بررسی واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال 1399

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی» آورده است؛ اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه‌های بسیاری برای کشور دربرداشته است. نرخ ارز دو تا سه‌برابری سامانه‌های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌افزاید؛ درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت‌ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود (به‌دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.

این گزارش تصریح می‌کند که رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، غیرقابل چشم‌پوشی است. درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال 1398 نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. 

بنابراین گزارش صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه‌های تحمیل شده به کشور از محل تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان می‌کند که موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدلال که اولاً با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها افزایش می‌یابد و ثانیاً سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد می‌کنند. هرچند این استدلال تا حدودی درست و قابل قبول است و برخی از کالاهای اساسی مانند برنج خارجی سهم قابل توجهی در سبد غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر دارند. اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به‌طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به‌خصوص سال‌های آتی است. 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‌افزاید اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم‌ها مواجه شد که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده گردید. بازار ارز تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی با نوسان زیادی مواجه شد و به‌نظر می‌رسد پس از طی این نوسانات به تعادل نسبی رسیده باشد. به‌طوری که اگر سیاست‌های داخلی شوک ارزی مجددی را تحمیل نکند و نرخ ارز متناسب با تورم افزایش ملایمی را داشته باشد، انتظار افزایش شدید در بازار ارز وجود ندارد. از طرف دیگر، درآمدهای دولت به شدت محدود شده است. کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. به‌طوری که مهم‌ترین چالش کشور طی سال‌های آتی، پیش‌بینی درآمدها و منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود. که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند. 

بنابراین گزارش لذا هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6 درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی ‌شود، در حدود 11 درصد خواهد بودکه افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است. 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانت‌جویان قرار خواهد گرفت. 

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/