بدون شک جهان پیش و پس از کرونا، در همه ابعاد و حوزه‌ها، شرایط و ویژگی‌های متفاوتی خواهد داشت. گستردگی اثرات و پیامد‌های شیوع ویروس کووید ۱۹ به حدی وسیع است که شاید در تمام دنیا پیش بینی می‌شد.
سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
امروز آنچه که در معادلات اقتصادی و تجاری، روابط اجتماعی، مذاکرات سیاسی و اقدامات بین‌المللی مشهود است، به درستی نشان می‌دهد که یک بیماری همه‌گیر، چگونه بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و انتظارات تحلیل‌گران، اقتصاددانان و سیاستمداران دنیا را به بن بست می‌رساند.
در ایران، اما ابعاد شیوع بیماری کرونا از بسیاری از کشور‌های درگیر دنیا، گسترده‌تر و پیامدهایش مخرب‌تر و عمیق‌تر بود. دلایل این اثرگذاری گسترده تقریبا برای همگان روشن است. بدون هیچ تردیدی کشوری با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و کسری بودجه مستمر طولانی‌مدت که با تحریم‌های گسترده، نوسانات شدید اقتصادی و نابسامانی در بازار‌های داخلی‌اش مواجه است، در تقابل با شیوع یک بیماری همه‌گیر نظیر کرونا، ناگزیر به تحمل هزینه‌ها و خسارات بیشتری است.
ناتوانی دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای حمایت‌های فراگیر و جبران خسارات وارد شده به کسب و کار‌ها و صنایع مختلف و در نهایت محول کردن وظایف حاکمیتی در حفظ جان و مال مردم در تقابل با کرونا به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، زیان‌های ناشی از این بیماری را در کشور دامن زد.
صنعت برق هم از این قاعده مستثنی نیست، به ویژه آنکه تا پیش از کرونا هم این صنعت با انبوهی از مطالبات معوق، صد‌ها قرارداد متوقف ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحریم و رکود چندین ساله مواجه بوده و بنیان‌هایش به ویژه در بخش خصوصی تضعیف شده بود.
شیوع بیماری کرونا تقریبا بر تمام حیطه‌های کاری فعالان صنعت برق تاثیرگذار بوده و هست و در همه این زمینه‌ها هزینه‌های قابل توجهی را به این شرکت‌ها تحمیل کرده است. یکی از مهمترین مصادیق و اثرات اقتصادی شیوع ویروس کووید ۱۹ در صنعت برق ایجاد اختلالات جدی در انجام حواله‌های ارزی است.
در حقیقت قرنطینه و تعطیلی سراسری در سطح بیش از ۲۱۰ کشور جهان به دلیل همه‌گیری کرونا، عواقبی چون عدم تمدید ثبت سفارش‌ها توسط بانک مرکزی به دلیل تعطیلی کارگزاری‌های انتقال ارز و اتمام زمان ثبت سفارشات شرکت‌ها در بانک مرکزی داشته است. همچنین اخلال در ثبت سفارش و روند حواله پول به تامین‌کنندگان خارجی و به دنبال آن زیان‌های سنگین ناشی از افزایش قیمت ارز نیز از دیگر پیامد‌های جدی ایجاد اختلال در انجام حواله‌های ارزی است.
بسیاری از فعالان صنعت برق علیرغم پرداخت پول، به علت تعطیلی و قرنطینه بانک‌ها در کشور‌های هدف، نتوانستند کالا و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت کنند و همین مساله به ایجاد هزینه‌های گزاف و ناتوانی آن‌ها در انجام تعهدات قراردادی‌شان منجر شد. لزوم تکرار ثبت سفارش خرید، افزایش قیمت ارز و تأخیر در فرآیند تولید به واسطه عدم امکان تامین مواد اولیه و بلاتکلیفی وضعیت حواله‌های ارزی را نیز باید به سایر چالش‌های فعالان این حوزه افزود.
این شرکت‌ها البته به دلیل اختلال و محدودیت در خدمات بانکی و فشار بانک‌ها برای مطالبه تسهیلات نیز با گرفتاری‌های جدیدی دست به گریبان شدند. این مشکلات در شرایطی ایجاد شد که بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های اجتماعی از انجام تعهدات قراردادی خود بازمانده و امکان تولید کالا نداشته است.
