در سال ١٤٠٠ شاهد آمیزه‌‌‌اى از چالش‌‌‌هاى همیشگى منبعث از سیاست‌‌‌ها و راهبردهای آزمون پس‌داده در صنعت زیرساختى برق بودیم؛ صنعتى که نه‌تنها در برگیرنده دامنه وسیعی از فعالیت‌‌‌هاى متعدد بنگاه‌‌‌هاى اقتصادى و بسترى گویا در جهت تبلور همکارى بخش خصوصى و دستگاه‌‌‌هاى اجرایى دولتى است، بلکه به طریق اولى، زمینه‌‌‌ساز توسعه سایر صنایع و فعالیت‌‌‌هاى اقتصادى کشور نیز هست.
پیام باقری، رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران:
در حالی که این صنعت زیربنایى، در روزهاى پایانى سالی که آن را پشت سر مى گذاریم، همچنان با همان مشکلات تکرارى دست به گریبان بوده و به‌رغم اینکه بار‌ها صاحب نظران و متخصصان امر، آثار و تبعات این چالش‌ها را همراه با راهکارهاى عبور از این وضعیت، خاطرنشان کرده‌اند، بى اعتنایى به این توصیه ها، به‌ویژه در ماه هاى پایانى دولت دوازدهم، پای یک‌بحران آشنا و در عین حال قابل پیش‌بینی به نام «خاموشی» را هم در تابستان امسال به صنعت برق و سطح جامعه باز کرد که در ادامه، آسیب هاى اقتصادى قابل‌توجهى به معاش آحاد مردم و کسب‌وکار صنایع تحمیل کرد؛ به گونه اى که خاموشى هاى تابستان ١٤٠٠ که البته از فصل بهار آغاز شد، همچون خاموشى هاى تابستان ١٣٩٧ در کارنامه صنعت برق کشور ثبت شد؛ آن‌هم در کنار مشکلات عدیده دیگر، از جمله کمبود منابع مالی ناشى از اقتصاد ناتراز برق، کاهش سرمایه‌گذارى هاى جدید در نتیجه رکود حاکم بر فضاى کسب‌وکار، انباشت مطالبات معوق و تضعیف بنیه و توان بنگاه هاى اقتصادى، قرارداد‌های بلاتکلیف و معطل ناشى از نوسانات نرخ نهاده هاى تولید و تغییرات نرخ ارز و ساختار حقوقی و قراردادی یک‌طرفه در این صنعت.
در سال ١٤٠٠، آثار علت‌العلل تمام مشکلات این صنعت زیربنایى، یعنى اقتصاد ناتراز برق، بیش از هر زمان دیگرى، آن‌هم به شکل خاموشى هاى گسترده ظهور و بروز پیدا کرد؛ چراکه کمبود منابع مالى نشات‌گرفته از اقتصاد یارانه اى برق، عملا برنامه هاى توسعه اى این صنعت، اعم از افزایش ظرفیت نیروگاهى و به دنبال آن احداث خطوط انتقال و شبکه هاى توزیع، ارتقای راندمان از طریق احداث نیروگاه‌ها با توربین هاى نسل جدید و توسعه نیروگاه هاى سیکل ترکیبى، کاهش تلفات، بهینه سازى مصرف و هوشمندسازى شبکه، توسعه تجدیدپذیرها، از رده خارج کردن نیروگاه هاى فرسوده و امثال آن را همچون گذشته تحت الشعاع قرار داد؛ آنچنان‌که در سال‌های اخیر، به دلیل عدم‌توازن منابع و مصارف، به طور متوسط تنها قریب به نیمى از برنامه ایجاد ظرفیت هاى جدید نیروگاهى به منصه ظهور رسید و سایر موارد همچنان معطل ماند و ماحصل این وضعیت، صنعتى است با انباشتى از بدهى‌ها و کاهش فعالیت هاى توسعه اى؛ آن‌هم در شرایطى که مصرف‌کننده نهایى محصولات و خدمات این صنعت، دولت و شرکت‌هاى تابعه آن هستند که منابع اندک باقی‌مانده آن‌ها بیشتر به مصرف هزینه هاى جارى و روزمره مى رسد تا تعریف طرح هاى جدید توسعه اى.
در چنین شرایطى است که بخش خصوصى تضعیف‌شده، نه توفیقى در وصول مطالباتش دارد و نه امیدى به انعقاد قراردادهاى جدید؛ بنابراین بیشترین آسیب ناشی از کمبود منابع مالی متوجه بخش خصوصی می‌شود که در نهایت، به دلیل تامین نقدینگى با هدف پوشش هزینه‌ها و تادیه بدهى‌ها و تحمل فشار سازمان تامین اجتماعى و دارایى لاجرم راهى بازار پول شده و بعد از مدتى از طرف سیستم بانکى نیز در مضیقه پرداخت اقساط معوقه و ضبط وثایق قرار مى گیرد.
شایان ذکر اینکه رقم فعلی مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق ایران قریب به ٣٥٠٠میلیارد تومان است که ارزش آن با عنایت به نرخ تورم و نوسانات مستمر ارز رو به افول بوده و در قراردادهاى سلیقه اى و یک‌طرفه موجود نیز به طور معمول چارچوبى برای محاسبه تاخیر تادیه و جبران آثار ناشى از عدم‌ایفاى تعهدات مالى دستگاه هاى اجرایى پیش بینى نشده است.
