مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به تصویب حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار کرد: نرخ حقوق و دستمزد کارگران هر ساله با حضور نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دولت در شورای عالی کار بررسی و به تصویب می‌رسد.
مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به تصویب حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار کرد: نرخ حقوق و دستمزد کارگران هر ساله با حضور نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دولت در شورای عالی کار بررسی و به تصویب می‌رسد. امسال نیز این نرخ با افزایش اسمی ۲۱ درصد و در واقع با افزایش ۳۹ درصدی بدون امضای صورتجلسه از سوی نماینده کارگران به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه در جریان تصویب نرخ حقوق و دستمزد، همیشه کارگران ناراضی هستند و کارفرمایان ناتوان، ادامه داد: کارگران ناراضی هستند چراکه با نرخ تورم و رشد قیمت‌ها، افزایش حقوق تکافوی مخارج آنها را نخواهد داد. کارفرمایان به خصوص در حوزه پیمانکاری از پرداخت حقوق پرسنل و نیروی کار خود ناتوان هستند، چون به هیچ بودجه و منبع دولتی وابسته نبوده و قائم به ذات خود هستند و در مقابل هیچ بازار تضمین شده‌ای برای فعالیت آنها وجود ندارد.
مسائلی با بیان اینکه تعریفی که از بخش خصوصی در این کشور وجود دارد، تعریف درستی نیست، تصریح کرد: متاسفانه مدل تعریف و روح حاکم بر بخش خصوصی درست تبیین نشده است، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که عمده اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی به عنوان کارمندان بی‌جیره و مواجب دولت محسوب می‌شوند.
عضو هیات مدیره سندیکا تاکید کرد: عمده اقتصاد دست دولت است، بزرگترین کارفرما دولت است، تمام قوانین و دستورالعمل‌ها هم از سوی حاکمیت تعیین می‌شود. اتفاقات سیاسی هم که در کشور رخ می‌دهند آثار سیاسی دارند که آن هم از نظام حاکم حاصل می‌شود. در این فضایی که تعریف شد، بخش خصوصی برای مجوز فعالیت گرفتن، باید به ازای فعالیت خود مالیات و به ازای پرسنل و نیروی کار، سهم دولت را در قالب بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی با تاکید بر افزایش نرخ ارز و فضای ملتهب موجود برای کسب و کار، اظهار کرد: در چنین فضایی بازار کاری در اختیار بخش خصوصی نیست و با نوسانات و تلاطماتی که در نرخ ارز، نرخ فلز و مسائل بین‌المللی وجود دارد، بخش خصوصی تضمینی برای کسب درآمد ندارد لذا در زمان افزایش نرخ حقوق کارگران ناچار به تصمیم گیری به دو صورت است، یا دست به تعدیل نیرو می‌زند که همین تصمیم تبعات اجتماعی زیادی از قبیل افزایش بیکاری را در پی دارد. راه دوم اینکه در موقع عقد قرارداد با نیروی کار خود تمامی تعهدات را می‌پذیرد، اما در عمل به آنها ناتوان است که باعث تحمیل بدهی و حقوق‌های معوق بر بنگاه اقتصادی می‌شود.
عضو هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: درکشوری مثل چین که کارخانه دنیا نامیده می‌شود و یا کشوری مثل آلمان، امکان توافق بین کارفرما و نیروی کار وجود دارد. البته این به معنای این نیست که در این کشور‌ها قانون کاری وجود ندارد بلکه برای رسیدن به توافق و گرفتن بهترین نتیجه چنین امکانی فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما دارای مشکل زیرساختی است و جزیره‌ای عمل می‌کنیم، گفت: ما در ایران به ریال کسب درآمد می‌کنیم و به دلار هزینه می‌کنیم. دولت هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و فشار آن را بر روی دوش مردم میگذارد که این روش منطقی نیست. ما بازار را به شکل آزاد اداره می‌کنیم، اما قواعد را به شکل سوسیالیستی جلو می‌بریم. در کشوری مثل آمریکا هم اگر امکان رقابت وجود نداشته باشد بنگاه اقتصادی ممکن است نابود شود، اما آیا آنها هم که صبح از خواب بیدار می‌شوند، دارایی‌هایشان نصف یا یک سوم شده است؟! همه این مشکلات نشان می‌دهد که در مولفه‌های اقتصادی کلان باید به سمت ثبات حرکت کنیم.
مسائلی تصریح کرد: عملکرد تمامی شرکت‌های ثبت شده شفاف است و با قانون‌هایی که وجود دارد عملا هیچ راه فراری برای شرکت‌ها وجود ندارد و اداره دارایی نظارت کامل دارد. اما در مقابل ببنید شرکتی را که در آغاز سال قراردادی را با دلار سه هزار تومانی امضا کرده و در آخرین ماه سال باید با دلار ۱۲ هزار تومانی و معضلاتی که این افزایش نرخ ارز برای شرکت و پروژه‌هایش به همراه داشته است، دست و پنجه نرم کند.
عضو هیات مدیره سندیکا افزود: وقتی چنین شرایطی برای بنگاه اقتصادی پیش می‌آید و قراردادهایش هر سال متوقف و به سال بعد کشیده می‌شود، در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران آن شرکت نیز چالش‌هایی به وجود می‌آید. در چنین مواردی یا شرکت با سود کم پروژه خود را به پایان میرساند و یا اصلا سودی نکرده و دچار زیان و خسران هم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروز مکانیزم بازار از حالت اعتباری به نقدی و مکانیزم بازار بین‌الملل از LC به Cash in advance تغییر پیدا کرده است، تاکید کرد: با این شرایط نیاز بخش خصوصی به تامین نقدینگی افزایش پیدا کرده است و با فشاری که برای تامین نقدینگی به این بخش وارد می‌شود، دیگر قرارداد‌ها سودده نیستند و زیان‌ده شدند و همه این مسائل باعث می‌شود که امروز کارفرما به افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران واکنش نشان دهد و نگران باشد.
مسائلی افزود: راهکار تمامی مسائل ذکر شده این است که تمامی قرارداد‌ها در بستری ثابت منعقد شود و در همان بستر به پایان برسد که این ثبات منوط به تعیین مولفه‌های اقتصادی جامع و کامل است و تا چنین مولفه‌هایی مشخص نشود، هر سال در بررسی و تصویب حقوق و دستمزد کارگران با جنگ تمام عیار بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری مواجه خواهیم بود و هر دو طرف از نتیجه مصوبه ناراضی خواهند بود.
عضو هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اینکه تمامی فعالان صنعت برق نیز با مشکلات مذکور دست به گریبان هستند، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد بخش خصوصی گردش نکند و تکافوی هزینه‌هایش را ندهد، از حرکت باز خواهد ایستاد و هرگونه زور برای ابقای آنها بدون اثر خواهد بود. ادامه این شرایط و نابودی و انحلال شرکت‌ها نیز به بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زند لذا حاکمیت و قوای سه‌گانه باید توجه داشته باشند که اگر از بخش خصوصی حمایت نکنند، عملاً مسائل حقوق و دستمزد نیروی کار همیشه بلاتکلیف خواهد ماند و این بلاتکلیفی مانعی است در برابر تولید و جهش تولید.