به علاوه عدم تعلیق یا استمهال اقساط وام‌های بانکی، عدم امکان تامین به موقع پول برای انجام تعهدات مالی به سازندگان و پیمانکاران و عدم اجرای بخشنامه‌های صادره در دوران کرونا از سوی بانک‌ها هم به این مشکلات دامن زد.
مساله دیگری که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد این است که فعالان صنعت برق در طول این چند ماه و همزمان با شیوع بیماری کرونا به دلیل عدم امکان پیگیری مطالبات خود، قادر به دریافت حتی بخش کوچکی از مطالباتشان نبوده و در نهایت با مشکلات جدی در تامین نقدینگی مورد نیاز خود مواجه شده‌اند.
تعطیلی فعالیت‌ها و قرنطینه گسترده در طول بیش از چهار ماه اخیر موجب توقف درآمد‌های شرکت‌ها شده و همین مساله به افزایش بدهی به صورت روز شمار و بهره‌برداری بانک‌ها از این موضوع، منجر شده و خسارات چند صد میلیون تومانی به شرکت‌ها وارد کرده است.
عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و عدم امکان پرداخت پول به فروشنده، آن هم در شرایطی که تولید و حمل کالا توسط فروشندگان خارجی تنها در صورت دریافت وجه پیش از تولید صورت می‌گیرد، به ایجاد مشکلات جدی در تامین مواداولیه مورد نیاز خط تولید واحدهای اقتصادی صنعت برق منجر شده و در نهایت تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است.
در حقیقت شیوع بیماری کرونا به مشکلات جدی فعالان صنعت برق در حیطه تامین نقدینگی و انجام تعهداتشان دامن زد. در طول این مدت پرداخت مطالبات به ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی بسیار کند‌تر و مشکل‌تر شده و در تامین نقدینگی اختلالات جدی ایجاد کرده است. نکته اینجاست که به دلیل شرایط نقدینگی، خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان با مشکلات جدی مواجه شده و در کنار آن با توقف روند پرداخت مطالبات توسط کارفرمایان، تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی به یک تهدید جدی برای صنعت برق بدل شده است.
اختلال در تامین نقدینگی، ایجاد نوعی نابسامانی گسترده در گردش مالی پروژه‌های صنعت برق را به دنبال داشته و همین مساله به توقف روند اجرایی این پروژه‌های زیرساختی منجر شده است. در صورتیکه برای بهبود این شرایط چاره‌اندیشی نشود، بدون تردید زیرساخت‌های صنعت برق در میان مدت تضعیف شده و پایداری شبکه را به خطر می‌اندازد.
عدم حضور موثر کارفرمایان دولتی در نهاد‌های مربوطه در ایام قرنطینه و طرح حضور یک سوم کارکنان نهاد‌های دولتی، موجب تاخیر در پیگیری امور قرارداد‌ها و نیز طولانی شدن روند مکاتبات و تایید آن به ویژه در سازمان‌های تعیین کننده‌ای مانند گمرکات شده، به طوری که کلیه امور شرکت‌ها با کندی و تاخیر بسیار زیاد انجام می‌شود. هزینه‌های این تاخیر‌ها به دلیل ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق در نهایت باز هم بر عهده بخش خصوصی خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که دولت جبران حتی بخشی از این خسارات را عهده دار شود.
شیوع بیماری کرونا، همه معادلات اقتصادی شرکت‌ها را به ویژه در بخش خصوصی بر هم زد. آن‌ها حتی برای انجام امور اداری مربوط به پروژه‌های در دست اقدام خود هم با تاخیر‌های قابل توجهی روبرو شدند و همه این مسائل در نهایت به بحران نقدینگی بنگا‌های اقتصادی صنعت برق بیش از پیش دامن زد.
یکی دیگر از تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه نیروی انسانی شرکت‌ها بوده است. در حقیقت نگرانی شدید کارکنان پروژه‌ها از مبتلا شدن حین ماموریت و کار در واحد تولیدی یا کارگاه پروژه در کنار توقف ماموریت‌ها به سایر شهر‌ها به دلیل همین نگرانی، عملا برنامه زمانبندی تولید و اجرای قرارداد‌ها را بر هم زد.
