صنعت برق ایران سابقه‌ای درخشان در گذر از وابستگی به خودکفایی دارد. این صنعت در فراز و نشیب چهل سال گذشته آن‌قدر تجربه اندوخته که با اتکا به آن نه‌تنها وابستگی مطلق به شرکت‌ها و مهندسان خارجی را از بین برده، بلکه توانسته به یکی از صادرکنندگان بزرگ تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در منطقه بدل شود.
ایجاد بیش از هزار بنگاه اقتصادی سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده و رسیدن به رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، دستاوردی است که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه صنعتی، اقتصادی و رفاهی در هر کشوری محسوب می‌شود. شایان توجه است که این دستاورد در محدودیت‌های مستمر و طولانی‌مدت، از تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی تا سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی به‌دست آمده است. نگاهی به روند توسعه صنعت برق که این روز‌ها به کندی پیش می‌رود، نشان می‌دهد که این صنعت نه‌تنها در تولید تجهیزات کلیدی مورد نیاز حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع، عملکردی قابل‌دفاع و در برخی موارد ستودنی داشته، بلکه در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم کارنامه‌ای درخشان داشته است. فعالان صنعت برق در طول چهل سال گذشته علاوه بر اینکه روند توسعه خطوط انتقال و توزیع و ساخت نیروگاه‌ها را با اتکا به دانش و منابع انسانی داخلی تسریع کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند از مرز‌های ایران بگذرند و به داعیه‌داران صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بدل شوند.
خدمات فنی و مهندسی از وجوه مختلف، اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. این حوزه به‌دلیل ارزش افزوده بالای خود، می‌تواند به یکی از بنیان‌های پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور بدل شود. این حوزه همچنین مکملی توسعه‌ساز برای حوزه تولید تجهیزات نیز محسوب می‌شود. شرکت‌های پیمانکاری در قالب پروژه‌های فنی و مهندسی، زمینه توسعه کسب‌وکار برای شرکت‌های سازنده تجهیزات را به شکل گسترده‌ای فراهم کرده و بسترساز توسعه صنعتی و رونق تولید در کشور هستند. با همین رویکرد، تقویت خدمات فنی و مهندسی نه‌تنها توانمندسازی حوزه پیمانکاری کشور را که با اتکا به سرمایه انسانی متخصص مدیریت می‌شود، به‌دنبال دارد، بلکه می‌تواند به ایجاد شکوفایی دوباره در حوزه ساخت و توسعه اشتغال‌زایی در صنعت نیز منجر شود. خدمات فنی و مهندسی صنعت برق همچنین زمینه‌ای بسیار مساعد و گسترده برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد. آمار نشان می‌دهد که صادرات این حوزه در سال ۱۳۸۰ با رقمی بالغ بر ۵۷۵ میلیون دلار آغاز شد و در سال ۹۰ با رقم ۴ میلیارد دلار به اوج خود رسید. اگرچه این آمار در طول چند سال گذشته به دلایل متعدد روندی نزولی داشته، اما به هر حال نمی‌توان از توانمندی‌های فعالان صنعت برق ایران برای تسخیر بازارهای منطقه چشم پوشید.