به عبارتى بخش خصوصى ناچار به انعقاد قراردادى مى شود که کارفرماى آن به صورت یک جانبه، عمده ریسک‌ها را به گردن طرف مقابل انداخته و از پایبندى به انجام تعهدات سر باز زده؛ بدون آنکه متقبل جریمه اى شود و بخش خصوصى بى پناه، بدون دسترسى به منابع مالى برحق خود با بیمه و مالیات و اقساط بانکى و بسیاری هزینه هاى دیگر دست به گریبان مى شود؛ خصوصا شرکت‌هاى کوچک و متوسط که از تاب آورى کمترى برخوردارند و بالطبع آنچه در استمرار این وضعیت به وقوع خواهد پیوست، کاهش ضرباهنگ تولید، تعدیل نیروى انسانى، افزایش بیکارى و در نهایت امر، آسیب پذیرى بنگاه هاى اقتصادى و گریز سرمایه به سمت بازارهاى غیر‌مولد است.
جالب توجه اینکه به‌رغم تاکید سیاستگذاران در اسناد بالادستى و قوانین مصرح کشور مبنى بر خروج دولت از تصدى گرى و ایفای نقش حمایتى و پشتیبانى در عرصه فعالیت هاى اقتصادى، تجربه ادوار گذشته حاکى از این مطلب است که در طول این سال‌ها، به‌طور مداوم بر طول و عرض دولت اضافه شده که این امر به معنى متورم شدن هزینه‌ها عمدتا در بخش مصارف جارى است؛ در حالی که عدم‌پرداخت بهنگام مطالبات بخش خصوصى، حتى بنگاه هاى اقتصادى را در پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز و ناتوان و در ملغمه اى از چالش‌ها و معضلات غوطه ور کرده است و در مقابل، بخش دولتى با غفلت از وظیفه حمایت و هدایت همچنان به مسیر تصدى گرى ادامه مى دهد.
با تاملى بر تصویر صنعت برق در سال ١٤٠٠ و سال‌هاى پیش‌تر، آنچه مستفاد مى شود، تضعیف تدریجى بنیان هاى یک صنعت زیربنایى و مولد ناشى از اقتصاد یارانه اى و ناترازى منابع و مصارف است که سنگ‌بناى آن با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم گذاشته شد؛ آن‌هم صنعتى که با تکیه بر ظرفیت سازى هاى وسیع در دهه هاى گذشته، ضمن عبور از موانع و دست اندازهاى متعدد از وابستگى جدى فاصله گرفته و به صنعتى توانمند در ساخت تجهیزات داخلى تبدیل شده و از طرفى با اجراى طرح هاى توسعه اى احداث نیروگاه، خطوط انتقال و پست هاى برق و شبکه توزیع در بازارهاى هدف، پرچم دار صادرات خدمات فنى و مهندسى در میان تمام صنایع کشور است؛ صنعتى که سهم قابل‌توجهى در تولید ناخالص داخلى و اشتغال‌زایى داشته و از نیروى انسانى مجرب و متخصص بهره‌مند است؛ صنعتى که با تبدیل مواد خام و کالاهاى واسطه اى به محصولات نهایى دانش پایه با تکنولوژى بالا، در راس هرم ارزش افزوده قرار دارد و سرانجام صنعتى که محور آبادانى و زمینه ساز توسعه سایر صنایع کشور است. در عین حال، صنعت برق به‌رغم برخوردارى از تمام این ظرفیت‌ها با وضعیت مطلوب فاصله معنادارى دارد.
ذکر این نکته ضروری است که برق یک کالاست و مثل هر کالاى دیگرى قیمت تمام‌شده اى دارد که متاثر از تغییرات شاخص هاى اقتصادى است و در پشت صحنه این صنعت، عوامل متعددى اعم از مهندسان مشاور، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و تامین کنندگان در بخش هاى تولید، انتقال و توزیع به فعالیت مى پردازند تا این متاع ارزشمند در قالب برق پایدار با قیمت یارانه اى در اختیار مصرف‌کننده نهایى قرار گیرد. به عبارتى طرف هزینه با یک جریان زنده و واقعى منطبق با شرایط روز از جمله نرخ تورم و تسهیلات و نوسانات غیرمترقبه ارز مواجه است؛ حال آنکه طرف درآمد متاثر از قیمت‌هاى تکلیفى، حتى تکافوى هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده را نمى کند؛ بنابراین نسخه رهایى این صنعت از چالش هاى اشاره‌شده در سال‌هاى پیش رو در وهله اول توجه به این مطلب است که دستیابى به اهداف و برنامه هاى صنعت برق، تنها با تکیه بر وجود بخش خصوصى توانا و قدرتمند امکان‌پذیر بوده و بدون تردید، تحقق این مهم در سایه اولویت دهى به مواردى همچون اصلاح ساختار اقتصاد برق، پرداخت مطالبات و خسارات تاخیر تادیه، بازنگرى در نظام حقوقى و قراردادى و رونق‌بخشى به فضاى کسب‌وکار رقم خواهد خورد.
منبع: دنیای اقتصاد