به این مشکلات باید تعطیلی‌های مکرر دفتر مرکزی و کارگاه، کندی پیگیری بعضی از امور قرارداد‌ها به دلیل نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا و عدم حضور نیروی انسانی در محل کار را هم افزود. به علاوه اغلب بنگاه‌های اقتصادی در طول این مدت ناگزیر شدند هزینه‌های قابل توجهی برای ایاب و ذهاب کم ریسکت‌تر کارکنان، ضدعفونی‌کردن کارگاه پروژه یا کارخانه و تامین نیاز‌های بهداشتی پرسنل اعم از ماسک، دستکش و تجهیزات بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده صرف کنند.
علاوه بر همه این موارد نباید این مساله را از نظر دور داشت که عمده پروژه‌های صنعت برق در قالب قرارداد‌های بلندمدت پیگیری شده و هزینه‌های ناشی از این اپیدمی عمدتا در چارچوب قرارداد‌های نه چندان عادلانه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و توانیر قابل پیگیری نیستند و همین مساله می‌تواند بخش خصوصی تضعیف‌شده و آسیب‌پذیر این صنعت در هیاهوی بحران‌های پرشمار فضای کسب و کار آن را از پای درآورد؛ لذا در کلیدی‌ترین اقدام با توجه به حجم بدهی‌ها، مقتضی است وزارت نیرو با پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌های بخش خصوصی، تاب آوری این شرکت‌ها را در برابر بیکاری‌های موقت و کاهش درآمد‌ها در شش ماهه اول سال افزایش دهد.
اقدام موثر دیگر دولت برای عبور از شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا، تعیین شرایط فوق‌العاده در قرارداد‌ها و خودداری از هرگونه اقدام سختگیرانه از سوی کارفرمایان دولتی است. واقعیت این است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط پیش‌بینی نشده و با آثار همگانی بوده و در شرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره شده، بر همین اساس می‌بایست دستگاه‌های اجرایی کشور تا از بین رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و پیمانکاران به این ویروس، قرارداد‌های مرتبط با بخش خصوصی را حداقل به مدت شش‌ماه در شرایط تنفس قرار دهند.
همچنین با توجه به اینکه مواد اولیه عمده تجهیزات تولیدی داخل کشور از طریق چین تامین می‌شود و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور مذکور، این موضوع از اوایل سال جدید میلادی مختل شده است، برای جلوگیری از ایجاد زیان‌های مضاعف برای بخش خصوصی، لازم است تاخیرات مرتبط مجاز شمرده شوند.
دولت همچنین می‌تواند با ارائه تسهیلات ویژه در پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از بخش خصوصی در مقابل پیامد‌های منفی شیوع بیماری کووید ۱۹ محافظت کند. به همین منظور باید ساختار‌های لازم جهت افزایش مهلت زمانی مقرر برای پرداخت مالیات مستقیم و مالیات درآمد ارزش افزوده برای شش ماه و نیز افزایش مهلت شش ماهه برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت‌ها ایجاد شوند.
در همین راستا تنفس شش‌ماهه بانک‌ها برای عدم دریافت اقساط بنگاه‌ها و برای جرایم تسهیلات بانکی و نیز ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به توان مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم کارساز و موثر خواهد بود.
علاوه بر همه این موارد در سال جهش تولید باید سیاست‌های موثر و معینی به منظور پرداخت کمک هزینه‌هایی جهت صیانت از اشتغال تدوین شود. تنها در این صورت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی زنجیره تامین صنعت برق حفظ خواهد شد. در همین راستا لازم است که تسهیلاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب دیده از محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. این تسهیلات در قالب پرداخت بخشی از حقوق کارکنان واحد‌هایی که سیاست‌های محدود سازی را اجرا می‌کنند و یا تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری متاثر از کرونا برای افراد معرفی شده از سوی واحد صنعتی قابل پیش بینی است.
در شرایطی که کرونا تاثیرات قابل توجهی در فعالیت کسب و کار‌ها داشته، دولت برای جبران این خسارات می‌تواند تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
نباید این مساله را از نظر دور داشت که اولین تاثیر شرایط حاکم بر کشور، کاهش شدید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است؛ لذا می‌توان با تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و اعتباری کردن فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعت از طریق صنایع بالادستی مسیر تولید را برای آن‌ها هموار کرد.
بی‌توجهی به بازیگران اصلی صنعت و اقتصاد کشور، به ویژه در صنایع زیرساختی و موثری مانند برق، خسارات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت؛ لذا راهکار‌ها در سالی که باید با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، بیش از هر زمان دیگری جدی گرفته شود.
منبع: نشریه شناسای ایران