واقعیت این است که پیمانکاران به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات فنی و مهندسی چه در فضای داخلی کسب‌وکار و چه در عرصه‌های بین‌المللی با چالش‌های جدی بسیاری مواجهند که عملا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مرور شرایط حاکم بر صنعت برق کشور به‌درستی نشان می‌دهد که این صنعت به‌دلیل مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری و کسری بودجه عملا با اقتصادی بیمار و ناکارآمد مواجه است که تعریف پروژه‌های جدید را به بن‌بستی بلندتر برای صنعت تبدیل می‌کند. در حقیقت با توجه به اینکه کسب‌وکارهای صنعت برق عموما از نوع بنگاه - دولت (B to G)است، وزارت نیرو و در نگاهی کلان‌تر دولت، به‌عنوان مشتری اصلی محصولات و خدمات این صنعت، مهم‌ترین تعیین‌کننده ضوابط، شرایط و مکانیزم‌های بازار است. به این ترتیب کارفرمایی که توان مالی‌اش به‌دلیل دخل و خرج نامتوازن، کسری بودجه، انباشت و افزایش مستمر بدهی و کاهش جدی سرمایه‌گذاری‌ها، تحلیل رفته، ساختار بازار را به سمت رکود هدایت می‌کند، چراکه قادر به تعریف پروژه‌های جدید و تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌ها نیست.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان و پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی صنعت برق با چالش بزرگ دیگری به نام قراردادهای یکجانبه مواجهند. این مساله زنجیره‌ای از مشکلات و چالش‌ها را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که تعداد پرشمار قراردادهای متوقف، فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌ها تنها بخشی از این مشکلات است. نکته قابل‌تامل دیگر این است که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل کمبود شدید نقدینگی در دولت، ناچارند مطالبات خود از کارفرمایان را بر مبنای اوراق تسویه خزانه دریافت کنند. این اوراق که سررسید آنها دو الی سه ساله است، عملا به بدهی‌های دولت سیزدهم تبدیل می‌شوند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور نرخ تنزیلی بالایی دارند. به این ترتیب پیمانکاران نه‌تنها مطالبات خود را بدون دریافت خسارت دیرکرد و با تاخیر دریافت می‌کنند، بلکه به جای پول، اوراق خزانه دریافت می‌کنند تا عملا ارزش مطالباتشان به‌شدت کاهش یابد. نحوه محاسبه بیمه و مالیات قراردادها و نبود تسهیلات بانکی و قوانین حمایتی نیز از دیگر چالش‌های پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی به‌شمار می‌روند.
نگاهی به این چالش‌های پرتعداد به درستی نشان می‌دهد فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، همچون سازندگان تجهیزات این صنعت عملا با نوعی تحریم داخلی نیز مواجهند. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم البته با طیف وسیعی از مشکلات بین‌المللی روبه‌رو هستند که تحریم‌های ظالمانه و محدودیت مبادلات بانکی و حمل‌ونقل تنها بخشی از آن محسوب می‌شود. صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه در خاورمیانه و کشورهای منطقه علاوه بر اینکه به‌دلیل شرایط سیاسی با ریسک بالای خریداران مواجه است، عدم پرداخت مطالبات را هم به‌دلیل ضعف مالی کشور‌ها و بازارهای هدف ایران به‌عنوان یک خطر جدی پیش‌روی خود می‌بینند. به علاوه ضعف اطلاعات بازار و فقدان اطلاعات کافی، به‌موقع و سیستماتیک از بازارهای هدف، فرآیند کسب اطلاعات از بازار صادراتی را به فرآیندی پرهزینه برای بنگاه‌های ایرانی تبدیل کرده و ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات هم به این مساله دامن زده است.
ایجاد یک سیستم حاکمیتی موثر در زمینه صادرات برق در ایران متشکل از نهادهای مرتبط برای سازماندهی، یکپارچه‌سازی و نظم‌بخشی به فرآیند صادرات امری ضروری است و فقدان آن درحال‌حاضر صادرات را در حوزه خدمات فنی و مهندسی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. البته به همه این مشکلات باید ضعف در دیپلماسی اقتصادی در دولت را نیز افزود.تولیدکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ایران با گستره وسیعی از چالش‌ها و مشکلات مواجهند، اما ظرفیت‌های قابل‌توجه و غیرقابل انکاری دارند که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رونق در صنعت برق باشد. شاید تحریم چالشی ناگزیر باشد، اما سایر چالش‌ها عملا در بطن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور قابل حل خواهند بود. شاید لازم است دولتمردان و تصمیم‌سازان در نهادهای مختلف دولت و حاکمیت به‌ویژه وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و نظام بانکی کشور، خدمات فنی و مهندسی را نه‌تنها یک کسب‌وکار بلکه ابزاری برای افزایش اشتغال، رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی ببینند. این تغییر نگرش می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط کسب‌وکار در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشد.