاطر نشان کرد: مجموعه سیاستهای ما در حوزه انرژی به ویژه برق دارای اشکالات اساسی است که نتیجه آن وضع موجود است. یکی از این مشکلات اساسی ساختار نهادی صنعت برق است یعنی ارتباط بین بنگاهها و شرکتهای تابع وزارت نیرو با ستاد وزرات نیرو نیازمند بازطراحی است. همچنین نظام رگولاتوری در صنعت برق ناکارآمد است و پاسخگوی فضای اقتصادی این صنعت نیست و بالاخره انحصار تجارت برق مانع از رشد متکی به بازار و سرمایه پذیری بخش خصوصی شده است.