وزارتخانه منفعل و راهبرد‌های مغفول

در واقع تجربه ثابت کرده که تدوین برنامه‌ها، ابلاغ دستورالعمل‌ها و اظهارنظر‌های شعارگونه متعدد مسئولین در نهایت نتیجه‌ای جز انباشت وعده‌های عملی نشده و امید‌های بی ثمر و البته آمار غیرقابل اتکا نداشته است؛ بنابراین پیش از هر چیز باید تحقق شعار‌های سال را مستلزم تغییر پارادایم‌های سیاستگذاری و قواعد تعاملات بازیگران کلیدی اقتصاد کشور دانست. 
سوال این است که امروز که قریب به چهار ماه از ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، چه اقدامات مثمرثمر و موثری برای تحقق شعار سال صورت گرفته است؟ آیا دولت در مهار تورم یا زمینه‌سازی برای رشد تولید توفیق قابل اتکایی داشته است؟ آیا فضای کسب و کار فارغ از بخشی‌نگری وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی متعدد، مهیای توسعه بخش صنعت و تولید شده است؟ آیا رشد قیمت‌ها در سال 1402 با سیاست‌های جدید دولت مهار می‌شود؟ 
به نظر می‌رسد می‌توان به تمام این سوالات پاسخ منفی داد. در همین ماه‌های ابتدایی سال با نگاهی به شرایط تامین برق صنایع، عدم چاره اندیشی برای ناترازی جدی در صنعت برق و بی‌توجهی به لزوم جذب سرمایه‌ها در این صنعت، درمی یابیم که امیدواری نسبت به نتایج این نامگذاری، نوعی خوش‌بینی غیرمعقول است. 
مساله اینجاست که ما در تدوین الگو‌ها و راهبردهایمان برای عملیاتی شدن اهداف مترقی و متعالی مانند رشد تولید هم نتوانسته‌ایم به درستی از تجارب سایر کشور‌های دنیا بهره بگیریم و شاید حتی در نگاه به گذشته و مرور دوره‌های موفق و پررونق اقتصاد کشورمان هم سر باز می‌زنیم. در حالی که اقتصاد ایران در ادواری از همین تاریخ معاصر و سال‌های پس از انقلاب هم تجارب ارزشمندی را اندوخته که می‌تواند امروز چراغ راه سیاستگذاران باشد. با این حال و علیرغم دسترسی به مستندات و تجارب داخلی و خارجی، همچنان اصرار داریم که دوباره راه اختراع این چرخ را از ابتدا برویم. 
در حقیقت بی توجهی به این تجارب سبب شده که به جای برنامه‌ریزی دقیق و واقع گرایانه، با نگاهی ایده‌آل‌گرا، در مسیری قرار بگیریم که مقصد آن نامعلوم و شکست در آن محتوم است. این رویکرد در صنعت برق کشور هم کاملا حاکم است، به بیان ساده‌تر وزارت نیرو هنوز هم نتوانسته با اتکا به سال‌های درخشان و تجارب موفق این صنعت در سنوات گذشته، به یک الگوی موثر و کارآمد برای رونق بخشی به حوزه‌های متعدد آن در تولید برق، ساخت و پیمانکاری برسد. نبود این الگو و عدم بازنگری روابط حاکم بین وزارت نیرو در جایگاه سیاستگذار و شرکت توانیر به عنوان مجری سیاست‌ها و سایر بازیگران این صنعت به ویژه در بخش خصوصی، عملا آهنربای جذب سرمایه را در این صنعت از میان برده و رویکرد حل مساله را دچار انحراف و ناکارآمدی کرده است. 
بدون تردید در یک صنعت زیرساختی، حیاتی و استراتژیک مانند برق، عدم جذب سرمایه‌های جدید به معنای توقف روند رشد تولید بوده و به سادگی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را هم دچار مخاطرات جدی کند. در این راستا ضروری است که دولت ضمن تلاش برای کاهش نرخ تورم و ایجاد یک امنیت و اطمینان نسبی در فضای کلان کسب و کار کشور، رفتار پاسخگومحور و مبتنی بر حل مساله را در بین مدیران و کارشناسان خود تکثیر کند. در شرایط فعلی با وجود انفعال حاکم بر دستگاه‌های دولتی و در شرایطی که انجام ندادن یک کار عواقب و پیامد‌های کمتری نسبت به انجام دادن آن دارد، قطعا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تغییر قابل توجهی در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد. 
نکته اینجاست که این انفعال حتی در اجرای قوانین موجود هم به چشم می‌خورد. مروری بر میزان تحقق شش برنامه توسعه گذشته، نشان می‌دهد که حتی حاصل جمع درصد تحقق همه این برنامه‌ها هم به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد و این امر ثابت می‌کند که مساله ما تدوین قانون یا ابلاغ دستورالعمل‌های جدید نیست. ما در اجرا با یک بی‌انضباطی جدی مالی مواجهیم که نتیجه پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد و فضای پرریسک کسب و کار و در نتیجه خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه بوده است.
اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه که دوره اجرایی آن تا هفت سال به طول انجامید، تنها ۳۰ درصد محقق شده، این در حالیست که هیچ یک از نهاد‌های نظارتی برای رصد و بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در پیاده‌سازی و اجرای این قانون، وارد میدان نشده‌اند. از این رو شاید به جرات بتوان گفت ورود نهاد‌هایی مانند دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل کشور به حوزه عملکردی دستگاه‌های اجرایی و میزان تعهد آن‌ها به تکالیف قانونی‌شان در قانون بودجه و یا برنامه‌های پنج ساله جزو اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط موجود کاملا موثر واقع شود. 
به علاوه در کنار آن وزارت نیرو باید تلاش کند نوعی عدالت قراردادی را در ساختار‌های مبادلاتی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش با بخش خصوصی حاکم کند. تدوین قرارداد‌های منصفانه، دوسویه و هوشمندی که انعطاف لازم را در مقابل ریسک‌های متعدد فضای کسب و کار دارند و می‌توانند هزینه‌های ناشی از این ریسک‌ها را به شکلی عادلانه بین طرفین قرارداد توزیع کنند، یکی از مهمترین نیازمندی‌های صنعت برق برای عبور از بحران است. این صنعت نیازمند ساختار‌هایی قانونی برای محاسبه و پرداخت خسارت در تادیه مطالبات، تعدیل، گشایش اعتبار اسنادی ـ ریالی و مواردی از این دست است. البته در کنار آن تعهد کارفرمایان به این چارچوب‌های قانونی و ورود دستگاه‌های نظارتی به این حوزه، می‌تواند از تکرار بحران‌های هزینه‌ساز مانند قرارداد‌های متوقف و یا ورشکستگی شرکت‌های فعال این صنعت جلوگیری کند.
دولت همچنین باید تلاش کند برای جبران آسیب‌های وارد شده به تولیدکنندگان در طی سال‌های اخیر هم چاره اندیشی و اقدام کند. به عنوان مثال صنعت برق هنوز درگیر مساله قرارداد‌های متوقف ناشی از جهش‌های چندین باره ارزی و عدم پوشش قراردادی ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ ارز است. بدون تردید بهبود شرایط صنعت برق پیش از تعیین تکلیف و رسیدگی به وضعیت این قرارداد‌ها ناممکن است. هر چند قطعا در گام بعد از آن باید با تدوین یک قرارداد تیپ منصفانه، دوسویه و عقلایی، ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق را تا حدی اصلاح و از بروز بحران یک بحران قراردادی دیگر در این صنعت جلوگیری کرد.
بدون تردید بخش خصوصی صنعت برق در قالب یک نظام قراردادی عادلانه و هوشمند، علاوه بر اینکه نگرانی کمتری نسبت به عدم پرداخت مطالباتش دارد، می‌تواند در فضای کسب و کار امن‌تر و باثبات تری فعالیت کرده و این امر به تدریج او را به انجام سرمایه گذاری‌های جدید ترغیب می‌کند و از همین مسیر زمینه برای رشد تولید در این صنعت فراهم خواهد شد. 
از این رو بازنگری ساختار‌های حقوقی و قراردادی، ابلاغ زودهنگام قرارداد تیپ مورد تایید دو طرف کارفرما و پیمانکار/ سازنده و در نهایت غربالگری قراردادی متوقف فعلی و تعیین تکلیف آن‌ها با پیش شرط ایجاد کمترین آسیب برای دو طرف قرارداد اقدامات عملیاتی است که راهبرد‌های آن طی سال‌های گذشته در تعاملات گسترده وزارت نیرو با سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی ساخت، پیمانکاری، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی این صنعت تدوین شده و پیاده سازی آن نیازمند ایجاد یک عزم جدی در این وزارتخانه برای حل مسائل فعلی صنعت برق کشور است. 
اصلاح روند قراردادی و شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی صنعت برق، شاهراه دستیابی به رشد تولید در صنعت برق و تحقق شعار سال در این حوزه است. این نسخه سال‌هاست برای صنعت برق کشور پیچیده شده و متاسفانه در بطن انفعال، ساختار بوروکراتیک و ناکارآمدی سیاست‌های حاکم، دست نخورده و اجرا نشده باقی مانده است. امید آن می‌رود که این رویکرد و نگرش در سال سختی که قرار است برق علیرغم ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی، زیرساخت رشد تولیدش را فراهم کند، تغییر کرده و اولین خشت را برای بازسازی بنای رونق صنعت برق بگذارد.