صنعت برق در چنبره فوبیای تصمیم‌گیری‌های کلان

مهدی مسائلی؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران

اگرچه سندیکای صنعت برق ایران از همان سال‌های ابتدایی تاسیس خود، به دلیل گستردگی مصائب ناشی از قرارداد‌های یکسویه، غیرهمسان و سلیقه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و توانیر، پیگیری برای تدوین یک قرارداد تیپ منصفانه را در دستور کار قرار داد، اما هنوز هم پس از گذشت بیش از یک دهه از این اقدامات و البته ابلاغ قرارداد تیپ برای بخش‌های توزیع و انتقال، همچنان ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق یکی از جدی‌ترین مشکلات آنهااست.

بازخوانی آنچه که طی این سال‌ها بر سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان صنعت برق رفته، تکرار چند تجربه تلخ، زیانبار و پرهزینه برای آن‌ها بوده که مرور آن در همین یک دهه اخیر به خوبی گویای شرایط دشوار این شرکت‌هااست. سال ۱۳۹۱ با وقوع اولین شوک ارزی و افزایش ۵ برابری نرخ ارز، قرارداد‌های عمدتا بلندمدت، زیرساختی و توسعه‌ای صنعت برق به دلیل افزایش ناگهانی هزینه‌های پروژه‌هایی که مبلغ آن‌ها از قبل تعیین و تثبیت شده بود و در قراردادهایشان هیچ فرمول یا ابزار قانونی قابل اتکایی برای جبران خسارات ناشی از این جهش‌های قیمتی نداشتند، بلاتکلیف و متوقف شدند.

پیگیری‌های سندیکا، فعالان صنعت برق و شرکت‌ها برای تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف، بی‌نتیجه ماند تا سال ۹۷ که دوباره اقتصاد کشور طی یک جهش ارزی جدید، در شوک فرو رفت و تعداد این قرارداد‌ها در حوزه‌های انتقال و توزیع تا به هزار فقره رسید. درست در همان زمان که بخش خصوصی تلاش می‌کرد ابعاد پیامد‌های ناشی از این جهش ارزی را در قیمت تمام شده تجهیزات و پروژه‌ها روشن کند، بسیاری از کارفرمایان دولتی نسبت به فسخ قرارداد‌های معوق شده اقدام کردند. از آنجا که فسخ هر قرارداد به معنای ضبط ضمانت نامه و خروج شرکت سازنده یا پیمانکار از وندور لیست‌های توانیر بود، عمده تلاش‌های سندیکا در آن سال‌ها بر جلوگیری از اقدامات حقوقی کارفرمایان و ارائه راهکار‌های متعدد برای غربالگری قرارداد‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها متمرکز شد.

با وجود جلسات، مذاکرات و مکاتبات گسترده با وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی و سایر مقامات ارشد کشور و قول مساعد وزارتخانه برای تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف، این روند آنقدر کند پیش رفت که هر بار در بستر اقتصاد پرنوسان و تلاطمات قیمت ارز و سایر نهاده‌های تولید، این مساله ابعاد تازه‌تر و بحرانی‌تر پیدا می‌کرد.

امروز همچنان موضوع عدم تمکین برخی از دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت نیرو به ویژه شرکت‌های توزیع برق به قرارداد تیپ ابلاغ شده به قوت خود باقی است و هنوز فقدان یک متن قراردادی دوسویه و هوشمند که قابلیت توزیع عادلانه ریسک‌های اقتصادی را داشته باشد، هزینه‌های جدی به صنعت برق کشور تحمیل می‌کند و این امر به درستی نشان می‌دهد که حل مساله در صنعت برق، به خودی خود یک معضل جدی و بزرگ است.

تجربه سال‌های گذشته و پیگیری‌های بی‌نتیجه بخش خصوصی موید تمایل جدی مدیران وزارت نیرو به انفعال و عدم تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی است که فراتر از تکالیف و مسوولیت‌های معمول آنهااست. چرا که در همان دوره بحرانی همه صنایع زیرساختی که در قالب B2G با دولت کار می‌کردند، دچار گرفتاری‌های جدی شدند. اما عمده مسائل آن‌ها در قالب تصمیمات شجاعانه و دستورالعمل‌های فراقانونی وزارتخانه‌های متبوع حل شد. با این حال وزارت نیرو در تمام یک دهه گذشته به بهانه فشار نهاد‌های نظارتی، از هر گونه اقدام خارج از ساختار‌های قانونی موجود سر باز زد.

