اصلاح جریان مالی صنعت برق به‌منظور رفع موانع و پشتیبانی از تولیدکنندگان کالا و خدمات این صنعت، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی نزد بانک‌ها توسط خریداران و کارفرمایان و نیز تسهیل فرآیند گشایش اعتبار اسنادی ریالی است.
سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است. در بطن مشکلات ساختاری مستمری که سال‌هاست سایه‌اش بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، تغییر پارادایم‌های سیاستگذاری در سال پربحرانی که با دوران حساس انتقال قدرت به دولت جدید هم همزمان است، بسیار دشوار و حتی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. با این وجود نباید و نمی‌توان از فرصتی که در بطن نامگذاری‌های اقتصادی هر سال به منظور حمایت و توسعه تولید و صنایع کشور نهفته است، چشم پوشید. تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به هر حال ناگزیرند از هر فرصتی هر چند کوچک یا کم‌تاثیر، برای بهبود فضای کسب‌وکار بهره بجویند.
در این بین برای تحقق شعار سال در صنعت برق که جایگاهی استراتژیک و غیرقابل چشم‌پوشی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و همچنین تامین رفاه اجتماعی دارد، محورهای متعددی وجود دارد که پشتیبانی از حفظ نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین آنهاست. اصلاح جریان مالی صنعت برق به‌منظور رفع موانع و پشتیبانی از تولیدکنندگان کالا و خدمات این صنعت، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی نزد بانک‌ها توسط خریداران و کارفرمایان و نیز تسهیل فرآیند گشایش اعتبار اسنادی ریالی است. بنابراین برای تحقق شعار سال در این صنعت استراتژیک، باید شرکت‌های دولتی و تابعه وزارت نیرو ملزم به گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری و مناقصات خود شوند.
بخش خصوصی سال‌هاست گشایش اعتبار اسنادی ریالی را به‌عنوان یک راهکار ریشه‌ای برای اصلاح جریان مالی صنعت برق دنبال می‌کند، اما متاسفانه هنوز این اراده در کشور ایجاد نشده تا به‌جای تضعیف ظرفیت ساخت و تولید این صنعت به دلیل انباشت مطالبات معوق‌شان از دستگاه‌های دولتی، با ایجاد امکان گشایش اعتبار اسنادی ریالی فی‌مابین شرکت‌های خصوصی تا اندازه‌ای از حجم مشکلات موجود بکاهد. البته بدون‌تردید پرداخت دیون کارفرمایان دولتی به بخش خصوصی صنعت برق در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و الزام به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه در صورت عدم‌پرداخت مطابق شرایط قرارداد نیز می‌تواند در افزایش توان مالی فعالان صنعت برق نقشی غیرقابل انکار ایفا کند. یکی دیگر از موضوعاتی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری و پراهمیت است، رفع موانع پیش‌روی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه ساخت داخل برای ورود به بازار صنعت برق است. شاید اصلی‌ترین مساله‌ای که در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این صنعت فراموش شده این است که عمده تجهیزات برقی به دلیل پیچیدگی‌های فناورانه، با الزامات فنی و استانداردهای مختلف مهندسی مواجهند. به‌علاوه در موارد متعددی به دلیل لزوم مشابه‌سازی با استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته و محدودیت‌های زیرساختی آزمایشگاه‌های مرجع، امکان کسب این استانداردها برای بسیاری از محصولات فناورانه فراهم نیست یا با هزینه و ریسک‌های زیادی مواجه است.
مجموعه این مشکلات، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را برای تامین تجهیزات این صنعت دشوار و گاه ناممکن کرده است. بر این مبنا به‌نظر می‌رسد تشکیل کارگروه‌های ویژه با هدف مانع‌زدایی و اصلاح مقررات فنی برای تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به صنعت برق اولین و مهم‌ترین گام برای رفع چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیانی است که می‌توانند پایه‌های توسعه پایدار صنعتی را در صنعت برق قوام ببخشند. البته نباید این مساله را از نظر دور داشت که چاره‌اندیشی برای رفع موانع موجود پیش‌روی فعالان این صنعت برای تامین مواد‌اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی نیز یکی از الزامات بهره‌مندی موثر از ظرفیت‌های صنعت برق کشور است. مشکل اینجاست که در حال‌حاضر عدم‌هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تغییر در فرآیند تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، طی ابلاغیه‌های ناگهانی بانک مرکزی و بدون تعیین‌تکلیف سفارش‌های در جریان، تولیدکنندگان را با دردسرهای تازه‌ای مواجه کرده است. به‌علاوه از آنجا که بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، رفع مشکلات موجود مستلزم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صمت است. البته اصلاح زنجیره تامین و جریان نقدینگی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی داخلی تامین می‌کنند هم به این روند سرعت خواهد بخشید. بهره‌مندی از ظرفیت قابل‌توجه سازندگان تجهیزات صنعت برق بیش از هر چیز مستلزم این است که کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان تشکل‌های صنایع تکمیلی و پایین‌دستی و بالادستی، بر عرضه و تقاضای این فلزات نظارت موثرتری کرده و با استعلام از تشکل‌های بخش خصوصی فرآیندهای تامین مواد‌اولیه را برای واحدهای تولیدی تسهیل کند.
به‌علاوه این مساله باید مدنظر قرار گیرد که حمایت از تاب‌‌‌آوری صنایع پایین‌دستی از طریق اعتباری‌کردن فروش مواد اولیه موردنیاز صنعت که از طریق صنایع بالادستی کشور تامین می‌شود، برای پشتیبانی از این صنایع الزامی است. همچنین ضروری است که زمان موردنیاز جهت تحویل مواد اولیه از صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی و پایین‌دستی تعیین و به فعالان صنایع مرتبط اعلام و صنایع بالادستی موظف شوند برنامه زمان‌بندی مربوطه را رعایت کرده و در صورت لزوم با اولویت قرار‌دادن تامین نیاز داخل، در سیاست‌های صادراتی خود تجدیدنظر کنند.
اگر قرار باشد که سازندگان صنعت برق در سایه شعار پشتیبانی و مانع‌زدایی تولید به ریل توسعه بازگردند، باید آیین‌نامه‌ای برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای آن دسته از صنایع بالادستی که اقدام به فروش محصولات خود به صنایع پایین‌دستی می‌کنند، تدوین و با این اقدام، صادرات صنایع تکمیلی که از ارزش‌افزوده بیشتری نیز برخوردار است، حمایت شود.
افزون بر اینکه با توجه به جهش‌های ارزی متعدد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹ و عدم‌اصلاح سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی، ضروری است این سقف افزایش یابد. البته مانع‌زدایی از امور گمرکی و تسهیل در ترخیص کالاهای موردنیاز صنعت از طریق افزایش تعامل و هماهنگی‌های بین بخشی (سامانه تجارت و سیستم بانکی) هم از الزامات تحقق شعار در صنعت برق کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد