صنعت توزیع نیروی برق به عنوان پایانی‌ترین حلقه زنجیره تامین برق، نقشی حساس و استراتژیک در صنعت برق کشور ایفا می‌کند. در واقع یکی از مهمترین حساسیت‌های این بخش وجود قریب به 40 میلیون مشترک برق است که دائما در حال افزایش هستند. نکته اینجاست که علیرغم وجود این تعداد مشتری که به طور عمده ناگزیرند انشعاب و برق مورد نیازشان را از دولت و شرکت‌های توزیع تامین کنند، این حوزه همچنان گرفتار مساله بی‌پولی است و دامنه این کمبود نقدینگی در حال افزایش است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
فراموش نکنیم که یکی از شاخص‌های کلیدی تامین برق پایدار، پویایی شرکت‌های توزیع است که متاسفانه در شرایط فعلی هر روز بی‌پول‌تر و بدهکارتر می‌شوند. در واقع فقدان انضباط مالی در کنار دستوری بودن قیمت برق عرضه شده به مشترکین، این شرکت‌ها را در شرایط بغرنج مالی قرار داده است.
صنعت توزیع برق، بازار بسیار گسترده و مستعدی دارد که گردش مالی سالانه آن گاهی به 25 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد اما متاسفانه این حوزه تحت فشارهای ناشی از بی‌انضباطی‌های جدی مالی، کمبود نقدینگی و ناکارآمدهای مدیریتی به تدریج به یک نابازار تبدیل شده که عملا فعالیت در آن، بدون توجه به ریسک‌ها و چالش‌هایش نتیجه‌ای جز بحران نخواهد داشت. البته چالش‌های این حوزه زیر سایه سنگین بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی شرکت‌های توزیع و ادامه برزخ دولتی یا خصوصی بودن آنها هر روز گسترده‌تر هم می‌شود.
واقعیت این است که شبکه‌های توزیع به عنوان اصلی‌ترین دارایی‌های این شرکت‌ها، متعلق به دولت است. بر این اساس آنها حکم مجموعه‌های غیردولتی را دارند که کل دارایی‌شان به دولت واگذار شده و امروز تنها نقش سیم بانی را ایفا می‌کنند.
ایجاد واگرایی‌های جدی، تحت تاثیر ناکارآمدی‌های مدیریتی مستمر، نابازار توزیع را خلق کرده که در آن بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو تعداد کل مشترکین صنعت برق تا آبان ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 تنها 2 درصد افزایش یافته و از طرفی با کاهش میزان صادرات برق، منفی شدن تراز انرژی کشور و البته افزایش قیمت برق مواجه بودهایم اما بحران مالی در این صنعت استمرار یافته است.
به هر حال صنعت برق در طول این سال‌ها کمتر با کمبود قوانین حمایت‌گر و پشتیبان مواجه بوده و عمدتا دغدغه نحوه اجرا و پیاده‌سازی این قوانین را داشته است. اما مشکل اینجاست که عمده قوانین مانند حمایت از صنعت برق و یا مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، بیش از آنکه به ایجاد و تعریف منابع مالی برای توسعه و رفع چالش‌های این صنعت کمک کنند، ماهیتی کیفی دارند و در شرایطی که ابر چالش این صنعت کمبود منابع مالی است، قابلیت‌هایشان برای توسعه بخشی به صنعت برق چندان چشمگیر نیست.
مساله جدی دیگری که در این حوزه با آن مواجهیم، عدم تمکین شرکت‌های توزیع به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه است. در واقع ماهیت دوگانه و بلاتکلیفی حقوقی این شرکت‌ها در برزخ دولتی و خصوصی بودن، این امکان را برای آنها فراهم کرده که به سادگی از پیاده‌سازی و اجرای قوانین سر باز زنند. از این رو قوانین موجود بیش از آنکه نیازمند محتوای غنی باشند، نیازمند یک نظام نظارتی قدرتمند برای پیاده‌سازی دقیق و فراگیر هستند.
نمونه روشن این مساله، عدم توجه شرکت‌های توزیع به فهارس بهای رشته توزیع است که پس از سال‌ها پیگیری بخش خصوصی تدوین و از سوی سازمان برنامه ابلاغ شد. ضمن اینکه این شرکت‌ها بدون توجه به ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که تیپ‌سازی قراردادها را الزام آور کرده، از تدوین و اجرای قرارداد تیپ سر باز می‌زنند. همه این مصائب در کنار یکدیگر شرکت‌های عضو سندیکا را با مشکلات جدی مواجه کرده است لذا ضروری است ضمن ترمیم بازار توزیع که مدیریت آن در دست وزارت نیرو است، بخش خصوصی با آگاهی بیشتری نسبت به چالش‌ها و ریسک‌ها به پروژه‌های توزیع ورود کند.
حضور هوشمندانه و آگاهانه شرکت‌های سازنده، پیمانکار، تامین‌کننده و مشاور در نابازار فعلی توزیع و شناخت همه ریسک‌ها و هزینه‌هایی که به کرات از آنها سخن گفته شده، تنها راهی است که از تبدیل شدن پروژه‌های توزیع به یک دردسر بزرگ برای شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. در شرایطی که به دلیل پیچیدگی‌های حاکمیتی صنعت برق و مشکلات ریشه‌ای آن، بخش خصوصی امکان محدودی در بهبود شرایط دارد و اساسا کنترل بسیاری از ریسک‌ها از دست شرکت‌ها و تشکل‌های این بخش خارج است، منطقیتر آن است که فعالان اقتصادی با دقت و هوشیاری بیشتری در پروژه‌های توزیع حضور یابند.
آمار نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های توزیع تا پایان سال 1401 به رقمی بالغ بر 10 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که قریب به 80 درصد مربوط به پروژه‌های عمرانی بوده و بخش کوچکی از آن مربوط به پروژه‌هایی است که از محل بودجه داخلی شرکت‌ها تعریف شده است. این آمار به درستی نشان می‌دهد که با وجود اینکه شرکت‌های توزیع به عنوان سهامی خاص شناخته می‌شوند اما بار استفاده از بودجه‌های عمرانی در آنها بسیار سنگین است. بر همین اساس اگر دولت به دنبال ایجاد انضباط مالی در حوزه توزیع است باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت تملک و ماهیت این شرکت‌ها را مشخص کرده و ساختار آنها را شفاف کند.
یکی دیگر از الزامات بهبود شرایط فعلی در حوزه توزیع، بازنگری در ترکیب مدیریتی شرکت‌های توزیع نیروی برق است که به شکل قابل توجهی نسبت به گذشت افت داشته است. ضروری است که توانیر از استقلال خود برای انتخاب مدیران کارآمد وجسور در این شرکت‌ها بهره بجوید تا حداقل هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی‌های مدیریتی در این حوزه را کاهش دهد.
در نهایت باید پذیرفت که آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ضعیف شده و در این شرایط قطعا شرکت‌های توزیع قادر نیستند قراردادهای خود را با همان روش‌های سنتی اجرایی کنند. ضروری است که برای ایجاد یک بازار با حجمی بزرگ به منظور تعامل بین دولت و بخش خصوصی و تغییر روش‌های سرمایه‌گذاری چاره‌اندیشی شود چرا که ادامه روند فعلی در قالب قراردادهای خرید و فروش متکی بر روابط کارفرما و پیمانکار، تنها منجر به استمرار بحران در صنعت توزیع خواهد شد. تغییر ساختار قراردادها بر مبنای شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، تنها راهکاری است که می‌تواند منافع مشروع و حقوق حقه شرکت‌های توزیع و فعالان بخش خصوصی را به صورت دوجانبه تامین کند. در غیر این صورت هر شرکت سازنده، پیمانکار یا تامین‌کننده‌ای با امضای غیرهوشمندانه قرارداد پروژه‌های این حوزه تحت شرایط فعلی، عملا خود را یک قدم به بحران فروپاشی نزدیک‌تر کرده است.
فراموش نکنیم که تعرفه برق طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است فلذا دلیل عدم تغییر حال صنعت برق به ویژه در بخش توزیع را دیگر نمی‌توان به نقدینگی نسبت داد. مدیریت، تعداد پرسنل شرکت‌های توزیع، خرج و مخارج این شرکت‌ها و موارد دیگری که ناشی از عوامل خارج از صنعت هستند، از جمله دلایل موثر برنابازاری این بخش از صنعت زیربنایی برق به شمار می‌روند.