البته مشارکت جدی مدیران ارشد وزارت نیرو و توانیر در نشست‌ها و مذاکرات و نیز توجه آن‌ها به پیشنهادات سندیکا برای رفع معضل قرارداد‌های متوقف نشان می‌دهد که آن‌ها نیز به دنبال حل مساله بوده و هستند، اما ترجیح می‌دهند که این مشکلات با کمترین مسوولیت برای آن‌ها و پایین‌ترین هزینه برای دولت رفع شود که قاعدتا در وضعیت بحرانی کنونی ممکن نیست.

فوبیای تصمیم‌گیری در وزارت نیرو به شکلی سازمان‌یافته به تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تسری یافته و همین مساله صنعت برق را گرفتار نوعی اپیدمی شایع در اخذ تصمیمات بهنگام و انجام به موقع اقدامات موثر کرده است. اکنون که در آغاز بحران اقتصادی جدیدی که با دلار چهل و چند هزار تومانی و تورم بالای ۵۰ درصد کلید خورده و عوارض آن ظرف یکی دو ماه آینده گریبانگیر قرارداد‌های صنعت برق خواهد شد، این اپیدمی می‌تواند زمینگیر شدن شرکت‌ها را سرعت ببخشد.

با وجود هزینه‌های گزافی که صنعت برق کشور بابت توقف قراردادها، انباشت بدهی‌ها و افول جدی سرمایه‌گذاری‌هایش داشت، باید مانند همان مارگزیده‌ای عمل می‌کرد که از هر اتفاق مشابهی می‌هراسد. اما افزایش نرخ ارز و تکرار چندین باره مساله توقف پروژه‌های زیرساختی و چرخه باطل پس از آن، نشان می‌دهد که گردانندگان این صنعت هرگز از تجربیات گذشته پند نگرفته‌اند.

از سوی دیگر جهش‌های ارزی در کنار افزایش تورم و قیمت نهاده‌های تولید، کل زنجیره تامین صنعت برق را با گرفتاری‌های جدی جدیدی مواجه کرده که به نظر می‌رسد با وجود کسری بودجه نهادینه شده در این صنعت، انباشت مطالبات معوق و همچنین رکود مستمر چندین ساله، رفع آن‌ها نه تنها دشوار، بلکه ناممکن است.

در حالی که شرکت‌های فعال صنعت برق مانند همه فعالان اقتصادی در سراسر دنیا می‌بایست امکان پیش‌بینی آینده، تدوین چشم‌انداز و تعیین مسیر توسعه‌ای خود را داشته باشند، ناگزیرند حفظ بقاء را به عنوان تنها هدف خود دنبال کنند. در شرایط کنونی نه تنها امکان برنامه‌ریزی‌های میان و بلندمدت برای شرکت‌ها فراهم نیست، بلکه عملا تمرکز بر روی هر هدف توسعه محوری نیز غیرممکن به نظر می‌رسد. صنعت برق با یک زنجیره تامین بسیار گسترده، اشتغالزایی بالا، سهم چشمگیر در ایجاد ارزش افزوده و توان بی‌نظیر در ساخت داخل، ناگزیر است در گلوگاهی پرخطر، تنها برای حفظ بقاء و صیانت از ظرفیت‌هایش تلاش کند.

اسقاط تکلیف و تعلل در تصمیم‌گیری مدیران دولتی، زمینه‌ساز رکود در تولید و تعدیل نیروهای کار شده است. گرانی مواد اولیه ناشی از نرخ‌گذاری‌های بورس کالا و تغییرات شدید نرخ ارز هم جزو عوامل دیگری است که در مقابل کارآفرینی بخش خصوصی مانع تراشی کرده است. در این شرایط قطعا تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری و بیکار شدن نیروهای کار، زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی خواهند بود.

پیاده‌سازی قرارداد تیپ، تامین مالی زودهنگام صنعت برق، پرداخت مطالبات بخش خصوصی و غربالگری و تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف می‌تواند از گسترش ابعاد این بحران در زنجیره تامین برق جلوگیری کند. فراموش نکنیم که برق زیرساخت توسعه، رفاه، امنیت و سلامت است، از این رو بی‌توجهی به آنچه بر فعالان این صنعت در حوزه‌های مختلف می‌رود، عوارضی گسترده‌تر از ابعاد یک صنف دارد و بدون تردید می‌تواند به بحرانی در ابعاد ملی تبدیل شود.