صنعت برق در گیر و دار اقتصاد نامتوازن

پیام باقری؛ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم دنیا از این نعمت ارزشمند بی‌نصیب بوده یا دسترسی محدودی به آن دارند. این در حالی است که کشور‌های پیشرفته یا در حال پیشرفت، تمرکزی جدی بر توسعه زیرساخت‌های برق دارند، چراکه بخش قابل توجهی از رفاه، امنیت، توسعه و اقتصاد آنها به برق وابسته است. از این رو در همین راستا برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای نیز جهت استفاده بهینه از این انرژی صورت گرفته تا به هر طریق از هدررفت آن جلوگیری شود.

صنعت برق ایران از ظرفیت‌های گوناگونی در حوزه‌های مهندسی، ساخت تجهیزات، ارائه خدمات، مدیریت و اجرای پروژه‌های زیرساختی برخوردار است که عمدتا به توانمندی‌های بخش خصوصی وابسته‌اند. به رغم اهمیت حیاتی انرژی و ظرفیت‌های قابل ملاحظه ایران در این حوزه، همچنان نقص تصمیم‌گیری منسجم در سیاست‌های کلان عاری از وحدت رویه کاملا مشهود است حال آنکه اتخاذ رویکردهای همگرا زمینه‌ساز تسریع و تسهیل فرایند توسعه بوده و هرگونه کاستی و ناهماهنگی در این ارتباط مانعی جدی در این مسیر خواهد بود.  

به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری هنگفتی برای ایجاد زیرساخت گسترده جهت توزیع برق و گاز در اقصی نقاط کشور انجام شده، در صورتی که با تکیه بر اتخاذ تصمیم مبتنی بر سیاستگذاری یکپارچه در حوزه انرژی و پوشش مراکز مصرف توسط برق و تخصیص منابع به توسعه زیرساخت امروز کشور با کمبود برق در تابستان و کسری گاز در زمستان مواجه نبود. بحران فعلی در تامین انرژی مورد نیاز در زمان پیک مصرف حاکی از فقدان سیاستگذاری واحد و یکپارچه در تنظیم ساختار‌های سبد انرژی کشور است که به هدررفت جدی منابع در این حوزه منجر شده و ناترازی‌ منابع و مصارف را طی سال‌های اخیر به دنبال داشته است.

سال‌ها قبل صنعت برق کشور در قاطبه موارد به ویژه ساخت تجهیزات و اجرای طرح‌ها از وابستگی به شرکت‌های خارجی متاثر بود و به همین جهت صنایع، نیروی انسانی و توانمندی‌ها در مسیر رشد و تعالی قرار نداشتند، اما امروز با صنعتی مواجه هستیم که علاوه بر کارنامه قابل دفاع در بخش‌های مختلف، ایران را در رتبه چهاردهم دنیا از حیث ظرفیت تولید برق قرار داده است. صنعتی که فعالیت آن از مرزهای کشور فراتر رفته و فعالان آن صنعت به بزرگترین صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده‌اند.

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت امروز ایران در حوزه صنعت برق به کشوری تبدیل شده که توان اجرای پروژه‌های مختلف و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های دور و نزدیک را داشته و این اقدامات با وجود تحریم‌های بین‌المللی و کند شدن آهنگ صادرات همچنان ادامه دارند، آن هم در سطوح بالای ارزش افزوده و کیفیت قابل ملاحظه محصولات و خدمات که نقشی غیرقابل انکار در ارزآوری و زنجیره ارزش تاکنون ایفا کرده است.

محصولات این صنعت ضمن تبدیل مواد اولیه و خام به کالا‌های مبتنی بر تکنولوژی، حضوری موفق‌ در بازار‌های صادراتی داشته و از دیگر سو صادرات خدمات فنی و مهندسی این صنعت توام با خلق ثروت و درآمدزایی و ایجاد اشتغال به دلیل لزوم استمرار خدمات بهره‌برداری و پس از فروش، پایداری و ماندگاری شرکت‌های ایرانی را در این بازار‌ها رقم زده است.

از طرفی صنعت برق در بخش دانش‌بنیان‌ها نیز پتانسیل‌های گسترده‌ای دارد که بیش از هر چیز ناشی از دانش محور بودن این صنعت است و اگر برای به فعلیت رسیدن این استعدادها، زمینه‌سازی مناسب صورت پذیرد نه تنها بر روند فعالیت‌های اقتصادی اثر مثبت دارد بلکه به خلق ارزش افزوده‌ی بالا در کشور منجر می‌شود، چرا که اگر موانع و مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی مرتفع شوند، طبیعتا این ظرفیت همچون همیشه به‌صورت تمام و کمال در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرار دارد. لیکن چالش‌های پیش روی فعالان صنعت برق، استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در شرایطی که حرکت در مسیر سازندگی، نیازمند محیط مساعد کسب و کار است، فعالان این صنعت با مسائل عدیده‌ای مواجه‌اند و امکان فعالیت موثر از آن‌ها سلب شده که اهم آن اقتصاد نامتوازن و نتیجتا ناترازی منابع و مصارف است.

در واقع اقتصاد برق یک اقتصاد یارانه‌ای هست که بالطبع پس از طی یک دوره زمانی با کمبود منابع مالی مواجه شده و تبعات آن قویا فعالیت‌های بخش خصوصی و گردش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را متاثر کرده و سطح تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها را در مقابل نوسانات اقتصادی کاهش داده و در نتیجه آن‌ها را آسیب‌پذیر کرده است. در این میان عدم‌دریافت به موقع مطالبات و عدم اعتنای دستگاه‌های کارفرمایی به تبعات ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، به این مساله دامن زده است.

بدون تردید بخش خصوصی نقشی کلیدی در زیست بوم صنعت برق کشور ایفا می‌کند، از این رو حفظ ظرفیت‌های این بخش به ویژه از مسیر اصلاح اقتصاد برق، ایجاد توازن عقلایی بین منابع و مصارف و نیز ساماندهی جریان مالی و نظام حقوقی و قراردادی یک ضرورت برای صیانت از توانمندی‌های صنعت برق کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد